فشار تورم و افزایش هزینههای ارتباطی
مهناز مهرداد روزنامه نگار
هزینههای تماس تلفن همراه و پیامک از اواخر آذر ماه امسال ۳۰ درصد افزایش یافته و تعرفه بستههای اینترنت همراه نیز بر اساس مجوزهای صادر شده تا ۲۰ درصد گرانتر شده؛ افزایشی که اگرچه واکنش طبیعی نارضایتی کاربران را به دنبال داشته، اما در پس آن واقعیتی ساختاری و طولانیمدت نهفته است که کمتر مورد توجه قرار میگیرد. تورم افسارگسیخته کشور، که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران را به تمامی حوزهها سرایت داده، نقش تعیینکنندهای در شکلگیری این وضعیت داشته است. نمونهای بارز از این تورم ناگزیر را میتوان در بازار لبنیات مشاهده کرد؛ بازاری که حتی در یک ماه شاهد سه بار افزایش قیمت بوده و نشان میدهد چگونه فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره مردم سایه افکنده است. با این حال، برخی بخشهای اقتصاد ایران به ویژه حوزه ارتباطات و هزینههای مربوط به آن، از معضل قیمتگذاری دستوری رنج بردهاند؛ چالشی که مانع از تطبیق خدمات با نیازهای روز و شرایط واقعی بازار شده است.
طی یک دهه گذشته، هرچند تعرفه آب، برق و گاز بارها و بارها افزایش یافته، اما حوزه ارتباطات و اینترنت همراه از چنین امتیازی محروم بوده است. این محدودیت، اپراتورها را با فشارهای شدید مالی و کاهش کیفیت خدمات مواجه کرده، زیرا تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز آنها در شرایط ثابت تعرفهای، توان بروزرسانی و ارتقاء نداشت. سرانجام، پس از سالها پیگیری و تکرار خواستهها، مدیران عامل اپراتورهای اصلی کشور—همراهاول، ایرانسل و رایتل—در اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار نامهای ویژه خطاب به سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح و افزایش تعرفهها شدند.
در این نامه، اپراتورها اعلام کردند که مطابق مصوبات قانونی و در واکنش به بیتفاوتی نهادهای مسئول، تصمیم دارند تعرفه اینترنت همراه را اصلاح و افزایش دهند. آنها پیشبینی کردند بستههای جدید اینترنتی تا ۷۵ درصد نسبت به قیمتهای آن دوره گرانتر خواهند شد. همچنین، تأکید کردند که موضوع افزایش تعرفه اینترنت همراه از دیماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد بررسی شده و با دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار، افزایش حداقل ۷۵ درصدی قیمت بستههای دیتا همراه با حذف بستههای غیر اوج و ارائه بستههای حجیم مورد نیاز کاربران، پیشبینی شده بود؛ امری که تا آن زمان مورد تایید و اقدام قرار نگرفته بود.
اپراتورها در ادامه خاطرنشان کردند که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ و ارتقای شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین، در شرایط اقتصادی حاکم بر کسبوکار آنها با مخاطرات اساسی مواجه شده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمتگذاری خدمات، به ویژه اینترنت به عنوان یکی از اصلیترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست. آنها همچنین یادآور شدند که افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بینالملل و عدم امکان تعدیل تعرفه داخلی طی چندین سال، متناسب با رشد چندصددرصدی تورم نبوده و امکان سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت شبکه را محدود کرده است؛ عاملی که کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت را در پی داشته و از سوی سازمان تنظیم مقررات نیز رصد شده است. به این ترتیب، افزایش اخیر تعرفهها نه تنها بازتابی از فشارهای اقتصادی و تورم مزمن است، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان سیاستهای قیمتگذاری، نیازهای سرمایهگذاری اپراتورها و محدودیتهای قانونی و ساختاری در حوزه ارتباطات کشور محسوب میشود؛ فرایندی که درک آن، فراتر از نارضایتی اولیه کاربران، به تبیین واقعیتهای بنیادین اقتصاد دیجیتال ایران میانجامد.
