ارز چندنرخی بلای جان تولید
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
نوسانات مداوم نرخ ارز و استمرار نظام چندنرخی، اقتصاد ایران را در بحرانیترین شرایط خود قرار داده است. این وضعیت نه تنها ثبات بازار را خدشهدار کرده، بلکه برنامهریزی بلندمدت بنگاههای صنعتی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را نیز مختل ساخته است. فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که ادامه این روند، توان تولیدی کشور را به تدریج کاهش داده و ظرفیت تولید ناخالص داخلی را با محدودیتهای جدی مواجه میکند. افزایش هزینههای تولید، ایجاد رانت و کاهش توان رقابتپذیری بنگاهها، چهرهای نگرانکننده از آینده اقتصاد ایران ترسیم میکند. کارشناسان معتقدند تنها با حرکت به سمت ارز تکنرخی، همراه با برنامهریزی شفاف، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت منابع ارزی، میتوان امید به بازگرداندن ثبات و احیای ظرفیتهای تولید داشت. این مسیر اما مستلزم اصلاحات عمیق در ساختار مالی دولت، هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و تجاری و نگاه بلندمدت به توسعه صنعتی کشور است. بدون این اصلاحات، هر گونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز صرفاً به تغییری موقتی و ناکافی منجر خواهد شد و فشارها بر بخش واقعی اقتصاد پابرجا خواهد ماند.
فشار ارز چندنرخی بر تولید
در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی بیش از هر چیز از ناتوانی در تأمین ارز و مواد اولیه انتقاد دارند و این موضوع به یکی از چالشهای اصلی تولید و صنعت کشور تبدیل شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتظارات بخش خصوصی تأکید میکند: «آنچه بیش از خود ثبات اهمیت دارد، شکلگیری یک نظام ارزی منسجم و پیشبینیپذیر است». اما در حال حاضر، استمرار ارز چندنرخی باعث شده بازار با چند نرخ متفاوت روبهرو شود و ناهنجاریهای گستردهای در اقتصاد ایجاد شود، وضعیتی که بخش واقعی اقتصاد را تحت فشار شدید قرار داده است. تولید و صنعت نخستین قربانیان این نظام نامنسجماند. کشور با وجود نیروی انسانی متخصص و توان فنی بالا، به دلیل مشکلات تأمین ارز و کمبود نقدینگی، قادر به حفظ روند طبیعی تولید نیست. شرکتها به ناچار به تعدیل نیروی انسانی روی آوردهاند و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه کاهش ظرفیت فعالیت و حتی تعطیلی قرار گرفتهاند. افزایش همزمان نرخ ارز و کمبود منابع مالی، بار سنگینی بر دوش بنگاهها گذاشته و هزینه تمامشده تولید را به شکل ملموس افزایش داده؛ موضوعی که توان رقابت و توسعه صنعتی را به شدت کاهش میدهد.
این بیثباتی ارزی همچنین برنامهریزی میانمدت و بلندمدت شرکتها را با مشکل جدی مواجه کرده است. بنگاهها قادر نیستند هزینهها و درآمدهای خود را به طور قابل پیشبینی محاسبه کنند و کوچکترین تغییر در نرخ ارز، اثر مستقیم و جدی بر توان تولیدی و مالی آنها دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و کاهش تمایل سرمایهگذاران به تعهدات بلندمدت شده است؛ حتی در صنایعی که از نظر سودآوری وضعیت مناسبی دارند.
به دنبال این عوامل، روند رشد صنعتی کشور کند شده و ظرفیت تولید ناخالص داخلی به تدریج تحت تأثیر قرار گرفته است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ بقا مجبور به کاهش تولید، بهینهسازی نیرو و حتی محدود کردن حضور خود در بازارهای صادراتی شدهاند. این وضعیت نهتنها فشار اقتصادی بر بخش واقعی را افزایش میدهد، بلکه زنجیره تأمین، سرمایهگذاری و رقابتپذیری صنایع داخلی را نیز تضعیف میکند و چشمانداز روشنی برای توسعه صنعتی کشور باقی نمیگذارد.
پیامدهای رانتی و بیثباتی اقتصادی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکلات بازار ارز، نظام چندنرخی و کمبود منابع ارزی است. ارز چندنرخی نهتنها بازار را از ثبات محروم کرده، بلکه جریان تصمیمگیری در بخش واقعی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است. اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اگرچه میتواند در میانمدت و بلندمدت اثرگذار باشد، اما مدیریت کوتاهمدت بازار و کنترل هیجانات ارزی نیز برای عبور از شرایط کنونی ضروری است. بازنگری در شیوههای تخصیص ارز و اولویتبندیها فرایندی زمانبر است و اثر فوری بر بازار ندارد. حتی برنامههایی مانند پیشفروش ارز شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بیشتر پیامدهای خود را در آینده نشان خواهند داد و اثرات آن بر شرایط فعلی محدود است.
