دستمزد و سهجانبهگرایی؛ مسیر عدالت و بهرهوری
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
در همایش تخصصی تنظیم روابط کار، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به وضعیت پیچیده تعیین حداقل دستمزد و چالشهای معیشتی کارگران، بر ضرورت شکلگیری پیمانهای جمعی در بخشهای مختلف کشور تأکید کرد. او گفت سهجانبهگرایی، تنها راه تضمین عدالت مزدی و افزایش بهرهوری پایدار است، زیرا بدون هماهنگی دولت، کارفرمایان و کارگران، گفتوگوی واقعی و تصمیمگیری منصفانه ممکن نیست. این سخنان، مقدمهای بر بررسی مفصل گزارش حاضر است که در آن دیدگاهها، دغدغهها و محدودیتهای سه ضلع اصلی مذاکرات مزدی و تأثیر آن بر بازار کار واکاوی شده است.
تعامل دولت، کارگر و کارفرما
هشتم دیماه، همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور وزیر کار و تنی چند از فعالان کارگری و کارفرمایی برگزار شد؛ میدری در این همایش بیشتر روی اصل سهجانبهگرایی تکیه کرد و در این رابطه گفت: «مسئله تعیین حداقل مزد، در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است و بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران نمیتوان به راهحل پایدار دست یافت.»
وزیر کار در عین حال، با تأکید بر لزوم افزایش دستمزد به میزان تورم، به نکته دیگری هم اشاره کرد: «برخی کارفرمایان امکان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است به تعدیل نیروی انسانی ناچار شوند. هدف ما این است که افزایش مزد هم تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم اشتغال پایدار را حفظ کند.»
از اظهارات وزیر کار چند نکته کلی استخراج میشود: «اول، لزوم تعیین دستمزد و سایر حقوق کار بر اساس سهجانبهگرایی؛ دوم، پیچیدهبودن مقوله تعیین دستمزد و در نظر داشتن مولفههای تأثیرگذار این حوزه؛ و در نهایت، توجه به وضعیت اشتغال و محدودیتهای کارفرمایان در مقوله تعیین دستمزد کارگران.»
قانون و تحقق حقوق کارگران
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد و نماینده کارگران در کمیته سهجانبه مزد در ارتباط با این نکات اعلامی از سوی وزیر کار به آتیهنو میگوید: «سهجانبهگرایی یکی از اصول غیرقابل تنزل قانون کار است؛ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت میگوید «شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد.» این الزام قانونی به این معناست که در ماه حداقل یکبار باید جلسه سهجانبه برگزار شود؛ اما سؤال ما این است که چرا از ابتدای امسال تا امروز فقط دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که حداقل در یکی از این جلسات فقط به موضوعات فرعی پرداخته شده است.»
او با بیان اینکه «تأکید وزیر کار بر سهجانبهگرایی و برقراری گفتگوهای اجتماعی نکته مثبتی است» افزود: «دبیر شورای عالی کار، شخص وزیر کار است و معاون روابط کار این وزارتخانه باید هماهنگیهای لازم را برای برگزاری جلسات به عمل آورد و برای طرفین گفتگو دعوتنامه ارسال کند. در ماههای گذشته در این زمینه اهمال شده و اعضای کارگری بارها درخواست تشکیل جلسه دادهاند اما بازهم خبری نشد.»
در ادامه متن ماده ۱۶۸ قانون کار تأکید شده: «در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.» این بند قانونی ناظر بر برگزاری جلسات بیش از یکبار در هر ماه است؛ در سالهای اخیر، نمایندگان کارگری بر مبنای این بند درخواست خود را برای برگزاری نشستهای سهجانبه ثبت کردهاند اما در برگزاری جلسه کوتاهی شده است.
