شاخصهای اقتصادی زیر سطح خنثی
حمیدرضا بیاتینیا کاشانی روزنامه نگار
اقتصاد ایران وارد بیستمین ماه رکود پیوسته شده و فشارهای ساختاری و هزینههای تولید، بخشهای مولد اقتصاد را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است. شاخص مدیران خرید (شامخ) که بهعنوان معیار پیشنگر فعالیت اقتصادی در نظر گرفته میشود، نشان میدهد فضای کسبوکار همچنان در مسیر نزولی قرار دارد و امید به بهبود کوتاهمدت با نوسانات ارزی و تورم فزاینده محدود شده است. دادههای رسمی مرکز آمار ایران نیز کاهش تولید ناخالص داخلی بدون نفت و رشد ناچیز تولید کل را تأیید میکنند؛ وضعیتی که بیانگر ضعف شدید بخشهای غیرنفتی در ایجاد اشتغال و ارزشافزوده پایدار است. فشارهای ناشی از افزایش هزینههای تولید، کمبود نقدینگی و محدودیت منابع مالی، استمرار رکود را رقم زده و فعالان اقتصادی را در موقعیتی بحرانی قرار داده است.
شاخص مدیران خرید و رکود فراگیر
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبانماه ۱۴۰۴، پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۶.۶ رسید که بیانگر رکود عمیق و ادامهدار در فضای کسبوکار است. کاهش همزمان مؤلفههای اصلی این شاخص، از جمله تولید، سفارشات جدید، فروش، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام، نشاندهنده رکود فراگیر است. شاخص تولید محصولات یا ارائه خدمات به ۴۸.۴ رسیده و با اینکه افت آن نسبت به ماه گذشته کاهش یافته، هنوز زیر سطح خنثی قرار دارد.
عوامل اصلی کاهش فعالیت بنگاهها شامل افزایش شدید نرخ ارز، رشد بیرویه قیمت مواد اولیه، محدودیت منابع مالی و ضعف تقاضای داخلی است. شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز با عدد ۴۳.۵، برای بیستویکمین ماه متوالی نزولی بوده و کاهش شدیدتر نسبت به ماه قبل بیانگر افت تقاضای مؤثر است. بیثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، بهویژه در دهکهای متوسط و پایین، مصرفکنندگان را به احتیاط در خرید واداشته و رکود داخلی را تشدید کرده است. آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و با احتساب نفت تنها حدود یکدهم درصد رشد داشته، در حالی که تولید بدون نفت کاهش نیمدرصدی را تجربه کرده است. این روند بیانگر غلبه فعالیتهای غیرمولد و ناکارآمدی ساختار انگیزشی اقتصاد است که سرمایهگذاریهای مولد و اشتغال پایدار را محدود میکند.
افت صادرات و محدودیت زنجیره تأمین
در تجارت خارجی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمیشود. صادرات کالا و خدمات در آبانماه کاهش یافته و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، محدودیتهای تجاری و ریسکهای ژئوپولیتیکی مانع رشد صادرات غیرنفتی شدهاند. نگرانی از تشدید تحریمها نیز ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده و نهایتاً به کاهش درآمدهای ارزی و افت توان رقابتی اقتصاد منجر شده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده به کمترین سطح خود در ۶۰ ماه اخیر رسیده است. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت نهادهها، محدودیت تخصیص ارز و ناکارآمدی سامانههای تأمین مواد اولیه، دسترسی بنگاهها به منابع کلیدی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. این فشار هزینهای، بنگاهها را به افزایش قیمت فروش واداشته و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بالاترین سطح خود در ۳۱ ماه اخیر رسیده است.
شاخص میزان استخدام نیروی انسانی نیز برای ششمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی باقی مانده است. محدودیت منابع مالی، کاهش دستمزد واقعی و کمبود نیروی متخصص، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و نگرانی از افزایش بیکاری در بخش رسمی و بیمهای را تقویت کرده است. موجودی محصول نهایی در انبارها نیز به دلیل استفاده بیشتر از ذخایر برای جبران مشکلات تأمین مواد اولیه، به کمترین سطح ششماهه رسیده است. با وجود این شرایط، شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی برای ماه آینده به بالاترین سطح ۱۴ ماهه خود رسیده است. این بهبود جزئی بیشتر ناشی از کاهش محدودیتهای انرژی است، اما فعالان اقتصادی هشدار میدهند خوشبینیها شکننده بوده و رکود تورمی، نوسانات ارزی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاسی همچنان تهدیدهای اصلی پیشرو هستند.
