بازنشستگی و چالش بودجهای دولت
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
حجم کمکهای مستقیم دولت به صندوقهای بازنشستگی در سالهای اخیر روندی صعودی یافته و نشان از ناتوانی برخی صندوقها در تأمین منابع موردنیاز برای ایفای تعهدات خود؛ به ویژه نسبت به بازنشستگان دارد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت نزدیک به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان به این صندوقها اختصاص داده که بیش از ۱۶ درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل میشود. این رقم حکایت از وابستگی بیش از ۸۰ درصد منابع صندوقها به بودجه عمومی دارد و تداوم این روند، نگرانیها درباره ناپایداری مالی و چرخه باطل وابستگی صندوقها به دولت را تشدید میکند.
چرخه تخصیص بودجه
تخصیص بودجه دولتی به صندوقهای عمومی صرفاً امکان ایفای تعهدات این نهادها در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان را فراهم کرده و در عمل هیچ گشایشی در بحران ناترازی صندوقها ایجاد نکرده است. تزریقهای مالی سنگین دولت نهتنها این بحران را برطرف نکرده، بلکه یک چرخه باطل وابستگی صندوقها به منابع بودجه عمومی را تحکیم کرده است؛ کمکهای دولت در این چارچوب، صرفاً درمانی موقت به شمار میآید. در دهههای گذشته، حمایتهای دولت محدود و مقطعی بود، اما در یک دهه اخیر روندی صعودی یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم صندوقها از بودجه عمومی کشور از ۱۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۶ درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. کمکهای بودجهای کوتاهمدت از فروپاشی فوری نظام پرداخت حقوق جلوگیری میکند، اما شواهد حاکی است این منابع نتوانسته صندوقها را به سمت پایداری هدایت کند. ریشه ناکامی، عدم اصلاح ساختاری، استمرار چرخه باطل و کاهش انگیزه برای بازسازی صندوقهاست.
دلایل بحران صندوقهای بازنشستگی
بحران صندوقهای بازنشستگی نتیجه ترکیبی از پیری جمعیت، کاهش شدید نسبت پشتیبانی، بازدهی اندک یا منفی سرمایهگذاریها و مدیریت ناکارآمد داراییهاست. کارشناسان معتقدند کمکهای دولت بدون اصلاح این عوامل، صرفاً مسکنی موقت به شمار میآید. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که یک چرخه معیوب شکل گرفته است؛ دولت برای جبران کسری بودجه، قیمت نهادههایی مانند انرژی را افزایش میدهد که هزینه شرکتهای زیرمجموعه صندوقها را بالا برده و سودآوری آنها را کاهش میدهد. در نتیجه، درآمد سرمایهگذاری صندوقها کم و کسری منابع بیشتر شده و بار دیگر به بودجه عمومی منتقل میشود. وابستگی دائم به منابع دولتی، انگیزه اصلاحات درونسازمانی، مدیریت حرفهای داراییها و افزایش بازدهی سرمایهگذاری را در صندوقها تضعیف کرده و مسیر پایداری مالی آنها را به خطر میاندازد.
وابستگی صندوقها به دولت
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، در گفتوگو با آتیه نو به وابستگی مالی گسترده صندوقهای بازنشستگی به دولت اشاره میکند که طی دهههای اخیر شکل گرفته است. به گفته او، صندوقهای بزرگ و فراگیر همچون «صندوق بازنشستگی کشوری»، «تأمیناجتماعی نیروهای مسلح»، «کشاورزان، روستاییان و عشایر» و «فولاد» تحت نظارت مستقیم دولت اداره میشوند و هزینههای اجرایی آنها عمدتاً توسط منابع دولتی تأمین میشود. این وابستگی شدید، ریشه در مسائل مدیریتی و ساختاری دارد و صندوقها را از نظر بودجهای کاملاً متکی به دولت کرده است. حیدری میافزاید که از سالها پیش، جذب بیمهشده شاغل به صندوق کشوری تقریباً متوقف شده و تنها گروههای محدودی مانند قضات و اعضای هیأتهای علمی حقبیمه پرداخت میکنند؛ سایر گروهها مشمول بیمهپردازی مستقیم به این صندوق نیستند، که عمق وابستگی مالی صندوق به منابع دولتی را بیش از پیش نمایان میکند.
