بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید
مهناز مهرداد روزنامه نگار
در بحبوحه یکی از دشوارترین و پیچیدهترین دورههای اقتصادی ایران، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با ریال جدید به مجلس ارائه شد؛ تصمیمی جسورانه که همزمان با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، تحریمهای خارجی و رکود نسبی بخشهای مولد اتخاذ شده است. دولت چهاردهم، به ریاست مسعود پزشکیان، با اجرای قانون حذف چهار صفر از پول ملی، نخستین بودجه تاریخ کشور را با واحد پولی اصلاحشده تنظیم کرد؛ اقدامی که از همان ساعات نخست، موجی از ابهام، تحلیلهای متناقض و انتقاد کارشناسانه را در محافل اقتصادی و رسانهای برانگیخت و پرسشهای تازهای درباره تأثیرات واقعی این تغییر بر معیشت مردم و ثبات مالی کشور مطرح کرد.
بودجه ۱۴۰۵ و ریال جدید یا نخستین تجربه
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین تجربه جمهوری اسلامی ایران با ریال جدید، همزمان با یک دوره بیسابقه از چالشهای اقتصادی کشور به مجلس ارائه شد. این لایحه که بر مبنای قانون تازه حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده، نقطهعطفی در تاریخ مالی ایران به شمار میآید و ارقام بودجهای را نه با ریال قدیم، بلکه با واحد اصلاحشده منعکس میکند. بر اساس قانون جدید، هر یک ریال جدید معادل هزار تومان و هر ۱۰۰ قِران برابر با یک ریال است؛ تحولی که اگرچه ظاهراً ساده به نظر میرسد، اکنون تحلیل و مقایسه بودجه ۱۴۰۵ با سالهای پیشین را به چالشی جدی بدل کرده است.
ماجرای حذف چهار صفر، که سابقهای چند دههای در ادبیات اقتصادی ایران دارد، سرانجام در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به نقطه عطف رسید؛ تاریخی که مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، با اجرای قانون حذف چهار صفر موافقت کرد. این مصوبه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۲ نماینده تصویب شد و مقرر شد واحد رسمی پول کشور «ریال» باقی بماند و «قِران» بهعنوان جزء فرعی آن تعریف شود. اگرچه دولت پیشنهاد کرده بود نام پول ملی «تومان» باشد، مجلس ریال را برگزید و اجرای این قانون در یک دوره گذار سه تا پنج ساله انجام میشود تا ریال قدیم و جدید همزمان در چرخه اقتصادی معتبر باشند.
با ابلاغ قانون در یکم آذرماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه آییننامه اجرایی چاپ اسکناسهای جدید، جمعآوری اسکناسهای قدیمی، نحوه گردش پول و تعیین برابری ارزهای خارجی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. در نهایت، اسفند ۱۴۰۴ بهعنوان آغاز رسمی اجرای قانون و ورود تدریجی اسکناسهای جدید به اقتصاد کشور تعیین شد؛ گامی که با وعده سادهسازی حسابداری، افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی همراه است، اما در عین حال پیچیدگیهای تحلیل بودجه و محاسبات روزمره را نیز دوچندان کرده است.
چالشهای ریال جدید
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران با بحرانی پیچیده و چندلایه روبهروست؛ بحرانی که همزمان با تورم دو رقمی مزمن، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها، رکود نسبی در بخش تولید، تداوم فشار تحریمهای خارجی و تشدید نااطمینانیهای سیاسی، فضای اقتصاد کلان را بهشدت شکننده کرده است. در چنین بستر پرچالش، هر تغییر در ساختار پولی و مالی کشور، از جمله اجرای قانون حذف چهار صفر و معرفی ریال جدید میتواند آثار روانی و اقتصادی قابل توجهی بر رفتار فعالان بازار و مردم داشته باشد و به پیچیدگی تصمیمگیریهای اقتصادی بیفزاید.