اختلالات مکرر در بخش صنعت
شاخص مدیران خرید صنایع کارخانهای در آبانماه پس از دو ماه ثبات نسبی، دوباره روند نزولی گرفت و با ثبت عدد ۴۹.۹ به کمترین سطح سهماهه رسید. کاهش این شاخص در اغلب صنایع محسوس بوده و بیشترین تأثیر را افت موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام داشته است. شاخص تولید صنعتی و سفارشات جدید در محدوده مرزی خنثی قرار دارند، اما کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضا همچنان تولید و سفارشات را محدود کرده است. صادرات صنعتی نیز کمترین سطح چهارماهه خود را ثبت کرده است. کاهش مستمر استخدام در بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی ادامه یافته و افزایش هزینهها و محدودیت منابع مالی توان بنگاهها در حفظ نیروی انسانی را کاهش داده است. فاصله دستمزدها با هزینههای زندگی نیز انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی ماهر را تشدید نموده است. افزایش نرخ ارز و قیمت نهادهها تولیدکنندگان را به افزایش قیمت فروش محصولات واداشته و بیشترین رشد قیمت فروش طی ۴۳ ماه اخیر ثبت شده است، که با رشد ۳.۴ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در آبانماه همخوانی دارد. اگرچه وضعیت شامخ بخش صنعت نسبت به شامخ کل اقتصاد کمی بهتر است، اما این تفاوت، عمق رکود در سطح کلان و ضعف تقاضای عمومی را برجسته میکند و چشمانداز سرمایهگذاری مولد و رشد پایدار را با چالش جدی مواجه کرده است.
محدودیتهای ساختاری و اجرایی
فعالان اقتصادی در آبانماه ۱۴۰۴ بر مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی تأکید کردهاند. یکی از مهمترین مسائل، عدم تخصیص بهموقع ارز و تأخیر طولانی در فرایندهای مربوط به آن است. درخواستهای تخصیص ارز به موقع تصویب نمیشود، مقررات و رویهها ناگهانی و مکرر تغییر میکنند و گاه انتظار برای دریافت ارز به بیش از یک سال میرسد. این وضعیت ترخیص واردات، تأمین مواد اولیه و برنامهریزی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها یکی دیگر از دغدغههای اصلی بنگاهها است. نرخ ارز بالا، عرضه ناکافی، انحصار در عرضه برخی کالاها و سهمیهبندی ناکارآمد موجب شده بسیاری از شرکتها مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هزینه بالاتر تأمین کنند. بیثباتی نرخ ارز نیز بر افزایش هزینه تمامشده تولید اثرگذار بوده و رکود بازار و کاهش تقاضا را تشدید کرده است. فرایندهای اداری و بروکراسی پیچیده، از دیگر مشکلات بنگاههاست. طولانی بودن رویهها، تغییرات مکرر و حتی روزانه در مقررات، تعرفهها و دستورالعملها، به ویژه در گمرک، ثبت سفارش و بورس کالا، امکان برنامهریزی منسجم تولید را دشوار کرده است. همچنین مشکلات وصول مطالبات و تأخیر در پرداختها، فشار مضاعفی بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد نموده است. سازوکارهای بورس کالا و نظام توزیع نیز انتقاد فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. ابهام در قیمتگذاری، نرخهای متضاد و بالا بودن قیمت اعلامی برای برخی مواد اولیه، ریسک و بیاعتمادی را افزایش داده است. کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به تسهیلات بانکی نیز به چالش فراگیر تبدیل شده و بسیاری از بنگاهها توان تأمین سرمایه در گردش را ندارند. بانکها با تأخیر یا شروط سختگیرانه تسهیلات ارائه میدهند و در شرایط ضعف تقاضا و تأخیر در وصول مطالبات، فشار مالی بر واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
پیامدها و چشمانداز اقتصادی
با استمرار شرایط موجود، رکود در سطح کلان اقتصاد نه تنها تولید و اشتغال را محدود کرده، بلکه چشمانداز رشد پایدار و سرمایهگذاری مولد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فشار هزینهها، محدودیت نقدینگی، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار، بنگاهها را در موقعیتی قرار داده که فعالیت اقتصادی با احتیاط و کاهش حجم تولید دنبال میشود. افزایش محدود شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی، نشاندهنده امیدواری موقت است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که برای بازگشت رونق لازم است موانع ساختاری برداشته شود، فرآیند تخصیص منابع مالی و انرژی بهبود یابد، نرخ ارز تثبیت شود و سیاستهای حمایت از تقاضای داخلی اجرایی گردد. در غیر این صورت، رکود تورمی و محدودیت سرمایهگذاری، اقتصاد کشور را در وضعیت آسیبپذیر و ناپایدار نگه خواهد داشت.
در این شرایط، لزوم اصلاحات ساختاری در بخش تولید، بهبود کارایی نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، تثبیت زنجیره تأمین و حمایت از تقاضای مؤثر داخلی، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تنها با رفع این محدودیتها است که امکان بازگشت رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار بر بنگاهها و نیروی کار فراهم خواهد شد.