نارضایتی از کیفیت اینترنت
نارضایتی گسترده کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی است که در ماههای اخیر بارها توجه افکار عمومی و مسئولان را به خود جلب کرده است. حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که نهاد تصمیمگیرنده در زمینه تعرفههای ارتباطی به شمار میرود، در واکنش به نامه مدیران اپراتورها یادآور شد که درخواست همیشگی آنها افزایش هزینههاست؛ امری که در پی افزایش مستمر هزینههای ارزی و ریالی شکل گرفته است. با این حال، فتاحی تأکید کرد که اجرای چنین تصمیمی مستلزم رعایت دقیق روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است و هرگونه اقدام خودسرانه، غیرقابل پذیرش و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
او همچنین اشاره کرد که کیفیت پایین اینترنت، مانعی جدی بر سر پذیرش عمومی افزایش تعرفهها ایجاد کرده است و توجه به معیشت کاربران و پرهیز از تحمیل هزینههای غیرمتعارف، مبنای هر تصمیمگیری در این حوزه است. نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذیصلاح در حال بررسی است تا با تطبیق با چارچوب قانونی، تصمیمی متوازن اتخاذ شود. فتاحی تأکید کرد که نتیجه نهایی پس از بررسیهای دقیق اطلاعرسانی خواهد شد تا تعادل میان نیازهای اپراتورها و حقوق کاربران حفظ گردد.
دومین اینترنت ارزان جهان
پس از گذشت هفت ماه از درخواست اپراتورها برای اصلاح تعرفهها، نهایتاً تصمیم افزایش هزینههای ارتباطی گرفته شد و در دو مرحله به اپراتورها ابلاغ گردید. بر این اساس، کاربران تعرفههای اینترنتی ۲۰ درصد و هزینه تماس و پیامک را ۳۰ درصد افزایش یافته تجربه خواهند کرد. با این حال، بررسیهای بینالمللی نکتهای جالب را درباره وضعیت قیمت اینترنت در ایران نشان میدهد؛ نکتهای که با نگاه به بازار جهانی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
در خرداد ماه سال جاری، پایگاه داده بینالمللی Numbeo در گزارشی اعلام کرد کشورهایی از جمله اوکراین، ایران، روسیه و هند، هزینه هر گیگابایت اینترنت و همچنین هزینههای ماهانه دسترسی به اینترنت در آنها، در مقایسه با سایر نقاط جهان بسیار پایین است. دلایل اصلی این ارزانی، هزینه پایین زیرساختها، سیاستهای حمایتی دولت و رقابت شدید میان ارائهدهندگان خدمات اینترنتی عنوان شده است.
گردانندگان این پایگاه که از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کردهاند، Numbeo را بزرگترین پایگاه داده هزینه زندگی و منبعی معتبر برای سنجش کیفیت زندگی در جهان معرفی میکنند. گزارش خرداد ماه نشان داد ایران پس از اوکراین، ارائهکننده کمهزینهترین خدمات اینترنتی در جهان است. اینترنت همراه در ایران با سرعت ۳۱.۸۲ مگابیت بر ثانیه، با وجود سرعت نسبتاً پایین ۱۶.۲۱ مگابیت برای اینترنت ثابت، همچنان ارزان محسوب میشود؛ ارزانیای که ناشی از کنترل دولتی و یارانههایی است که برای دسترسی همگانی به اینترنت در نظر گرفته شده است.
مقاومت یک دههای اپراتورها
از زمان ورود اینترنت همراه به ایران در سال ۱۳۹۳، تنها یکبار، در دیماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بستههای اینترنتی بودهایم؛ افزایشی که صرفاً شامل ترافیک بینالملل شد و ترافیک داخلی از آن مستثنی بود. با این حال، تجربه کاربران نشان میدهد که طی سالهای گذشته، تغییرات متعددی در قیمت بستههای اینترنت اعمال شده است و مردم در بسیاری موارد با نارضایتی از پرداخت مبالغ بیشتر مواجه شدهاند. این موضوع به ویژه در شرایطی نمود دارد که محدودیتهای دسترسی و هزینه نصب و استفاده از فیلترشکن، بار اضافی بر سبد اینترنت کاربران تحمیل کرده است.