بودجه دولت که باید شفاف، کاربرپسند و قابل فهم باشد، اکنون با دشواری مضاعفی مواجه است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که لوایح بودجه، همواره با تغییرات مکرر در ساختار، تجمیع یا تفکیک ردیفها و اصلاح مبنای گزارشدهی همراه بودهاند؛ حال آنکه تغییر واحد پولی نیز به این پیچیدگیها افزوده شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ارائه بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید، در نخستین سال اجرای حذف چهار صفر و بدون فراهم بودن زیرساختهای اجرایی مناسب میتواند به «سرگیجه بودجهای» منجر شود و مقایسه ارقام سال جاری با سالهای گذشته را دشوار سازد. فرایند تبدیل مداوم واحد پولی، نهتنها زمانبر است، بلکه خطر خطا، سوءبرداشت و حتی سوءاستفاده را افزایش میدهد و افق تحلیل مالی و تصمیمگیریهای اقتصادی را مبهم میسازد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق و آگاهانه بودجه، بیشازپیش اهمیت یافته و ضرورت هماهنگی میان اصلاحات پولی و اقدامات ساختاری را یادآور میشود.
اهداف اعلامی دولت
مسئولان اقتصادی کشور اهداف متعددی را برای اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی برشمردهاند که عمدتاً بر بهبود کارایی نظام پولی، تسهیل مبادلات و ارتقای شفافیت مالی متمرکز است. از جمله این اهداف میتوان به سادهسازی محاسبات حسابداری، کاهش هزینههای چاپ، نگهداری و امحای اسکناس و سکه، کاهش حجم ارقام در گزارشهای مالی و بودجهای، ارتقای وجهه بینالمللی پول ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال اشاره کرد. دولت بر این باور است حذف چهار صفر میتواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم اسمی بالا را در حوزه حسابداری و گزارشدهی کاهش دهد؛ بهویژه در شرایطی که ارقامی چون «هزار میلیارد تومان» یا «همت» به زبان روزمره اقتصاد ایران وارد شدهاند.
با وجود حمایت رسمی، منتقدان هشدار میدهند حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری تأثیر واقعی نخواهد داشت. تورم مزمن و هزینههای اجرایی بالا، از چاپ اسکناس تا تغییر نرمافزار بانکی، همراه با احتمال سردرگمی عمومی، اثربخشی این سیاست را محدود میکند و نشان میدهد اجرای موفق آن تنها در صورت همزمانی با اصلاحات کلان اقتصادی ممکن است.
چالشهای رفتار اقتصادی مردم
تورم دو رقمی سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است؛ فشارهایی که رفتار اقتصادی جامعه را به شکل چشمگیری تغییر دادهاند. در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند دلار، طلا، سکه، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال روی آوردهاند؛ واکنشی که نشان از کاهش اعتماد عمومی به ثبات پول ملی دارد. تغییر واحد پولی و حذف چهار صفر از ریال، اگر با ثبات اقتصادی همراه نباشد، میتواند این روند را تشدید کرده و اعتماد به ریال را بیشازپیش تضعیف کند.
محاسبات روزمره با ریال جدید، در کوتاهمدت، برای بسیاری دشوار خواهد بود. این دشواری نهتنها زمینه سردرگمی و بیاعتمادی را فراهم میکند، بلکه فرایند تصمیمگیری اقتصادی خانوادهها، شرکتها و حتی نهادهای مالی را پیچیدهتر میسازد. بایزید مردوخی، اقتصاددان پیشکسوت و چهره شناختهشده برنامهریزی توسعه، در گفتگویی با آتیهنو تأکید میکند که اجرای چنین طرحی در شرایط تورمی فعلی، بدون توجیه و زیرساختهای کافی، «بیتردید نوعی سردرگمی» به همراه خواهد داشت. او میگوید: «با توجه به کمبودها و نارساییهای موجود در بودجه سال آینده، حذف چهار صفر میتواند بر این مشکلات بیفزاید و فشار روانی بر جامعه اقتصادی کشور را افزایش دهد.»