نظام چندنرخی ارز پیامدهای رانتی گستردهای ایجاد کرده است. برخی واردکنندگان با ارائه پیشفاکتورهای غیرواقعی از ارز ترجیحی بهرهمند میشوند، در حالی که واردکنندگان واقعی ممکن است ماهها در صف انتظار تأمین ارز باقی بمانند. این نابرابری نهتنها عدالت اقتصادی را خدشهدار میکند، بلکه برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک بنگاهها را نیز مختل میسازد. نبود چشمانداز روشن از قیمت ارز، محاسبات مالی، قیمتگذاری محصولات و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری را با اختلال مواجه کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
تفاوت نرخ ارز در زنجیره تأمین باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها قابل پیشبینی نباشد و امکان رقابت منصفانه از میان برود. برخی واحدهای تولیدی ناچار به کاهش کیفیت محصول، محدود کردن تولید یا کاهش حضور در بازارهای صادراتی شدهاند؛ امری که نهتنها کاهش ارزآوری را به همراه دارد، بلکه سیگنالهای نادرستی به اقتصاد ارسال میکند. زمانی که قیمت ارز بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی نباشد، تصمیمگیریها بر اساس دسترسی به رانت شکل میگیرد و ساختار تولید ناکارآمد میشود. علاوه بر این، ارز چندنرخی مانع شکلگیری زنجیرههای تأمین پایدار و سرمایهگذاری بلندمدت در صنایع کلیدی کشور شده است. بنگاهها به جای تمرکز بر بهبود بهرهوری، توسعه تکنولوژی و ارتقای کیفیت، منابع خود را صرف مدیریت نوسانات ارزی و مقابله با ریسکهای کوتاهمدت میکنند. در چنین فضایی، رشد صنعتی کشور متوقف یا کند میشود و ظرفیتهای بالقوه تولیدی و صادراتی کشور به هدر میرود. ادامه این روند، اقتصاد ملی را از توسعه متوازن باز میدارد و فرصت ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری بینالمللی را محدود میکند.
الزامات اجرای ارز تکنرخی
حرکت به سوی ارز تکنرخی، امری حیاتی برای بازگرداندن ثبات به بازار و ارتقای ظرفیت تولید کشور است، اما این مسیر مستلزم رعایت پیششرطها و الزامات کلیدی است. نخستین و مهمترین شرط، انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه است. کسریهای مزمن و مستمر بودجه نهتنها فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد میکنند، بلکه پایه پولی را نیز تحت تأثیر قرار داده و امکان تثبیت پایدار نرخ ارز را از میان میبرند. بدون اصلاح ساختار مالی دولت، هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز صرفاً موقتی خواهد بود و بازار مجدداً با نوسانات شدید مواجه خواهد شد.
دومین الزام، تقویت و مدیریت پایدار منابع ارزی کشور است. شفافیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنوعبخشی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان، از جمله اقداماتی است که میتواند پشتوانه اجرای سیاست تکنرخی باشد. همچنین، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینههای نقل و انتقال ارز، نقش تعیینکنندهای در تعادل عرضه و تقاضای بازار ایفا میکند و از فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان میکاهد. از دیگر پیششرطهای حیاتی، شفافیت در سیاستگذاری و ثبات تصمیمات ارزی است. فعالان اقتصادی نیازمند چارچوبی قابل پیشبینی و پایدار برای برنامهریزی تولید، تجارت و سرمایهگذاری هستند. تغییرات ناگهانی مقررات، بخشنامههای متعدد و سیاستهای متناقض اعتماد بازار را کاهش میدهد و روند تکنرخی شدن ارز را با چالش مواجه میسازد. مدیریت انتظارات تورمی نیز شرطی اساسی در این مسیر است؛ بدون اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به پایداری سیاست ارز تکنرخی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه افزایش یافته و بازار با نوسانات جدید روبهرو خواهد شد. ارائه برنامهای شفاف، مرحلهبندیشده و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در کاهش این انتظارات ایفا کند.
هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری با سیاست ارزی، مکمل اجرای موفق ارز تکنرخی است. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند از تولید و بازنگری در سیاستهای تجاری، همگی باید در یک چارچوب منسجم تعریف شوند. تنها در چنین شرایطی است که ارز تکنرخی میتواند به ابزاری برای ثبات اقتصادی، کاهش رانت و تقویت تولید تبدیل شود؛ نه عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی.
اجرای موفق ارز تکنرخی، علاوه بر کاهش فشار بر تولید و ایجاد ثبات در بازار، امکان برنامهریزی بلندمدت برای صنایع کلیدی کشور را فراهم میکند. بنگاهها میتوانند با اطمینان بیشتری تصمیمات سرمایهگذاری، توسعه محصول و صادرات خود را برنامهریزی کنند. این امر در بلندمدت موجب افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه رقابتی ایران در بازارهای جهانی خواهد شد و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه پایدار و متوازن بازمیگرداند.
