معیشت شکننده؛ محور چالش کارگری
نازنین رزاقیمهر روزنامه نگار
مرور دقیق و موشکافانه گزارشهای اعتراضات کارگری در ماههای اخیر، نقاب از بحرانی مزمن در معیشت و امنیت شغلی کارگران برداشته؛ بحرانی که جرقه نخستین آن، چیزی جز تأخیر یا عدم پرداخت حقوق نبوده است. این واقعیت ساده، اما تعیینکننده، پرده از بیثباتی ساختاری و ناکارآمدی مکانیسمهای نظارتی در تأمین ابتداییترین حق نیروی کار کنار میزند. از کارگران پیمانکاری صنایع نفت و گاز گرفته تا کارکنان خدمات شهری، معلمان حقالتدریس، پرستاران و نیروهای کارخانههای کوچک و متوسط، روایت مشترک آنان بارها تکرار شده است: «چند ماه حقوق نگرفتهایم.» همین گزاره کوتاه، چرایی شکلگیری اعتراضهای ناگهانی و بدون تدارک قبلی را توضیح میدهد؛ زیرا وقتی دستمزد، تنها منبع معیشت خانوار یا حداقل تضمین زندگی است، صبر و پیگیری اداری فرسایشی جای خود را به کنش جمعی فوری میدهد. این اعتراضها تنها مطالبه مالی نیستند، بلکه نمایانگر بحران عمیق در کرامت شغلی، بیمه ناکارآمد، قراردادهای موقت و ناامنی شغلیاند. هر تجمع کارگری، بازتابی است از ناتوانی ساختارهای اداری و حقوقی در پاسخ به حقوق بدیهی و یادآوری مستمر مسئولیت نهادهای دولتی و عمومی؛ وضعیتی که نشان میدهد معیشت کارگران دیگر موضوعی حاشیهای نیست، بلکه نقطهای است که کل نظم اقتصادی و اجتماعی به آزمون گذاشته میشود.
مطالبه اصلی کارگران
یکی از دلایل محوری برجسته شدن این مطالبه، شکنندگی معیشت کارگران است. تورم مزمن که حالا به مرز 50 درصدی رسیده، افزایش هزینههای مسکن، خوراک و درمان باعث شده حاشیه تابآوری خانوارهای کارگری به حداقل برسد. در چنین شرایطی، حتی تأخیر یکماهه در پرداخت حقوق میتواند زنجیرهای از بحرانهای معیشتی از بدهی و اجارهعقبافتاده تا ناتوانی در تأمین درمان را فعال کند. به همین دلیل، اعتراضهایی که با محور «حقوق معوقه» شکل میگیرند، اغلب سریعتر به تجمع کارگران و یا توقف کار میانجامند.
از منظر ساختاری، گزارشها نشان میدهد گسترش پیمانکاری و واسطهگری نیروی کار نقش مهمی در مزمن شدن تأخیر حقوق دارد. در بسیاری از اعتراضات کارگری که خبر آنها به رسانههای رسمی راه پیدا میکنند، کارگران طرفِ واقعی اختلاف را نمیشناسند. کارفرمای مستقیم، پیمانکار، یا دستگاه دولتی سفارشدهنده پروژه هر یک ممکن است یک طرف دعوا باشند. همین زنجیره مسئولیت مبهم و چندگانه، امکان پاسخگویی را کاهش داده و پرداخت دستمزد را به مهمترین چالش تبدیل کرده است. در چنین وضعی، کارگران ناچار میشوند با ابزار اعتراض جمعی، مسئلهای را پیگیری کنند که در اصل باید از طریق سازوکارهای اداری و حقوقی حل شود.
نکته مهم دیگر که در این گزارشها برجسته است، تبدیل مطالبه حقوق عقبافتاده به دروازهای برای طرح مطالبات گستردهتر است. بسیاری از تجمعها با شعار «حقوق عقبافتاده را بدهید» آغاز میشود، اما در ادامه به موضوعاتی مانند قراردادهای موقت، بیمه ناکارآمد، تبعیض مزدی و ناامنی شغلی گسترش مییابد. این روند نشان میدهد که تأخیر حقوق صرفاً یک مشکل مالی نیست، بلکه نشانهای از بیثباتی ساختاری در روابط کار است؛ نشانهای که اعتماد کارگران به نظم موجود را فرسایشی میکند.
از منظر نهادی، تکرار این اعتراضها حاکی از ضعف مکانیسمهای پیشگیرانه است. اگرچه قوانین کار، پرداخت منظم دستمزد را از بدیهیترین تعهدات کارفرما میدانند، اما فقدان نظارت مؤثر و ضمانت اجرایی کارآمد باعث شده این تعهد بهراحتی نقض شود. در بسیاری از موارد، کارگران تصریح میکنند که پیش از تجمع، بارها به اداره کار، نهادهای نظارتی یا حتی مراجع قضایی مراجعه کردهاند، اما نتیجهای نگرفتهاند. همین بنبست اداری، اعتراض خیابانی را به آخرین گزینه قابل اتکا تبدیل میکند.
