چرخه تورم و سیاستهای انقباضی دولت
مجید انتظاری روزنامه نگار
ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دوم دیماه از سوی دولت مسعود پزشکیان، نشانه چرخشی معنادار در مسیر سیاست اقتصادی کشور است؛ چرخشی از وعده «رونق» به اولویت «مهار تورم»، آن هم در سالی که بحرانهای منطقهای، جنگ دوازدهروزه و فعالسازی مکانیسم ماشه، مجال تحقق برنامههای رشد را از دولت گرفته است. بودجهای که این بار با رویکردی انقباضی به مجلس رفته، میخواهد پیام انضباط مالی دهد، اما اقتصاد ایران با تورم سالانه ۴۰.۳ درصدی در نقطهای ایستاده که فاصله میان تصمیمهای روی کاغذ و واقعیت زندگی مردم هر روز عمیقتر میشود. شتاب افزایش قیمتها از یارانهها و حمایتهای دولتی پیشی گرفته و دیگر نه رشد 20 درصدی دستمزدها و نه پرداختهای نقدی و کالابرگ و مستمری، توان پر کردن شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را ندارند. گزارشهای رسمی و برآوردهای مستقل حکایت از آن دارد که سی تا 40 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. در چنین فضایی، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه یک سند مالی باشد، آزمونی سیاسی و اجتماعی است؛ آزمونی برای سنجش توان دولت در مهار تورم، ترمیم معیشت و بازسازی اعتماد عمومی در اقتصادی که دست تورم، عمیقتر از همیشه در جیب مردم فرو رفته است.
برآورد تکاندهنده خط از فقر
برآورد تازه از خط فقر، تصویری تکاندهنده از فرسایش معیشت در اقتصاد ایران ترسیم میکند، جایی که رقم ماهانه ۵۵ میلیون تومان برای یک خانوار معمولی مطرح میشود؛ رقمی که فاصلهای هولناک با سطح دستمزدهای جاری دارد. اگر سال گذشته با در نظر گرفتن بعد متوسط خانوار، خط فقر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد میشد، موجهای پیدرپی گرانی اکنون این مرز را چند برابر جابهجا کرده است. در سوی دیگر، متوسط حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در حوالی ۱۷ میلیون تومان میچرخد و حداقلبگیران با دریافتی حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، حتی به نیمی از هزینههای ضروری زندگی هم نمیرسند. این شکاف عمیق نشان میدهد آنچه به نام افزایش حقوق اعلام میشود، در عمل چیزی جز جبران بخشی از تورم افسارگسیخته سالهای اخیر نیست. برای بسیاری از خانوادهها، تأمین اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به نبردی روزمره بدل شده و طبقهای که زمانی ستون ثبات اجتماعی بود، هر روز گامی دیگر به مرز فقر نزدیکتر میشود. خط فقر دیگر یک عدد در گزارشها نیست؛ شاخصی است از فرسودگی امید و هشداری جدی به سیاستگذار که اقتصاد، پیش از هر چیز، در میدان معیشت داوری میشود.
درخواست 180 اقتصاددان
نامه سرگشاده ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر علوم اجتماعی در میانه آذرماه، به یکی از صریحترین هشدارهای نخبگانی درباره مسیر بودجهریزی کشور بدل شد؛ هشداری که مستقیماً انگشت بر گرههای ساختاری اقتصاد گذاشت و خواستار اصلاحاتی شد که همزمان عدالت اجتماعی و انضباط مالی را پاس بدارد. امضاکنندگان این نامه، با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی، تصریح کردند سازوکارهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که فشار اصلاحات قیمتی بر دوش گروههای کمدرآمد حداقل باشد؛ بیآنکه اقتصاد دوباره به دام سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته بیفتد. حضور چهرههایی چون ولیالله سیف، عباس آخوندی، موسی غنینژاد، حسین عبدهتبریزی و مسعود نیلی، به این مطالبه وزن کارشناسی ویژهای بخشید. محور اصلی نامه، حذف یا کاهش بودجه نهادهایی است که به باور نویسندگان، نه نقش روشنی در ارائه خدمات عمومی دارند و نه تناسبی میان مأموریتهایشان و منابع کلانی که دریافت میکنند دیده میشود. درخواست شفافسازی، ارزیابی عملکرد و کاستن از مخارج سازمانهایی که بهرهوری پایینی دارند، در واقع تلاشی برای بازگرداندن بودجه به ریل کارآمدی و پاسخگویی است. هرچند در نامه نام نهادی بهصراحت ذکر نشده، اما قرائن نشان میدهد اشاره اصلی متوجه برخی مؤسسات فرهنگی است که سالهاست سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تداوم آن در لایحه ۱۴۰۵، حدود بیست نهاد فرهنگی ردیفهای میلیاردی گرفتهاند؛ از بودجه دهها هزار میلیاردی صدا و سیما تا ارقام چندصد میلیاردی و چند هزار میلیاردی برای دیگر مؤسسات. منتقدان میگویند این تخصیصها، نهتنها به کسری بودجه و تشدید تورم دامن میزند، بلکه با روح کوچکسازی دولت و اصل چهلوچهار قانون اساسی نیز ناسازگار است. از نگاه آنان، اصلاح بودجه این نهادها آزمونی است برای سنجش اراده دولت در مهار هزینهها و بازآرایی اولویتها به سود معیشت و توسعه واقعی.
