استخراج مواد معدنی و بحرانهای زیستمحیطی
در جهانی که وابستگی به مواد معدنی برای پیشبرد صنایع نوین و انرژیهای تجدیدپذیر بیشتر از هر زمان دیگری احساس میشود، رقابت برای استخراج این منابع حیاتی نهتنها تهدیدی برای محیط زیست، بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است. از آلودگی منابع آبی گرفته تا نقض حقوق بشر و تخریب اکوسیستمها، چالشهایی که امروز با آن مواجهیم نشان میدهد که تنها از طریق کاهش مصرف و اعمال قوانین محیطزیستی مؤثر میتوان از آسیبهای بلندمدت جلوگیری کرد.
استخراج مواد معدنی حیاتی
استخراج مواد معدنی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، آثار زیستمحیطی و اجتماعی غیرقابل انکاری به جا گذاشته است. برای مثال، در غنا، استخراج طلا در کنار رودخانهها سبب آلودگی ۶۰ درصد منابع آبی کشور شده است. در پرو، با تضعیف مقررات زیستمحیطی و کاهش نظارتها، بسیاری از جوامع دسترسی به منابع آب پاک را از دست دادهاند. رودخانه «ریمک»، که بهطور تاریخی منبع تأمین آب پایتخت پرو بوده، اکنون آلوده به مواد معدنی است.
این بحرانها تنها به مسائل زیستمحیطی محدود نمیشود. در بسیاری از کشورهای تولیدکننده مواد معدنی، استخراج این منابع منجر به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی شده است. طبق گزارش اطلس جهانی عدالت زیستمحیطی، بیش از ۹۰۰ مناقشه مربوط به معادن در سراسر جهان ثبت شده که اکثر آنها به استفاده و آلودگی منابع آبی مربوط میشود.
نادیده گرفتن محیط زیست
در سطح جهانی، اقتصادهای بزرگ به شدت در حال رقابت برای تأمین منابع معدنی هستند. ایالات متحده، در تلاش برای کاهش وابستگی به چین در زمینه فرآوری عناصر نادر زمین، نهتنها از طریق مذاکرههای تهاجمی، بلکه با تضعیف ملاحظات زیستمحیطی، در پی تأمین مواد معدنی برای صنایع خود است. این در حالی است که عربستان سعودی نیز به عنوان یک قدرت نوظهور معدنی در حال شکلدهی به روابط جدید برای کاهش وابستگی خود به نفت است. در اروپا، برخی گروههای صنعتی با استفاده از تاکتیکهای گمراهکننده تلاش دارند تا قوانین زیستمحیطی را تضعیف کرده و پروژههای معدنی جدید را تسهیل کنند. هدف آنها، همانطور که در تاریخ صنعت سوختهای فسیلی دیدهایم، کاهش استانداردهای زیستمحیطی است. این اقدامات نهتنها به تهدیدهای محیطزیستی دامن میزند، بلکه به نقض حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی نیز منجر میشود. دولتها باید در برابر این فشارها، ایستادگی و تلاش کنند تعهدات زیستمحیطی را حفظ و به مسئولیت خود در قبال محافظت از منابع طبیعی و حقوق بشر عمل کنند.
نیاز به قوانین قوی و کاهش مصرف
در مقابل این تهدیدات، تنها راهکار مؤثر، اعمال قوانین زیستمحیطی مستحکم و کاهش مصرف مواد معدنی در کشورهای توسعهیافته است. مصرف بیش از حد در این کشورها، نیاز به استخراج منابع طبیعی را به شدت افزایش میدهد. این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد شرکتهایی که در زمینه رعایت حقوق بشر و مسئولیتپذیری اجتماعی فعالیتهای خود را تقویت کردهاند، در بلندمدت عملکرد بهتری دارند.
