رانندگان اینترنتی؛ عدالت در گرو قانون
روحالله وافری فاروجی دبیر انجمن صنفی رانندگان تاکسیهای اینترنتی
فضاسازیهای اخیر پیرامون بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی، توجه جامعه و خبرنگاران را به خود جلب کرده و نگرانی جدی ایجاد کرده است. در روزهای گذشته، اظهارات رضا باقری اصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، همراه با برگزاری جلسهای در این وزارتخانه به گونهای مطرح شد که گویی مسئولیت بیمه رانندگان به وزارت ارتباطات و کمیسیونهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال واگذار شده است. این برداشت با نص صریح قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در تضاد کامل است. قانونگذار در بند (چ) ماده ۲۸ این برنامه، به روشنی تعیین کرده که آییننامه اجرایی بیمه رانندگان فعال در سکوهای حملونقل مجازی باید به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برسد. هیچیک از وزارتخانههای دیگر، از جمله وزارت ارتباطات، هیچ مسئولیت قانونی در این زمینه ندارند و تلاش برای جابهجایی مسئولیت، نهتنها قانونی نیست، بلکه موجب گمراهی افکار عمومی و انحراف از اجرای دقیق قانون خواهد شد. این برداشت نادرست، فراتر از یک سوءتفاهم، میتواند مسیر سیاستگذاری کلان بیمه و معیشت رانندگان را دچار چالش جدی کند و اعتماد عمومی به تصمیمگیریهای قانونی را تحت تأثیر قرار دهد. نحوه برگزاری جلسات اخیر، پرسشهای جدی و انتقاد کارشناسی ایجاد کرده است. در این جلسه تنها یک شرکت فعال در حوزه تاکسیهای اینترنتی، مانند اسنپ، حضور داشت و دیگر شرکتها و مهمتر از همه، تنها تشکل صنفی رسمی رانندگان تاکسیهای اینترنتی که نماینده قانونی و رسمی منافع جمعی رانندگان است، دعوت نشده بودند. تصمیمگیری درباره بیمه رانندگان که معیشت و امنیت شغلی صدها هزار نفر را تحت تأثیر مستقیم قرار میدهد، بدون حضور نماینده قانونی، اساساً فاقد اعتبار کارشناسی است. شرکتها بازیگران اقتصادی هستند و اهداف تجاری خود را دنبال میکنند، اما تشکلهای صنفی نماینده جمعی و حافظ حقوق قانونی رانندگان محسوب میشوند و حذف آنها از فرایند تصمیمگیری، نقصی جدی در عدالت اجتماعی و رعایت حقوق ذینفعان است. بیمه رانندگان، صرفاً یک موضوع اداری یا فناورانه نیست و ارتباط مستقیم با امنیت اقتصادی و معیشت افراد دارد. تصمیمات محدود، گزینشی و جانبدارانه، که بر اساس حضور یک یا چند شرکت اتخاذ میشود، نه تنها مشروعیت قانونی ندارد، بلکه اعتماد عمومی به فرایند تصمیمگیری قانونی را نیز تضعیف میکند. انتظار میرود دولت محترم و وزارتخانهها با رعایت نص صریح قانون و برگزاری جلسات جامع، تمامی ذینفعان به ویژه تشکلهای صنفی رانندگان را مشارکت دهند و اطمینان حاصل کند که فرایند تصمیمسازی شفاف و همهجانبه است. رعایت قانون و حضور نماینده قانونی رانندگان تنها راه تضمین عدالت اجتماعی و حفاظت از معیشت آنهاست. تصمیمگیری محدود و جانبدارانه امنیت شغلی رانندگان را تهدید و اعتماد عمومی به نظام قانونی را کاهش میدهد.