در همین حال، اپراتورها نیز با مشکلاتی جدی مواجه هستند. درآمد آنها عمدتاً ریالی است، در حالی که تجهیزات و زیرساختهای مورد نیازشان با ارز خارجی تأمین میشود. طی این سالها، نرخ ارز از حدود سه هزار تومان در سال ۱۳۹۳ به نزدیک ۱۳۰ هزار تومان رسیده که افزایش خیرهکنندهای بیش از سه هزار درصد را نشان میدهد. این رشد چشمگیر نرخ ارز، همراه با ثابت ماندن تعرفههای داخلی، فشار مضاعفی بر اپراتورها وارد کرده و توانایی آنها را در بهروزرسانی شبکه و ارتقای کیفیت خدمات محدود کرده است. نهایتاً، وضعیت فعلی نشان میدهد که هم کاربران و هم اپراتورها در چرخهای پیچیده از محدودیتهای اقتصادی و ساختاری گرفتار شدهاند، چرخهای که راهگشایی آن نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای تعرفهای و سرمایهگذاری است.
شرایط دشوار برای ثبات تعرفهها
فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، رایتل، از ابتدای تأسیس، محوریت خود را بر اینترنت و خدمات دیجیتال قرار داد و در تمام این مدت با چالشها و موانع متعددی مواجه بوده است. این شرکت تازهوارد در بازار، توانست دوام بیاورد و اکنون جزو یکی از نه هلدینگ اصلی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی، معروف به شستا، به شمار میرود. هدف اصلی از مالکیت این هلدینگ، تقسیم سود میان بازنشستگان کشور بوده است، اما محدودیتها و پیچیدگیهای اقتصادی، عملکرد رایتل را در برابر چشم رسانهها قرار داده است. ارائه تخفیفها، امری مرسوم در فضای رقابتی، در این شرایط به نقد و تحلیل دقیق رسانهها کشیده شد و برخی آن را زنگ خطری برای شستا قلمداد کردند.
برخی گزارشها با استناد به صورتهای مالی رایتل، ادعا کردند که این شرکت تخفیفهای گستردهای برای مشتریان خود ارائه داده است. ادعا شد که درآمد ارائه خدمات گروه در سالهای اخیر رشد ۳۵.۹ درصدی داشته، اما تخفیفات ارائه شده جهشی ۱۸۷.۷ درصدی را تجربه کرده و این امر صرفاً به رایتل نسبت داده شده است. با این حال، حتی در همان گزارشها نیز تأکید شد که چنین دادههایی میتواند قابل توجیه باشد، به شرط آنکه منجر به رشد چشمگیر درآمد میشد.
نگاهی دقیقتر به سال مالی ۱۴۰۳ نشان میدهد که کل درآمد ارائه خدمات رایتل ۳۸.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که تخفیفات ۴۶.۷ درصد کاهش یافته بود؛ امری که حکایت از مدیریت بهینه هزینهها و توانایی شرکت در رشد درآمدی دارد. در سال مالی ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۱۸۷.۷ درصدی تخفیفها، رشد درآمد ارائه خدمات تنها ۳۳.۶ درصد بود که تغییر اندکی نسبت به رشد ۳۳.۳ درصدی سال قبل نشان میدهد.
شفافسازی مالی رایتل
پس از انتشار این گزارشها، روابط عمومی رایتل با صدور جوابیهای رسمی توضیح داد که بررسی صورتهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ نشان میدهد اقلام تخفیف در سال مالی ۱۴۰۳ به صورت جداگانه و شفاف افشا شدهاند، در حالی که در سال ۱۴۰۲، مطابق چارچوب وقت، این مبالغ از رقم فروش کسر و بهصورت تجمیعی در صورتهای مالی تلفیقی شستا منعکس شده بود. این تفاوت باعث ایجاد تصور نادرست از رشد غیرمتعارف تخفیفها شده بود.