دولتها باید مسئولیت هدایت تقاضا را بهعهده گرفته و اقداماتی برای کاهش مصرف مواد معدنی در جوامع خود بهویژه در بخشهای صنعتی و تکنولوژیهای پیشرفته انجام دهند. در این زمینه، اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح که بر پایه حفظ منابع طبیعی و حقوق بشر بنا شده باشد، تنها راهی است که میتواند از بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از استخراج معادن جلوگیری کند.
در واقع، تقویت چارچوبهای قانونی و اجرایی که از حقوق جوامع بومی و منابع طبیعی محافظت کند، کلید حل بحرانهای زیستمحیطی است. این اقدامات باید شامل ارزیابیهای مستقل اثرات اجتماعی و زیستمحیطی، تعیین مناطق ممنوعه برای استخراج مواد معدنی و نظارتهای شفاف و مشارکتی بر پروژههای معدنی باشد.
لزوم همکاریهای جهانی
در سطح بینالمللی، مجامع چندجانبه مانند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP) و مجمع محیط زیست سازمان ملل (UNEA) میتوانند نقش حیاتی در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی ایفا کنند. همکاری میان کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده مواد معدنی ضروری است تا از رقابت تخریبی برای پایین آوردن استانداردهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
پیشنهادهای جدیدی مانند آنچه کلمبیا برای ایجاد یک پیمان معدنی الزامآور معرفی کرده، میتواند گام مهمی در راستای ایجاد استانداردهای جهانی و عادلانهتر باشد. این پیشنهاد خواستار مشارکت کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده در زنجیره تولید مواد معدنی برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی و حفاظت از حقوق جوامع بومی است.
رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی، که اساس صنایع نوین و انرژیهای تجدیدپذیر را تشکیل میدهد، تنها در صورتی میتواند به پیشرفتهای پایدار و مؤثر منجر شود که از طریق چارچوبهای قانونی محکم و کاهش مصرف مواد در کشورهای توسعهیافته، همراه باشد. در غیر این صورت، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر همچنان تهدیدهایی جدی برای آینده بشریت خواهد بود. این در حالی است که همکاریهای جهانی و افزایش نظارتهای زیستمحیطی میتواند به تحقق یک آینده پایدار کمک کند.
منبع: project-syndicate.org
استخراج مواد معدنی حیاتی
استخراج مواد معدنی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، آثار زیستمحیطی و اجتماعی غیرقابل انکاری به جا گذاشته است. برای مثال، در غنا، استخراج طلا در کنار رودخانهها سبب آلودگی ۶۰ درصد منابع آبی کشور شده است. در پرو، با تضعیف مقررات زیستمحیطی و کاهش نظارتها، بسیاری از جوامع دسترسی به منابع آب پاک را از دست دادهاند. رودخانه «ریمک»، که بهطور تاریخی منبع تأمین آب پایتخت پرو بوده، اکنون آلوده به مواد معدنی است.
این بحرانها تنها به مسائل زیستمحیطی محدود نمیشود. در بسیاری از کشورهای تولیدکننده مواد معدنی، استخراج این منابع منجر به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی شده است. طبق گزارش اطلس جهانی عدالت زیستمحیطی، بیش از ۹۰۰ مناقشه مربوط به معادن در سراسر جهان ثبت شده که اکثر آنها به استفاده و آلودگی منابع آبی مربوط میشود.
