بسته حمایتی وزارت صمت برای بنگاهها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از آماده شدن بسته حمایتی جامع برای بنگاههای کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ طرحی که با تمرکز بر پنج محور اصلی، قصد دارد نقش این واحدها در تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال و توسعه صنعتی کشور را پررنگتر کند. این بسته با هدف ارتقای بهرهوری، توسعه منابع انسانی و دیجیتالی شدن فرایندها طراحی شده و قرار است بهزودی رونمایی شود تا زمینه رشد پایدار و رقابتپذیری بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد ملی فراهم کند.
محورهای اصلی بسته حمایتی
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، اعلام کرد که بسته حمایتی ۱۴۰۵ در پنج حوزه کلیدی تدوین شده است: تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و افزایش بهرهوری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش. او با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد این واحدها در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و از ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال در این شهرکها، ۹۸ درصد کوچک و متوسط به شمار میآیند. این آمار، اهمیت استراتژیک بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور آشکار میکند و ضرورت توجه ویژه به توسعه و پشتیبانی از این بخش را بیش از پیش نمایان میسازد.
اهمیت بنگاههای کوچک در اقتصاد
انصاری همچنین تأکید کرد که تجربه جهانی نشان میدهد بنگاههای کوچک و متوسط نقش بیبدیلی در توسعه صنعتی دارند و علاوه بر تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع، در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، نوآوری و انتقال دانش فنی تأثیرگذارند. بنگاههای کوچک و متوسط با انعطافپذیری بالا و توانایی پاسخ سریع به تغییرات بازار، بهویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، ظرفیت چشمگیری برای حمایت از رشد اقتصادی کشور فراهم میکنند. از این رو، تدوین و اجرای بستهای هدفمند که بتواند محدودیتها و چالشهای این بخش را کاهش دهد، به یک ضرورت استراتژیک بدل شده است. بسته حمایتی ۱۴۰۵، با نگاه به تجارب موفق جهانی و شرایط ویژه اقتصادی ایران، قصد دارد مجموعهای از سیاستها و برنامههای عملیاتی را در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار دهد تا آنها بتوانند ضمن ارتقای کیفیت تولید و بهرهوری، سهم خود را در توسعه بازار داخلی و صادرات افزایش دهند. این اقدام، همزمان با توجه به ظرفیتهای بالقوه شهرکهای صنعتی میتواند موجبات رونق صنعتی و رشد اشتغال را فراهم و به ارتقای نقش این واحدها در اقتصاد ملی کمک کند. با اجرای این بسته، انتظار میرود بنگاههای کوچک و متوسط نهتنها توان رقابت خود را در سطح داخلی و بینالمللی تقویت کنند، بلکه به موتور محرکهای برای نوآوری و توسعه صنعتی کشور تبدیل شوند و سهمی معنادار در تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی دولت در سالهای پیش رو ایفا نمایند.
محورهای اصلی بسته حمایتی
رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، اعلام کرد که بسته حمایتی ۱۴۰۵ در پنج حوزه کلیدی تدوین شده است: تأمین مالی، توسعه منابع انسانی، تحول دیجیتال و افزایش بهرهوری، توسعه بازار و صادرات و مدیریت دانش. او با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی کشور را صنایع کوچک و متوسط تشکیل میدهند، تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد این واحدها در شهرکهای صنعتی مستقر هستند و از ۵۲ هزار واحد صنعتی فعال در این شهرکها، ۹۸ درصد کوچک و متوسط به شمار میآیند. این آمار، اهمیت استراتژیک بنگاههای کوچک و متوسط را در اقتصاد کشور آشکار میکند و ضرورت توجه ویژه به توسعه و پشتیبانی از این بخش را بیش از پیش نمایان میسازد.
اهمیت بنگاههای کوچک در اقتصاد
انصاری همچنین تأکید کرد که تجربه جهانی نشان میدهد بنگاههای کوچک و متوسط نقش بیبدیلی در توسعه صنعتی دارند و علاوه بر تقویت و تکمیل زنجیره ارزش صنایع، در ایجاد اشتغال، توسعه فناوری، نوآوری و انتقال دانش فنی تأثیرگذارند. بنگاههای کوچک و متوسط با انعطافپذیری بالا و توانایی پاسخ سریع به تغییرات بازار، بهویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار، ظرفیت چشمگیری برای حمایت از رشد اقتصادی کشور فراهم میکنند. از این رو، تدوین و اجرای بستهای هدفمند که بتواند محدودیتها و چالشهای این بخش را کاهش دهد، به یک ضرورت استراتژیک بدل شده است. بسته حمایتی ۱۴۰۵، با نگاه به تجارب موفق جهانی و شرایط ویژه اقتصادی ایران، قصد دارد مجموعهای از سیاستها و برنامههای عملیاتی را در اختیار بنگاههای کوچک و متوسط قرار دهد تا آنها بتوانند ضمن ارتقای کیفیت تولید و بهرهوری، سهم خود را در توسعه بازار داخلی و صادرات افزایش دهند. این اقدام، همزمان با توجه به ظرفیتهای بالقوه شهرکهای صنعتی میتواند موجبات رونق صنعتی و رشد اشتغال را فراهم و به ارتقای نقش این واحدها در اقتصاد ملی کمک کند. با اجرای این بسته، انتظار میرود بنگاههای کوچک و متوسط نهتنها توان رقابت خود را در سطح داخلی و بینالمللی تقویت کنند، بلکه به موتور محرکهای برای نوآوری و توسعه صنعتی کشور تبدیل شوند و سهمی معنادار در تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی دولت در سالهای پیش رو ایفا نمایند.