این اقتصاددان همچنین اشاره میکند که این تغییر، حداقل در کوتاهمدت، محاسبه هزینههای خانوارها و عملکرد بانکها و دیگر بخشهای اقتصادی را دشوار خواهد کرد. او ادامه میدهد: «اجرای این تغییرات در نظام بانکی تأثیر خود را خواهد گذاشت و در زندگی مردم نیز چالشهایی ایجاد میکند که لازم است در میانمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد.»
مردوخی تأکید دارد که حذف چهار صفر منابع بودجه کشور را افزایش یا کاهش نمیدهد و ماهیتی صرفاً ریاضیاتی دارد؛ عملیاتی که اوراق سند بودجه را کمی محدودتر و عملیاتیتر میسازد. این نکته را میتوان جنبه مثبت ماجرا دانست، اما در عین حال، مشکلاتی که برای مردم در محاسبات ایجاد میشود و سردرگمی روزمره نظام بانکی را به همراه دارد، نباید نادیده گرفته شود. او با اشاره به تغییر ماهیت ریال و قران نسبت به گذشته و حذف تومان که پیشنهاد اولیه دولت بود، توضیح میدهد: «ما با دو تیپ از مردم مواجه هستیم؛ گروهی که پیشتر با ارقام ریالی و تومانی سروکار داشتهاند و برای آنها تبدیل اعداد موضوعی خاص محسوب نمیشود و گروهی دیگر که تغییرات جدید میتواند چالشهای جدی ایجاد کند.»
آزمون حساس نظام مالی - پولی
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین سند مالی کشور با ریال جدید، در دل بحرانهای اقتصادی تدوین شده و به یک آزمون بزرگ برای دولت، بانک مرکزی و نظام مالی ایران بدل شده است. حذف چهار صفر، اگرچه در صورت اجرای صحیح و همراهی با اصلاحات ساختاری میتواند به بهبود کارایی نظام پولی و افزایش شفافیت مالی کمک کند، اما در غیاب اصلاحات گسترده، خطر آن وجود دارد که به اقدامی پرهزینه و کماثر تبدیل شود.
منتقدان این سیاست هشدار میدهند که در اقتصاد تورمی و ساختاری ناکارآمد، حذف صفرها تنها تغییری ظاهری ایجاد میکند و پس از گذشت چند سال، همان صفرها دوباره به واحد پول ملی بازمیگردند. هزینههای اجرایی این اقدام، از چاپ اسکناسهای جدید و جمعآوری اسکناسهای قدیمی گرفته تا آموزش عمومی و تغییر نرمافزارهای بانکی و حسابداری، قابل توجه است و میتواند بار روانی و عملیاتی بر نظام اقتصادی و مردم تحمیل کند. خطر سردرگمی میان اقشار کمدرآمد، سالمندان و افرادی که با مفاهیم مالی پیچیده کمتر آشنا هستند، یکی از نگرانیهای جدی کارشناسان محسوب میشود. بایزید مردوخی به نگرانی دیگری نیز اشاره میکند: «برخی سیاستگذاران ممکن است تصور کنند که حذف صفرها به تنهایی مسئله اقتصاد را حل میکند، در حالی که این اقدام، بدون اصلاحات اساسی در بودجه، مالیات، نظام بانکی و کنترل کسری بودجه، صرفاً نمادین خواهد بود.» او تأکید میکند که موفقیت این سیاست به همزمانی آن با اصلاحات کلان اقتصادی بستگی دارد. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که حذف صفرها را با برنامههای جامع شامل کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت نهادهای اقتصادی و ایجاد ثبات مالی همراه کردهاند، توانستهاند اثرگذاری واقعی این سیاست را تجربه کنند.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها آزمونی برای تغییر واحد پولی بلکه محک جدی برای ظرفیت مدیریت بحران، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و میزان تابآوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای ساختاری است. در این بین پرسش اصلی این است: آیا دولت توان خواهد داشت همزمان با اجرای این تغییر ریالی، اصلاحات اقتصادی عمیق را نیز پیش ببرد یا بودجه سال آینده تنها آغازگر فصلی تازه از سردرگمی در اقتصاد ایران خواهد بود؟! پرسشی که پاسخ آن در سالهای پیشرو روشن خواهد شد و نتایج آن میتواند تعیینکننده مسیر اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور باشد.
