اعتبارات ناکافی برای بخش مسکن
عباس صوفی نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس
در لایحه پیشنهادی بودجه دولت برای سال ۱۴۰۵، هرچند افزایشهایی در اعتبارات حوزه مسکن و بازآفرینی شهری دیده شده، اما منابع پیشبینیشده همچنان پاسخگوی حجم واقعی نیازهای کشور نیست. بخش مسکن سهم عمدهای از هزینههای خانوارها را به خود اختصاص داده و بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوارها در شهرستانها و بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها در تهران صرف اجارهبها و ودیعه مسکن میشود. با این حال، در بودجه پیشنهادی، توجه کافی به تأمین منابع لازم و مدیریت پروژههای مسکن نشده و ضرورت دارد تقویت صندوق ملی مسکن و استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای مازاد دولت با جدیت پیگیری شود تا پروژههای عمرانی و بازآفرینی شهری به شکلی مؤثر اجرا شوند. بدون این اقدامات، فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش مییابد و دسترسی به مسکن مناسب برای بخش عمدهای از جامعه محدود خواهد ماند. جلسه بررسی بودجه عمرانی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان و شرکت بازآفرینی شهری برگزار شد. در این نشست، بودجه نهادهای متولی مسکن و شهرسازی مورد تحلیل قرار گرفت و هر یک از دستگاهها پیشنهادات خود را ارائه دادند. از جمله این پیشنهادات میتوان به افزایش بودجه ساخت مسکن محرومان، اختصاص قیر رایگان برای بهسازی روستاها و معابر، و تقویت اعتبارات زیرساختهای مسکن شهری اشاره کرد. با این حال، بررسیها نشان داد بودجه اختصاص یافته به صندوق ملی مسکن، با وجود افزایش نسبت به گذشته، هنوز برای پاسخگویی به حجم واقعی نیازها کافی نیست. مقرر شد سقف منابع صندوق افزایش یابد و معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی پیگیری لازم برای برگزاری نخستین جلسه هیئت امنای صندوق در سال جاری را انجام دهد تا اقدامات اجرایی آغاز شود. مولدسازی داراییهای مازاد دولت و استفاده از آن برای پیشبرد پروژههای عمرانی، دیگر محور مهم جلسه بود. مولدسازی میتواند مسیر مؤثری برای خروج پروژههای مسکن از محدودیت منابع فراهم کند، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سهم بسیار محدودی برای آن در نظر گرفته شده است. نمایندگان کمیسیون تلفیق تأکید کردند که این موضوع باید با جدیت بیشتری پیگیری شود و در مراحل بعدی بررسی بودجه اعمال گردد تا منابع لازم برای توسعه زیرساختها و ساخت مسکن تأمین شود. در غیر این صورت، پروژههای عمرانی و توسعه شهری همچنان با مشکل جدی مواجه خواهند بود و دسترسی به مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه به تأخیر خواهد افتاد.
در نهایت، بودجه عمرانی پیشنهادی با شرایط تورمی همخوانی ندارد و توجه کافی به بخش مسکن نشده است. فشار اقتصادی بر خانوارها شدید است و نبود برنامهریزی و منابع کافی پیامدهای گستردهای دارد. دولت و مجلس باید با سیاستهای مؤثر، تقویت صندوق ملی مسکن و استفاده از ظرفیت مولدسازی، این بخش حیاتی را پایدار مدیریت کنند تا شرایط زندگی خانوارها بهبود یابد و بحران مسکن تشدید نشود.