در این میان، نقش دولت و نهادهای عمومی نیز در اعتراضات پررنگ است. بخش قابلتوجهی از کارگران معترض، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژههای دولتی یا شبهدولتی مشغول هستند. تأخیر در تخصیص بودجه، بدهی انباشته دستگاهها و نبود شفافیت مالی، مستقیماً به تأخیر حقوق کارگران منتقل میشود. این وضعیت، مسئولیت دولت را نهفقط بهعنوان ناظر، بلکه بهعنوان کارفرمای غیرمستقیم برجسته میکند و اعتراضها را به سطحی فراتر از یک اختلاف کارگاهی میکشاند.
چالش عدم پاسخگویی
وقتی کارگران احساس کنند که حتی اعتراض جمعی و قانونی نیز توان حل مشکل آنها را ندارد، فشار معیشتی و روانی به سطح بحرانی میرسد و خطر شکلگیری اعتراضهای پراکنده، طولانیمدت و گاه خشن افزایش مییابد. این وضعیت میتواند به توقف تولید و حتی اختلال در خدمات عمومی منجر شود، بهویژه زمانی که کارگران بخشهای حساس مانند بهداشت، آموزش یا حملونقل درگیرند. این روند، علاوه بر افزایش تنش اجتماعی، فرصت گفتوگوی نهادی و حل پایدار اختلافات را محدود میکند و فشار بر دولت و بخش خصوصی برای یافتن راهحلهای فوری و کوتاهمدت افزایش مییابد. به همین دلیل، پاسخگویی سریع و شفاف، همراه با اصلاح ساختارهای پرداخت، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران و بازتولید مکرر اعتراضات است.
از زاویه تحلیل اجتماعی، تمرکز اعتراضها بر حقوق پرداختنشده نشان میدهد اعتراضات کارگری در ایران بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، معیشتی و بقامحور است. کارگران نه برای امتیازات ویژه، بلکه برای دریافت حداقل حقوقی که باید برای کار انجامشده پرداخت میشد، دست به اعتراض میزنند. همین امر است که به این اعتراضها مشروعیت اجتماعی گسترده میدهد و باعث همدلی عمومی با آنها میشود.
در مجموع، آنچه از دل گزارشهای مکرر اعتراضات کارگری برمیآید، ناتوانی ساختارهای موجود در تضمین بدیهیترین حق نیروی کار، یعنی دریافت بهموقع دستمزد است. وقتی دولت در مقام کارفرمای مستقیم یا غیرمستقیم، خود با تأخیر بودجهای و بیانضباطی مالی روبهروست، زنجیره این ناکارآمدی به پایینترین سطح منتقل شده و کارگران نخستین قربانیان آن میشوند. در چنین شرایطی، اعتراض دیگر صرفاً واکنشی هیجانی نیست، بلکه به ابزاری برای یادآوری مسئولیتهای فراموششده دولت و نهادهای عمومی تبدیل میشود.
نتیجه آنکه تداوم اعتراضهای معیشتی را نمیتوان با توصیه به صبر یا برخورد مقطعی مهار کرد. تا زمانی که پرداخت حقوق بهعنوان تعهدی غیرقابل تعویق در سیاستگذاری عمومی و مدیریت پروژهها نهادینه نشود و سازوکارهای پاسخگویی و نظارت تقویت نشود، اعتراض کارگری همچنان بازتولید خواهد شد. حل این بحران نه در مهار صداهای معترض، بلکه در اصلاح ریشههای اقتصادی و نهادیای است که «حقوق معوقه» را به واقعیتی عادی در زندگی کارگران بدل کرده است.
مطالبه اصلی کارگران
یکی از دلایل محوری برجسته شدن این مطالبه، شکنندگی معیشت کارگران است. تورم مزمن که حالا به مرز 50 درصدی رسیده، افزایش هزینههای مسکن، خوراک و درمان باعث شده حاشیه تابآوری خانوارهای کارگری به حداقل برسد. در چنین شرایطی، حتی تأخیر یکماهه در پرداخت حقوق میتواند زنجیرهای از بحرانهای معیشتی از بدهی و اجارهعقبافتاده تا ناتوانی در تأمین درمان را فعال کند. به همین دلیل، اعتراضهایی که با محور «حقوق معوقه» شکل میگیرند، اغلب سریعتر به تجمع کارگران و یا توقف کار میانجامند.
از منظر ساختاری، گزارشها نشان میدهد گسترش پیمانکاری و واسطهگری نیروی کار نقش مهمی در مزمن شدن تأخیر حقوق دارد. در بسیاری از اعتراضات کارگری که خبر آنها به رسانههای رسمی راه پیدا میکنند، کارگران طرفِ واقعی اختلاف را نمیشناسند. کارفرمای مستقیم، پیمانکار، یا دستگاه دولتی سفارشدهنده پروژه هر یک ممکن است یک طرف دعوا باشند. همین زنجیره مسئولیت مبهم و چندگانه، امکان پاسخگویی را کاهش داده و پرداخت دستمزد را به مهمترین چالش تبدیل کرده است. در چنین وضعی، کارگران ناچار میشوند با ابزار اعتراض جمعی، مسئلهای را پیگیری کنند که در اصل باید از طریق سازوکارهای اداری و حقوقی حل شود.