تجربه جهانی حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی اگرچه اقدامی ساده به نظر میرسد و سیاستی پیچیده و کمسابقه نیست، اما موفقیت آن به شدت وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی هر کشور است. در برخی نقاط جهان، این اقدام توانسته به بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای اعتبار پول ملی و کنترل تورم کمک کند، در حالی که در موارد دیگر، صرفاً نمادی بینتیجه باقی مانده است.
ترکیه نمونهای موفق به شمار میرود. در سال ۲۰۰۵، این کشور شش صفر از لیره حذف و «لیره جدید» را معرفی کرد؛ اقدامی که همراه با بستهای جامع از اصلاحات اقتصادی شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه خارجی انجام شد و به ثبات نسبی قیمتها و افزایش اعتبار پول ملی منجر شد.
در نقطه مقابل، زیمبابوه نمونهای از شکست کامل این سیاست است. بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، این کشور چندین بار اقدام به حذف صفر از دلار زیمبابوه کرد، اما به دلیل فقدان اصلاحات ساختاری و استمرار سیاستهای اقتصادی نادرست، با ابرتورم چند میلیارد درصدی مواجه شد و در نهایت واحد پول ملی خود را کنار گذاشت.
سایر کشورها مانند برزیل، آرژانتین، بلغارستان، روسیه و مجارستان نیز در دهههای گذشته تجربه حذف صفر از پول ملی را داشتهاند؛ تجربههایی که نشان میدهد اثرگذاری واقعی این سیاست تنها زمانی حاصل میشود که با اصلاحات بنیادی، مدیریت تورم و ثبات نهادی همراه باشد وگرنه تغییرات صرفاً ظاهری و کوتاهمدت خواهند بود.
بودجه ۱۴۰۵ و ریال جدید یا نخستین تجربه
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین تجربه جمهوری اسلامی ایران با ریال جدید، همزمان با یک دوره بیسابقه از چالشهای اقتصادی کشور به مجلس ارائه شد. این لایحه که بر مبنای قانون تازه حذف چهار صفر از پول ملی تنظیم شده، نقطهعطفی در تاریخ مالی ایران به شمار میآید و ارقام بودجهای را نه با ریال قدیم، بلکه با واحد اصلاحشده منعکس میکند. بر اساس قانون جدید، هر یک ریال جدید معادل هزار تومان و هر ۱۰۰ قِران برابر با یک ریال است؛ تحولی که اگرچه ظاهراً ساده به نظر میرسد، اکنون تحلیل و مقایسه بودجه ۱۴۰۵ با سالهای پیشین را به چالشی جدی بدل کرده است.
ماجرای حذف چهار صفر، که سابقهای چند دههای در ادبیات اقتصادی ایران دارد، سرانجام در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴ به نقطه عطف رسید؛ تاریخی که مجلس پس از رفع ایرادات شورای نگهبان، با اجرای قانون حذف چهار صفر موافقت کرد. این مصوبه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۲ نماینده تصویب شد و مقرر شد واحد رسمی پول کشور «ریال» باقی بماند و «قِران» بهعنوان جزء فرعی آن تعریف شود. اگرچه دولت پیشنهاد کرده بود نام پول ملی «تومان» باشد، مجلس ریال را برگزید و اجرای این قانون در یک دوره گذار سه تا پنج ساله انجام میشود تا ریال قدیم و جدید همزمان در چرخه اقتصادی معتبر باشند.