روابط عمومی رایتل همچنین تأکید کرد که مجموع تخفیفهای شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که درآمد عملیاتی شرکت ۳۶ درصد افزایش یافته است. این واقعیت نشان میدهد که رشد محدود تخفیفها نهتنها غیرمتعارف نبوده، بلکه در چارچوب سیاستهای فروش و توسعه بازار، کاملاً معقول و قابل توجیه است.
تصمیمات شستا درباره رایتل
رایتل، اپراتور سوم تلفن همراه ایران، طی سالهای اخیر نهتنها در بازار رقابتی دوام آورده، بلکه توانسته با اتخاذ تصمیمات استراتژیک، ارزش سرمایهگذاری هلدینگ تأمیناجتماعی را حفظ کند. مدیران شستا در شرایطی که ثبات تعرفهها و محدودیتهای اقتصادی فشار زیادی بر عملکرد شرکتها وارد میکرد، به مجموعهای از اقدامات مدیریتی دست زدند که هدف اصلی آن تضمین سودآوری و ایجاد امکان توسعه پایدار رایتل بود.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، با اشاره به راهاندازی فناوری ۵G، توضیح داد که توسعه ظرفیت فرکانسی و تقویت بخش فناوری اطلاعات، ابزار کلیدی برای جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش توان عملیاتی شرکت است. این رویکرد نهتنها به بهبود زیرساختها و کیفیت خدمات رایتل کمک میکند، بلکه زمینه ورود سرمایهگذاران جدید را نیز فراهم کرده و امکان کاهش سهم شستا به زیر ۲۰ درصد را میسر میسازد.
به گفته مدیران شستا، مذاکرات با چند مجموعه سرمایهگذار در مراحل پایانی قرار دارد و هدف از این اقدام، واگذاری بخشی از سهام و ورود نیروهای تازهنفس به مدیریت رایتل است.
این تصمیم نشان میدهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، برنامهریزی دقیق و شفافیت مالی میتواند سودآوری شرکت را تضمین کند و همزمان توسعه بازار ارتباطات دیجیتال را تسهیل نماید.
طی یک دهه گذشته، هرچند تعرفه آب، برق و گاز بارها و بارها افزایش یافته، اما حوزه ارتباطات و اینترنت همراه از چنین امتیازی محروم بوده است. این محدودیت، اپراتورها را با فشارهای شدید مالی و کاهش کیفیت خدمات مواجه کرده، زیرا تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز آنها در شرایط ثابت تعرفهای، توان بروزرسانی و ارتقاء نداشت. سرانجام، پس از سالها پیگیری و تکرار خواستهها، مدیران عامل اپراتورهای اصلی کشور—همراهاول، ایرانسل و رایتل—در اردیبهشت ماه سال جاری با انتشار نامهای ویژه خطاب به سازمان تنظیم مقررات، خواستار اصلاح و افزایش تعرفهها شدند.
در این نامه، اپراتورها اعلام کردند که مطابق مصوبات قانونی و در واکنش به بیتفاوتی نهادهای مسئول، تصمیم دارند تعرفه اینترنت همراه را اصلاح و افزایش دهند. آنها پیشبینی کردند بستههای جدید اینترنتی تا ۷۵ درصد نسبت به قیمتهای آن دوره گرانتر خواهند شد. همچنین، تأکید کردند که موضوع افزایش تعرفه اینترنت همراه از دیماه سال گذشته در جلسات کارشناسی متعدد بررسی شده و با دلایل توجیهی و استراتژیهای مدیریت بازار، افزایش حداقل ۷۵ درصدی قیمت بستههای دیتا همراه با حذف بستههای غیر اوج و ارائه بستههای حجیم مورد نیاز کاربران، پیشبینی شده بود؛ امری که تا آن زمان مورد تایید و اقدام قرار نگرفته بود.
