خرید اقساطی؛ از انتخاب تا اجبار اقتصادی
الهه ابراهیمی روزنامه نگار
در گذر زمان، خرید اقساطی تنها به کالاهایی همچون لوازم خانگی و خودرو محدود بود، اما امروز این روش خرید به الگویی جدید و فراگیر تبدیل شده که تمامی اقلام مصرفی، از کوچکترین نیازهای روزمره تا کالاهای لوکس و ضروری را در بر میگیرد. در دنیای امروز، جایی که فشارهای اقتصادی و تورم بیوقفه در حال افزایش است، خرید اقساطی دیگر تنها یک انتخاب نیست، بلکه به یک ضرورت اقتصادی تبدیل شده است. افراد بهویژه در شرایطی که قدرت خریدشان بهشدت کاهش یافته، ترجیح میدهند برای تأمین نیازهای خود، از نرمافزارها و سکوهای آنلاین بهره ببرند تا اقلام مورد نیاز خود را بهصورت اقساطی تهیه کنند.
این شیوه خرید که شعار «امروز بخر و چند ماه بعد پرداخت کن» را به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل کرده، نشانگر تغییری عمیق در سبک زندگی است. افزایش بیرویه قیمتها و فشار تورم، تنها بخشی از دلایل این تغییرات هستند. در واقع، این روند نمادی از واقعیت تلخ امروز جامعه ایران است: کمتر کسی را میتوان یافت که بهراحتی از این الگوی خرید غافل باشد. خرید اقساطی دیگر صرفاً راهی برای به تعویق انداختن پرداختها نیست، بلکه تبدیل به یک استراتژی ضروری برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فردی و جمعی شده است.
مصرفگرایی یا اجبار اقتصادی؟!
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1404 به 42.2 درصد رسیده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه آذرماه به 52.6 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم آبانماه، 3.2 واحد درصد بیشتر شده است. این آمار بهطور طبیعی گواهی است بر این موضوع که مردم ایران برای تأمین اقلام ضروری خود، بهطور فزایندهای به خرید اقساطی روی آوردهاند. خرید قسطی که زمانی تنها در خرید لوازم خانگی و خودرو محدود بود، حالا به شیوهای رایج برای تأمین هر نوع کالای مصرفی، از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا مواد غذایی و حتی خدمات روزمره تبدیل شده است.
اگرچه در نگاه اول، خرید اقساطی بهعنوان یک راهحل موقت و مفید برای عبور از فشارهای اقتصادی به نظر میرسد، اما در لایههای عمیقتر، این پدیده به نشانهای نگرانکننده از تغییر در الگوهای معیشت، مصرف و بدهی در جامعه تبدیل شده است. برای بسیاری از خانوادهها، خرید اقساطی دیگر یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه به یک اجبار تبدیل شده است. با افزایش بیوقفه قیمتها و کاهش قدرت خرید، این شیوه خرید نه فقط در خصوص کالاهای لوکس بلکه حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی به کار میرود. نان، برنج، روغن، لباس مدرسه برای کودکان و حتی برخی خدمات درمانی، دیگر الزاماً با پول نقد خریداری نمیشوند. این تغییرات در شیوه خرید، بهویژه در میان طبقات متوسط و پایین جامعه، نمایانگر یک بحران جدی در قدرت خرید و معیشت مردم است.
در شرایط عادی اقتصادی، ممکن بود گسترش خرید اقساطی را ناشی از تبلیغات گسترده و فرهنگ مصرفگرایی بدانیم، اما در حال حاضر، در پی افزایش شدید نرخ تورم و کاهش دستمزدها، کمترین درصد از این الگو به مصرفگرایی اختصاص دارد. در واقع، بیشتر خریدها بهطور مستقیم از سر نیاز و اجبار صورت میگیرند. فشارهای اقتصادی به گونهای است که مردم ناچارند حتی برای تأمین کالاهای روزمره زندگی، به روشهای پرداخت اقساطی روی آورند.