با ابلاغ قانون در یکم آذرماه ۱۴۰۴، بانک مرکزی موظف شد ظرف سه ماه آییننامه اجرایی چاپ اسکناسهای جدید، جمعآوری اسکناسهای قدیمی، نحوه گردش پول و تعیین برابری ارزهای خارجی را تدوین و به تصویب هیأت وزیران برساند. در نهایت، اسفند ۱۴۰۴ بهعنوان آغاز رسمی اجرای قانون و ورود تدریجی اسکناسهای جدید به اقتصاد کشور تعیین شد؛ گامی که با وعده سادهسازی حسابداری، افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی همراه است، اما در عین حال پیچیدگیهای تحلیل بودجه و محاسبات روزمره را نیز دوچندان کرده است.
چالشهای ریال جدید
بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شد که اقتصاد ایران با بحرانی پیچیده و چندلایه روبهروست؛ بحرانی که همزمان با تورم دو رقمی مزمن، کاهش محسوس قدرت خرید خانوارها، رکود نسبی در بخش تولید، تداوم فشار تحریمهای خارجی و تشدید نااطمینانیهای سیاسی، فضای اقتصاد کلان را بهشدت شکننده کرده است. در چنین بستر پرچالش، هر تغییر در ساختار پولی و مالی کشور، از جمله اجرای قانون حذف چهار صفر و معرفی ریال جدید میتواند آثار روانی و اقتصادی قابل توجهی بر رفتار فعالان بازار و مردم داشته باشد و به پیچیدگی تصمیمگیریهای اقتصادی بیفزاید.
بودجه دولت که باید شفاف، کاربرپسند و قابل فهم باشد، اکنون با دشواری مضاعفی مواجه است. تجربه سالهای گذشته نشان داده که لوایح بودجه، همواره با تغییرات مکرر در ساختار، تجمیع یا تفکیک ردیفها و اصلاح مبنای گزارشدهی همراه بودهاند؛ حال آنکه تغییر واحد پولی نیز به این پیچیدگیها افزوده شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند ارائه بودجه ۱۴۰۵ با ریال جدید، در نخستین سال اجرای حذف چهار صفر و بدون فراهم بودن زیرساختهای اجرایی مناسب میتواند به «سرگیجه بودجهای» منجر شود و مقایسه ارقام سال جاری با سالهای گذشته را دشوار سازد. فرایند تبدیل مداوم واحد پولی، نهتنها زمانبر است، بلکه خطر خطا، سوءبرداشت و حتی سوءاستفاده را افزایش میدهد و افق تحلیل مالی و تصمیمگیریهای اقتصادی را مبهم میسازد. در چنین شرایطی، تحلیل دقیق و آگاهانه بودجه، بیشازپیش اهمیت یافته و ضرورت هماهنگی میان اصلاحات پولی و اقدامات ساختاری را یادآور میشود.
اهداف اعلامی دولت
مسئولان اقتصادی کشور اهداف متعددی را برای اجرای سیاست حذف چهار صفر از پول ملی برشمردهاند که عمدتاً بر بهبود کارایی نظام پولی، تسهیل مبادلات و ارتقای شفافیت مالی متمرکز است. از جمله این اهداف میتوان به سادهسازی محاسبات حسابداری، کاهش هزینههای چاپ، نگهداری و امحای اسکناس و سکه، کاهش حجم ارقام در گزارشهای مالی و بودجهای، ارتقای وجهه بینالمللی پول ملی و بازگرداندن اعتماد عمومی به ریال اشاره کرد. دولت بر این باور است حذف چهار صفر میتواند بخشی از مشکلات ناشی از تورم اسمی بالا را در حوزه حسابداری و گزارشدهی کاهش دهد؛ بهویژه در شرایطی که ارقامی چون «هزار میلیارد تومان» یا «همت» به زبان روزمره اقتصاد ایران وارد شدهاند.
با وجود حمایت رسمی، منتقدان هشدار میدهند حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری تأثیر واقعی نخواهد داشت. تورم مزمن و هزینههای اجرایی بالا، از چاپ اسکناس تا تغییر نرمافزار بانکی، همراه با احتمال سردرگمی عمومی، اثربخشی این سیاست را محدود میکند و نشان میدهد اجرای موفق آن تنها در صورت همزمانی با اصلاحات کلان اقتصادی ممکن است.