تعهد دولت در قبال بیمههای اجتماعی
کمکهای مالی دولت عمدتاً به صندوقهای بزرگ و کاملاً وابسته اختصاص مییابد، به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از ۹۰ درصد هزینههای آن از منابع عمومی تأمین میشود. در شرایط کنونی، برخی از این صندوقها بدون تزریق مستقیم بودجه دولتی قادر به پرداخت حتی یک ماه مستمری بازنشستگان و ایفای تعهدات قانونی نسبت به بیمهشدگان تحت پوشش خود نیستند. این واقعیت بار مالی سنگینی بر دوش دولت تحمیل کرده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهد.
در این میان، سازمان تأمیناجتماعی وضعیتی متفاوت دارد؛ این نهاد نهتنها مستقل از بودجه عمومی اداره میشود، بلکه به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات دولت در گذشته، رقم چندصد همت مطالبات انباشته از دولت دارد. تأمیناجتماعی تمامی هزینههای مربوط به بیش از ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش، از جمله حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، را از محل وصول حقبیمههای شاغلان، سود سرمایهگذاریها و دیگر منابع قانونی نظیر مطالبات از دولت تأمین میکند و کوچکترین وابستگی به منابع بودجه عمومی ندارد.
حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، توضیح میدهد که سازوکار منابع تأمیناجتماعی بر اساس حقبیمههای وصولشده از شاغلان و سرمایهگذاریهای درآمدزا طراحی شده؛ اما در صندوقهایی نظیر کشوری و تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، وابستگی به بودجه دولتی به وضوح مشهود است و بدون این منابع، ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش امکانپذیر نیست. او میافزاید که در تأمیناجتماعی، حقبیمهها به صورت همزمان از کارفرمایان و بیمهپردازان وصول میشود، در حالی که در دیگر صندوقها عمده منابع از طریق بودجههای سالانه تعیین و تخصیص مییابد و سهم حقبیمه بسیار اندک است.
او همچنین به صندوق فولاد اشاره میکند که پیشتر استقلال عملکردی داشت و بخش عمده منابع موردنیاز خود برای پوشش حدود ۹۰ هزار بازنشسته و نزدیک به پنج هزار بیمهشده فعال را از طریق بیمهپردازی تأمین میکرد؛ مابقی هزینهها از طریق بودجه دولتی تأمین میشد. با این حال، این میزان در قیاس با تخصیص بودجه به صندوق بازنشستگی کشوری ناچیز است و بیش از ۸۰ درصد منابع صندوق فولاد همچنان از بودجه عمومی کشور تأمین میشود، که میزان وابستگی صندوقهای بزرگ به دولت را به روشنی نمایان میکند.
تعهدات صندوقها در قالب بودجه عمومی
بر اساس قانون، دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی مسئولیت دارد و در مواجهه با چالشهای مالی یا تعهدی این نهادها نسبت به بیمهشدگان و بازنشستگان موظف به ایفای تعهدات خود است. در شرایط کنونی و با بحران بخش قابل توجهی از صندوقها، دولت در حال عمل به تکالیف قانونی خود است؛ اما بار مالی سالانه این تعهدات هر سال سنگینتر شده و سهم قابل توجهی از منابع بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهد.
حیدری، کارشناس صندوقهای بازنشستگی، معتقد است که اصولاً صندوقهای بازنشستگی باید از طریق منابع داخلی و مدیریت مستقل، پایداری مالی و ارائه خدمات خود را محقق کنند. با این حال، صندوقهایی مانند صندوق کشوری به شدت به منابع دولتی متکی هستند و سهم کمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق بیمهپردازی تأمین میکنند.