در این شرایط دشوار، پلتفرمهای دیجیتال و اپلیکیشنهای خرید اقساطی، به ابزاری کارآمد برای تسهیل زندگی تبدیل شدهاند. کافی است یک اپلیکیشن نصب شود، چند مرحله احراز هویت انجام گیرد و کاربر بهاصطلاح «اعتبار» دریافت کند؛ اعتباری که قرار است جای پول نقد را پر کند. این سیستم که در ظاهر فرایندی ساده و راحت به نظر میرسد، عملاً در دل خود مشکلات و چالشهای بسیاری را به همراه دارد. اگرچه خرید قسطی در کوتاهمدت میتواند به تسهیل تأمین نیازهای اولیه کمک کند، اما در بلندمدت، میتواند به یک معضل جدی تبدیل شود. در صورتی که فرد نتواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند، بهطور معمول با مشکلات قضایی مواجه میشود. سیستمهای دیجیتال به سرعت تعهدات قانونی و مالی خود را با استفاده از ابزارهای قضایی به اجرا درمیآورند و در صورت عدم پرداخت، فرد با مشکلات جدی حقوقی روبهرو خواهد شد.
در نتیجه، آنچه که بهنظر میرسد یک روش ساده و مفید برای مواجهه با بحرانهای اقتصادی است، میتواند بهتدریج به یک بحران بلندمدت برای خانوادهها تبدیل شود. در شرایطی که مردم مجبورند نیازهای اولیه زندگی خود را بهصورت اقساطی تأمین کنند، هرگونه اختلال در توانایی پرداخت اقساط میتواند عواقب اقتصادی و اجتماعی جدی داشته باشد. علاوه بر این، از آنجا که این شیوه بهطور گسترده در میان طبقات متوسط و پایین جامعه رواج یافته، میتوان پیشبینی کرد که در آیندهای نهچندان دور، مشکلات ناشی از انباشت بدهیهای خرد، به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
به همین دلیل، لازم است در مواجهه با این پدیده، علاوه بر نظارتهای قانونی، آموزشهای مالی برای عموم مردم فراهم شود تا از تکرار این مشکلات جلوگیری شود. در غیر این صورت، نهتنها مشکل بدهیهای خرد بلکه بحرانهای اجتماعی و روانی ناشی از آن به معضلی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
چرا باید نگران بود؟
تصور کنید موعد سررسید اقساط در سکوهای دیجیتال فرا رسیده و فرد در شرایطی است که قادر به پرداخت اقساط نیست. این احتمال بسیار بالاست که دلیل این عدم توانایی در پرداخت، شرایط اقتصادی موجود باشد. فرد ممکن است به دلیل عدم دریافت حقوق یا دستمزد در موعد مقرر، نتواند اقساط خود را تسویه کند. در چنین شرایطی، موضوع به سادگی با یک تماس یا حتی پرداخت جریمهای مختصر به پایان نمیرسد. طبق توافقاتی که افراد هنگام دریافت اعتبار از این پلتفرمها امضا میکنند، در صورت عدم پرداخت، پیامدهای قانونی شدیدتری در انتظار آنها خواهد بود.
یکی از مهمترین عواقب عدم پرداخت اقساط، دریافت اظهارنامهای از سوی قوه قضائیه است. این اظهارنامه به فرد اعلام میکند که باید ظرف مدت حداکثر سه روز از تاریخ ابلاغ، مبلغ بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت، تمامی ضمانتهای اجرایی و قانونی به اجرا درخواهند آمد. علاوه بر اصل مبلغ اعتبار، فرد ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و دیگر هزینههای مرتبط خواهد شد. این روند میتواند مشکلات حقوقی و مالی قابل توجهی برای فرد ایجاد کند که در نهایت به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر میشود.
در شرایط کنونی، بسیاری از افراد ممکن است از جنبههای حقوقی این روند بیخبر باشند و با پیگیریهای قانونی مواجه شوند که از آنها اطلاعی نداشتهاند. به عبارتی، نرمافزارها و سکوهای دیجیتال که به سرعت در میان مردم محبوب شدهاند، متأسفانه اطلاعات کافی در مورد عواقب سوءاستفاده از این سیستمها به کاربران نمیدهند. در حقیقت، بسیاری از مردم در این فضای اقتصادی فریب تبلیغات و وعدههای ساده را خورده و به دام این پلتفرمها میافتند؛ بیآنکه از عواقب بلندمدت آن آگاه باشند.
