سهجانبهگرایی؛ محور تعیین دستمزد
همایش علمی-تخصصی روابط کار با محور بررسی حداقل دستمزد کارگران روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه، فرصتی فراهم کرد تا سازوکارهای تعیین دستمزد و چالشهای مرتبط در یک گفتوگوی کارشناسی جامع مورد بررسی قرار گیرد.
سازوکارهای پیچیده تعیین دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی افتتاحیه همایش، بر ضرورت سهجانبهگرایی در تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: «تحقق عدالت مزدی بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران ممکن نیست». او افزود که تعیین حداقل مزد در ظاهر ساده است، اما پیچیدگیهای چندبعدی دارد که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند اثر منفی بر اشتغال و نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
وزیر کار با اشاره به تجربههای علمی و خاطرات دوران تحصیل خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران توضیح داد که مسائل اقتصادی و مزد به ظاهر سادهاند، اما ورود به عمق آنها نشان میدهد که مبانی علمی و اصول بهرهوری باید اساس تصمیمگیری باشند. او تأکید کرد که رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ایجاب میکند حداقل دستمزد به گونهای تعیین شود که توان معیشتی آنان تأمین گردد.
میدری افزود که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و بدون تنظیمگری دولت، مزدها بهدرستی تعیین نمیشد. او خاطرنشان کرد که در شرایط رکود اقتصادی، برخی کارفرمایان توان افزایش دستمزدها را ندارند و ممکن است به تعدیل نیروی انسانی روی آورند، بنابراین دولت باید نقش حمایتی و تنظیمگری خود را ایفا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: «اگر دستمزد صرفاً براساس هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به کلانشهرها افزایش مییابد و تعادل بازار کار به هم میخورد». او بهرهوری بنگاهها را عامل تعیینکننده در توان پرداخت مزد دانست و ابراز امیدواری کرد که روند بررسی مزد در شورای عالی کار از تصمیمگیری انتهای سال خارج و به سهجانبهگرایی واقعی تبدیل گردد تا منافع همه ذینفعان در نظر گرفته شود.
نقش کارگران در تصمیمگیریهای مزدی
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پنل تخصصی همایش بر ضرورت شنیده شدن صدای کارگران در فرایند سیاستگذاری تأکید کرد و گفت که سازوکارهایی باید ایجاد شود تا صدای کارگران نه فقط در رسانهها، بلکه در مراکز واقعی تصمیمگیری تقویت شود. او یادآور شد که بحث افزایش دستمزد تنها بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران است و فشار واقعی تورم را پوشش نمیدهد. محجوب با ارائه آمارهای تأمیناجتماعی توضیح داد که حدود 3 میلیون نفر در کارگاههای کوچک مشغول به کارند و بیش از ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمههای مختلف قرار دارند؛ بنابراین کارگران بزرگترین ذینفعان تصمیمات دستمزدی هستند. او افزود: «آنچه باید کنترل شود نرخ ارز است؛ نه دستمزد کارگران»، زیرا تأثیر اصلی تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز است. او بار دیگر بر ضرورت توجه به جبران قدرت خرید ازدسترفته و تقویت حضور کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد و هشدار داد که تمرکز صرف بر درصد افزایش حداقل دستمزد، مسائل بنیادین اقتصاد و معیشت کارگران را پنهان میکند.
پایداری معیشت کارگران
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در پنل دوم همایش به بررسی آثار تعیین حداقل دستمزد بر معیشت کارگران و بنگاهها پرداخت. او گفت که در فرصت محدود باقیمانده تا تعیین دستمزد، باید مشخص شود کسری قدرت خرید کارگران توسط چه نهاد یا سیاستی جبران خواهد شد. حاج اسماعیلی با انتقاد از بودجه ناکافی برای حمایتهای اجتماعی، تأکید کرد که حداقل دستمزد ساختاری حیاتی است و حذف یا بیتوجهی به آن مشکلات جدی ایجاد میکند.
او افزود افزایش مؤثر دستمزد میتواند بهرهوری و فضای کسبوکار را بهبود بخشد و یادآور شد که کارگر موتور محرک اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور است. حاج اسماعیلی همچنین به رشد بازار کار غیررسمی بهعنوان زنگ خطری برای سیاستهای کار اشاره و تأکید کرد که توجه به توان چانهزنی کارگران، کلید ارتقاء معیشت و بهرهوری است.
نشست تخصصی روابط کار نشان داد که تعیین حداقل دستمزد بیش از یک اقدام عددی ساده است و مستلزم تعامل سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران است. سخنان وزیر، محجوب و حاج اسماعیلی بر اهمیت عدالت مزدی، تقویت صدای کارگران و توجه همزمان به بهرهوری و معیشت نیروی کار تأکید داشت. با توجه به فشارهای تورمی، رشد بازار کار غیررسمی و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف، نتایج این نشست نویدبخش سیاستگذاری آگاهانه و مبتنی بر داده است که میتواند تعادل میان حمایت از معیشت کارگران و پایداری بنگاهها را حفظ کرده و مسیر تصمیمگیریهای پایدار در شورای عالی کار را هموار کند.