اپراتورها در ادامه خاطرنشان کردند که تأمین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ و ارتقای شبکه و کیفیت دسترسی مشترکین، در شرایط اقتصادی حاکم بر کسبوکار آنها با مخاطرات اساسی مواجه شده و بازگشت توازن به این فضا مستلزم بازنگری در قیمتگذاری خدمات، به ویژه اینترنت به عنوان یکی از اصلیترین جریانهای درآمدی اپراتورهاست. آنها همچنین یادآور شدند که افزایش ۳۴ درصدی تعرفه ترافیک بینالملل و عدم امکان تعدیل تعرفه داخلی طی چندین سال، متناسب با رشد چندصددرصدی تورم نبوده و امکان سرمایهگذاری برای توسعه ظرفیت شبکه را محدود کرده است؛ عاملی که کاهش کیفیت خدمات و سرعت اینترنت را در پی داشته و از سوی سازمان تنظیم مقررات نیز رصد شده است. به این ترتیب، افزایش اخیر تعرفهها نه تنها بازتابی از فشارهای اقتصادی و تورم مزمن است، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان سیاستهای قیمتگذاری، نیازهای سرمایهگذاری اپراتورها و محدودیتهای قانونی و ساختاری در حوزه ارتباطات کشور محسوب میشود؛ فرایندی که درک آن، فراتر از نارضایتی اولیه کاربران، به تبیین واقعیتهای بنیادین اقتصاد دیجیتال ایران میانجامد.
نارضایتی از کیفیت اینترنت
نارضایتی گسترده کاربران از کیفیت اینترنت، موضوعی است که در ماههای اخیر بارها توجه افکار عمومی و مسئولان را به خود جلب کرده است. حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که نهاد تصمیمگیرنده در زمینه تعرفههای ارتباطی به شمار میرود، در واکنش به نامه مدیران اپراتورها یادآور شد که درخواست همیشگی آنها افزایش هزینههاست؛ امری که در پی افزایش مستمر هزینههای ارزی و ریالی شکل گرفته است. با این حال، فتاحی تأکید کرد که اجرای چنین تصمیمی مستلزم رعایت دقیق روال قانونی و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات است و هرگونه اقدام خودسرانه، غیرقابل پذیرش و با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
او همچنین اشاره کرد که کیفیت پایین اینترنت، مانعی جدی بر سر پذیرش عمومی افزایش تعرفهها ایجاد کرده است و توجه به معیشت کاربران و پرهیز از تحمیل هزینههای غیرمتعارف، مبنای هر تصمیمگیری در این حوزه است. نامه اپراتورها در تعامل با مراجع ذیصلاح در حال بررسی است تا با تطبیق با چارچوب قانونی، تصمیمی متوازن اتخاذ شود. فتاحی تأکید کرد که نتیجه نهایی پس از بررسیهای دقیق اطلاعرسانی خواهد شد تا تعادل میان نیازهای اپراتورها و حقوق کاربران حفظ گردد.
دومین اینترنت ارزان جهان
پس از گذشت هفت ماه از درخواست اپراتورها برای اصلاح تعرفهها، نهایتاً تصمیم افزایش هزینههای ارتباطی گرفته شد و در دو مرحله به اپراتورها ابلاغ گردید. بر این اساس، کاربران تعرفههای اینترنتی ۲۰ درصد و هزینه تماس و پیامک را ۳۰ درصد افزایش یافته تجربه خواهند کرد. با این حال، بررسیهای بینالمللی نکتهای جالب را درباره وضعیت قیمت اینترنت در ایران نشان میدهد؛ نکتهای که با نگاه به بازار جهانی، تصویر متفاوتی ارائه میدهد.
در خرداد ماه سال جاری، پایگاه داده بینالمللی Numbeo در گزارشی اعلام کرد کشورهایی از جمله اوکراین، ایران، روسیه و هند، هزینه هر گیگابایت اینترنت و همچنین هزینههای ماهانه دسترسی به اینترنت در آنها، در مقایسه با سایر نقاط جهان بسیار پایین است. دلایل اصلی این ارزانی، هزینه پایین زیرساختها، سیاستهای حمایتی دولت و رقابت شدید میان ارائهدهندگان خدمات اینترنتی عنوان شده است.