این سیستمها بهویژه در شرایطی که تورم بیوقفه افزایش مییابد و درآمدها کفاف هزینههای روزمره را نمیدهد، بهعنوان ابزاری برای تسهیل خرید کالاها ظاهر میشوند. اما واقعیت این است که در چنین شرایطی، این شیوهها بیشتر از آنکه راهحلی برای سهولت زندگی باشند، به یک چالش بزرگ تبدیل میشوند. مردم نه بهعنوان انتخابی داوطلبانه، بلکه از سر اجبار و نیاز به این ابزارها روی میآورند. در این فضا، افراد بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و وعدههای دستنیافتنی قرار میگیرند تا در واقع از مشکلات آینده خود آگاه شوند.
پیامدهای بلندمدت خرید اقساطی
مهمترین عامل اصلی محبوبیت سکوهای دیجیتال، فشار اقتصادی است، زیرا به دلیل تورم مزمن درآمد ماهانه پیش از نیمه ماه تمام میشود، هر ابزاری که امکان تعویق پرداخت را فراهم کند، جذاب خواهد بود. خرید قسطی برای بسیاری از خانوارها، راهی برای «زنده ماندن تا آخر ماه» است؛ نه افزایش رفاه. این در حالی است در مدلهای خارجی این شیوه عمدتاً گامی برای دستیابی به رفاه بیشتر است.
در این مسیر وقتی سرپرست خانوار می توانند با خرید قسطی از شرمساری خود در مقابل خانوادهها جلوگیری کند، به طور حتم خرید قسطی برای مصرفکننده بازی برد است. از سویی امکان فروش اقساطی این فرصت را به فروشنده و تولیدکننده میدهد که در فضای اقتصادی کنونی، کالای خود را بفروشد و نگرانی برای عدم فروش نداشته باشد. همچنین در این مسیر پلتفرم نیز کارمزدش را دریافت میکند. اما واقعیت، پیچیدهتر از این تصویر ساده است. پلتفرمها معمولاً بیشترین سود را میبرند. آنها از فروشنده کارمزد میگیرند، گاهی از مصرفکننده جریمه دیرکرد دریافت میکنند و با دادههای رفتاری کاربران، ارزش افزوده جدیدی میسازند. هرچه مصرفکننده بیشتر خرج کند و اقساط بیشتری بگیرد، گردش مالی پلتفرم بالاتر میرود و فروشندگان در کوتاهمدت منتفع میشوند، فروش بالا میرود، انبار خالی میشود و مشتری بیشتری جذب میشود. اما در بلندمدت، وابستگی به فروش قسطی میتواند حاشیه سود را کاهش دهد و فروشنده را به سیاستهای پلتفرمها وابسته کند. در این میان، آنچه از اهمیت بالایی برخودار است، مصرفکننده است. برخی کارشناسان اقتصادی این شیوه را برای مصرفکننده به عنوان «بدهی خرد» تعبیر میکنند. بدهیهای خرد در مرحله اول شاید زندگی افراد را تحت تأثیر قرار ندهند اما تجمیع این اقساط و افتادن در سیکل خرید اقساطی مسیر زندگی افراد را میتواند به قهقرا ببرد. همانگونه که در ابتدای این گزارش بر ضرورت اطلاعرسانی از این نوع خریدها اشاره شد مجدداً تأکید بر این است که در صورت نبود آموزش مالی و شفافیت کافی، مصرفکننده ممکن است تصور کند «فعلاً پولی نداده»، در حالی که بدهی آیندهاش هر روز بزرگتر میشود. این وضعیت، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند خطرناک باشد.
