ابزارهای نوین تأمین مالی
سیدمهدی طبیب زاده رئیس اتاق کرمان
در نظام بانکی ایران، بانکها تقریباً 80 درصد از تأمین مالی را بر عهده دارند. با این حال، به جای تمرکز بر واسطهگری مالی و تأمین مالی تولید، بانکها به بنگاهداری پرداختهاند. این امر به ویژه به دلیل انباشت نکول داراییها، باعث کاهش توان بانکها در تأمین مالی فعالیتهای تولیدی شده است. در شرایطی که سیستم بانکی نمیتواند به طور مؤثر نیازهای مالی بخش خصوصی را برطرف کند، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی نظیر فکتورینگ و اوراق گام میتواند راهگشا باشد. این ابزارها در سالهای اخیر با وجود رشد نسبی، به دلیل مشکلات ساختاری، نظارتی و اجرایی نتوانستهاند نقش خود را به درستی ایفا کنند و همچنان با چالشهای جدی مواجه هستند.
یکی از مشکلات اصلی در مسیر استفاده از این ابزارها، فقدان شفافیت مالی و عدم ثبت رسمی قراردادها است. برای موفقیت این ابزارها، لازم است که تمام طرفین درگیر، از کارفرمایان گرفته تا نهادهای مالی، شفافیت کامل داشته باشند. در حال حاضر، بسیاری از این ابزارها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و تنها در قالب طرحهای پایلوت با حجم محدود اجرایی میشوند. علاوه بر این، تغییرات مکرر و کند در آییننامهها و مقررات اجرایی و همچنین آشنا نبودن فعالان اقتصادی با این ابزارها، از دیگر عواملی است که مانع از استفاده مؤثر از آنها میشود.
از سوی دیگر، شرایط کلان اقتصادی در کشور وضعیت مناسبی ندارد. تحریمها موجب افت شدید سرمایهگذاری خارجی و کاهش منابع مالی در اقتصاد شدهاند. علاوه بر این، دولت به دلیل کسری بودجه شدید، بخش عمدهای از بازار بدهی را در اختیار دارد که به این ترتیب جایی برای تأمین مالی بخش خصوصی باقی نمیگذارد. تورم بالا و بیثباتی اقتصادی نیز برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده و انگیزههای تورمی را در بازار ایجاد کرده است. در این شرایط، نرخ بهره بالا در بازار سرمایه (گاهی بیش از 30 درصد) باعث میشود که استفاده از این ابزارها برای بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
یکی دیگر از موانع مهم در مسیر اجرای مؤثر ابزارهای نوین تأمین مالی، سیاستگذاریهای نادرست و دخالتهای دولت در بازار است. قیمتگذاری دستوری محصولات و محدودیتهای اعمالشده بر سودآوری بنگاههای تولیدی، موجب کاهش توان تولید و سودآوری آنها میشود. هنگامی که یک بنگاه قادر به سودآوری نباشد، استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای توسعه آن به امری غیرضروری تبدیل میشود و تنها در پی تأمین نقدینگی برای بقا خواهد بود. برای ارزیابی دقیق وضعیت بنگاهها و شناسایی چالشهای نقدینگی، بررسی منابع تأمین مالی، نوع چالشها، مشتریان و شفافیت مالی ضروری است. برای موفقیت در استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای اجرایی و بانکها است. اصلاح این ابزارها و استفاده از برخی از آنها برای رفع مشکلات، ضروری به نظر میرسد.
یکی از مشکلات اصلی در مسیر استفاده از این ابزارها، فقدان شفافیت مالی و عدم ثبت رسمی قراردادها است. برای موفقیت این ابزارها، لازم است که تمام طرفین درگیر، از کارفرمایان گرفته تا نهادهای مالی، شفافیت کامل داشته باشند. در حال حاضر، بسیاری از این ابزارها هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارند و تنها در قالب طرحهای پایلوت با حجم محدود اجرایی میشوند. علاوه بر این، تغییرات مکرر و کند در آییننامهها و مقررات اجرایی و همچنین آشنا نبودن فعالان اقتصادی با این ابزارها، از دیگر عواملی است که مانع از استفاده مؤثر از آنها میشود.
از سوی دیگر، شرایط کلان اقتصادی در کشور وضعیت مناسبی ندارد. تحریمها موجب افت شدید سرمایهگذاری خارجی و کاهش منابع مالی در اقتصاد شدهاند. علاوه بر این، دولت به دلیل کسری بودجه شدید، بخش عمدهای از بازار بدهی را در اختیار دارد که به این ترتیب جایی برای تأمین مالی بخش خصوصی باقی نمیگذارد. تورم بالا و بیثباتی اقتصادی نیز برنامهریزی بلندمدت را دشوار کرده و انگیزههای تورمی را در بازار ایجاد کرده است. در این شرایط، نرخ بهره بالا در بازار سرمایه (گاهی بیش از 30 درصد) باعث میشود که استفاده از این ابزارها برای بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه اقتصادی نداشته باشد.
یکی دیگر از موانع مهم در مسیر اجرای مؤثر ابزارهای نوین تأمین مالی، سیاستگذاریهای نادرست و دخالتهای دولت در بازار است. قیمتگذاری دستوری محصولات و محدودیتهای اعمالشده بر سودآوری بنگاههای تولیدی، موجب کاهش توان تولید و سودآوری آنها میشود. هنگامی که یک بنگاه قادر به سودآوری نباشد، استفاده از ابزارهای تأمین مالی برای توسعه آن به امری غیرضروری تبدیل میشود و تنها در پی تأمین نقدینگی برای بقا خواهد بود. برای ارزیابی دقیق وضعیت بنگاهها و شناسایی چالشهای نقدینگی، بررسی منابع تأمین مالی، نوع چالشها، مشتریان و شفافیت مالی ضروری است. برای موفقیت در استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی، نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر میان نهادهای اجرایی و بانکها است. اصلاح این ابزارها و استفاده از برخی از آنها برای رفع مشکلات، ضروری به نظر میرسد.