او ادامه میدهد: «طبق قانون، تمامی تعهدات صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به دولت بازمیگردد، بنابراین پرداخت این تعهدات باید در چارچوب بودجه عمومی کشور دیده و اجرا شود.» حیدری تأکید میکند که در سالهای اخیر، صندوق کشوری همواره بزرگترین سهم تعهدات دولت را به خود اختصاص داده است. نرخ پشتیبانی این صندوق کمتر از ۰.۸ برآورد میشود، در حالی که تعداد بیمهپردازان آن قابل توجه است. در سالهای آتی، این بیمهپردازان به جمع بازنشستگان اضافه خواهند شد و طبیعتاً هزینههای دولت برای پوشش این صندوق افزایش خواهد یافت؛ روندی که از طریق رشد مستمریها و کاهش منابع ناشی از کاهش نسبت بیمهپردازان صندوق کشوری، به وضوح نمایان میشود و فشار مالی دولت را بیش از پیش تشدید میکند.
صندوقهای کوچک خود اداره شونده
حیدری به صندوقهای کوچک اشاره میکند که بدون وابستگی به بودجه عمومی و با تکیه بر حمایت نهادهای مؤسس خود به حیات ادامه میدهند. این صندوقها عمدتاً کارفرمامحور بوده و نمونههایی مانند صندوقهای نفت، صدا و سیما، هما، بازنشستگی کارکنان بانکها و شهرداریها را شامل میشوند؛ در این موارد، دولت هیچگونه تعهد قانونی نسبت به تأمین منابع ندارد. منابع این صندوقها از طریق نهادهای شکلدهنده و حامی آنها تزریق و مدیریت میشود و ساختار اجرایی و راهبری آنها نیز توسط همین سازمانهای حامی صورت میگیرد. این شیوه، استقلال عملیاتی و مالی این صندوقها را تضمین کرده و وابستگی به بودجه عمومی را منتفی میسازد.
رشد سهم دولت در تأمین منابع
افزایش سالانه سهم صندوقهای بازنشستگی از منابع بودجه عمومی، به طور طبیعی فشار بر دیگر تعهدات دولت را تشدید میکند و این امر، موضوعی مداوم و چالشبرانگیز برای دولتهای متوالی بوده است. حیدری با اشاره به دادههای آماری تأکید میکند که سهم دولت در بودجه عمومی برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی روندی مستمر و افزایشی دارد و این امر به یکی از مسائل اصلی بودجه سالانه بدل شده است.
او میافزاید که در شرایط کنونی، این پرداختها بخشی از تعهدات قانونی دولت است و کفایت آنها به میزان افزایش سالانه حقوق بازنشستگان مرتبط است. به عنوان مثال، اگر تصمیمگیری برای افزایش ۲۰ درصدی مستمریها اتخاذ شود، سهم دولت برای تأمین منابع صندوقها نیز متناسب با این رقم تعیین خواهد شد.
به باور این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، فشار سالانه بر منابع دولتی در راستای حمایت از صندوقها ادامه خواهد داشت، مگر آنکه این صندوقها نسبت به افزایش سهم درآمدهای داخلی و کاهش وابستگی خود به بودجه عمومی برنامهریزی و تلاش کنند. در غیر این صورت، وابستگی فزاینده به منابع دولتی، نهتنها پایداری مالی صندوقها را تهدید میکند، بلکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و توان دولت برای مدیریت سایر حوزههای حیاتی کشور وارد خواهد آورد و ساختار بودجه را در معرض مخاطرهای مستمر قرار میدهد.