قسطی شدن نیازهای اولیه تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی جدی به همراه دارد. احساس ناامنی مالی، اضطراب دائم و ترس از جریمه یا قطع اعتبار، بخشی از تجربه روزمره کاربران این سکوهاست. این مدل خرید همچنین میتواند حس نابرابری را تشدید کرده و گروههای محرومتر را از چرخه مصرف خارج کند. اگرچه خرید قسطی در شرایط بحران اقتصادی ممکن است بهعنوان راهحلی موقت برای معیشت عمل کند، اما این مدل پایدار نبوده و احتمالاً به بحرانهای اجتماعی عمیقتری منجر خواهد شد، بهویژه اگر نظارت و آموزشهای مالی کافی وجود نداشته باشد.
نگاهی به تجربیات جهانی
مدل خرید قسطی "الان بخر، بعداً پرداخت کن" (BNPL)، یک پدیده جهانی است که در سالهای اخیر به ایران نیز راه یافته است. در کشورهای پیشرفته، شرکتهایی مانند Klana، Afterpay و Affirm سالهاست که این خدمات را برای خریدهای آنلاین و کالاهای غیرضروری ارائه میدهند.
این مدل، ابتدا محدود به خرید کالاهای غیرضروری بود، اما بهتدریج دامنه آن به خریدهای روزمره و حتی ضروری نیز گسترش یافت؛ اما تفاوت اصلی ایران با کشورهای دیگر در این است که BNPL در ایران در شرایط اقتصادی بحرانی و با مشکلاتی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی معیشتی گسترش یافته است.
در حالی که در کشورهای توسعهیافته این سیستمها در شرایط اقتصادی پایدار عمل میکنند، در ایران این مدل بیشتر به ابزاری برای مدیریت بحرانهای مالی و تأمین نیازهای روزمره تبدیل شده است.
این تفاوتها موجب میشود که پیامدهای اجتماعی و روانی خرید اقساطی در ایران، بهویژه برای طبقات پایینتر جامعه، شدیدتر و پیچیدهتر باشد. رشد سریع سیستمهای BNPL در ایران نهتنها نشانهای از افزایش مصرفگرایی نیست، بلکه بیشتر بهعنوان واکنشی به شرایط بحرانی اقتصادی و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه دیده میشود. این تغییرات میتواند در آینده مشکلات جدیتری در الگوهای مصرف و بدهیهای خرد ایجاد کند.
این شیوه خرید که شعار «امروز بخر و چند ماه بعد پرداخت کن» را به بخشی از زندگی روزمره مردم بدل کرده، نشانگر تغییری عمیق در سبک زندگی است. افزایش بیرویه قیمتها و فشار تورم، تنها بخشی از دلایل این تغییرات هستند. در واقع، این روند نمادی از واقعیت تلخ امروز جامعه ایران است: کمتر کسی را میتوان یافت که بهراحتی از این الگوی خرید غافل باشد. خرید اقساطی دیگر صرفاً راهی برای به تعویق انداختن پرداختها نیست، بلکه تبدیل به یک استراتژی ضروری برای مدیریت بحرانهای اقتصادی فردی و جمعی شده است.
مصرفگرایی یا اجبار اقتصادی؟!
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم دوازده ماهه منتهی به آذرماه 1404 به 42.2 درصد رسیده است. همچنین، تورم نقطه به نقطه آذرماه به 52.6 درصد افزایش یافته که نسبت به تورم آبانماه، 3.2 واحد درصد بیشتر شده است. این آمار بهطور طبیعی گواهی است بر این موضوع که مردم ایران برای تأمین اقلام ضروری خود، بهطور فزایندهای به خرید اقساطی روی آوردهاند. خرید قسطی که زمانی تنها در خرید لوازم خانگی و خودرو محدود بود، حالا به شیوهای رایج برای تأمین هر نوع کالای مصرفی، از پوشاک و لوازم آرایشی گرفته تا مواد غذایی و حتی خدمات روزمره تبدیل شده است.
