اقتصاد نحیف؛ ایمنی فراموش شده
بازارهای قدیمی تهران، قلب تپنده اقتصاد شهری هستند، جایی که معیشت هزاران خانوار به تداوم فعالیت آن گره خورده است. اما همین قلب اقتصادی، سالهاست زیر فشار فرسودگی، تغییر کاربریهای بیضابطه و ضعف نظارت، به کانونی از ریسکهای ایمنی تبدیل شده است. ریسکهایی که در شرایط شکننده اقتصادی امروز، میتواند یک حادثه را به بحرانی اجتماعی و معیشتی در کنار فاجعه انسانی تبدل کند.
سالهای متمادی است که بحران نبود ایمنی در بازارهای بزرگ تهران به طروق مختلف از سوی رسانهها و حتی گاهی از سوی مسئولان به ویژه اعضای شورای شهر تهران فریاد زده میشود. در این باره نیز هر باری که یک حادثه مشابه در جای جای نقاط کلیدی شهر رخ میدهد، همانند یک درد چرکین سر باز میکند و بعد از چند صباحی نیز به فراموشی سپرده میشود. اری این داستان تکراری درباره مسأله مهم در شهر تهران است به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و گویی قصد باز شدن ندارد. این در حالی است که بازار تهران و بازارهای قدیمی پیرامون آن و سایر بازارهای قدیمی در تمامی نقاط شهر تهران، صرفاً مجموعهای از مغازهها و سراها نیستند؛ این فضاها تاریخی زنده از اقتصاد شهری، شبکههای اجتماعی و زیست روزمره پایتختاند. اما همین بافت در برخی از نقاط تاریخی، امروز در برابر تهدیدی جدی قرار دارد: ناایمنی ساختاری و عملکردی که هر حادثهای را مستعد تبدیلشدن به یک فاجعه گسترده میکند.
توسعه نامتوازن و نبود نظارت کافی
در دهههای گذشته، بازار از محدوده سنتی خود فراتر رفته و به شکل نامتوازن در نقاط مختلف شهر گسترش یافته است؛ از لالهزار و سعدی تا جمهوری، شهرری و حتی بازارهای مسقف شمال شهر. تغییر ماهیت فعالیتها، افزایش انبارداری، ورود کالاهای پرخطر و مواد قابل اشتعال و در کنار آن، رشد تغییر کاربریهای غیرمجاز، سطح ریسک را بهطور بیسابقهای بالا برده است. این روزهایی خانههای مسکونی نزدیک این بازارها به انبار پارچه، کارگاه تولیدی، یا محل نگهداری تجهیزات برقی و شیمیایی تبدیل شدهاند. بی آنکه زیرساخت برق، گاز، راهپله و خروج اضطراری متناسب با این تغییر اصلاح شده باشد. در این میان آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل درامدهای حاصل از این توسعه نامتوازن و تغییر کاربریها، نهادهای نظارتی ترجیح میدهند سکوت کنند، زیرا منفعت در سکوت و نادیده گرفتن است.
بازار فرسوده در اقتصاد راکد
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ایمنی بازار صرفاً یک موضوع فنی یا نظارتی نیست؛ مسئلهای عمیقاً اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از کسبه بازار با سرمایه در گردش محدود، بدهی بانکی، رکود فروش و کاهش قدرت خرید مردم دستوپنجه نرم میکنند. در چنین وضعیتی، یک حادثه میتواند به نابودی کامل معیشت یک خانواده یا چند خانوار منجر شود؛ بدون آنکه امکان بازگشت سریع وجود داشته باشد زیرا در فضایی که اقتصاد شکننده است، مراکز بیمه به طروق مختلف از پرداخت هزینه های اصلی سرباز میزنند.
موضوع اصلی در این مسأله این است که وقوع حادثه در بازار فقط مغازه را نمیسوزاند؛ زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند: بیکاری کارگران، تعطیلی راستهها، اختلال در توزیع کالا، افزایش قیمتها و حتی نارضایتی اجتماعی. وقوع هر حادثهای که منجر به کنترل نشود علاوه بر مضرات اقتصادی به اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری و کم اهمیت جلوه دادن امنیت اجتماعی برای افراد جامعه منتهی میشود.
چندپارگی مدیریت در قلب بازار
یکی از چالشهای جدی ایمنسازی بازارهای قدیمی، قرار گرفتن بخش بزرگی از این بافتها تحت پوشش میراث فرهنگی و اوقاف است. در بسیاری از موارد، کسبه اعلام آمادگی میکنند که اصلاحات ایمنی انجام دهند، اما با محدودیتهای حقوقی و ضوابطی مواجه میشوند که هرگونه تغییر را دشوار یا زمانبر میکند. نتیجه، تعلیق ایمنی میان «نمیشود»ها و «باید»هاست.