راهکارهای برونرفت
بر اساس نظر کارشناسان، وضعیت کنونی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی حاکی از یک بنبست سیاستی طولانیمدت است. توقف کمکهای دولتی یا کاهش منابع بودجه، بحران این صندوقها در ایفای تعهدات نسبت به میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر را تشدید میکند، در حالی که ادامه روند فعلی نیز صندوقها و بودجه عمومی را در چرخهای پیچیده و ادامهدار گرفتار میسازد.
کارشناسان بر این باورند که راه برونرفت از این وضعیت، جایگزینی تدریجی کمکهای مستقیم دولت با اصلاحات ساختاری و مدیریت حرفهای منابع صندوقها است. این سازوکار نهتنها فشار بر بودجه عمومی را کاهش میدهد، بلکه پایداری مالی صندوقها را تضمین میکند و امکان هزینهکرد بهینه در دیگر حوزهها را فراهم میآورد.
تجارب موفق جهانی، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، نشان میدهد اقداماتی چون افزایش تدریجی سن بازنشستگی، ایجاد صندوقهای خصوصی مکمل، مدیریت شفاف و حرفهای داراییها و ادغام صندوقهای پراکنده و ناپایدار، وابستگی به بودجه عمومی را کاهش داده و پایداری بلندمدت بیمههای اجتماعی را ارتقا داده است.
استمرار فشار صندوقها بر بودجه
تخصیص سهم فزایندهای از بودجه عمومی به صندوقهای بازنشستگی، پیامدهای ژرفی بر اقتصاد کلان دارد و فشار مضاعفی بر منابع محدود دولت وارد میکند. این روند، علاوه بر تهدید پایداری مالی، منابع مورد نیاز سایر بخشها مانند سلامت، آموزش، زیرساخت و پژوهش را کاهش میدهد. تأمین این کمکها غالباً از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق انجام میشود که خود موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. این تورم، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش داده و کسری صندوقها را تشدید میکند. اصطلاح «سیاهچاله بودجهای» برای توصیف این چرخه مستمر به کار میرود؛ چرخهای که نهتنها پایداری مالی دولت را تهدید میکند، بلکه اجرای سیاستهای رفاهی و توسعهای را نیز محدود و پیچیده میسازد.
چرخه تخصیص بودجه
تخصیص بودجه دولتی به صندوقهای عمومی صرفاً امکان ایفای تعهدات این نهادها در قبال بیمهشدگان و بازنشستگان را فراهم کرده و در عمل هیچ گشایشی در بحران ناترازی صندوقها ایجاد نکرده است. تزریقهای مالی سنگین دولت نهتنها این بحران را برطرف نکرده، بلکه یک چرخه باطل وابستگی صندوقها به منابع بودجه عمومی را تحکیم کرده است؛ کمکهای دولت در این چارچوب، صرفاً درمانی موقت به شمار میآید. در دهههای گذشته، حمایتهای دولت محدود و مقطعی بود، اما در یک دهه اخیر روندی صعودی یافته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سهم صندوقها از بودجه عمومی کشور از ۱۴.۶ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۶ درصد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. کمکهای بودجهای کوتاهمدت از فروپاشی فوری نظام پرداخت حقوق جلوگیری میکند، اما شواهد حاکی است این منابع نتوانسته صندوقها را به سمت پایداری هدایت کند. ریشه ناکامی، عدم اصلاح ساختاری، استمرار چرخه باطل و کاهش انگیزه برای بازسازی صندوقهاست.
دلایل بحران صندوقهای بازنشستگی
بحران صندوقهای بازنشستگی نتیجه ترکیبی از پیری جمعیت، کاهش شدید نسبت پشتیبانی، بازدهی اندک یا منفی سرمایهگذاریها و مدیریت ناکارآمد داراییهاست. کارشناسان معتقدند کمکهای دولت بدون اصلاح این عوامل، صرفاً مسکنی موقت به شمار میآید. برخی تحلیلگران هشدار میدهند که یک چرخه معیوب شکل گرفته است؛ دولت برای جبران کسری بودجه، قیمت نهادههایی مانند انرژی را افزایش میدهد که هزینه شرکتهای زیرمجموعه صندوقها را بالا برده و سودآوری آنها را کاهش میدهد. در نتیجه، درآمد سرمایهگذاری صندوقها کم و کسری منابع بیشتر شده و بار دیگر به بودجه عمومی منتقل میشود. وابستگی دائم به منابع دولتی، انگیزه اصلاحات درونسازمانی، مدیریت حرفهای داراییها و افزایش بازدهی سرمایهگذاری را در صندوقها تضعیف کرده و مسیر پایداری مالی آنها را به خطر میاندازد.