اگرچه در نگاه اول، خرید اقساطی بهعنوان یک راهحل موقت و مفید برای عبور از فشارهای اقتصادی به نظر میرسد، اما در لایههای عمیقتر، این پدیده به نشانهای نگرانکننده از تغییر در الگوهای معیشت، مصرف و بدهی در جامعه تبدیل شده است. برای بسیاری از خانوادهها، خرید اقساطی دیگر یک انتخاب اختیاری نیست؛ بلکه به یک اجبار تبدیل شده است. با افزایش بیوقفه قیمتها و کاهش قدرت خرید، این شیوه خرید نه فقط در خصوص کالاهای لوکس بلکه حتی در تأمین نیازهای اولیه زندگی به کار میرود. نان، برنج، روغن، لباس مدرسه برای کودکان و حتی برخی خدمات درمانی، دیگر الزاماً با پول نقد خریداری نمیشوند. این تغییرات در شیوه خرید، بهویژه در میان طبقات متوسط و پایین جامعه، نمایانگر یک بحران جدی در قدرت خرید و معیشت مردم است.
در شرایط عادی اقتصادی، ممکن بود گسترش خرید اقساطی را ناشی از تبلیغات گسترده و فرهنگ مصرفگرایی بدانیم، اما در حال حاضر، در پی افزایش شدید نرخ تورم و کاهش دستمزدها، کمترین درصد از این الگو به مصرفگرایی اختصاص دارد. در واقع، بیشتر خریدها بهطور مستقیم از سر نیاز و اجبار صورت میگیرند. فشارهای اقتصادی به گونهای است که مردم ناچارند حتی برای تأمین کالاهای روزمره زندگی، به روشهای پرداخت اقساطی روی آورند.
در این شرایط دشوار، پلتفرمهای دیجیتال و اپلیکیشنهای خرید اقساطی، به ابزاری کارآمد برای تسهیل زندگی تبدیل شدهاند. کافی است یک اپلیکیشن نصب شود، چند مرحله احراز هویت انجام گیرد و کاربر بهاصطلاح «اعتبار» دریافت کند؛ اعتباری که قرار است جای پول نقد را پر کند. این سیستم که در ظاهر فرایندی ساده و راحت به نظر میرسد، عملاً در دل خود مشکلات و چالشهای بسیاری را به همراه دارد. اگرچه خرید قسطی در کوتاهمدت میتواند به تسهیل تأمین نیازهای اولیه کمک کند، اما در بلندمدت، میتواند به یک معضل جدی تبدیل شود. در صورتی که فرد نتواند اقساط خود را به موقع پرداخت کند، بهطور معمول با مشکلات قضایی مواجه میشود. سیستمهای دیجیتال به سرعت تعهدات قانونی و مالی خود را با استفاده از ابزارهای قضایی به اجرا درمیآورند و در صورت عدم پرداخت، فرد با مشکلات جدی حقوقی روبهرو خواهد شد.
در نتیجه، آنچه که بهنظر میرسد یک روش ساده و مفید برای مواجهه با بحرانهای اقتصادی است، میتواند بهتدریج به یک بحران بلندمدت برای خانوادهها تبدیل شود. در شرایطی که مردم مجبورند نیازهای اولیه زندگی خود را بهصورت اقساطی تأمین کنند، هرگونه اختلال در توانایی پرداخت اقساط میتواند عواقب اقتصادی و اجتماعی جدی داشته باشد. علاوه بر این، از آنجا که این شیوه بهطور گسترده در میان طبقات متوسط و پایین جامعه رواج یافته، میتوان پیشبینی کرد که در آیندهای نهچندان دور، مشکلات ناشی از انباشت بدهیهای خرد، به یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد.
به همین دلیل، لازم است در مواجهه با این پدیده، علاوه بر نظارتهای قانونی، آموزشهای مالی برای عموم مردم فراهم شود تا از تکرار این مشکلات جلوگیری شود. در غیر این صورت، نهتنها مشکل بدهیهای خرد بلکه بحرانهای اجتماعی و روانی ناشی از آن به معضلی بزرگتر تبدیل خواهد شد.
