دلایل اصلی افزایش نرخ ارز
محمدرضا نجفیمنش عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
افزایش نرخ ارز در سالهای اخیر نه یک پدیده اتفاقی، بلکه نتیجه مستقیم مجموعهای از سیاستهای نادرست اقتصادی و رشد بیضابطه نقدینگی است. هنگامی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید و عرضه کالا در اقتصاد افزایش مییابد، بالا رفتن قیمتها در تمامی بازارها امری اجتنابناپذیر خواهد بود. بررسی دقیق ریشههای واقعی این بحران نشان میدهد عامل اصلی، رشد شتابان نقدینگی در کنار ناترازیهای ساختاری اقتصاد است؛ موضوعی که اثر مستقیم خود را بر قیمت همه کالاها از جمله ارز تحمیل میکند. قاعده شناختهشده اقتصادی آن است که وقتی نقدینگی افزایش مییابد اما تولید و عرضه کالا رشد نمیکند، سطح عمومی قیمتها به صورت طبیعی بالا میرود. نوسان قیمتها در بازارهای مسکن، ارز، مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره، بازتاب همین اصل است. در سالهای گذشته تلاشهایی برای کنترل مصنوعی برخی قیمتها صورت گرفت، اما این سیاستها دوام نداشتند و در نهایت اثرگذاری خود را از دست دادند. چنین وضعیتی انگیزه عرضه کالا در داخل با نرخهای پایین را از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلب کرده و زمینه را برای فروش با قیمتهای بالاتر فراهم کرده است.
افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم قیمت کالاهای وابسته به ارز را تحت تأثیر قرار داده و حتی مواد اولیه داخلی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، بر اساس ضوابط موجود، متناسب با نرخ ارز افزایش یافتهاند. نبود مدیریت مؤثر در این حوزه موجب شده تا نرخهای جهانی به سرعت به بازار داخلی منتقل شود و فشار بر مصرفکنندگان داخلی تشدید شود. ریشه تداوم رشد نقدینگی را باید در نحوه تنظیم بودجه کشور جستوجو کرد؛ زمانی که هزینههای دولت افزایش مییابد اما درآمدهای پیشبینیشده تحقق نمییابد، کسری بودجه شکل میگیرد و دولت ناگزیر به استقراض و افزایش پایه پولی میشود. این روند در دولتهای مختلف به شکل پلکانی ادامه یافته است.
نسبت دادن تورم صرفاً به بانک مرکزی، تحلیلی ناقص است؛ زیرا این نهاد غالباً به دلیل ناترازیهای اقتصادی و کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی میشود. همچنین، عملیاتی نشدن درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال پول، فشارهای بینالمللی و فعال شدن مکانیسم ماشه، دسترسی به منابع ارزی را با مشکل مواجه کرده و زمینه التهاب در بازار ارز را فراهم کرده است. تحریمها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، هزینه تأمین ارز را نیز افزایش داده و ورود منابع ارزی به چرخه اقتصاد را با تأخیر و هزینه بیشتر همراه کردهاند.
کنترل پایدار بازار ارز نیازمند اصلاح بودجه، مدیریت نقدینگی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و دیپلماسی اقتصادی فعال است. ایجاد تالار دوم ارزی و کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا با شفافیت معاملات و کاهش رانت، میتواند منابع ارزی را بهتر مدیریت و ثبات نسبی بازار را فراهم کند.
افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم قیمت کالاهای وابسته به ارز را تحت تأثیر قرار داده و حتی مواد اولیه داخلی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و محصولات پتروشیمی، بر اساس ضوابط موجود، متناسب با نرخ ارز افزایش یافتهاند. نبود مدیریت مؤثر در این حوزه موجب شده تا نرخهای جهانی به سرعت به بازار داخلی منتقل شود و فشار بر مصرفکنندگان داخلی تشدید شود. ریشه تداوم رشد نقدینگی را باید در نحوه تنظیم بودجه کشور جستوجو کرد؛ زمانی که هزینههای دولت افزایش مییابد اما درآمدهای پیشبینیشده تحقق نمییابد، کسری بودجه شکل میگیرد و دولت ناگزیر به استقراض و افزایش پایه پولی میشود. این روند در دولتهای مختلف به شکل پلکانی ادامه یافته است.
نسبت دادن تورم صرفاً به بانک مرکزی، تحلیلی ناقص است؛ زیرا این نهاد غالباً به دلیل ناترازیهای اقتصادی و کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی میشود. همچنین، عملیاتی نشدن درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال پول، فشارهای بینالمللی و فعال شدن مکانیسم ماشه، دسترسی به منابع ارزی را با مشکل مواجه کرده و زمینه التهاب در بازار ارز را فراهم کرده است. تحریمها علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، هزینه تأمین ارز را نیز افزایش داده و ورود منابع ارزی به چرخه اقتصاد را با تأخیر و هزینه بیشتر همراه کردهاند.
کنترل پایدار بازار ارز نیازمند اصلاح بودجه، مدیریت نقدینگی، کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و دیپلماسی اقتصادی فعال است. ایجاد تالار دوم ارزی و کشف نرخ بر اساس عرضه و تقاضا با شفافیت معاملات و کاهش رانت، میتواند منابع ارزی را بهتر مدیریت و ثبات نسبی بازار را فراهم کند.