مسئله بعدی در تأکید وزیر کار، توجه به معذوریتهای کارفرمایان است؛ اما به گفته «محسن باقری» براساس همه محاسبات کارشناسی، متوسط سهم دستمزد کارگران از قیمت تمامشده کالاها و خدمات زیر 10 درصد است. او میافزاید: «هرچند ممکن است در بنگاههای خُرد این سهم تا اندازهای بیشتر باشد، اما در این بخش دولت باید با حمایتهای قانونی و محکم به میدان بیاید و از کارفرمایان بنگاههای خرد و اشتغال آنها صیانت کند. چرا باید یک کارخانه به دلیل بدهی بانکی یا بدهی به اداره آب و برق و گاز تعطیل شود؟»
باقری تأکید میکند که «سهم پایین دستمزد در قیمت تمامشده به این معناست که مارپیچ ادعایی تورم–دستمزد که برخی کارشناسان دست راستی بر آن تأکید دارند، حداقل در اقتصاد متورم ایران صحت ندارد و افزایش دستمزد کارگران تورمزا نیست.»
بار سنگین هزینهها بر تولید
اما نگاه کارفرمایان به این ماجرا چگونه است؟ «اصغر آهنیها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در این رابطه به مسئله مهمی اشاره میکند: «وظایف حاکمیتی دولت در قانون اساسی.»
آهنیها در گفتگو با آتیهنو میافزاید: «براساس آنچه در اصول صریح قانون اساسی آمده، تأمین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان، تأمین آموزش رایگان و همچنین خدمات درمانی برعهده دولت است و قرار نیست مزدبگیران از جمله کارگران با دستمزد ماهانه خود این هزینهها را تأمین کنند. ما در سالهای متوالی در نشستهای شورای عالی کار از دولت خواستیم که این وظایف قانونی خود را جدی بگیرد؛ اما از آن سو اهتمامی نیست.»
به گفته این فعال کارفرمایی، انداختن بار تمام سبد هزینههای زندگی بر دوش «دستمزد» کار درستی نیست. باید دولت بخشی از هزینهها و بهطور مشخص هزینههای مسکن را تقبل کند.
آهنیها تأکید میکند: «اگر دولت در دهههای اخیر نسبت به ساخت مسکن کارگری بهصورت جدی اقدام میکرد، امروز فاصله دستمزد با سبد معیشت تا این اندازه عمیق نمیشد.» او میافزاید که اکنون بیش از نیمی از دستمزد کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره خانه میشود.
آهنیها از منظر نمایندگی کارفرمایان با تأکید بر اینکه عمده اشتغال در ایران در بنگاههای کوچک و متوسط اتفاق میافتد و سهم بنگاههای با کمتر از 10 نفر کارکن در اقتصاد ایران سهم قابلتوجهی است؛ میگوید: «بنگاههای کوچک در تأمین هزینههای خود مشکل دارند و این مشکلات گاهی به تعدیل نیرو و در مواردی به تعطیلی واحد تولیدی یا توقف تولید در آن میانجامد؛ اما مسئله اینجاست که مشکل فقط در حقوق و دستمزد نیست. واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی از جمله هزینههای سنگین انرژی، نرخ بیثبات ارز، کمبود مواد اولیه و بدهیهای سنگین بانکی مواجهند و در این زمینه نیز دولت باید به میدان بیاید و به تولید ملی و اشتغال کمک کند.»
بار سنگین هزینهها بر تولیداز جمعبندی اظهارات کارگران و کارفرمایان چنین برمیآید که افزایش دستمزد عامل تعیینکننده و تأثیرگذار در ثبات و پایداری بنگاهها و حفظ اشتغال کارگران نیست؛ از سوی دیگر، دستمزد ناکافی در کنار عدم تحقق وظایف حاکمیتی دولت که موجب شده مسکن گران و آموزش و درمان کالایی شود، کارگران بسیاری را به قعر دره فقر سوق داده است. در حال حاضر شرایط به گونهای است که در همان همایش تنظیم روابط کار، «علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر تأکید کرد: «ما معتقدیم ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد باعث جبران چندماه تورم خواهد شد.»