دولت خود را جمع و جور کرد
دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه پیشنهادی بودجه 1405 که در روز دوم دی ماه به مجلس ارائه شد، در پی اتخاذ رویکردی انضباطی و کنترلگرانه در برابر بحرانهای اقتصادی است. با تنظیم بودجهای به میزان 14 هزار و 441 میلیارد ریال، که بهواسطه حذف چهار صفر نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد نشان میدهد، دولت قصد دارد برخی از عوامل تورمزا را مهار کند. در این لایحه، منابع و مصارف 14 هزار و 441 میلیارد ریال به همراه بودجه عمومی 5950 میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
در مقایسه با بودجه 1404، که منابع و مصارف آن بالغ بر 112 میلیون میلیارد ریال بود، بودجه 1405 در این زمینه رشد چشمگیری دارد. اگرچه افزایش منابع به نظر خوشایند میآید، اما باید توجه داشت که در شرایطی که تورم همچنان در حال رشد است، چنین رشدهایی میتواند به تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود. این تحولات در حالی صورت میگیرد که دولت تلاش دارد تا با کاهش هزینهها، ساختار اقتصادی کشور را با توجه به محدودیتهای منابع تجدید نظر کند.
چرخه معیوب تورم و هزینههای دولت
دولت ایران در ظاهر تلاش کرده تا با مدیریت بودجه عمومی، از شدت بحرانهای اقتصادی بکاهد، اما واقعیت این است که عوامل متعددی در میانه سال موجب رشد بیرویه هزینهها میشوند. تورم، ناترازی منابع و مصارف، افزایش مخارج دولت و مشکلات ساختاری در ناترازیهای بانکی به طور مستمر باعث تشدید هزینههای دولت و در نتیجه تورم میگردد. این چرخه معیوب که سالهاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده، هر سال پیچیدهتر میشود.
دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ با هدف حذف اثرات تورمی، پیشبینی کرده بود که درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی به ترتیب ۳۹ و ۸۵ درصد افزایش یابد. اما با وجود افزایش 45 درصدی درآمدهای مالیاتی در هشت ماه اول سال، این پیشبینیها به اهداف مورد نظر نرسید. در کنار این، تحولات غیرمنتظرهای مانند جنگ 12 روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. این شرایط باعث شد تورم سالانه به 40.3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 49.4 درصد برسد که خود نشاندهنده عواقب این چرخه معیوب و پیچیده است.
بودجه فقط 2 درصد رشد دارد
در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیدار با دانشجویان به طور رسمی از کسری بودجه دولت و علل بروز تورم ۵۰ درصدی سخن گفت. او دولت، بانکها و مجلس را به عنوان عوامل اصلی تورم معرفی کرد و در خصوص رشد اندک بودجه گفت: «بودجهای که تاکنون تنظیم کردهایم تنها دو درصد رشد دارد، در حالیکه تورم ما بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.» رئیسجمهور با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش هزینهها، بیان کرد که این رشد پایین بودجه، با هدف مدیریت بحرانهای اقتصادی و کم کردن فشارها بر مردم صورت گرفته است. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405، غلامرضا تاجگردون، بر لزوم کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت که باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم در این شرایط دشوار، «اهم و فالاهم» کرد.
طرح 17 بندی برای مهار تورم
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پایان آذرماه اعلام کرد که دولت پس از وقایع و نوسانات اخیر اقتصادی، طرحی جامع و 17 بندی را برای مدیریت بحرانهای موجود تدوین کرده است. این طرح که میان دستگاههای مختلف اقتصادی کشور مشترک است، با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، و بهبود معیشت و اشتغال اقشار آسیبپذیر در حال اجراست. وزیر اقتصاد تأکید کرد که دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و در تمام ساعات روز به حل مشکلات مردم و تولید میپردازد؛ هرچند این فرایند دشوار و پرچالش است.