سازوکارهای پیچیده تعیین دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سخنرانی افتتاحیه همایش، بر ضرورت سهجانبهگرایی در تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: «تحقق عدالت مزدی بدون مشارکت واقعی دولت، کارفرمایان و کارگران ممکن نیست». او افزود که تعیین حداقل مزد در ظاهر ساده است، اما پیچیدگیهای چندبعدی دارد که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند اثر منفی بر اشتغال و نظام اقتصادی کشور داشته باشد.
وزیر کار با اشاره به تجربههای علمی و خاطرات دوران تحصیل خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران توضیح داد که مسائل اقتصادی و مزد به ظاهر سادهاند، اما ورود به عمق آنها نشان میدهد که مبانی علمی و اصول بهرهوری باید اساس تصمیمگیری باشند. او تأکید کرد که رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران ایجاب میکند حداقل دستمزد به گونهای تعیین شود که توان معیشتی آنان تأمین گردد.
میدری افزود که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و بدون تنظیمگری دولت، مزدها بهدرستی تعیین نمیشد. او خاطرنشان کرد که در شرایط رکود اقتصادی، برخی کارفرمایان توان افزایش دستمزدها را ندارند و ممکن است به تعدیل نیروی انسانی روی آورند، بنابراین دولت باید نقش حمایتی و تنظیمگری خود را ایفا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: «اگر دستمزد صرفاً براساس هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به کلانشهرها افزایش مییابد و تعادل بازار کار به هم میخورد». او بهرهوری بنگاهها را عامل تعیینکننده در توان پرداخت مزد دانست و ابراز امیدواری کرد که روند بررسی مزد در شورای عالی کار از تصمیمگیری انتهای سال خارج و به سهجانبهگرایی واقعی تبدیل گردد تا منافع همه ذینفعان در نظر گرفته شود.
نقش کارگران در تصمیمگیریهای مزدی
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پنل تخصصی همایش بر ضرورت شنیده شدن صدای کارگران در فرایند سیاستگذاری تأکید کرد و گفت که سازوکارهایی باید ایجاد شود تا صدای کارگران نه فقط در رسانهها، بلکه در مراکز واقعی تصمیمگیری تقویت شود. او یادآور شد که بحث افزایش دستمزد تنها بخشی از جبران کاهش قدرت خرید کارگران است و فشار واقعی تورم را پوشش نمیدهد. محجوب با ارائه آمارهای تأمیناجتماعی توضیح داد که حدود 3 میلیون نفر در کارگاههای کوچک مشغول به کارند و بیش از ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمههای مختلف قرار دارند؛ بنابراین کارگران بزرگترین ذینفعان تصمیمات دستمزدی هستند. او افزود: «آنچه باید کنترل شود نرخ ارز است؛ نه دستمزد کارگران»، زیرا تأثیر اصلی تورم ناشی از تغییرات نرخ ارز است. او بار دیگر بر ضرورت توجه به جبران قدرت خرید ازدسترفته و تقویت حضور کارگران در شورای عالی کار تأکید کرد و هشدار داد که تمرکز صرف بر درصد افزایش حداقل دستمزد، مسائل بنیادین اقتصاد و معیشت کارگران را پنهان میکند.
پایداری معیشت کارگران
حمید حاج اسماعیلی، فعال کارگری، در پنل دوم همایش به بررسی آثار تعیین حداقل دستمزد بر معیشت کارگران و بنگاهها پرداخت. او گفت که در فرصت محدود باقیمانده تا تعیین دستمزد، باید مشخص شود کسری قدرت خرید کارگران توسط چه نهاد یا سیاستی جبران خواهد شد. حاج اسماعیلی با انتقاد از بودجه ناکافی برای حمایتهای اجتماعی، تأکید کرد که حداقل دستمزد ساختاری حیاتی است و حذف یا بیتوجهی به آن مشکلات جدی ایجاد میکند.
او افزود افزایش مؤثر دستمزد میتواند بهرهوری و فضای کسبوکار را بهبود بخشد و یادآور شد که کارگر موتور محرک اقتصاد و سرمایه اجتماعی کشور است. حاج اسماعیلی همچنین به رشد بازار کار غیررسمی بهعنوان زنگ خطری برای سیاستهای کار اشاره و تأکید کرد که توجه به توان چانهزنی کارگران، کلید ارتقاء معیشت و بهرهوری است.
نشست تخصصی روابط کار نشان داد که تعیین حداقل دستمزد بیش از یک اقدام عددی ساده است و مستلزم تعامل سهجانبه دولت، کارفرمایان و کارگران است. سخنان وزیر، محجوب و حاج اسماعیلی بر اهمیت عدالت مزدی، تقویت صدای کارگران و توجه همزمان به بهرهوری و معیشت نیروی کار تأکید داشت. با توجه به فشارهای تورمی، رشد بازار کار غیررسمی و تفاوت هزینه زندگی در مناطق مختلف، نتایج این نشست نویدبخش سیاستگذاری آگاهانه و مبتنی بر داده است که میتواند تعادل میان حمایت از معیشت کارگران و پایداری بنگاهها را حفظ کرده و مسیر تصمیمگیریهای پایدار در شورای عالی کار را هموار کند.