او درخواست انطباق مستمر مزد با تورم را مطرح کرد: «در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست؛ اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمیحاد ما باید از افزایش مزد بهصورت مستمر و ماهانه سخن بگوییم.»
علی نصیری اقدم -عضو هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- نیز به نکات خوبی در این نشست اشاره کرد: «ما معتقدیم نهتنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد؛ ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.»
نصیری اقدم تأکید کرد: «افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تأثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارایی بیشتر ایجاد میشود؛ زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارایی میگذارم. تحقیق «اسوالد» و «بلانچبلاور» دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. مطالعه اقتصاددانی به نام «کالتسکی» در لهستان نیز نشان میدهد اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد را اعمال کنند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای مؤثر، رونق به کسبوکارها بازمیگردد و خرید مردم هم بیشتر میشود.»
البته نوح منوری (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران) بیان کرد: «بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد، ولی اعظم حقوقبگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحرانآفرین است. در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟»
نکته اینجاست که همه این دیدگاهها و دغدغهها، از تغییر گفتمان مزدی گرفته تا افزایش ماهانه دستمزد، باید در نشست سهجانبه با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما به بحث گذاشته شود. در شرایط فعلی که آمارهای تورمی رو به صعود است، لزوم برقراری چانهزنیهای جدی مزدی بیش از همیشه احساس میشود و دقیقاً به همین دلیل است که باید نشستهای مزدی شورای عالی کار به سرعت برگزار شود. نمایندگان کارگری تأکید میکنند که این وظیفه وزارت کار است که هماهنگیهای لازم را صورت دهد و برای شرکای اجتماعی دعوتنامه بفرستد.
حداقل دستمزد و تورم رکوردشکن
سال جاری، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی از حدود هفت میلیون به بیش از 10 میلیون تومان رسید و حداقل حقوق فرد مجرد بدون سابقه کاری نیز از نزدیک به 10 میلیون و 700 هزار تومان به بیش از 13 میلیون تومان ارتقا یافت. این افزایش مزد، همزمان با تورم سنگین سبد معیشت خانوارهای کارگری رخ داد؛ تورم واقعی خوراکیها در ماههای پایانی سال قبل حدود پنجاه درصد و تورم کل سبد معیشت بیش از شصت درصد برآورد شده بود. با این حال، افزایش دستمزد تأثیر ملموسی بر روند تورم نداشت و نرخها بدون توجه به مقوله مزدی کارگران همچنان صعودی باقی ماند.
براساس گزارشهای رسمی، تورم نقطهبهنقطه خانوارها در آذرماه ۱۴۰۴ بیش از 52 درصد ثبت شد و تورم ماهانه نیز در همین بازه بیش از چهار درصد گزارش شد. تورم خوراکیها و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۵ و ۳.۴ درصد بود. همچنین، نرخ تورم دهکهای مختلف هزینهای فاصلهای اندک نشان داد، اما شاخصهای تورمی دیماه ۱۴۰۴ همگی رکوردشکن بوده و نسبت به ماههای پیشین افزایش یافتهاند.
این ارقام نشان میدهد حداقل دستمزد، حتی اگر به ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان با احتساب مزایا برسد، نقشی در مهار تورم سنگین و رکوردشکن ندارد. تحلیل فعالان کارگری حاکی از آن است که ریشه تورم باید در سیاستهای کلان اقتصادی، رفتار بازار و تصمیمات کلان سیاسی جستجو شود، نه صرفاً در افزایش مزد. نکته دیگری که مطرح است، محدودیتها و دغدغههای کارفرمایان در مقابل افزایش مزد است؛ ترسی که از تعدیل نیروها ناشی میشود و مورد مخالفت جدی نمایندگان کارگری است، زیرا آنها معتقدند حفظ معیشت کارگران و پایداری اشتغال نباید تحت تأثیر این نگرانیها قربانی شود و افزایش مزد به تنهایی عامل بیثباتی اقتصادی نیست.
