فرانسه شبکههای اجتماعی را محدود میکند
فرانسه قصد دارد از سپتامبر ۲۰۲۶ (آخر تابستان) دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کند. این تصمیم پس از تجربه استرالیا و با هدف محافظت از سلامت روان، خواب و موفقیت تحصیلی نوجوانان اتخاذ شده و اکنون در قالب پیشنویس قانونی برای بررسی حقوقی آماده شده است. دولت امیدوار است با این اقدام، نسل آینده بتواند با آمادهگی بیشتر وارد زندگی واقعی و جامعه شود.
محدودیت دیجیتال برای نوجوانان
پیشنویس قانون شامل دو محدودیت اصلی است: ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سالهها و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله. در مدارس ابتدایی و راهنمایی، استفاده از موبایل پیشتر ممنوع اعلام شده بود و اکنون این محدودیت به دبیرستانها نیز گسترش مییابد.
دولت فرانسه قصد دارد این قانون از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶ اجرایی شود و پیشنویس آن به شورای دولتی برای بررسی حقوقی ارائه خواهد شد. اتحادیههای معلمان نیز به بررسی تأثیرات احتمالی محدودیت موبایل بر روند آموزش و مدیریت مدارس میپردازند تا اجرای قانون با کمترین اختلال همراه باشد.
رئیسجمهور امانوئل مکرون پیش از این بارها بر ضرورت محدودیت شبکههای اجتماعی تأکید کرده است. او با استناد به پژوهشها گفته که افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش با کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش مشکلات روانی مرتبط است. هدف دولت، ایجاد محیطی امن برای رشد سالم نوجوانان و حفاظت از سلامت روان آنها است.
پیشنویس قانون همچنین دلایل علمی و اجتماعی این محدودیت را تشریح میکند. محدود کردن شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سالهها بخشی از یک سیاست گستردهتر است که سلامت جسمانی و روانی، توانایی تمرکز و یادگیری نوجوانان را در اولویت قرار میدهد و تلاش میکند آنها را از مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب و آسیبهای احتمالی فضای دیجیتال محافظت کند.
محافظت از نسل آینده
محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی تنها بخشی از استراتژی فرانسه برای حفاظت از نسل آینده است. از جمله نگرانیها میتوان به اختلال در خواب، خطر زورگویی آنلاین و کاهش کیفیت آموزش اشاره کرد. دولت امیدوار است با اجرای این قانون، نوجوانان بتوانند رشد سالم و متوازنی داشته باشند و تواناییهای ذهنی و اجتماعیشان تحت تاثیر فضای دیجیتال قرار نگیرد. این اقدام بخشی از اولویتهای دولت در حوزه توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی محسوب میشود. آن لو هننف، وزیر مربوطه، اعلام کرده که قانون کوتاه و ساده خواهد بود و با مقررات اتحادیه اروپا، به ویژه قوانین خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که علیه اطلاعات نادرست و سخنان نفرتآمیز طراحی شده، همخوانی دارد. چند کشور اروپایی دیگر، از جمله دانمارک و نروژ، نیز در حال بررسی اعمال محدودیت مشابه برای زیر ۱۵ سالهها هستند. فرانسه با این اقدام میکوشد استانداردی برای حفاظت از نسل نوجوان در فضای دیجیتال ایجاد کند و همزمان تضمین دهد که آموزش و موفقیت تحصیلی آنها تحت تأثیر استفاده بیرویه از شبکههای اجتماعی قرار نگیرد.
با اجرای این قانون، نسل آینده فرانسه قادر خواهد بود با آگاهی و آمادگی وارد دنیای واقعی شود؛ بدون آنکه سلامت روان و توانایی تمرکزشان قربانی فضای دیجیتال شود. مقامات امیدوارند این محدودیت، گامی مؤثر در ایجاد تعادل میان آزادی دسترسی دیجیتال و حفاظت از حقوق و سلامت نوجوانان باشد. این قانون همچنین نمایانگر تلاش دولت برای ایجاد سیاستی منسجم و سازگار با ارزشهای اجتماعی و هنجارهای آموزشی است که نسل بعدی را برای زندگی در جامعه آماده میکند.