از سویی گفته میشود که از سوی مدیریت شهری کارگروههای مشترک با اصناف و اتحادیهها تشکیل شده، اما واقعیت این است که هماهنگی بین دستگاهها هنوز ناکافی است. مسأله مهم دیگر نبود آموزشهای ایمنی در میان کسبه و بازاریان است.
سالهای متمادی است که بحران نبود ایمنی در بازارهای بزرگ تهران به طروق مختلف از سوی رسانهها و حتی گاهی از سوی مسئولان به ویژه اعضای شورای شهر تهران فریاد زده میشود. در این باره نیز هر باری که یک حادثه مشابه در جای جای نقاط کلیدی شهر رخ میدهد، همانند یک درد چرکین سر باز میکند و بعد از چند صباحی نیز به فراموشی سپرده میشود. اری این داستان تکراری درباره مسأله مهم در شهر تهران است به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است و گویی قصد باز شدن ندارد. این در حالی است که بازار تهران و بازارهای قدیمی پیرامون آن و سایر بازارهای قدیمی در تمامی نقاط شهر تهران، صرفاً مجموعهای از مغازهها و سراها نیستند؛ این فضاها تاریخی زنده از اقتصاد شهری، شبکههای اجتماعی و زیست روزمره پایتختاند. اما همین بافت در برخی از نقاط تاریخی، امروز در برابر تهدیدی جدی قرار دارد: ناایمنی ساختاری و عملکردی که هر حادثهای را مستعد تبدیلشدن به یک فاجعه گسترده میکند.
توسعه نامتوازن و نبود نظارت کافی
در دهههای گذشته، بازار از محدوده سنتی خود فراتر رفته و به شکل نامتوازن در نقاط مختلف شهر گسترش یافته است؛ از لالهزار و سعدی تا جمهوری، شهرری و حتی بازارهای مسقف شمال شهر. تغییر ماهیت فعالیتها، افزایش انبارداری، ورود کالاهای پرخطر و مواد قابل اشتعال و در کنار آن، رشد تغییر کاربریهای غیرمجاز، سطح ریسک را بهطور بیسابقهای بالا برده است. این روزهایی خانههای مسکونی نزدیک این بازارها به انبار پارچه، کارگاه تولیدی، یا محل نگهداری تجهیزات برقی و شیمیایی تبدیل شدهاند. بی آنکه زیرساخت برق، گاز، راهپله و خروج اضطراری متناسب با این تغییر اصلاح شده باشد. در این میان آن چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل درامدهای حاصل از این توسعه نامتوازن و تغییر کاربریها، نهادهای نظارتی ترجیح میدهند سکوت کنند، زیرا منفعت در سکوت و نادیده گرفتن است.
بازار فرسوده در اقتصاد راکد
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، ایمنی بازار صرفاً یک موضوع فنی یا نظارتی نیست؛ مسئلهای عمیقاً اقتصادی و اجتماعی است. بسیاری از کسبه بازار با سرمایه در گردش محدود، بدهی بانکی، رکود فروش و کاهش قدرت خرید مردم دستوپنجه نرم میکنند. در چنین وضعیتی، یک حادثه میتواند به نابودی کامل معیشت یک خانواده یا چند خانوار منجر شود؛ بدون آنکه امکان بازگشت سریع وجود داشته باشد زیرا در فضایی که اقتصاد شکننده است، مراکز بیمه به طروق مختلف از پرداخت هزینه های اصلی سرباز میزنند.
موضوع اصلی در این مسأله این است که وقوع حادثه در بازار فقط مغازه را نمیسوزاند؛ زنجیرهای از پیامدها را فعال میکند: بیکاری کارگران، تعطیلی راستهها، اختلال در توزیع کالا، افزایش قیمتها و حتی نارضایتی اجتماعی. وقوع هر حادثهای که منجر به کنترل نشود علاوه بر مضرات اقتصادی به اعتماد عمومی نسبت به مدیریت شهری و کم اهمیت جلوه دادن امنیت اجتماعی برای افراد جامعه منتهی میشود.
چندپارگی مدیریت در قلب بازار
یکی از چالشهای جدی ایمنسازی بازارهای قدیمی، قرار گرفتن بخش بزرگی از این بافتها تحت پوشش میراث فرهنگی و اوقاف است. در بسیاری از موارد، کسبه اعلام آمادگی میکنند که اصلاحات ایمنی انجام دهند، اما با محدودیتهای حقوقی و ضوابطی مواجه میشوند که هرگونه تغییر را دشوار یا زمانبر میکند. نتیجه، تعلیق ایمنی میان «نمیشود»ها و «باید»هاست.
از سویی گفته میشود که از سوی مدیریت شهری کارگروههای مشترک با اصناف و اتحادیهها تشکیل شده، اما واقعیت این است که هماهنگی بین دستگاهها هنوز ناکافی است. مسأله مهم دیگر نبود آموزشهای ایمنی در میان کسبه و بازاریان است.