تعامل دولت، کارگر و کارفرما
هشتم دیماه، همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با حضور وزیر کار و تنی چند از فعالان کارگری و کارفرمایی برگزار شد؛ میدری در این همایش بیشتر روی اصل سهجانبهگرایی تکیه کرد و در این رابطه گفت: «مسئله تعیین حداقل مزد، در ظاهر ساده اما در واقع بسیار پیچیده است و بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران نمیتوان به راهحل پایدار دست یافت.»
وزیر کار در عین حال، با تأکید بر لزوم افزایش دستمزد به میزان تورم، به نکته دیگری هم اشاره کرد: «برخی کارفرمایان امکان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است به تعدیل نیروی انسانی ناچار شوند. هدف ما این است که افزایش مزد هم تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم اشتغال پایدار را حفظ کند.»
از اظهارات وزیر کار چند نکته کلی استخراج میشود: «اول، لزوم تعیین دستمزد و سایر حقوق کار بر اساس سهجانبهگرایی؛ دوم، پیچیدهبودن مقوله تعیین دستمزد و در نظر داشتن مولفههای تأثیرگذار این حوزه؛ و در نهایت، توجه به وضعیت اشتغال و محدودیتهای کارفرمایان در مقوله تعیین دستمزد کارگران.»
قانون و تحقق حقوق کارگران
«محسن باقری» از نمایندگان کارگری دستمزد و نماینده کارگران در کمیته سهجانبه مزد در ارتباط با این نکات اعلامی از سوی وزیر کار به آتیهنو میگوید: «سهجانبهگرایی یکی از اصول غیرقابل تنزل قانون کار است؛ ماده ۱۶۸ قانون کار به صراحت میگوید «شورای عالی کار هر ماه حداقل یکبار تشکیل جلسه میدهد.» این الزام قانونی به این معناست که در ماه حداقل یکبار باید جلسه سهجانبه برگزار شود؛ اما سؤال ما این است که چرا از ابتدای امسال تا امروز فقط دو جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که حداقل در یکی از این جلسات فقط به موضوعات فرعی پرداخته شده است.»
او با بیان اینکه «تأکید وزیر کار بر سهجانبهگرایی و برقراری گفتگوهای اجتماعی نکته مثبتی است» افزود: «دبیر شورای عالی کار، شخص وزیر کار است و معاون روابط کار این وزارتخانه باید هماهنگیهای لازم را برای برگزاری جلسات به عمل آورد و برای طرفین گفتگو دعوتنامه ارسال کند. در ماههای گذشته در این زمینه اهمال شده و اعضای کارگری بارها درخواست تشکیل جلسه دادهاند اما بازهم خبری نشد.»
در ادامه متن ماده ۱۶۸ قانون کار تأکید شده: «در صورت ضرورت، جلسات فوقالعاده به دعوت رئیس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل میشود. جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.» این بند قانونی ناظر بر برگزاری جلسات بیش از یکبار در هر ماه است؛ در سالهای اخیر، نمایندگان کارگری بر مبنای این بند درخواست خود را برای برگزاری نشستهای سهجانبه ثبت کردهاند اما در برگزاری جلسه کوتاهی شده است.
مسئله بعدی در تأکید وزیر کار، توجه به معذوریتهای کارفرمایان است؛ اما به گفته «محسن باقری» براساس همه محاسبات کارشناسی، متوسط سهم دستمزد کارگران از قیمت تمامشده کالاها و خدمات زیر 10 درصد است. او میافزاید: «هرچند ممکن است در بنگاههای خُرد این سهم تا اندازهای بیشتر باشد، اما در این بخش دولت باید با حمایتهای قانونی و محکم به میدان بیاید و از کارفرمایان بنگاههای خرد و اشتغال آنها صیانت کند. چرا باید یک کارخانه به دلیل بدهی بانکی یا بدهی به اداره آب و برق و گاز تعطیل شود؟»
باقری تأکید میکند که «سهم پایین دستمزد در قیمت تمامشده به این معناست که مارپیچ ادعایی تورم–دستمزد که برخی کارشناسان دست راستی بر آن تأکید دارند، حداقل در اقتصاد متورم ایران صحت ندارد و افزایش دستمزد کارگران تورمزا نیست.»