چالشهای رفتار اقتصادی مردم
تورم دو رقمی سالهای اخیر، فشار مضاعفی بر معیشت خانوارهای ایرانی وارد کرده است؛ فشارهایی که رفتار اقتصادی جامعه را به شکل چشمگیری تغییر دادهاند. در چنین شرایطی، مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به بازارهایی مانند دلار، طلا، سکه، مسکن و حتی ارزهای دیجیتال روی آوردهاند؛ واکنشی که نشان از کاهش اعتماد عمومی به ثبات پول ملی دارد. تغییر واحد پولی و حذف چهار صفر از ریال، اگر با ثبات اقتصادی همراه نباشد، میتواند این روند را تشدید کرده و اعتماد به ریال را بیشازپیش تضعیف کند.
محاسبات روزمره با ریال جدید، در کوتاهمدت، برای بسیاری دشوار خواهد بود. این دشواری نهتنها زمینه سردرگمی و بیاعتمادی را فراهم میکند، بلکه فرایند تصمیمگیری اقتصادی خانوادهها، شرکتها و حتی نهادهای مالی را پیچیدهتر میسازد. بایزید مردوخی، اقتصاددان پیشکسوت و چهره شناختهشده برنامهریزی توسعه، در گفتگویی با آتیهنو تأکید میکند که اجرای چنین طرحی در شرایط تورمی فعلی، بدون توجیه و زیرساختهای کافی، «بیتردید نوعی سردرگمی» به همراه خواهد داشت. او میگوید: «با توجه به کمبودها و نارساییهای موجود در بودجه سال آینده، حذف چهار صفر میتواند بر این مشکلات بیفزاید و فشار روانی بر جامعه اقتصادی کشور را افزایش دهد.»
این اقتصاددان همچنین اشاره میکند که این تغییر، حداقل در کوتاهمدت، محاسبه هزینههای خانوارها و عملکرد بانکها و دیگر بخشهای اقتصادی را دشوار خواهد کرد. او ادامه میدهد: «اجرای این تغییرات در نظام بانکی تأثیر خود را خواهد گذاشت و در زندگی مردم نیز چالشهایی ایجاد میکند که لازم است در میانمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد.»
مردوخی تأکید دارد که حذف چهار صفر منابع بودجه کشور را افزایش یا کاهش نمیدهد و ماهیتی صرفاً ریاضیاتی دارد؛ عملیاتی که اوراق سند بودجه را کمی محدودتر و عملیاتیتر میسازد. این نکته را میتوان جنبه مثبت ماجرا دانست، اما در عین حال، مشکلاتی که برای مردم در محاسبات ایجاد میشود و سردرگمی روزمره نظام بانکی را به همراه دارد، نباید نادیده گرفته شود. او با اشاره به تغییر ماهیت ریال و قران نسبت به گذشته و حذف تومان که پیشنهاد اولیه دولت بود، توضیح میدهد: «ما با دو تیپ از مردم مواجه هستیم؛ گروهی که پیشتر با ارقام ریالی و تومانی سروکار داشتهاند و برای آنها تبدیل اعداد موضوعی خاص محسوب نمیشود و گروهی دیگر که تغییرات جدید میتواند چالشهای جدی ایجاد کند.»
آزمون حساس نظام مالی - پولی
بودجه سال ۱۴۰۵، نخستین سند مالی کشور با ریال جدید، در دل بحرانهای اقتصادی تدوین شده و به یک آزمون بزرگ برای دولت، بانک مرکزی و نظام مالی ایران بدل شده است. حذف چهار صفر، اگرچه در صورت اجرای صحیح و همراهی با اصلاحات ساختاری میتواند به بهبود کارایی نظام پولی و افزایش شفافیت مالی کمک کند، اما در غیاب اصلاحات گسترده، خطر آن وجود دارد که به اقدامی پرهزینه و کماثر تبدیل شود.