گردانندگان این پایگاه که از سال ۲۰۰۹ فعالیت خود را آغاز کردهاند، Numbeo را بزرگترین پایگاه داده هزینه زندگی و منبعی معتبر برای سنجش کیفیت زندگی در جهان معرفی میکنند. گزارش خرداد ماه نشان داد ایران پس از اوکراین، ارائهکننده کمهزینهترین خدمات اینترنتی در جهان است. اینترنت همراه در ایران با سرعت ۳۱.۸۲ مگابیت بر ثانیه، با وجود سرعت نسبتاً پایین ۱۶.۲۱ مگابیت برای اینترنت ثابت، همچنان ارزان محسوب میشود؛ ارزانیای که ناشی از کنترل دولتی و یارانههایی است که برای دسترسی همگانی به اینترنت در نظر گرفته شده است.
مقاومت یک دههای اپراتورها
از زمان ورود اینترنت همراه به ایران در سال ۱۳۹۳، تنها یکبار، در دیماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بستههای اینترنتی بودهایم؛ افزایشی که صرفاً شامل ترافیک بینالملل شد و ترافیک داخلی از آن مستثنی بود. با این حال، تجربه کاربران نشان میدهد که طی سالهای گذشته، تغییرات متعددی در قیمت بستههای اینترنت اعمال شده است و مردم در بسیاری موارد با نارضایتی از پرداخت مبالغ بیشتر مواجه شدهاند. این موضوع به ویژه در شرایطی نمود دارد که محدودیتهای دسترسی و هزینه نصب و استفاده از فیلترشکن، بار اضافی بر سبد اینترنت کاربران تحمیل کرده است.
در همین حال، اپراتورها نیز با مشکلاتی جدی مواجه هستند. درآمد آنها عمدتاً ریالی است، در حالی که تجهیزات و زیرساختهای مورد نیازشان با ارز خارجی تأمین میشود. طی این سالها، نرخ ارز از حدود سه هزار تومان در سال ۱۳۹۳ به نزدیک ۱۳۰ هزار تومان رسیده که افزایش خیرهکنندهای بیش از سه هزار درصد را نشان میدهد. این رشد چشمگیر نرخ ارز، همراه با ثابت ماندن تعرفههای داخلی، فشار مضاعفی بر اپراتورها وارد کرده و توانایی آنها را در بهروزرسانی شبکه و ارتقای کیفیت خدمات محدود کرده است. نهایتاً، وضعیت فعلی نشان میدهد که هم کاربران و هم اپراتورها در چرخهای پیچیده از محدودیتهای اقتصادی و ساختاری گرفتار شدهاند، چرخهای که راهگشایی آن نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای تعرفهای و سرمایهگذاری است.
شرایط دشوار برای ثبات تعرفهها
فعالیت اپراتور سوم تلفن همراه، رایتل، از ابتدای تأسیس، محوریت خود را بر اینترنت و خدمات دیجیتال قرار داد و در تمام این مدت با چالشها و موانع متعددی مواجه بوده است. این شرکت تازهوارد در بازار، توانست دوام بیاورد و اکنون جزو یکی از نه هلدینگ اصلی شرکت سرمایهگذاری تأمیناجتماعی، معروف به شستا، به شمار میرود. هدف اصلی از مالکیت این هلدینگ، تقسیم سود میان بازنشستگان کشور بوده است، اما محدودیتها و پیچیدگیهای اقتصادی، عملکرد رایتل را در برابر چشم رسانهها قرار داده است. ارائه تخفیفها، امری مرسوم در فضای رقابتی، در این شرایط به نقد و تحلیل دقیق رسانهها کشیده شد و برخی آن را زنگ خطری برای شستا قلمداد کردند.