چرا باید نگران بود؟
تصور کنید موعد سررسید اقساط در سکوهای دیجیتال فرا رسیده و فرد در شرایطی است که قادر به پرداخت اقساط نیست. این احتمال بسیار بالاست که دلیل این عدم توانایی در پرداخت، شرایط اقتصادی موجود باشد. فرد ممکن است به دلیل عدم دریافت حقوق یا دستمزد در موعد مقرر، نتواند اقساط خود را تسویه کند. در چنین شرایطی، موضوع به سادگی با یک تماس یا حتی پرداخت جریمهای مختصر به پایان نمیرسد. طبق توافقاتی که افراد هنگام دریافت اعتبار از این پلتفرمها امضا میکنند، در صورت عدم پرداخت، پیامدهای قانونی شدیدتری در انتظار آنها خواهد بود.
یکی از مهمترین عواقب عدم پرداخت اقساط، دریافت اظهارنامهای از سوی قوه قضائیه است. این اظهارنامه به فرد اعلام میکند که باید ظرف مدت حداکثر سه روز از تاریخ ابلاغ، مبلغ بدهی خود را پرداخت کند، در غیر این صورت، تمامی ضمانتهای اجرایی و قانونی به اجرا درخواهند آمد. علاوه بر اصل مبلغ اعتبار، فرد ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه، هزینههای دادرسی، حقالوکاله وکیل و دیگر هزینههای مرتبط خواهد شد. این روند میتواند مشکلات حقوقی و مالی قابل توجهی برای فرد ایجاد کند که در نهایت به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر میشود.
در شرایط کنونی، بسیاری از افراد ممکن است از جنبههای حقوقی این روند بیخبر باشند و با پیگیریهای قانونی مواجه شوند که از آنها اطلاعی نداشتهاند. به عبارتی، نرمافزارها و سکوهای دیجیتال که به سرعت در میان مردم محبوب شدهاند، متأسفانه اطلاعات کافی در مورد عواقب سوءاستفاده از این سیستمها به کاربران نمیدهند. در حقیقت، بسیاری از مردم در این فضای اقتصادی فریب تبلیغات و وعدههای ساده را خورده و به دام این پلتفرمها میافتند؛ بیآنکه از عواقب بلندمدت آن آگاه باشند.
این سیستمها بهویژه در شرایطی که تورم بیوقفه افزایش مییابد و درآمدها کفاف هزینههای روزمره را نمیدهد، بهعنوان ابزاری برای تسهیل خرید کالاها ظاهر میشوند. اما واقعیت این است که در چنین شرایطی، این شیوهها بیشتر از آنکه راهحلی برای سهولت زندگی باشند، به یک چالش بزرگ تبدیل میشوند. مردم نه بهعنوان انتخابی داوطلبانه، بلکه از سر اجبار و نیاز به این ابزارها روی میآورند. در این فضا، افراد بیشتر تحت تأثیر تبلیغات و وعدههای دستنیافتنی قرار میگیرند تا در واقع از مشکلات آینده خود آگاه شوند.
پیامدهای بلندمدت خرید اقساطی
مهمترین عامل اصلی محبوبیت سکوهای دیجیتال، فشار اقتصادی است، زیرا به دلیل تورم مزمن درآمد ماهانه پیش از نیمه ماه تمام میشود، هر ابزاری که امکان تعویق پرداخت را فراهم کند، جذاب خواهد بود. خرید قسطی برای بسیاری از خانوارها، راهی برای «زنده ماندن تا آخر ماه» است؛ نه افزایش رفاه. این در حالی است در مدلهای خارجی این شیوه عمدتاً گامی برای دستیابی به رفاه بیشتر است.