منتقدان این سیاست هشدار میدهند که در اقتصاد تورمی و ساختاری ناکارآمد، حذف صفرها تنها تغییری ظاهری ایجاد میکند و پس از گذشت چند سال، همان صفرها دوباره به واحد پول ملی بازمیگردند. هزینههای اجرایی این اقدام، از چاپ اسکناسهای جدید و جمعآوری اسکناسهای قدیمی گرفته تا آموزش عمومی و تغییر نرمافزارهای بانکی و حسابداری، قابل توجه است و میتواند بار روانی و عملیاتی بر نظام اقتصادی و مردم تحمیل کند. خطر سردرگمی میان اقشار کمدرآمد، سالمندان و افرادی که با مفاهیم مالی پیچیده کمتر آشنا هستند، یکی از نگرانیهای جدی کارشناسان محسوب میشود. بایزید مردوخی به نگرانی دیگری نیز اشاره میکند: «برخی سیاستگذاران ممکن است تصور کنند که حذف صفرها به تنهایی مسئله اقتصاد را حل میکند، در حالی که این اقدام، بدون اصلاحات اساسی در بودجه، مالیات، نظام بانکی و کنترل کسری بودجه، صرفاً نمادین خواهد بود.» او تأکید میکند که موفقیت این سیاست به همزمانی آن با اصلاحات کلان اقتصادی بستگی دارد. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که حذف صفرها را با برنامههای جامع شامل کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، تقویت نهادهای اقتصادی و ایجاد ثبات مالی همراه کردهاند، توانستهاند اثرگذاری واقعی این سیاست را تجربه کنند.
در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ نهتنها آزمونی برای تغییر واحد پولی بلکه محک جدی برای ظرفیت مدیریت بحران، هماهنگی میان سیاستهای پولی و مالی و میزان تابآوری اقتصاد ایران در برابر فشارهای ساختاری است. در این بین پرسش اصلی این است: آیا دولت توان خواهد داشت همزمان با اجرای این تغییر ریالی، اصلاحات اقتصادی عمیق را نیز پیش ببرد یا بودجه سال آینده تنها آغازگر فصلی تازه از سردرگمی در اقتصاد ایران خواهد بود؟! پرسشی که پاسخ آن در سالهای پیشرو روشن خواهد شد و نتایج آن میتواند تعیینکننده مسیر اعتماد عمومی و ثبات مالی کشور باشد.
تجربه جهانی حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی اگرچه اقدامی ساده به نظر میرسد و سیاستی پیچیده و کمسابقه نیست، اما موفقیت آن به شدت وابسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی هر کشور است. در برخی نقاط جهان، این اقدام توانسته به بازسازی اعتماد عمومی، ارتقای اعتبار پول ملی و کنترل تورم کمک کند، در حالی که در موارد دیگر، صرفاً نمادی بینتیجه باقی مانده است.
ترکیه نمونهای موفق به شمار میرود. در سال ۲۰۰۵، این کشور شش صفر از لیره حذف و «لیره جدید» را معرفی کرد؛ اقدامی که همراه با بستهای جامع از اصلاحات اقتصادی شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه و جذب سرمایه خارجی انجام شد و به ثبات نسبی قیمتها و افزایش اعتبار پول ملی منجر شد.
در نقطه مقابل، زیمبابوه نمونهای از شکست کامل این سیاست است. بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹، این کشور چندین بار اقدام به حذف صفر از دلار زیمبابوه کرد، اما به دلیل فقدان اصلاحات ساختاری و استمرار سیاستهای اقتصادی نادرست، با ابرتورم چند میلیارد درصدی مواجه شد و در نهایت واحد پول ملی خود را کنار گذاشت.
سایر کشورها مانند برزیل، آرژانتین، بلغارستان، روسیه و مجارستان نیز در دهههای گذشته تجربه حذف صفر از پول ملی را داشتهاند؛ تجربههایی که نشان میدهد اثرگذاری واقعی این سیاست تنها زمانی حاصل میشود که با اصلاحات بنیادی، مدیریت تورم و ثبات نهادی همراه باشد وگرنه تغییرات صرفاً ظاهری و کوتاهمدت خواهند بود.