نادیده گرفتن محیط زیست
در سطح جهانی، اقتصادهای بزرگ به شدت در حال رقابت برای تأمین منابع معدنی هستند. ایالات متحده، در تلاش برای کاهش وابستگی به چین در زمینه فرآوری عناصر نادر زمین، نهتنها از طریق مذاکرههای تهاجمی، بلکه با تضعیف ملاحظات زیستمحیطی، در پی تأمین مواد معدنی برای صنایع خود است. این در حالی است که عربستان سعودی نیز به عنوان یک قدرت نوظهور معدنی در حال شکلدهی به روابط جدید برای کاهش وابستگی خود به نفت است. در اروپا، برخی گروههای صنعتی با استفاده از تاکتیکهای گمراهکننده تلاش دارند تا قوانین زیستمحیطی را تضعیف کرده و پروژههای معدنی جدید را تسهیل کنند. هدف آنها، همانطور که در تاریخ صنعت سوختهای فسیلی دیدهایم، کاهش استانداردهای زیستمحیطی است. این اقدامات نهتنها به تهدیدهای محیطزیستی دامن میزند، بلکه به نقض حقوق بشر و آزادیهای اجتماعی نیز منجر میشود. دولتها باید در برابر این فشارها، ایستادگی و تلاش کنند تعهدات زیستمحیطی را حفظ و به مسئولیت خود در قبال محافظت از منابع طبیعی و حقوق بشر عمل کنند.
نیاز به قوانین قوی و کاهش مصرف
در مقابل این تهدیدات، تنها راهکار مؤثر، اعمال قوانین زیستمحیطی مستحکم و کاهش مصرف مواد معدنی در کشورهای توسعهیافته است. مصرف بیش از حد در این کشورها، نیاز به استخراج منابع طبیعی را به شدت افزایش میدهد. این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان میدهد شرکتهایی که در زمینه رعایت حقوق بشر و مسئولیتپذیری اجتماعی فعالیتهای خود را تقویت کردهاند، در بلندمدت عملکرد بهتری دارند.
دولتها باید مسئولیت هدایت تقاضا را بهعهده گرفته و اقداماتی برای کاهش مصرف مواد معدنی در جوامع خود بهویژه در بخشهای صنعتی و تکنولوژیهای پیشرفته انجام دهند. در این زمینه، اتخاذ سیاستهای اقتصادی صحیح که بر پایه حفظ منابع طبیعی و حقوق بشر بنا شده باشد، تنها راهی است که میتواند از بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی ناشی از استخراج معادن جلوگیری کند.
در واقع، تقویت چارچوبهای قانونی و اجرایی که از حقوق جوامع بومی و منابع طبیعی محافظت کند، کلید حل بحرانهای زیستمحیطی است. این اقدامات باید شامل ارزیابیهای مستقل اثرات اجتماعی و زیستمحیطی، تعیین مناطق ممنوعه برای استخراج مواد معدنی و نظارتهای شفاف و مشارکتی بر پروژههای معدنی باشد.
لزوم همکاریهای جهانی
در سطح بینالمللی، مجامع چندجانبه مانند کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (COP) و مجمع محیط زیست سازمان ملل (UNEA) میتوانند نقش حیاتی در مقابله با بحرانهای زیستمحیطی ایفا کنند. همکاری میان کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده مواد معدنی ضروری است تا از رقابت تخریبی برای پایین آوردن استانداردهای زیستمحیطی جلوگیری شود.
پیشنهادهای جدیدی مانند آنچه کلمبیا برای ایجاد یک پیمان معدنی الزامآور معرفی کرده، میتواند گام مهمی در راستای ایجاد استانداردهای جهانی و عادلانهتر باشد. این پیشنهاد خواستار مشارکت کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده در زنجیره تولید مواد معدنی برای کاهش آسیبهای زیستمحیطی و حفاظت از حقوق جوامع بومی است.
رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی، که اساس صنایع نوین و انرژیهای تجدیدپذیر را تشکیل میدهد، تنها در صورتی میتواند به پیشرفتهای پایدار و مؤثر منجر شود که از طریق چارچوبهای قانونی محکم و کاهش مصرف مواد در کشورهای توسعهیافته، همراه باشد. در غیر این صورت، تخریب محیط زیست و نقض حقوق بشر همچنان تهدیدهایی جدی برای آینده بشریت خواهد بود. این در حالی است که همکاریهای جهانی و افزایش نظارتهای زیستمحیطی میتواند به تحقق یک آینده پایدار کمک کند.
منبع: project-syndicate.org