شاخص مدیران خرید و رکود فراگیر
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در آبانماه ۱۴۰۴، پس از تعدیل فصلی به عدد ۴۶.۶ رسید که بیانگر رکود عمیق و ادامهدار در فضای کسبوکار است. کاهش همزمان مؤلفههای اصلی این شاخص، از جمله تولید، سفارشات جدید، فروش، موجودی مواد اولیه و میزان استخدام، نشاندهنده رکود فراگیر است. شاخص تولید محصولات یا ارائه خدمات به ۴۸.۴ رسیده و با اینکه افت آن نسبت به ماه گذشته کاهش یافته، هنوز زیر سطح خنثی قرار دارد.
عوامل اصلی کاهش فعالیت بنگاهها شامل افزایش شدید نرخ ارز، رشد بیرویه قیمت مواد اولیه، محدودیت منابع مالی و ضعف تقاضای داخلی است. شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز با عدد ۴۳.۵، برای بیستویکمین ماه متوالی نزولی بوده و کاهش شدیدتر نسبت به ماه قبل بیانگر افت تقاضای مؤثر است. بیثباتی اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، بهویژه در دهکهای متوسط و پایین، مصرفکنندگان را به احتیاط در خرید واداشته و رکود داخلی را تشدید کرده است. آمارهای ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و با احتساب نفت تنها حدود یکدهم درصد رشد داشته، در حالی که تولید بدون نفت کاهش نیمدرصدی را تجربه کرده است. این روند بیانگر غلبه فعالیتهای غیرمولد و ناکارآمدی ساختار انگیزشی اقتصاد است که سرمایهگذاریهای مولد و اشتغال پایدار را محدود میکند.
افت صادرات و محدودیت زنجیره تأمین
در تجارت خارجی نیز وضعیت مطلوبی مشاهده نمیشود. صادرات کالا و خدمات در آبانماه کاهش یافته و مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، محدودیتهای تجاری و ریسکهای ژئوپولیتیکی مانع رشد صادرات غیرنفتی شدهاند. نگرانی از تشدید تحریمها نیز ریسک فعالیتهای صادراتی را افزایش داده و نهایتاً به کاهش درآمدهای ارزی و افت توان رقابتی اقتصاد منجر شده است.
موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده به کمترین سطح خود در ۶۰ ماه اخیر رسیده است. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت نهادهها، محدودیت تخصیص ارز و ناکارآمدی سامانههای تأمین مواد اولیه، دسترسی بنگاهها به منابع کلیدی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. این فشار هزینهای، بنگاهها را به افزایش قیمت فروش واداشته و شاخص قیمت محصولات تولیدشده به بالاترین سطح خود در ۳۱ ماه اخیر رسیده است.
شاخص میزان استخدام نیروی انسانی نیز برای ششمین ماه متوالی پایینتر از سطح خنثی باقی مانده است. محدودیت منابع مالی، کاهش دستمزد واقعی و کمبود نیروی متخصص، انگیزه نیروی کار را کاهش داده و نگرانی از افزایش بیکاری در بخش رسمی و بیمهای را تقویت کرده است. موجودی محصول نهایی در انبارها نیز به دلیل استفاده بیشتر از ذخایر برای جبران مشکلات تأمین مواد اولیه، به کمترین سطح ششماهه رسیده است. با وجود این شرایط، شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی برای ماه آینده به بالاترین سطح ۱۴ ماهه خود رسیده است. این بهبود جزئی بیشتر ناشی از کاهش محدودیتهای انرژی است، اما فعالان اقتصادی هشدار میدهند خوشبینیها شکننده بوده و رکود تورمی، نوسانات ارزی، محدودیتهای مالی و ریسکهای سیاسی همچنان تهدیدهای اصلی پیشرو هستند.
اختلالات مکرر در بخش صنعت
شاخص مدیران خرید صنایع کارخانهای در آبانماه پس از دو ماه ثبات نسبی، دوباره روند نزولی گرفت و با ثبت عدد ۴۹.۹ به کمترین سطح سهماهه رسید. کاهش این شاخص در اغلب صنایع محسوس بوده و بیشترین تأثیر را افت موجودی مواد اولیه و کاهش استخدام داشته است. شاخص تولید صنعتی و سفارشات جدید در محدوده مرزی خنثی قرار دارند، اما کمبود مواد اولیه، جهش نرخ ارز، محدودیتهای مالی و ضعف تقاضا همچنان تولید و سفارشات را محدود کرده است. صادرات صنعتی نیز کمترین سطح چهارماهه خود را ثبت کرده است. کاهش مستمر استخدام در بخش صنعت برای چهاردهمین ماه متوالی ادامه یافته و افزایش هزینهها و محدودیت منابع مالی توان بنگاهها در حفظ نیروی انسانی را کاهش داده است. فاصله دستمزدها با هزینههای زندگی نیز انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی ماهر را تشدید نموده است. افزایش نرخ ارز و قیمت نهادهها تولیدکنندگان را به افزایش قیمت فروش محصولات واداشته و بیشترین رشد قیمت فروش طی ۴۳ ماه اخیر ثبت شده است، که با رشد ۳.۴ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در آبانماه همخوانی دارد. اگرچه وضعیت شامخ بخش صنعت نسبت به شامخ کل اقتصاد کمی بهتر است، اما این تفاوت، عمق رکود در سطح کلان و ضعف تقاضای عمومی را برجسته میکند و چشمانداز سرمایهگذاری مولد و رشد پایدار را با چالش جدی مواجه کرده است.