نکته مهم دیگر که در این گزارشها برجسته است، تبدیل مطالبه حقوق عقبافتاده به دروازهای برای طرح مطالبات گستردهتر است. بسیاری از تجمعها با شعار «حقوق عقبافتاده را بدهید» آغاز میشود، اما در ادامه به موضوعاتی مانند قراردادهای موقت، بیمه ناکارآمد، تبعیض مزدی و ناامنی شغلی گسترش مییابد. این روند نشان میدهد که تأخیر حقوق صرفاً یک مشکل مالی نیست، بلکه نشانهای از بیثباتی ساختاری در روابط کار است؛ نشانهای که اعتماد کارگران به نظم موجود را فرسایشی میکند.
از منظر نهادی، تکرار این اعتراضها حاکی از ضعف مکانیسمهای پیشگیرانه است. اگرچه قوانین کار، پرداخت منظم دستمزد را از بدیهیترین تعهدات کارفرما میدانند، اما فقدان نظارت مؤثر و ضمانت اجرایی کارآمد باعث شده این تعهد بهراحتی نقض شود. در بسیاری از موارد، کارگران تصریح میکنند که پیش از تجمع، بارها به اداره کار، نهادهای نظارتی یا حتی مراجع قضایی مراجعه کردهاند، اما نتیجهای نگرفتهاند. همین بنبست اداری، اعتراض خیابانی را به آخرین گزینه قابل اتکا تبدیل میکند.
در این میان، نقش دولت و نهادهای عمومی نیز در اعتراضات پررنگ است. بخش قابلتوجهی از کارگران معترض، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در پروژههای دولتی یا شبهدولتی مشغول هستند. تأخیر در تخصیص بودجه، بدهی انباشته دستگاهها و نبود شفافیت مالی، مستقیماً به تأخیر حقوق کارگران منتقل میشود. این وضعیت، مسئولیت دولت را نهفقط بهعنوان ناظر، بلکه بهعنوان کارفرمای غیرمستقیم برجسته میکند و اعتراضها را به سطحی فراتر از یک اختلاف کارگاهی میکشاند.
چالش عدم پاسخگویی
وقتی کارگران احساس کنند که حتی اعتراض جمعی و قانونی نیز توان حل مشکل آنها را ندارد، فشار معیشتی و روانی به سطح بحرانی میرسد و خطر شکلگیری اعتراضهای پراکنده، طولانیمدت و گاه خشن افزایش مییابد. این وضعیت میتواند به توقف تولید و حتی اختلال در خدمات عمومی منجر شود، بهویژه زمانی که کارگران بخشهای حساس مانند بهداشت، آموزش یا حملونقل درگیرند. این روند، علاوه بر افزایش تنش اجتماعی، فرصت گفتوگوی نهادی و حل پایدار اختلافات را محدود میکند و فشار بر دولت و بخش خصوصی برای یافتن راهحلهای فوری و کوتاهمدت افزایش مییابد. به همین دلیل، پاسخگویی سریع و شفاف، همراه با اصلاح ساختارهای پرداخت، تنها راه جلوگیری از تشدید بحران و بازتولید مکرر اعتراضات است.
از زاویه تحلیل اجتماعی، تمرکز اعتراضها بر حقوق پرداختنشده نشان میدهد اعتراضات کارگری در ایران بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، معیشتی و بقامحور است. کارگران نه برای امتیازات ویژه، بلکه برای دریافت حداقل حقوقی که باید برای کار انجامشده پرداخت میشد، دست به اعتراض میزنند. همین امر است که به این اعتراضها مشروعیت اجتماعی گسترده میدهد و باعث همدلی عمومی با آنها میشود.
در مجموع، آنچه از دل گزارشهای مکرر اعتراضات کارگری برمیآید، ناتوانی ساختارهای موجود در تضمین بدیهیترین حق نیروی کار، یعنی دریافت بهموقع دستمزد است. وقتی دولت در مقام کارفرمای مستقیم یا غیرمستقیم، خود با تأخیر بودجهای و بیانضباطی مالی روبهروست، زنجیره این ناکارآمدی به پایینترین سطح منتقل شده و کارگران نخستین قربانیان آن میشوند. در چنین شرایطی، اعتراض دیگر صرفاً واکنشی هیجانی نیست، بلکه به ابزاری برای یادآوری مسئولیتهای فراموششده دولت و نهادهای عمومی تبدیل میشود.
نتیجه آنکه تداوم اعتراضهای معیشتی را نمیتوان با توصیه به صبر یا برخورد مقطعی مهار کرد. تا زمانی که پرداخت حقوق بهعنوان تعهدی غیرقابل تعویق در سیاستگذاری عمومی و مدیریت پروژهها نهادینه نشود و سازوکارهای پاسخگویی و نظارت تقویت نشود، اعتراض کارگری همچنان بازتولید خواهد شد. حل این بحران نه در مهار صداهای معترض، بلکه در اصلاح ریشههای اقتصادی و نهادیای است که «حقوق معوقه» را به واقعیتی عادی در زندگی کارگران بدل کرده است.