وابستگی صندوقها به دولت
علیرضا حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، در گفتوگو با آتیه نو به وابستگی مالی گسترده صندوقهای بازنشستگی به دولت اشاره میکند که طی دهههای اخیر شکل گرفته است. به گفته او، صندوقهای بزرگ و فراگیر همچون «صندوق بازنشستگی کشوری»، «تأمیناجتماعی نیروهای مسلح»، «کشاورزان، روستاییان و عشایر» و «فولاد» تحت نظارت مستقیم دولت اداره میشوند و هزینههای اجرایی آنها عمدتاً توسط منابع دولتی تأمین میشود. این وابستگی شدید، ریشه در مسائل مدیریتی و ساختاری دارد و صندوقها را از نظر بودجهای کاملاً متکی به دولت کرده است. حیدری میافزاید که از سالها پیش، جذب بیمهشده شاغل به صندوق کشوری تقریباً متوقف شده و تنها گروههای محدودی مانند قضات و اعضای هیأتهای علمی حقبیمه پرداخت میکنند؛ سایر گروهها مشمول بیمهپردازی مستقیم به این صندوق نیستند، که عمق وابستگی مالی صندوق به منابع دولتی را بیش از پیش نمایان میکند.
تعهد دولت در قبال بیمههای اجتماعی
کمکهای مالی دولت عمدتاً به صندوقهای بزرگ و کاملاً وابسته اختصاص مییابد، به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از ۹۰ درصد هزینههای آن از منابع عمومی تأمین میشود. در شرایط کنونی، برخی از این صندوقها بدون تزریق مستقیم بودجه دولتی قادر به پرداخت حتی یک ماه مستمری بازنشستگان و ایفای تعهدات قانونی نسبت به بیمهشدگان تحت پوشش خود نیستند. این واقعیت بار مالی سنگینی بر دوش دولت تحمیل کرده و بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهد.
در این میان، سازمان تأمیناجتماعی وضعیتی متفاوت دارد؛ این نهاد نهتنها مستقل از بودجه عمومی اداره میشود، بلکه به دلیل عدم ایفای کامل تعهدات دولت در گذشته، رقم چندصد همت مطالبات انباشته از دولت دارد. تأمیناجتماعی تمامی هزینههای مربوط به بیش از ۴۸ میلیون نفر تحت پوشش، از جمله حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر، را از محل وصول حقبیمههای شاغلان، سود سرمایهگذاریها و دیگر منابع قانونی نظیر مطالبات از دولت تأمین میکند و کوچکترین وابستگی به منابع بودجه عمومی ندارد.
حیدری، کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، توضیح میدهد که سازوکار منابع تأمیناجتماعی بر اساس حقبیمههای وصولشده از شاغلان و سرمایهگذاریهای درآمدزا طراحی شده؛ اما در صندوقهایی نظیر کشوری و تأمیناجتماعی نیروهای مسلح، وابستگی به بودجه دولتی به وضوح مشهود است و بدون این منابع، ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش امکانپذیر نیست. او میافزاید که در تأمیناجتماعی، حقبیمهها به صورت همزمان از کارفرمایان و بیمهپردازان وصول میشود، در حالی که در دیگر صندوقها عمده منابع از طریق بودجههای سالانه تعیین و تخصیص مییابد و سهم حقبیمه بسیار اندک است.
