استقلال؛ محور نیروی کارگری
در ادبیات بینالمللی کار، استقلال تشکیلاتی نه یک امتیاز اعطا شده از سوی دولتها، بلکه حقی بنیادین برای کارگران و مزدبگیران تلقی میشود. موازین پذیرفتهشده جهانی، بهویژه کنوانسیونهای ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار، بر این اصل تأکید دارند که تشکلهای کارگری باید «آزادانه» شکل بگیرند، فعالیت کنند و تصمیم بگیرند؛ بیآنکه دولت یا کارفرما در تأسیس، اداره، انتخابات داخلی، منابع مالی و جهتگیریهای آنها مداخله کند. فلسفه این تأکید روشن است: تشکلی که به دولت وابسته باشد یا زیر نظارت مستمر و کنترلی آن فعالیت کند، هرچند نام «تشکل» را یدک بکشد، در عمل توان نمایندگی منافع اعضای خود را از دست میدهد. استقلال تشکیلاتی، پیششرط اعتماد کارگران، مشارکت واقعی بدنه و کارآمدی چانهزنی جمعی است. از این منظر، پرسش اصلی درباره نقش دولت در قبال تشکلهای کارگری، این نیست که «دولت چه کمکی میتواند بکند؟» بلکه باید پرسید که «دولت از چه مداخلاتی باید دست بکشد؟».
بهترین حمایت دولت، آزادی تشکلها
تجربه جهانی نشان میدهد بهترین سیاست دولتها برای تقویت تشکلهای مستقل، عدم مانعتراشی است. دولتها نه لازم است هزینه تشکلها را بپردازند، نه باید برایشان برنامه بنویسند و نه ضرورتی دارد که آنها را به بازوی تبلیغاتی سیاستهای رسمی تبدیل کنند. فقط کافی است فضا را از محدودیتهای اداری، امنیتی و سیاسی پاک کنند تا خود کارگران بتوانند تشکلهایی برآمده از نیازها و مطالبات واقعیشان بسازند.
در ایران اما، این اصل ساده همواره با تردید و مقاومت روبهرو بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهعنوان نهاد متولی روابط کار، سالهاست نقشی دوگانه ایفا میکند: از یک سو در گفتار رسمی از اهمیت تشکلها سخن میگوید و از سوی دیگر حاضر نیست از نقش نظارتی و کنترلی خود بر فعالیت آنها عقبنشینی کند. این رویکرد، تشکلها را به جای آنکه نماینده کارگران باشند، به «ویترین مشارکت» بدل میکند؛ ویترینی که نه برای چانهزنی جمعی که بیشتر برای نمایش گفتوگو و اجماع طراحی شده است.
در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین همایش ملی کار در اظهارنظری از نقش تاریخی کارگران در شکلگیری آموزش رایگان، بهداشت عمومی، بیمههای اجتماعی و حتی تحول نظام مالیاتی در جهان سخن گفت و تشکلهای کارگری را «پیشران سیاستگذاری و تحول» نامید. میدری تأکید کرد که بدون ورود تشکلهای کارگری به میدان، بهبود محیط کار و تحقق اهداف کلان ممکن نیست و تغییرات اجتماعی بدون نیروی اجتماعی سازمانیافته رخ نمیدهد.
این سخنان، از نظر تحلیلی، همسو با ادبیات کلاسیک جنبش کارگری و حتی اسناد بینالمللی است، زیرا در این ادبیات، کارگران نه صرفاً بهعنوان یک گروه شغلی، بلکه بهمثابه کنشگران اصلی تغییرات اجتماعی شناخته میشوند. از نگاه نظریهپردازان کلاسیک جنبش کارگری، از سده نوزدهم تا دوران دولتهای رفاه پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از حقوقی که امروز «بدیهی» تلقی میشوند؛ مانند آموزش همگانی، بیمههای اجتماعی، بازنشستگی و بهداشت عمومی، نه حاصل خیرخواهی دولتها یا بازار که محصول فشار سازمانیافته کارگران و تشکلهای مستقل آنان بوده است.
اما مسئله آنجاست که همین نگاه، وقتی به سطح سیاستگذاری عملی میرسد، اغلب با تمایل به کنترلگری همراه میشود. وزارت کار ایران در کنار سایر دستگاههای نظارتی معمولاً میخواهند بدانند چه تشکلی با چه هدفی شکل میگیرد، چه کسی در رأس آن قرار میگیرد، چه بیانیهای صادر میشود و تا چه حد مطالبات با سیاستهای رسمی همخوانی دارد. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف همان «قدرت اجتماعی» است که وزیر از ضرورت آن سخن میگوید.
قدرت اجتماعی و استقلال تشکلها
به باور کارشناسان روابط کار، اگر دولت واقعاً به نقش تحولآفرین تشکلهای کارگری باور دارد، نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که قدرت اجتماعی ، نه از هماهنگی از پیشطراحیشده که از دل تعارض و چانهزنی بیرون میآید. تشکل مستقل ممکن است سیاستهای دولت را نقد کند، در برابر برنامههای آن بایستد یا مطالباتی را طرح کند که برای دولت هزینهزا باشد. این دقیقاً همان کارکردی است که تشکل را زنده و مؤثر میکند. تشکلی که فقط در چارچوبهای تعیینشده حرکت کند، هرچند آرام و کمهزینه است، اما نیروی تغییر نیست.