محدودیت دیجیتال برای نوجوانان
پیشنویس قانون شامل دو محدودیت اصلی است: ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سالهها و ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله. در مدارس ابتدایی و راهنمایی، استفاده از موبایل پیشتر ممنوع اعلام شده بود و اکنون این محدودیت به دبیرستانها نیز گسترش مییابد.
دولت فرانسه قصد دارد این قانون از آغاز سال تحصیلی ۲۰۲۶ اجرایی شود و پیشنویس آن به شورای دولتی برای بررسی حقوقی ارائه خواهد شد. اتحادیههای معلمان نیز به بررسی تأثیرات احتمالی محدودیت موبایل بر روند آموزش و مدیریت مدارس میپردازند تا اجرای قانون با کمترین اختلال همراه باشد.
رئیسجمهور امانوئل مکرون پیش از این بارها بر ضرورت محدودیت شبکههای اجتماعی تأکید کرده است. او با استناد به پژوهشها گفته که افزایش زمان استفاده از صفحه نمایش با کاهش عملکرد تحصیلی و افزایش مشکلات روانی مرتبط است. هدف دولت، ایجاد محیطی امن برای رشد سالم نوجوانان و حفاظت از سلامت روان آنها است.
پیشنویس قانون همچنین دلایل علمی و اجتماعی این محدودیت را تشریح میکند. محدود کردن شبکههای اجتماعی برای زیر ۱۵ سالهها بخشی از یک سیاست گستردهتر است که سلامت جسمانی و روانی، توانایی تمرکز و یادگیری نوجوانان را در اولویت قرار میدهد و تلاش میکند آنها را از مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب و آسیبهای احتمالی فضای دیجیتال محافظت کند.
محافظت از نسل آینده
محدودیت استفاده از شبکههای اجتماعی تنها بخشی از استراتژی فرانسه برای حفاظت از نسل آینده است. از جمله نگرانیها میتوان به اختلال در خواب، خطر زورگویی آنلاین و کاهش کیفیت آموزش اشاره کرد. دولت امیدوار است با اجرای این قانون، نوجوانان بتوانند رشد سالم و متوازنی داشته باشند و تواناییهای ذهنی و اجتماعیشان تحت تاثیر فضای دیجیتال قرار نگیرد. این اقدام بخشی از اولویتهای دولت در حوزه توسعه دیجیتال و هوش مصنوعی محسوب میشود. آن لو هننف، وزیر مربوطه، اعلام کرده که قانون کوتاه و ساده خواهد بود و با مقررات اتحادیه اروپا، به ویژه قوانین خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که علیه اطلاعات نادرست و سخنان نفرتآمیز طراحی شده، همخوانی دارد. چند کشور اروپایی دیگر، از جمله دانمارک و نروژ، نیز در حال بررسی اعمال محدودیت مشابه برای زیر ۱۵ سالهها هستند. فرانسه با این اقدام میکوشد استانداردی برای حفاظت از نسل نوجوان در فضای دیجیتال ایجاد کند و همزمان تضمین دهد که آموزش و موفقیت تحصیلی آنها تحت تأثیر استفاده بیرویه از شبکههای اجتماعی قرار نگیرد.
با اجرای این قانون، نسل آینده فرانسه قادر خواهد بود با آگاهی و آمادگی وارد دنیای واقعی شود؛ بدون آنکه سلامت روان و توانایی تمرکزشان قربانی فضای دیجیتال شود. مقامات امیدوارند این محدودیت، گامی مؤثر در ایجاد تعادل میان آزادی دسترسی دیجیتال و حفاظت از حقوق و سلامت نوجوانان باشد. این قانون همچنین نمایانگر تلاش دولت برای ایجاد سیاستی منسجم و سازگار با ارزشهای اجتماعی و هنجارهای آموزشی است که نسل بعدی را برای زندگی در جامعه آماده میکند.