محورهای اصلی این طرح در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» قرار دارد. در بخش اول، دولت برنامههای کوتاهمدت و میانمدت را برای مدیریت کسری بودجه و ناترازیهای بانکی در نظر گرفته است. همچنین، بانک مرکزی اقدامات متعددی برای اصلاح بازار ارز و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه خواهد داشت. در زمینه معیشت، اعطای کالابرگهای الکترونیک به اقشار آسیبدیده از تورم یکی از اولویتهای دولت است، که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد است.
برآورد تکاندهنده خط از فقر
برآورد تازه از خط فقر، تصویری تکاندهنده از فرسایش معیشت در اقتصاد ایران ترسیم میکند، جایی که رقم ماهانه ۵۵ میلیون تومان برای یک خانوار معمولی مطرح میشود؛ رقمی که فاصلهای هولناک با سطح دستمزدهای جاری دارد. اگر سال گذشته با در نظر گرفتن بعد متوسط خانوار، خط فقر حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد میشد، موجهای پیدرپی گرانی اکنون این مرز را چند برابر جابهجا کرده است. در سوی دیگر، متوسط حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در حوالی ۱۷ میلیون تومان میچرخد و حداقلبگیران با دریافتی حدود ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان، حتی به نیمی از هزینههای ضروری زندگی هم نمیرسند. این شکاف عمیق نشان میدهد آنچه به نام افزایش حقوق اعلام میشود، در عمل چیزی جز جبران بخشی از تورم افسارگسیخته سالهای اخیر نیست. برای بسیاری از خانوادهها، تأمین اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به نبردی روزمره بدل شده و طبقهای که زمانی ستون ثبات اجتماعی بود، هر روز گامی دیگر به مرز فقر نزدیکتر میشود. خط فقر دیگر یک عدد در گزارشها نیست؛ شاخصی است از فرسودگی امید و هشداری جدی به سیاستگذار که اقتصاد، پیش از هر چیز، در میدان معیشت داوری میشود.
درخواست 180 اقتصاددان
نامه سرگشاده ۱۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر علوم اجتماعی در میانه آذرماه، به یکی از صریحترین هشدارهای نخبگانی درباره مسیر بودجهریزی کشور بدل شد؛ هشداری که مستقیماً انگشت بر گرههای ساختاری اقتصاد گذاشت و خواستار اصلاحاتی شد که همزمان عدالت اجتماعی و انضباط مالی را پاس بدارد. امضاکنندگان این نامه، با تأکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی، تصریح کردند سازوکارهای حمایتی باید بهگونهای طراحی شود که فشار اصلاحات قیمتی بر دوش گروههای کمدرآمد حداقل باشد؛ بیآنکه اقتصاد دوباره به دام سیاستهای پرهزینه و ناکارآمد گذشته بیفتد. حضور چهرههایی چون ولیالله سیف، عباس آخوندی، موسی غنینژاد، حسین عبدهتبریزی و مسعود نیلی، به این مطالبه وزن کارشناسی ویژهای بخشید. محور اصلی نامه، حذف یا کاهش بودجه نهادهایی است که به باور نویسندگان، نه نقش روشنی در ارائه خدمات عمومی دارند و نه تناسبی میان مأموریتهایشان و منابع کلانی که دریافت میکنند دیده میشود. درخواست شفافسازی، ارزیابی عملکرد و کاستن از مخارج سازمانهایی که بهرهوری پایینی دارند، در واقع تلاشی برای بازگرداندن بودجه به ریل کارآمدی و پاسخگویی است. هرچند در نامه نام نهادی بهصراحت ذکر نشده، اما قرائن نشان میدهد اشاره اصلی متوجه برخی مؤسسات فرهنگی است که سالهاست سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به خود اختصاص میدهند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تداوم آن در لایحه ۱۴۰۵، حدود بیست نهاد فرهنگی ردیفهای میلیاردی گرفتهاند؛ از بودجه دهها هزار میلیاردی صدا و سیما تا ارقام چندصد میلیاردی و چند هزار میلیاردی برای دیگر مؤسسات. منتقدان میگویند این تخصیصها، نهتنها به کسری بودجه و تشدید تورم دامن میزند، بلکه با روح کوچکسازی دولت و اصل چهلوچهار قانون اساسی نیز ناسازگار است. از نگاه آنان، اصلاح بودجه این نهادها آزمونی است برای سنجش اراده دولت در مهار هزینهها و بازآرایی اولویتها به سود معیشت و توسعه واقعی.
دولت خود را جمع و جور کرد
دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه پیشنهادی بودجه 1405 که در روز دوم دی ماه به مجلس ارائه شد، در پی اتخاذ رویکردی انضباطی و کنترلگرانه در برابر بحرانهای اقتصادی است. با تنظیم بودجهای به میزان 14 هزار و 441 میلیارد ریال، که بهواسطه حذف چهار صفر نسبت به سال گذشته 28 درصد رشد نشان میدهد، دولت قصد دارد برخی از عوامل تورمزا را مهار کند. در این لایحه، منابع و مصارف 14 هزار و 441 میلیارد ریال به همراه بودجه عمومی 5950 میلیارد ریال پیشنهاد شده است.
