دستمزد و بهرهوری؛ چالشهای اقتصاد کار
نوح منوری کارشناس اقتصادی
اقتصاد ایران در پیچیدگیهایی گرفتار است که اغلب در سایه مسائل روزمره کارگران پنهان میماند. دستمزد، نه محرکی برای تورم، که نشانهای از عدالت و احترام به نیروی انسانی است؛ نیرویی که با توان و خلاقیت خود ستونهای تولید و خدمات کشور را نگه میدارد. بهرهوری محدود، نه ضعف کارگر که نقصی ساختاری است که تنها با همکاری تشکلهای کارگری و حمایت دولت قابل رفع است.
در بسیاری از کشورها، اتحادیههای کارگری شریک اقتصادی در ارتقای نوآوری و بهرهوری هستند، اما در ایران این فرصت از دست رفته است. وقتی منابع به هدر میرود، انگشت اتهام نباید به سوی کارگران نشانه رود، بلکه باید مسیر ارتقای کارآمدی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی را هموار ساخت. دستمزدی که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد، میتواند دو تا سه برابر میزان فعلی باشد، بدون آنکه فشار تورمی متصور شود، به شرط آنکه نظام پرداخت و تولید بازتعریف شود.
مسائل اقتصادی معاصر فراتر از مباحث سطحی افزایش حداقل دستمزد است. طیف گستردهای از صنوف و صنایع، نسبت دستمزد به هزینههای تولید و سهم نیروی انسانی در قیمت نهایی کالا و خدمات، متنوع و پیچیده است. برخی تولیدکنندگان قادرند افزایش مزد را در قیمت محصول منتقل کنند، اما در صنایع خلاق و نوآور، سهم مزد در هزینه تمامشده بسیار اندک است و محدودیتها از جای دیگری نشأت میگیرد.
در حال حاضر بخش عمده حقوقبگیران با دشواری تامین هزینههای زندگی روبهرو هستند. استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار، نهتنها یک آرمان، بلکه ضرورتی اقتصادی و انسانی است. هشدارهای مربوط به تعطیلی واحدها یا افزایش قیمت کالاها، تنها نشانهای از مقاومت سیستم است که باید با تغییر پارادایم مزدی و تقویت گفتمان دستمزد پاسخ داده شود. در واقع، فشار بر اقلیت خاصی از کسبوکارهای خدماتی نباید مانع از بازتعریف منصفانه مزد در کل اقتصاد شود. تجربه کشورهای همسایه، مانند ترکیه، نشان میدهد دستمزد میتواند با تورم همراه و بار آن از دوش کارگر برداشته شود. این نمونه، الگویی است برای اقتصادی که به سمت رشد بخش غیرمولد و نامولد تجاری رانده نشده باشد؛ اقتصادی که در آن انباشت ثروت صنعتی و مولد، کارفرما را ملزم به احترام به نیروی کار کند، نه اینکه اشتغال را لطفی از سوی کارفرما تصور نماید.
در ایران، تراکم اتحادیهها و تشکلهای کارگری پایین و پیوستن به کنوانسیونهای جهانی کار نیز هنوز تحقق نیافته است. سهجانبهگرایی، اگرچه در شورای عالی کار شکل رسمی دارد، اما بدون حضور تشکلهای کارگری قوی کارکردی واقعی نخواهد داشت. تنها با مشارکت فعال این نهادها و همراهی دولت است که میتوان به افزایش بهرهوری و ارتقای سطح دستمزد دست یافت؛ مسیری که عدالت اقتصادی و کرامت انسانی را با هم پیوند میدهد و شکوفایی واقعی نیروی کار را تضمین میکند.
در بسیاری از کشورها، اتحادیههای کارگری شریک اقتصادی در ارتقای نوآوری و بهرهوری هستند، اما در ایران این فرصت از دست رفته است. وقتی منابع به هدر میرود، انگشت اتهام نباید به سوی کارگران نشانه رود، بلکه باید مسیر ارتقای کارآمدی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی را هموار ساخت. دستمزدی که پاسخگوی نیازهای زندگی باشد، میتواند دو تا سه برابر میزان فعلی باشد، بدون آنکه فشار تورمی متصور شود، به شرط آنکه نظام پرداخت و تولید بازتعریف شود.
مسائل اقتصادی معاصر فراتر از مباحث سطحی افزایش حداقل دستمزد است. طیف گستردهای از صنوف و صنایع، نسبت دستمزد به هزینههای تولید و سهم نیروی انسانی در قیمت نهایی کالا و خدمات، متنوع و پیچیده است. برخی تولیدکنندگان قادرند افزایش مزد را در قیمت محصول منتقل کنند، اما در صنایع خلاق و نوآور، سهم مزد در هزینه تمامشده بسیار اندک است و محدودیتها از جای دیگری نشأت میگیرد.
در حال حاضر بخش عمده حقوقبگیران با دشواری تامین هزینههای زندگی روبهرو هستند. استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار، نهتنها یک آرمان، بلکه ضرورتی اقتصادی و انسانی است. هشدارهای مربوط به تعطیلی واحدها یا افزایش قیمت کالاها، تنها نشانهای از مقاومت سیستم است که باید با تغییر پارادایم مزدی و تقویت گفتمان دستمزد پاسخ داده شود. در واقع، فشار بر اقلیت خاصی از کسبوکارهای خدماتی نباید مانع از بازتعریف منصفانه مزد در کل اقتصاد شود. تجربه کشورهای همسایه، مانند ترکیه، نشان میدهد دستمزد میتواند با تورم همراه و بار آن از دوش کارگر برداشته شود. این نمونه، الگویی است برای اقتصادی که به سمت رشد بخش غیرمولد و نامولد تجاری رانده نشده باشد؛ اقتصادی که در آن انباشت ثروت صنعتی و مولد، کارفرما را ملزم به احترام به نیروی کار کند، نه اینکه اشتغال را لطفی از سوی کارفرما تصور نماید.
در ایران، تراکم اتحادیهها و تشکلهای کارگری پایین و پیوستن به کنوانسیونهای جهانی کار نیز هنوز تحقق نیافته است. سهجانبهگرایی، اگرچه در شورای عالی کار شکل رسمی دارد، اما بدون حضور تشکلهای کارگری قوی کارکردی واقعی نخواهد داشت. تنها با مشارکت فعال این نهادها و همراهی دولت است که میتوان به افزایش بهرهوری و ارتقای سطح دستمزد دست یافت؛ مسیری که عدالت اقتصادی و کرامت انسانی را با هم پیوند میدهد و شکوفایی واقعی نیروی کار را تضمین میکند.