برخی گزارشها با استناد به صورتهای مالی رایتل، ادعا کردند که این شرکت تخفیفهای گستردهای برای مشتریان خود ارائه داده است. ادعا شد که درآمد ارائه خدمات گروه در سالهای اخیر رشد ۳۵.۹ درصدی داشته، اما تخفیفات ارائه شده جهشی ۱۸۷.۷ درصدی را تجربه کرده و این امر صرفاً به رایتل نسبت داده شده است. با این حال، حتی در همان گزارشها نیز تأکید شد که چنین دادههایی میتواند قابل توجیه باشد، به شرط آنکه منجر به رشد چشمگیر درآمد میشد.
نگاهی دقیقتر به سال مالی ۱۴۰۳ نشان میدهد که کل درآمد ارائه خدمات رایتل ۳۸.۱ درصد افزایش یافته، در حالی که تخفیفات ۴۶.۷ درصد کاهش یافته بود؛ امری که حکایت از مدیریت بهینه هزینهها و توانایی شرکت در رشد درآمدی دارد. در سال مالی ۱۴۰۴، با وجود افزایش ۱۸۷.۷ درصدی تخفیفها، رشد درآمد ارائه خدمات تنها ۳۳.۶ درصد بود که تغییر اندکی نسبت به رشد ۳۳.۳ درصدی سال قبل نشان میدهد.
شفافسازی مالی رایتل
پس از انتشار این گزارشها، روابط عمومی رایتل با صدور جوابیهای رسمی توضیح داد که بررسی صورتهای مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ نشان میدهد اقلام تخفیف در سال مالی ۱۴۰۳ به صورت جداگانه و شفاف افشا شدهاند، در حالی که در سال ۱۴۰۲، مطابق چارچوب وقت، این مبالغ از رقم فروش کسر و بهصورت تجمیعی در صورتهای مالی تلفیقی شستا منعکس شده بود. این تفاوت باعث ایجاد تصور نادرست از رشد غیرمتعارف تخفیفها شده بود.
روابط عمومی رایتل همچنین تأکید کرد که مجموع تخفیفهای شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ نسبت به سال مالی ۱۴۰۲ تنها حدود ۱۰ درصد رشد داشته، در حالی که درآمد عملیاتی شرکت ۳۶ درصد افزایش یافته است. این واقعیت نشان میدهد که رشد محدود تخفیفها نهتنها غیرمتعارف نبوده، بلکه در چارچوب سیاستهای فروش و توسعه بازار، کاملاً معقول و قابل توجیه است.
تصمیمات شستا درباره رایتل
رایتل، اپراتور سوم تلفن همراه ایران، طی سالهای اخیر نهتنها در بازار رقابتی دوام آورده، بلکه توانسته با اتخاذ تصمیمات استراتژیک، ارزش سرمایهگذاری هلدینگ تأمیناجتماعی را حفظ کند. مدیران شستا در شرایطی که ثبات تعرفهها و محدودیتهای اقتصادی فشار زیادی بر عملکرد شرکتها وارد میکرد، به مجموعهای از اقدامات مدیریتی دست زدند که هدف اصلی آن تضمین سودآوری و ایجاد امکان توسعه پایدار رایتل بود.
محمدرضا سعیدی، مدیرعامل شستا، با اشاره به راهاندازی فناوری ۵G، توضیح داد که توسعه ظرفیت فرکانسی و تقویت بخش فناوری اطلاعات، ابزار کلیدی برای جذب سرمایهگذاران جدید و افزایش توان عملیاتی شرکت است. این رویکرد نهتنها به بهبود زیرساختها و کیفیت خدمات رایتل کمک میکند، بلکه زمینه ورود سرمایهگذاران جدید را نیز فراهم کرده و امکان کاهش سهم شستا به زیر ۲۰ درصد را میسر میسازد.
به گفته مدیران شستا، مذاکرات با چند مجموعه سرمایهگذار در مراحل پایانی قرار دارد و هدف از این اقدام، واگذاری بخشی از سهام و ورود نیروهای تازهنفس به مدیریت رایتل است.
این تصمیم نشان میدهد که حتی در شرایط دشوار اقتصادی، برنامهریزی دقیق و شفافیت مالی میتواند سودآوری شرکت را تضمین کند و همزمان توسعه بازار ارتباطات دیجیتال را تسهیل نماید.