او همچنین به صندوق فولاد اشاره میکند که پیشتر استقلال عملکردی داشت و بخش عمده منابع موردنیاز خود برای پوشش حدود ۹۰ هزار بازنشسته و نزدیک به پنج هزار بیمهشده فعال را از طریق بیمهپردازی تأمین میکرد؛ مابقی هزینهها از طریق بودجه دولتی تأمین میشد. با این حال، این میزان در قیاس با تخصیص بودجه به صندوق بازنشستگی کشوری ناچیز است و بیش از ۸۰ درصد منابع صندوق فولاد همچنان از بودجه عمومی کشور تأمین میشود، که میزان وابستگی صندوقهای بزرگ به دولت را به روشنی نمایان میکند.
تعهدات صندوقها در قالب بودجه عمومی
بر اساس قانون، دولت در قبال صندوقهای بازنشستگی مسئولیت دارد و در مواجهه با چالشهای مالی یا تعهدی این نهادها نسبت به بیمهشدگان و بازنشستگان موظف به ایفای تعهدات خود است. در شرایط کنونی و با بحران بخش قابل توجهی از صندوقها، دولت در حال عمل به تکالیف قانونی خود است؛ اما بار مالی سالانه این تعهدات هر سال سنگینتر شده و سهم قابل توجهی از منابع بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص میدهد.
حیدری، کارشناس صندوقهای بازنشستگی، معتقد است که اصولاً صندوقهای بازنشستگی باید از طریق منابع داخلی و مدیریت مستقل، پایداری مالی و ارائه خدمات خود را محقق کنند. با این حال، صندوقهایی مانند صندوق کشوری به شدت به منابع دولتی متکی هستند و سهم کمی از منابع مورد نیاز خود را از طریق بیمهپردازی تأمین میکنند.
او ادامه میدهد: «طبق قانون، تمامی تعهدات صندوقهای بیمهای و بازنشستگی به دولت بازمیگردد، بنابراین پرداخت این تعهدات باید در چارچوب بودجه عمومی کشور دیده و اجرا شود.» حیدری تأکید میکند که در سالهای اخیر، صندوق کشوری همواره بزرگترین سهم تعهدات دولت را به خود اختصاص داده است. نرخ پشتیبانی این صندوق کمتر از ۰.۸ برآورد میشود، در حالی که تعداد بیمهپردازان آن قابل توجه است. در سالهای آتی، این بیمهپردازان به جمع بازنشستگان اضافه خواهند شد و طبیعتاً هزینههای دولت برای پوشش این صندوق افزایش خواهد یافت؛ روندی که از طریق رشد مستمریها و کاهش منابع ناشی از کاهش نسبت بیمهپردازان صندوق کشوری، به وضوح نمایان میشود و فشار مالی دولت را بیش از پیش تشدید میکند.
صندوقهای کوچک خود اداره شونده
حیدری به صندوقهای کوچک اشاره میکند که بدون وابستگی به بودجه عمومی و با تکیه بر حمایت نهادهای مؤسس خود به حیات ادامه میدهند. این صندوقها عمدتاً کارفرمامحور بوده و نمونههایی مانند صندوقهای نفت، صدا و سیما، هما، بازنشستگی کارکنان بانکها و شهرداریها را شامل میشوند؛ در این موارد، دولت هیچگونه تعهد قانونی نسبت به تأمین منابع ندارد. منابع این صندوقها از طریق نهادهای شکلدهنده و حامی آنها تزریق و مدیریت میشود و ساختار اجرایی و راهبری آنها نیز توسط همین سازمانهای حامی صورت میگیرد. این شیوه، استقلال عملیاتی و مالی این صندوقها را تضمین کرده و وابستگی به بودجه عمومی را منتفی میسازد.