از منظر عملی، اقدامات دولت برای فعالیت آزادانه تشکلها بیش از آنکه در اقدامات ایجابی باشد، در اقدامات سلبی نهفته است. نخست، باید از سختگیریهای اداری در ثبت و فعالیت تشکلها دست بردارد. طولانی شدن فرایند ثبت، تعلیق مجوزها و تفسیرهای سلیقهای از قوانین، عملاً انگیزه سازمانیابی را فرسوده میکند. دوم، دولت باید اصل بیطرفی را در قبال اختلافات درونتشکیلاتی رعایت کند و از مداخله در انتخابات داخلی و ترکیب هیئتمدیرهها پرهیز کند. سوم، امنیت فعالیت صنفی باید تضمین شود؛ به این معنا که فعالیت در تشکلهای کارگری نباید هزینه شغلی، قضایی یا امنیتی برای اعضا داشته باشد.
بهترین حمایت دولت، آزادی تشکلها
تجربه جهانی نشان میدهد بهترین سیاست دولتها برای تقویت تشکلهای مستقل، عدم مانعتراشی است. دولتها نه لازم است هزینه تشکلها را بپردازند، نه باید برایشان برنامه بنویسند و نه ضرورتی دارد که آنها را به بازوی تبلیغاتی سیاستهای رسمی تبدیل کنند. فقط کافی است فضا را از محدودیتهای اداری، امنیتی و سیاسی پاک کنند تا خود کارگران بتوانند تشکلهایی برآمده از نیازها و مطالبات واقعیشان بسازند.
در ایران اما، این اصل ساده همواره با تردید و مقاومت روبهرو بوده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهعنوان نهاد متولی روابط کار، سالهاست نقشی دوگانه ایفا میکند: از یک سو در گفتار رسمی از اهمیت تشکلها سخن میگوید و از سوی دیگر حاضر نیست از نقش نظارتی و کنترلی خود بر فعالیت آنها عقبنشینی کند. این رویکرد، تشکلها را به جای آنکه نماینده کارگران باشند، به «ویترین مشارکت» بدل میکند؛ ویترینی که نه برای چانهزنی جمعی که بیشتر برای نمایش گفتوگو و اجماع طراحی شده است.
در این میان احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین همایش ملی کار در اظهارنظری از نقش تاریخی کارگران در شکلگیری آموزش رایگان، بهداشت عمومی، بیمههای اجتماعی و حتی تحول نظام مالیاتی در جهان سخن گفت و تشکلهای کارگری را «پیشران سیاستگذاری و تحول» نامید. میدری تأکید کرد که بدون ورود تشکلهای کارگری به میدان، بهبود محیط کار و تحقق اهداف کلان ممکن نیست و تغییرات اجتماعی بدون نیروی اجتماعی سازمانیافته رخ نمیدهد.
این سخنان، از نظر تحلیلی، همسو با ادبیات کلاسیک جنبش کارگری و حتی اسناد بینالمللی است، زیرا در این ادبیات، کارگران نه صرفاً بهعنوان یک گروه شغلی، بلکه بهمثابه کنشگران اصلی تغییرات اجتماعی شناخته میشوند. از نگاه نظریهپردازان کلاسیک جنبش کارگری، از سده نوزدهم تا دوران دولتهای رفاه پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از حقوقی که امروز «بدیهی» تلقی میشوند؛ مانند آموزش همگانی، بیمههای اجتماعی، بازنشستگی و بهداشت عمومی، نه حاصل خیرخواهی دولتها یا بازار که محصول فشار سازمانیافته کارگران و تشکلهای مستقل آنان بوده است.
اما مسئله آنجاست که همین نگاه، وقتی به سطح سیاستگذاری عملی میرسد، اغلب با تمایل به کنترلگری همراه میشود. وزارت کار ایران در کنار سایر دستگاههای نظارتی معمولاً میخواهند بدانند چه تشکلی با چه هدفی شکل میگیرد، چه کسی در رأس آن قرار میگیرد، چه بیانیهای صادر میشود و تا چه حد مطالبات با سیاستهای رسمی همخوانی دارد. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف همان «قدرت اجتماعی» است که وزیر از ضرورت آن سخن میگوید.
قدرت اجتماعی و استقلال تشکلها
به باور کارشناسان روابط کار، اگر دولت واقعاً به نقش تحولآفرین تشکلهای کارگری باور دارد، نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که قدرت اجتماعی ، نه از هماهنگی از پیشطراحیشده که از دل تعارض و چانهزنی بیرون میآید. تشکل مستقل ممکن است سیاستهای دولت را نقد کند، در برابر برنامههای آن بایستد یا مطالباتی را طرح کند که برای دولت هزینهزا باشد. این دقیقاً همان کارکردی است که تشکل را زنده و مؤثر میکند. تشکلی که فقط در چارچوبهای تعیینشده حرکت کند، هرچند آرام و کمهزینه است، اما نیروی تغییر نیست.
از منظر عملی، اقدامات دولت برای فعالیت آزادانه تشکلها بیش از آنکه در اقدامات ایجابی باشد، در اقدامات سلبی نهفته است. نخست، باید از سختگیریهای اداری در ثبت و فعالیت تشکلها دست بردارد. طولانی شدن فرایند ثبت، تعلیق مجوزها و تفسیرهای سلیقهای از قوانین، عملاً انگیزه سازمانیابی را فرسوده میکند. دوم، دولت باید اصل بیطرفی را در قبال اختلافات درونتشکیلاتی رعایت کند و از مداخله در انتخابات داخلی و ترکیب هیئتمدیرهها پرهیز کند. سوم، امنیت فعالیت صنفی باید تضمین شود؛ به این معنا که فعالیت در تشکلهای کارگری نباید هزینه شغلی، قضایی یا امنیتی برای اعضا داشته باشد.