در مقایسه با بودجه 1404، که منابع و مصارف آن بالغ بر 112 میلیون میلیارد ریال بود، بودجه 1405 در این زمینه رشد چشمگیری دارد. اگرچه افزایش منابع به نظر خوشایند میآید، اما باید توجه داشت که در شرایطی که تورم همچنان در حال رشد است، چنین رشدهایی میتواند به تشدید فشارهای اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه منجر شود. این تحولات در حالی صورت میگیرد که دولت تلاش دارد تا با کاهش هزینهها، ساختار اقتصادی کشور را با توجه به محدودیتهای منابع تجدید نظر کند.
چرخه معیوب تورم و هزینههای دولت
دولت ایران در ظاهر تلاش کرده تا با مدیریت بودجه عمومی، از شدت بحرانهای اقتصادی بکاهد، اما واقعیت این است که عوامل متعددی در میانه سال موجب رشد بیرویه هزینهها میشوند. تورم، ناترازی منابع و مصارف، افزایش مخارج دولت و مشکلات ساختاری در ناترازیهای بانکی به طور مستمر باعث تشدید هزینههای دولت و در نتیجه تورم میگردد. این چرخه معیوب که سالهاست اقتصاد ایران را گرفتار کرده، هر سال پیچیدهتر میشود.
دولت در تنظیم بودجه ۱۴۰۴ با هدف حذف اثرات تورمی، پیشبینی کرده بود که درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی به ترتیب ۳۹ و ۸۵ درصد افزایش یابد. اما با وجود افزایش 45 درصدی درآمدهای مالیاتی در هشت ماه اول سال، این پیشبینیها به اهداف مورد نظر نرسید. در کنار این، تحولات غیرمنتظرهای مانند جنگ 12 روزه، فعالسازی مکانیسم ماشه و تشدید تحریمها به افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی دامن زده است. این شرایط باعث شد تورم سالانه به 40.3 درصد و تورم نقطه به نقطه به 49.4 درصد برسد که خود نشاندهنده عواقب این چرخه معیوب و پیچیده است.
بودجه فقط 2 درصد رشد دارد
در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۴، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیدار با دانشجویان به طور رسمی از کسری بودجه دولت و علل بروز تورم ۵۰ درصدی سخن گفت. او دولت، بانکها و مجلس را به عنوان عوامل اصلی تورم معرفی کرد و در خصوص رشد اندک بودجه گفت: «بودجهای که تاکنون تنظیم کردهایم تنها دو درصد رشد دارد، در حالیکه تورم ما بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است.» رئیسجمهور با تأکید بر تلاش دولت برای کاهش هزینهها، بیان کرد که این رشد پایین بودجه، با هدف مدیریت بحرانهای اقتصادی و کم کردن فشارها بر مردم صورت گرفته است. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1405، غلامرضا تاجگردون، بر لزوم کاهش فشار بر اقشار مختلف جامعه تأکید کرد و گفت که باید برای تأمین نیازهای اساسی مردم در این شرایط دشوار، «اهم و فالاهم» کرد.
طرح 17 بندی برای مهار تورم
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در پایان آذرماه اعلام کرد که دولت پس از وقایع و نوسانات اخیر اقتصادی، طرحی جامع و 17 بندی را برای مدیریت بحرانهای موجود تدوین کرده است. این طرح که میان دستگاههای مختلف اقتصادی کشور مشترک است، با هدف کنترل ارز و تورم، حمایت از تولید و سرمایهگذاری، و بهبود معیشت و اشتغال اقشار آسیبپذیر در حال اجراست. وزیر اقتصاد تأکید کرد که دولت اقتصاد کشور را رها نکرده و در تمام ساعات روز به حل مشکلات مردم و تولید میپردازد؛ هرچند این فرایند دشوار و پرچالش است.
محورهای اصلی این طرح در سه بخش «کنترل ارز و تورم»، «تولید و سرمایهگذاری» و «معیشت و اشتغال» قرار دارد. در بخش اول، دولت برنامههای کوتاهمدت و میانمدت را برای مدیریت کسری بودجه و ناترازیهای بانکی در نظر گرفته است. همچنین، بانک مرکزی اقدامات متعددی برای اصلاح بازار ارز و کنترل تقاضاهای سفتهبازانه خواهد داشت. در زمینه معیشت، اعطای کالابرگهای الکترونیک به اقشار آسیبدیده از تورم یکی از اولویتهای دولت است، که هدف آن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارهای کمدرآمد است.