فشار ارز چندنرخی بر تولید
در شرایط کنونی، فعالان اقتصادی بیش از هر چیز از ناتوانی در تأمین ارز و مواد اولیه انتقاد دارند و این موضوع به یکی از چالشهای اصلی تولید و صنعت کشور تبدیل شده است. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتظارات بخش خصوصی تأکید میکند: «آنچه بیش از خود ثبات اهمیت دارد، شکلگیری یک نظام ارزی منسجم و پیشبینیپذیر است». اما در حال حاضر، استمرار ارز چندنرخی باعث شده بازار با چند نرخ متفاوت روبهرو شود و ناهنجاریهای گستردهای در اقتصاد ایجاد شود، وضعیتی که بخش واقعی اقتصاد را تحت فشار شدید قرار داده است. تولید و صنعت نخستین قربانیان این نظام نامنسجماند. کشور با وجود نیروی انسانی متخصص و توان فنی بالا، به دلیل مشکلات تأمین ارز و کمبود نقدینگی، قادر به حفظ روند طبیعی تولید نیست. شرکتها به ناچار به تعدیل نیروی انسانی روی آوردهاند و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه کاهش ظرفیت فعالیت و حتی تعطیلی قرار گرفتهاند. افزایش همزمان نرخ ارز و کمبود منابع مالی، بار سنگینی بر دوش بنگاهها گذاشته و هزینه تمامشده تولید را به شکل ملموس افزایش داده؛ موضوعی که توان رقابت و توسعه صنعتی را به شدت کاهش میدهد.
این بیثباتی ارزی همچنین برنامهریزی میانمدت و بلندمدت شرکتها را با مشکل جدی مواجه کرده است. بنگاهها قادر نیستند هزینهها و درآمدهای خود را به طور قابل پیشبینی محاسبه کنند و کوچکترین تغییر در نرخ ارز، اثر مستقیم و جدی بر توان تولیدی و مالی آنها دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک فعالیت اقتصادی و کاهش تمایل سرمایهگذاران به تعهدات بلندمدت شده است؛ حتی در صنایعی که از نظر سودآوری وضعیت مناسبی دارند.
به دنبال این عوامل، روند رشد صنعتی کشور کند شده و ظرفیت تولید ناخالص داخلی به تدریج تحت تأثیر قرار گرفته است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای حفظ بقا مجبور به کاهش تولید، بهینهسازی نیرو و حتی محدود کردن حضور خود در بازارهای صادراتی شدهاند. این وضعیت نهتنها فشار اقتصادی بر بخش واقعی را افزایش میدهد، بلکه زنجیره تأمین، سرمایهگذاری و رقابتپذیری صنایع داخلی را نیز تضعیف میکند و چشمانداز روشنی برای توسعه صنعتی کشور باقی نمیگذارد.
پیامدهای رانتی و بیثباتی اقتصادی
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ریشه بسیاری از مشکلات بازار ارز، نظام چندنرخی و کمبود منابع ارزی است. ارز چندنرخی نهتنها بازار را از ثبات محروم کرده، بلکه جریان تصمیمگیری در بخش واقعی اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کرده است. اقدامات اخیر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اگرچه میتواند در میانمدت و بلندمدت اثرگذار باشد، اما مدیریت کوتاهمدت بازار و کنترل هیجانات ارزی نیز برای عبور از شرایط کنونی ضروری است. بازنگری در شیوههای تخصیص ارز و اولویتبندیها فرایندی زمانبر است و اثر فوری بر بازار ندارد. حتی برنامههایی مانند پیشفروش ارز شرکتهای بزرگ صادراتمحور، بیشتر پیامدهای خود را در آینده نشان خواهند داد و اثرات آن بر شرایط فعلی محدود است.
نظام چندنرخی ارز پیامدهای رانتی گستردهای ایجاد کرده است. برخی واردکنندگان با ارائه پیشفاکتورهای غیرواقعی از ارز ترجیحی بهرهمند میشوند، در حالی که واردکنندگان واقعی ممکن است ماهها در صف انتظار تأمین ارز باقی بمانند. این نابرابری نهتنها عدالت اقتصادی را خدشهدار میکند، بلکه برنامهریزی بلندمدت و استراتژیک بنگاهها را نیز مختل میسازد. نبود چشمانداز روشن از قیمت ارز، محاسبات مالی، قیمتگذاری محصولات و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری را با اختلال مواجه کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را بهطور قابل توجهی افزایش داده است.