بار سنگین هزینهها بر تولید
اما نگاه کارفرمایان به این ماجرا چگونه است؟ «اصغر آهنیها» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در این رابطه به مسئله مهمی اشاره میکند: «وظایف حاکمیتی دولت در قانون اساسی.»
آهنیها در گفتگو با آتیهنو میافزاید: «براساس آنچه در اصول صریح قانون اساسی آمده، تأمین مسکن برای همه شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان، تأمین آموزش رایگان و همچنین خدمات درمانی برعهده دولت است و قرار نیست مزدبگیران از جمله کارگران با دستمزد ماهانه خود این هزینهها را تأمین کنند. ما در سالهای متوالی در نشستهای شورای عالی کار از دولت خواستیم که این وظایف قانونی خود را جدی بگیرد؛ اما از آن سو اهتمامی نیست.»
به گفته این فعال کارفرمایی، انداختن بار تمام سبد هزینههای زندگی بر دوش «دستمزد» کار درستی نیست. باید دولت بخشی از هزینهها و بهطور مشخص هزینههای مسکن را تقبل کند.
آهنیها تأکید میکند: «اگر دولت در دهههای اخیر نسبت به ساخت مسکن کارگری بهصورت جدی اقدام میکرد، امروز فاصله دستمزد با سبد معیشت تا این اندازه عمیق نمیشد.» او میافزاید که اکنون بیش از نیمی از دستمزد کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره خانه میشود.
آهنیها از منظر نمایندگی کارفرمایان با تأکید بر اینکه عمده اشتغال در ایران در بنگاههای کوچک و متوسط اتفاق میافتد و سهم بنگاههای با کمتر از 10 نفر کارکن در اقتصاد ایران سهم قابلتوجهی است؛ میگوید: «بنگاههای کوچک در تأمین هزینههای خود مشکل دارند و این مشکلات گاهی به تعدیل نیرو و در مواردی به تعطیلی واحد تولیدی یا توقف تولید در آن میانجامد؛ اما مسئله اینجاست که مشکل فقط در حقوق و دستمزد نیست. واحدهای تولیدی با مشکلات متعددی از جمله هزینههای سنگین انرژی، نرخ بیثبات ارز، کمبود مواد اولیه و بدهیهای سنگین بانکی مواجهند و در این زمینه نیز دولت باید به میدان بیاید و به تولید ملی و اشتغال کمک کند.»
بار سنگین هزینهها بر تولیداز جمعبندی اظهارات کارگران و کارفرمایان چنین برمیآید که افزایش دستمزد عامل تعیینکننده و تأثیرگذار در ثبات و پایداری بنگاهها و حفظ اشتغال کارگران نیست؛ از سوی دیگر، دستمزد ناکافی در کنار عدم تحقق وظایف حاکمیتی دولت که موجب شده مسکن گران و آموزش و درمان کالایی شود، کارگران بسیاری را به قعر دره فقر سوق داده است. در حال حاضر شرایط به گونهای است که در همان همایش تنظیم روابط کار، «علیرضا محجوب» دبیر کل خانه کارگر تأکید کرد: «ما معتقدیم ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد باعث جبران چندماه تورم خواهد شد.»
او درخواست انطباق مستمر مزد با تورم را مطرح کرد: «در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست؛ اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمیحاد ما باید از افزایش مزد بهصورت مستمر و ماهانه سخن بگوییم.»