محدودیتهای ساختاری و اجرایی
فعالان اقتصادی در آبانماه ۱۴۰۴ بر مجموعهای از چالشهای ساختاری و اجرایی تأکید کردهاند. یکی از مهمترین مسائل، عدم تخصیص بهموقع ارز و تأخیر طولانی در فرایندهای مربوط به آن است. درخواستهای تخصیص ارز به موقع تصویب نمیشود، مقررات و رویهها ناگهانی و مکرر تغییر میکنند و گاه انتظار برای دریافت ارز به بیش از یک سال میرسد. این وضعیت ترخیص واردات، تأمین مواد اولیه و برنامهریزی تولید را با اختلال جدی مواجه کرده است. کمبود مواد اولیه و افزایش شدید قیمتها یکی دیگر از دغدغههای اصلی بنگاهها است. نرخ ارز بالا، عرضه ناکافی، انحصار در عرضه برخی کالاها و سهمیهبندی ناکارآمد موجب شده بسیاری از شرکتها مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد و با هزینه بالاتر تأمین کنند. بیثباتی نرخ ارز نیز بر افزایش هزینه تمامشده تولید اثرگذار بوده و رکود بازار و کاهش تقاضا را تشدید کرده است. فرایندهای اداری و بروکراسی پیچیده، از دیگر مشکلات بنگاههاست. طولانی بودن رویهها، تغییرات مکرر و حتی روزانه در مقررات، تعرفهها و دستورالعملها، به ویژه در گمرک، ثبت سفارش و بورس کالا، امکان برنامهریزی منسجم تولید را دشوار کرده است. همچنین مشکلات وصول مطالبات و تأخیر در پرداختها، فشار مضاعفی بر نقدینگی واحدهای تولیدی وارد نموده است. سازوکارهای بورس کالا و نظام توزیع نیز انتقاد فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. ابهام در قیمتگذاری، نرخهای متضاد و بالا بودن قیمت اعلامی برای برخی مواد اولیه، ریسک و بیاعتمادی را افزایش داده است. کمبود نقدینگی و دسترسی محدود به تسهیلات بانکی نیز به چالش فراگیر تبدیل شده و بسیاری از بنگاهها توان تأمین سرمایه در گردش را ندارند. بانکها با تأخیر یا شروط سختگیرانه تسهیلات ارائه میدهند و در شرایط ضعف تقاضا و تأخیر در وصول مطالبات، فشار مالی بر واحدهای تولیدی افزایش یافته است.
پیامدها و چشمانداز اقتصادی
با استمرار شرایط موجود، رکود در سطح کلان اقتصاد نه تنها تولید و اشتغال را محدود کرده، بلکه چشمانداز رشد پایدار و سرمایهگذاری مولد را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فشار هزینهها، محدودیت نقدینگی، کمبود مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار، بنگاهها را در موقعیتی قرار داده که فعالیت اقتصادی با احتیاط و کاهش حجم تولید دنبال میشود. افزایش محدود شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی، نشاندهنده امیدواری موقت است. فعالان اقتصادی تأکید دارند که برای بازگشت رونق لازم است موانع ساختاری برداشته شود، فرآیند تخصیص منابع مالی و انرژی بهبود یابد، نرخ ارز تثبیت شود و سیاستهای حمایت از تقاضای داخلی اجرایی گردد. در غیر این صورت، رکود تورمی و محدودیت سرمایهگذاری، اقتصاد کشور را در وضعیت آسیبپذیر و ناپایدار نگه خواهد داشت.
در این شرایط، لزوم اصلاحات ساختاری در بخش تولید، بهبود کارایی نظام بانکی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، تثبیت زنجیره تأمین و حمایت از تقاضای مؤثر داخلی، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تنها با رفع این محدودیتها است که امکان بازگشت رشد اقتصادی پایدار و کاهش فشار بر بنگاهها و نیروی کار فراهم خواهد شد.