رشد سهم دولت در تأمین منابع
افزایش سالانه سهم صندوقهای بازنشستگی از منابع بودجه عمومی، به طور طبیعی فشار بر دیگر تعهدات دولت را تشدید میکند و این امر، موضوعی مداوم و چالشبرانگیز برای دولتهای متوالی بوده است. حیدری با اشاره به دادههای آماری تأکید میکند که سهم دولت در بودجه عمومی برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی روندی مستمر و افزایشی دارد و این امر به یکی از مسائل اصلی بودجه سالانه بدل شده است.
او میافزاید که در شرایط کنونی، این پرداختها بخشی از تعهدات قانونی دولت است و کفایت آنها به میزان افزایش سالانه حقوق بازنشستگان مرتبط است. به عنوان مثال، اگر تصمیمگیری برای افزایش ۲۰ درصدی مستمریها اتخاذ شود، سهم دولت برای تأمین منابع صندوقها نیز متناسب با این رقم تعیین خواهد شد.
به باور این کارشناس حوزه بیمههای اجتماعی، فشار سالانه بر منابع دولتی در راستای حمایت از صندوقها ادامه خواهد داشت، مگر آنکه این صندوقها نسبت به افزایش سهم درآمدهای داخلی و کاهش وابستگی خود به بودجه عمومی برنامهریزی و تلاش کنند. در غیر این صورت، وابستگی فزاینده به منابع دولتی، نهتنها پایداری مالی صندوقها را تهدید میکند، بلکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و توان دولت برای مدیریت سایر حوزههای حیاتی کشور وارد خواهد آورد و ساختار بودجه را در معرض مخاطرهای مستمر قرار میدهد.
راهکارهای برونرفت
بر اساس نظر کارشناسان، وضعیت کنونی صندوقهای بیمهای و بازنشستگی حاکی از یک بنبست سیاستی طولانیمدت است. توقف کمکهای دولتی یا کاهش منابع بودجه، بحران این صندوقها در ایفای تعهدات نسبت به میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر را تشدید میکند، در حالی که ادامه روند فعلی نیز صندوقها و بودجه عمومی را در چرخهای پیچیده و ادامهدار گرفتار میسازد.
کارشناسان بر این باورند که راه برونرفت از این وضعیت، جایگزینی تدریجی کمکهای مستقیم دولت با اصلاحات ساختاری و مدیریت حرفهای منابع صندوقها است. این سازوکار نهتنها فشار بر بودجه عمومی را کاهش میدهد، بلکه پایداری مالی صندوقها را تضمین میکند و امکان هزینهکرد بهینه در دیگر حوزهها را فراهم میآورد.
تجارب موفق جهانی، به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، نشان میدهد اقداماتی چون افزایش تدریجی سن بازنشستگی، ایجاد صندوقهای خصوصی مکمل، مدیریت شفاف و حرفهای داراییها و ادغام صندوقهای پراکنده و ناپایدار، وابستگی به بودجه عمومی را کاهش داده و پایداری بلندمدت بیمههای اجتماعی را ارتقا داده است.
استمرار فشار صندوقها بر بودجه
تخصیص سهم فزایندهای از بودجه عمومی به صندوقهای بازنشستگی، پیامدهای ژرفی بر اقتصاد کلان دارد و فشار مضاعفی بر منابع محدود دولت وارد میکند. این روند، علاوه بر تهدید پایداری مالی، منابع مورد نیاز سایر بخشها مانند سلامت، آموزش، زیرساخت و پژوهش را کاهش میدهد. تأمین این کمکها غالباً از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق انجام میشود که خود موجب افزایش نقدینگی و تشدید تورم است. این تورم، قدرت خرید بازنشستگان را کاهش داده و کسری صندوقها را تشدید میکند. اصطلاح «سیاهچاله بودجهای» برای توصیف این چرخه مستمر به کار میرود؛ چرخهای که نهتنها پایداری مالی دولت را تهدید میکند، بلکه اجرای سیاستهای رفاهی و توسعهای را نیز محدود و پیچیده میسازد.