تفاوت نرخ ارز در زنجیره تأمین باعث شده هزینه تمامشده تولید برای بنگاهها قابل پیشبینی نباشد و امکان رقابت منصفانه از میان برود. برخی واحدهای تولیدی ناچار به کاهش کیفیت محصول، محدود کردن تولید یا کاهش حضور در بازارهای صادراتی شدهاند؛ امری که نهتنها کاهش ارزآوری را به همراه دارد، بلکه سیگنالهای نادرستی به اقتصاد ارسال میکند. زمانی که قیمت ارز بازتابدهنده واقعیتهای اقتصادی نباشد، تصمیمگیریها بر اساس دسترسی به رانت شکل میگیرد و ساختار تولید ناکارآمد میشود. علاوه بر این، ارز چندنرخی مانع شکلگیری زنجیرههای تأمین پایدار و سرمایهگذاری بلندمدت در صنایع کلیدی کشور شده است. بنگاهها به جای تمرکز بر بهبود بهرهوری، توسعه تکنولوژی و ارتقای کیفیت، منابع خود را صرف مدیریت نوسانات ارزی و مقابله با ریسکهای کوتاهمدت میکنند. در چنین فضایی، رشد صنعتی کشور متوقف یا کند میشود و ظرفیتهای بالقوه تولیدی و صادراتی کشور به هدر میرود. ادامه این روند، اقتصاد ملی را از توسعه متوازن باز میدارد و فرصت ایجاد اشتغال، افزایش بهرهوری و ارتقای رقابتپذیری بینالمللی را محدود میکند.
الزامات اجرای ارز تکنرخی
حرکت به سوی ارز تکنرخی، امری حیاتی برای بازگرداندن ثبات به بازار و ارتقای ظرفیت تولید کشور است، اما این مسیر مستلزم رعایت پیششرطها و الزامات کلیدی است. نخستین و مهمترین شرط، انضباط مالی دولت و کنترل کسری بودجه است. کسریهای مزمن و مستمر بودجه نهتنها فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد میکنند، بلکه پایه پولی را نیز تحت تأثیر قرار داده و امکان تثبیت پایدار نرخ ارز را از میان میبرند. بدون اصلاح ساختار مالی دولت، هرگونه تلاش برای تکنرخی کردن ارز صرفاً موقتی خواهد بود و بازار مجدداً با نوسانات شدید مواجه خواهد شد.
دومین الزام، تقویت و مدیریت پایدار منابع ارزی کشور است. شفافیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنوعبخشی به منابع ارزی و کاهش وابستگی به درآمدهای پرنوسان، از جمله اقداماتی است که میتواند پشتوانه اجرای سیاست تکنرخی باشد. همچنین، تسهیل مبادلات مالی و کاهش هزینههای نقل و انتقال ارز، نقش تعیینکنندهای در تعادل عرضه و تقاضای بازار ایفا میکند و از فشارهای غیرضروری بر تولیدکنندگان میکاهد. از دیگر پیششرطهای حیاتی، شفافیت در سیاستگذاری و ثبات تصمیمات ارزی است. فعالان اقتصادی نیازمند چارچوبی قابل پیشبینی و پایدار برای برنامهریزی تولید، تجارت و سرمایهگذاری هستند. تغییرات ناگهانی مقررات، بخشنامههای متعدد و سیاستهای متناقض اعتماد بازار را کاهش میدهد و روند تکنرخی شدن ارز را با چالش مواجه میسازد. مدیریت انتظارات تورمی نیز شرطی اساسی در این مسیر است؛ بدون اطمینان فعالان اقتصادی نسبت به پایداری سیاست ارز تکنرخی، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه افزایش یافته و بازار با نوسانات جدید روبهرو خواهد شد. ارائه برنامهای شفاف، مرحلهبندیشده و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در کاهش این انتظارات ایفا کند.
هماهنگی سیاستهای پولی، مالی و تجاری با سیاست ارزی، مکمل اجرای موفق ارز تکنرخی است. کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، حمایت هدفمند از تولید و بازنگری در سیاستهای تجاری، همگی باید در یک چارچوب منسجم تعریف شوند. تنها در چنین شرایطی است که ارز تکنرخی میتواند به ابزاری برای ثبات اقتصادی، کاهش رانت و تقویت تولید تبدیل شود؛ نه عاملی برای تشدید فشارهای اقتصادی.
اجرای موفق ارز تکنرخی، علاوه بر کاهش فشار بر تولید و ایجاد ثبات در بازار، امکان برنامهریزی بلندمدت برای صنایع کلیدی کشور را فراهم میکند. بنگاهها میتوانند با اطمینان بیشتری تصمیمات سرمایهگذاری، توسعه محصول و صادرات خود را برنامهریزی کنند. این امر در بلندمدت موجب افزایش بهرهوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه رقابتی ایران در بازارهای جهانی خواهد شد و اقتصاد کشور را به مسیر توسعه پایدار و متوازن بازمیگرداند.