خرید اقساطی و شکایت قضایی
معراج آگاهی کارشناس حقوقی
گسترش خدمات خرید اقساطی آنلاین در شرایط اقتصادی دشوار ایران، اگرچه به ظاهر تسهیلگر معیشت خانوارها؛ بهویژه در زمان تورم بالا است، اما برخوردهای حقوقی سریع و سختگیرانه سکوهای مالی اینترنتی با اقساط معوق، پیامدهای اجتماعی و قضایی نگرانکنندهای را به همراه داشته است. در حال حاضر، با افزایش قابلتوجه قیمتها و کاهش قدرت خرید خانوارها، رقابت تنگاتنگی بین سکوهای مختلف اینترنتی برای ارائه خدمات خرید اقساطی به کاربران وجود دارد. این خدمات که در قالب وامهای خرد با نرخ کارمزد پایین ارائه میشوند، بهمنظور تأمین نیازمندیهای ضروری و گرانشدهای است که از دسترس بسیاری از اقشار جامعه خارج شده است. این پلتفرمها از خرید بیمه گرفته تا کالاهای مصرفی مانند پوشاک و حتی مواد غذایی را در قالب اقساطی در اختیار مشتریان قرار میدهند. اگرچه در نگاه اول این خدمات بهعنوان یک راهحل مثبت برای تحریک قدرت خرید مردم به نظر میرسند، اما واقعیت آنچنان که ظاهرش نشان میدهد، چندان ارزان نیستند. مشکل اصلی در اینجا این است که به محض تأخیر در پرداخت یک یا دو قسط، فرایند قانونی علیه مشتری به سرعت آغاز میشود. در شرایطی که هدف از ارائه وامهای خرد تسهیل خرید کالاهای ضروری و ضروری است، برخوردهای حقوقی سخت و فوری با اقساط معوق، بهویژه در میان اقشار آسیبپذیر، کاملاً در تضاد با فلسفه خدمات مالی خرد است. بسیاری از مشتریان پلتفرمهای مالی اینترنتی گزارش میدهند که پس از تأخیر در پرداخت حتی یک قسط، از سوی پلتفرم پیامکهای شکواییه دریافت کردهاند و پروندههایشان به سرعت به دادگاه ارجاع شده است.
از نظر حقوقی، دریافتکنندگان وامهای خرد که شرایط سکوی ارائهدهنده را پذیرفتهاند، موظف به پرداخت اقساط در موعد مقرر هستند. در این راستا، برخوردهای قانونی سکوها برای حفظ منابع مالی و تداوم خدمات از نظر قانونی بهعنوان یک اقدام قابلقبول دیده میشود. با این حال، نکته اصلی نگرانی از بعد اجتماعی و اخلاقی این روند است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته بر زندگی مردم تأثیر گذاشته و بسیاری از آنها درگیر مشکلات اقتصادی شدید هستند، ارجاع سریع پروندههای اقساط معوق به دادگاه، فشار مضاعفی به افراد وارد میکند که در برخی موارد ممکن است به آسیبهای روانی و اجتماعی منجر شود.
با توجه به حجم بالای پروندههای قضایی و مشکلات ساختاری دستگاه قضایی، این پرسش مطرح میشود که چگونه پروندههای اقساط معوق با این شتاب وارد دادرسی میشوند. این روند بار مضاعفی بر دوش دستگاه قضایی میگذارد که خود با کمبود منابع مواجه است. برخی پلتفرمهای ایرانی که الگوبرداری از نمونههای خارجی کردهاند؛ بدون توجه به واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی ایران مشکلات جدیدی ایجاد کردهاند. در حالی که مردم تجربه جریمه دیرکرد وامهای بانکی را داشتهاند، ارجاع به دادگاه برای اقساط معوق چندصد هزار تومانی برای آنان شوکآور است.