اثرات متقابل نرخ ارز و تورم
عباس آرگون عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران
در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نوسانهای نرخ ارز دیگر پدیدهای گذرا نیستند و بیش از هر چیز ریشه در ساختارها و سیاستهای اقتصادی دارد. تورم مزمن، رشد تقاضای فصلی، چندنرخی بودن ارز و ادامه سیاستهای ناکارآمد گذشته، مجموعهای از عوامل هستند که نرخ ارز را تحت فشار قرار داده و روند افزایشی آن را تشدید میکنند. طبیعی است که با افزایش نرخ تورم، نرخ ارز نیز تعدیل و وارد مسیر صعودی میشود، اما این تنها بخشی از ماجراست. فشار تقاضای بازار، به ویژه در آستانه سال میلادی و با افزایش تسویهحسابها، نقلوانتقالات مالی فعالان اقتصادی و سفرهای پایان سال، به عاملی مؤثر برای افزایش نرخ ارز تبدیل میشود و هرگونه بیتوجهی به آن میتواند به نوسانهای بیشتر منجر شود.
علاوه بر تقاضای فصلی، وضعیت تراز تجاری و صادرات نیز نقش مهمی در بازار ارز ایفا میکند. کاهش صادرات در مقاطع مختلف، عرضه ارز را محدود و بر نوسانات بازار اثرگذار میکند. در شرایط فعلی، هرگونه افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، مستقیماً نرخ ارز را بالا میبرد. در این میان، چندنرخی بودن ارز به شکل فزایندهای فسادزا و رانتزا است و تقاضا برای استفاده از ارز ترجیحی و مبادلهای، فشار بر بازار را افزایش میدهد. تعدد نرخها، از بازار آزاد تا تالار اول و دوم و ارز ترجیحی، عملاً امکان تحقق اهداف سیاستگذار برای کنترل قیمتها و حمایت از جامعه هدف را محدود کرده است. اگر حمایت ارزی قرار است مؤثر باشد، باید در بخش انتهایی زنجیره انجام شود تا امکان ردیابی و ارزیابی موفقیت آن وجود داشته باشد و میزان واقعی اثرگذاری یارانهها مشخص شود.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی همواره بر یکسانسازی نرخ ارز تأکید داشتهاند و آزادسازی آن را گامی ضروری برای کاهش رانت و فساد و هدایت بازار به سمت واقعی شدن میدانند. رابطه مستقیم و متقابل بین نرخ ارز و تورم نیز روشن است؛ افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاها اثر میگذارد و رشد نقدینگی و تورم نیز این روند را تشدید میکند. بنابراین اصلاح ریشههای تورم، از جمله ناترازی بودجه دولت، پیششرط کنترل پایدار نرخ ارز است و تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، هیچ سیاست کوتاهمدتی نمیتواند اثر واقعی و ماندگار داشته باشد. هرگونه تزریق مقطعی ارز ممکن است اثر روانی کوتاهمدتی داشته باشد و نرخها را برای چند روز ثابت نگه دارد، اما در نهایت بازار مسیر واقعی خود را طی خواهد کرد و تأثیر این اقدامات کوتاهمدت ناپایدار خواهد بود.
تنها راه پایدار کنترل نرخ ارز، یکپارچهسازی سیاستهای اقتصادی، اصلاح ناترازی بودجه و حرکت به سمت ارز تکنرخی است. این اقدامات رانت و فساد را کاهش داده، ثبات و پیشبینیپذیری به بازار بازمیگردانند و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکنند. بدون اصلاح ساختاری و توجه به عرضه و تقاضای واقعی، نوسانهای ارزی ادامه دارد و سیاستهای موقت هیچ تأثیر پایدار نخواهند داشت.
علاوه بر تقاضای فصلی، وضعیت تراز تجاری و صادرات نیز نقش مهمی در بازار ارز ایفا میکند. کاهش صادرات در مقاطع مختلف، عرضه ارز را محدود و بر نوسانات بازار اثرگذار میکند. در شرایط فعلی، هرگونه افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، مستقیماً نرخ ارز را بالا میبرد. در این میان، چندنرخی بودن ارز به شکل فزایندهای فسادزا و رانتزا است و تقاضا برای استفاده از ارز ترجیحی و مبادلهای، فشار بر بازار را افزایش میدهد. تعدد نرخها، از بازار آزاد تا تالار اول و دوم و ارز ترجیحی، عملاً امکان تحقق اهداف سیاستگذار برای کنترل قیمتها و حمایت از جامعه هدف را محدود کرده است. اگر حمایت ارزی قرار است مؤثر باشد، باید در بخش انتهایی زنجیره انجام شود تا امکان ردیابی و ارزیابی موفقیت آن وجود داشته باشد و میزان واقعی اثرگذاری یارانهها مشخص شود.
اقتصاددانان و فعالان اقتصادی همواره بر یکسانسازی نرخ ارز تأکید داشتهاند و آزادسازی آن را گامی ضروری برای کاهش رانت و فساد و هدایت بازار به سمت واقعی شدن میدانند. رابطه مستقیم و متقابل بین نرخ ارز و تورم نیز روشن است؛ افزایش نرخ ارز مستقیماً بر قیمت کالاها اثر میگذارد و رشد نقدینگی و تورم نیز این روند را تشدید میکند. بنابراین اصلاح ریشههای تورم، از جمله ناترازی بودجه دولت، پیششرط کنترل پایدار نرخ ارز است و تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، هیچ سیاست کوتاهمدتی نمیتواند اثر واقعی و ماندگار داشته باشد. هرگونه تزریق مقطعی ارز ممکن است اثر روانی کوتاهمدتی داشته باشد و نرخها را برای چند روز ثابت نگه دارد، اما در نهایت بازار مسیر واقعی خود را طی خواهد کرد و تأثیر این اقدامات کوتاهمدت ناپایدار خواهد بود.
تنها راه پایدار کنترل نرخ ارز، یکپارچهسازی سیاستهای اقتصادی، اصلاح ناترازی بودجه و حرکت به سمت ارز تکنرخی است. این اقدامات رانت و فساد را کاهش داده، ثبات و پیشبینیپذیری به بازار بازمیگردانند و امکان برنامهریزی بلندمدت را فراهم میکنند. بدون اصلاح ساختاری و توجه به عرضه و تقاضای واقعی، نوسانهای ارزی ادامه دارد و سیاستهای موقت هیچ تأثیر پایدار نخواهند داشت.