در این مسیر وقتی سرپرست خانوار می توانند با خرید قسطی از شرمساری خود در مقابل خانوادهها جلوگیری کند، به طور حتم خرید قسطی برای مصرفکننده بازی برد است. از سویی امکان فروش اقساطی این فرصت را به فروشنده و تولیدکننده میدهد که در فضای اقتصادی کنونی، کالای خود را بفروشد و نگرانی برای عدم فروش نداشته باشد. همچنین در این مسیر پلتفرم نیز کارمزدش را دریافت میکند. اما واقعیت، پیچیدهتر از این تصویر ساده است. پلتفرمها معمولاً بیشترین سود را میبرند. آنها از فروشنده کارمزد میگیرند، گاهی از مصرفکننده جریمه دیرکرد دریافت میکنند و با دادههای رفتاری کاربران، ارزش افزوده جدیدی میسازند. هرچه مصرفکننده بیشتر خرج کند و اقساط بیشتری بگیرد، گردش مالی پلتفرم بالاتر میرود و فروشندگان در کوتاهمدت منتفع میشوند، فروش بالا میرود، انبار خالی میشود و مشتری بیشتری جذب میشود. اما در بلندمدت، وابستگی به فروش قسطی میتواند حاشیه سود را کاهش دهد و فروشنده را به سیاستهای پلتفرمها وابسته کند. در این میان، آنچه از اهمیت بالایی برخودار است، مصرفکننده است. برخی کارشناسان اقتصادی این شیوه را برای مصرفکننده به عنوان «بدهی خرد» تعبیر میکنند. بدهیهای خرد در مرحله اول شاید زندگی افراد را تحت تأثیر قرار ندهند اما تجمیع این اقساط و افتادن در سیکل خرید اقساطی مسیر زندگی افراد را میتواند به قهقرا ببرد. همانگونه که در ابتدای این گزارش بر ضرورت اطلاعرسانی از این نوع خریدها اشاره شد مجدداً تأکید بر این است که در صورت نبود آموزش مالی و شفافیت کافی، مصرفکننده ممکن است تصور کند «فعلاً پولی نداده»، در حالی که بدهی آیندهاش هر روز بزرگتر میشود. این وضعیت، بهویژه برای دهکهای پایین درآمدی، میتواند خطرناک باشد.
قسطی شدن نیازهای اولیه تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و روانی جدی به همراه دارد. احساس ناامنی مالی، اضطراب دائم و ترس از جریمه یا قطع اعتبار، بخشی از تجربه روزمره کاربران این سکوهاست. این مدل خرید همچنین میتواند حس نابرابری را تشدید کرده و گروههای محرومتر را از چرخه مصرف خارج کند. اگرچه خرید قسطی در شرایط بحران اقتصادی ممکن است بهعنوان راهحلی موقت برای معیشت عمل کند، اما این مدل پایدار نبوده و احتمالاً به بحرانهای اجتماعی عمیقتری منجر خواهد شد، بهویژه اگر نظارت و آموزشهای مالی کافی وجود نداشته باشد.
نگاهی به تجربیات جهانی
مدل خرید قسطی "الان بخر، بعداً پرداخت کن" (BNPL)، یک پدیده جهانی است که در سالهای اخیر به ایران نیز راه یافته است. در کشورهای پیشرفته، شرکتهایی مانند Klana، Afterpay و Affirm سالهاست که این خدمات را برای خریدهای آنلاین و کالاهای غیرضروری ارائه میدهند.
این مدل، ابتدا محدود به خرید کالاهای غیرضروری بود، اما بهتدریج دامنه آن به خریدهای روزمره و حتی ضروری نیز گسترش یافت؛ اما تفاوت اصلی ایران با کشورهای دیگر در این است که BNPL در ایران در شرایط اقتصادی بحرانی و با مشکلاتی مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و نااطمینانی معیشتی گسترش یافته است.
در حالی که در کشورهای توسعهیافته این سیستمها در شرایط اقتصادی پایدار عمل میکنند، در ایران این مدل بیشتر به ابزاری برای مدیریت بحرانهای مالی و تأمین نیازهای روزمره تبدیل شده است.
این تفاوتها موجب میشود که پیامدهای اجتماعی و روانی خرید اقساطی در ایران، بهویژه برای طبقات پایینتر جامعه، شدیدتر و پیچیدهتر باشد. رشد سریع سیستمهای BNPL در ایران نهتنها نشانهای از افزایش مصرفگرایی نیست، بلکه بیشتر بهعنوان واکنشی به شرایط بحرانی اقتصادی و ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه دیده میشود. این تغییرات میتواند در آینده مشکلات جدیتری در الگوهای مصرف و بدهیهای خرد ایجاد کند.