علی نصیری اقدم -عضو هیأت امنای سازمان تأمیناجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی- نیز به نکات خوبی در این نشست اشاره کرد: «ما معتقدیم نهتنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد؛ ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.»
نصیری اقدم تأکید کرد: «افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما هیچ تأثیری بر تورم ندارد. اگر شما مزد خوب بدهید، کارایی بیشتر ایجاد میشود؛ زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارایی میگذارم. تحقیق «اسوالد» و «بلانچبلاور» دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. مطالعه اقتصاددانی به نام «کالتسکی» در لهستان نیز نشان میدهد اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد را اعمال کنند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای مؤثر، رونق به کسبوکارها بازمیگردد و خرید مردم هم بیشتر میشود.»
البته نوح منوری (استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران) بیان کرد: «بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد، ولی اعظم حقوقبگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحرانآفرین است. در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟»
نکته اینجاست که همه این دیدگاهها و دغدغهها، از تغییر گفتمان مزدی گرفته تا افزایش ماهانه دستمزد، باید در نشست سهجانبه با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارگر و کارفرما به بحث گذاشته شود. در شرایط فعلی که آمارهای تورمی رو به صعود است، لزوم برقراری چانهزنیهای جدی مزدی بیش از همیشه احساس میشود و دقیقاً به همین دلیل است که باید نشستهای مزدی شورای عالی کار به سرعت برگزار شود. نمایندگان کارگری تأکید میکنند که این وظیفه وزارت کار است که هماهنگیهای لازم را صورت دهد و برای شرکای اجتماعی دعوتنامه بفرستد.
حداقل دستمزد و تورم رکوردشکن
سال جاری، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی از حدود هفت میلیون به بیش از 10 میلیون تومان رسید و حداقل حقوق فرد مجرد بدون سابقه کاری نیز از نزدیک به 10 میلیون و 700 هزار تومان به بیش از 13 میلیون تومان ارتقا یافت. این افزایش مزد، همزمان با تورم سنگین سبد معیشت خانوارهای کارگری رخ داد؛ تورم واقعی خوراکیها در ماههای پایانی سال قبل حدود پنجاه درصد و تورم کل سبد معیشت بیش از شصت درصد برآورد شده بود. با این حال، افزایش دستمزد تأثیر ملموسی بر روند تورم نداشت و نرخها بدون توجه به مقوله مزدی کارگران همچنان صعودی باقی ماند.
براساس گزارشهای رسمی، تورم نقطهبهنقطه خانوارها در آذرماه ۱۴۰۴ بیش از 52 درصد ثبت شد و تورم ماهانه نیز در همین بازه بیش از چهار درصد گزارش شد. تورم خوراکیها و گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۵.۵ و ۳.۴ درصد بود. همچنین، نرخ تورم دهکهای مختلف هزینهای فاصلهای اندک نشان داد، اما شاخصهای تورمی دیماه ۱۴۰۴ همگی رکوردشکن بوده و نسبت به ماههای پیشین افزایش یافتهاند.
این ارقام نشان میدهد حداقل دستمزد، حتی اگر به ۱۵ یا ۱۶ میلیون تومان با احتساب مزایا برسد، نقشی در مهار تورم سنگین و رکوردشکن ندارد. تحلیل فعالان کارگری حاکی از آن است که ریشه تورم باید در سیاستهای کلان اقتصادی، رفتار بازار و تصمیمات کلان سیاسی جستجو شود، نه صرفاً در افزایش مزد. نکته دیگری که مطرح است، محدودیتها و دغدغههای کارفرمایان در مقابل افزایش مزد است؛ ترسی که از تعدیل نیروها ناشی میشود و مورد مخالفت جدی نمایندگان کارگری است، زیرا آنها معتقدند حفظ معیشت کارگران و پایداری اشتغال نباید تحت تأثیر این نگرانیها قربانی شود و افزایش مزد به تنهایی عامل بیثباتی اقتصادی نیست.