۱۴۰۴، سال دشوار صنایع لبنی
گرچه تجربه گرانی و تورم بالا در ایران به موضوعی تکراری تبدیل شده و طی سالهای گذشته مردم با تورم حدود ۴۰ درصدی آبدیده شدهاند، اما در ماهها و هفتههای اخیر افزایش قیمت محصولات لبنی روندی دنبالهدار و سریالی داشته که حتی در برخی روزها صدر اخبار اقتصادی را به خود اختصاص داده است. کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده است تا لبنیات، مانند گوشت و مرغ، جایگاه کمرنگتری در سبد مصرفی پیدا کند، در حالی که فعالان صنایع لبنی نیز با چالشهای عدیدهای از جمله افزایش هزینهها و محدودیتهای تامین مواد اولیه روبهرو هستند. در فضای رسانهای، انگشت اتهام گاه به سمت شرکتها و افرادی نشانه رفته که دارای رانتهای ویژه هستند؛ داستان کشتیهای ذرت معلق در آبها که به دلیل عدم تخصیص ارز بارگیری نمیشوند، نمونهای از این مسائل است. گروهی دیگر، افزایش سود صادراتی و ترجیح بازارهای خارجی بر بازار داخلی را عامل تنش در بازار محصولات لبنی معرفی میکنند.
در این میان، گفتوگو با مهدی جانیزاده، سرپرست برنامهریزی، توسعه و نظارت هلدینگ تادیکو (وابسته به شستا) نشان میدهد که سال جاری برای صنایع لبنی بسیار سخت بوده است. او در گفتوگو با آتیهنو با تأکید بر اینکه متهم کردن تولیدکنندگان به افزایش قیمت برای اهداف صادراتی غیرمنطقی است، خاطرنشان میکند که یافتن بازارهای صادراتی و فرایند بازاریابی زمانبر بوده و نمیتواند بهانهای برای افزایش قیمت در بازار داخلی باشد. جانیزاده معتقد است که چالشهای جاری بیشتر ناشی از مشکلات تأمین نهادهها، نوسانات ارز و هزینههای تولید است؛ نه انگی صادراتی تولیدکنندگان.
ابراهیم الهی روزنامه نگار
تادیکو دومین تولیدکننده شیر کشور است و از سوی دیگر تمامی حلقههای این زنجیره را از دامپروری تا تولید محصول لبنی در دستور کار دارد. با این سابقه ارزیابی شما از وضعیت امسال صنایع لبنی از چه قرار است؟
یکی از نکات محوری در صنعت لبنی، نقش تاریخهای کلیدی در تعیین سیاستهای قیمتی است که برجستهترین آنها خردادماه است؛ مقطعی که هر سال قیمت مصوب شیر اعلام و ابلاغ میشود. در این بازه، قیمت شیر بر اساس مجموعهای از پارامترهای تعیینکننده از جمله رشد هزینههای تولید، تغییرات دستمزد نیروی کار و تورم مواد اولیه بررسی و تعیین میشود.
در سال جاری، تا خردادماه بازار این صنعت نسبتا آرام و عاری از نوسانات چشمگیر بود، اما پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر و با فرا رسیدن تیرماه و آغاز فصل برداشت علوفه دامی، به ناگاه شاهد افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی قیمت این محصولات شدیم؛ جهشی که در تعیین قیمت شیر برای سال ۱۴۰۴ پیشبینی نشده بود.
اگر خوراک دام را به دو بخش علوفه و نهادههای دامی تقسیم کنیم، از تیرماه قیمت یونجه، کاه و ذرت علوفهای در مناطق مختلف کشور به همان نسبت افزایش یافت و این تغییرات چشمگیر، هزینههای تولیدکنندگان را به شکل قابل توجهی افزایش داد و فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت تحمیل کرد.
از سوی دیگر، در حوزه نهادههای دامی وارداتی نیز بخش قابل توجهی از محصولات مورد نیاز با کندیهای جدی در ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه و مجموع این محدودیتها مانع از فراهم شدن پیشنیازهای عرضه شیر با قیمت مصوب شد.
فرایند تخصیص ارز همواره زمانبر است و تبعات متعددی برای دامداران به همراه دارد؛ در موارد بسیاری، این کندیها تولیدکنندگان را ناگزیر به استفاده از ارز آزاد میکند که تفاوت قیمت چشمگیری دارد و هزینههای تولید را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، تازه در شرایطی که دامدار توان مالی لازم برای تأمین این نیازها را داشته باشد و بتواند نقدینگی لازم را فراهم کند.
علاوه بر این، شیوع بیماری تب برفکی در میان دامها نیز به چالشی غیرمنتظره بدل شد. این رویداد، به ویژه در استانهایی همچون تهران و آذربایجان غربی که بخش عمدهای از دامداریهای کشور در آنها مستقر است، کاهش قابل توجه تولید شیر را به همراه داشت و اثر مستقیم آن بر محدود شدن عرضه و افزایش قیمت محصولات لبنی قابل ملاحظه است.
از افزایش قیمت علوفه و نهادهها گفتید. مردم نیز به طور مکرر بابت بالارفتن قیمت محصولات لبنی که گاه در برخی شرکتها حتی فاصله آنها به هفته میرسد، گلهمندند. در این زمینه از سوی فعالان صنایع لبنی تلاش خاص یا مذاکرهای برای اصلاح روند صورت گرفته است؟
شرایط نابسامان حاکم موجب شده که متولیان حوزه دامپروری در سطوح مختلف و از طریق جلسات متعدد، تأمین، تولید و عرضه شیر و سایر محصولات لبنی را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند. با این حال، باید توجه داشت که شیر اساس و محصول پایه این صنعت است و مدیریت درست آن تعیینکننده سلامت کل زنجیره تولید است.
هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری صرفاً در چارچوب واقعیات موجود میتواند منجر به تثبیت قیمتها و ارائه محصول با نرخ منطقی به مصرفکننده شود. در غیر این صورت، اعمال قیمتگذاری دستوری بدون توجه به شرایط واقعی تولید، مسیر صنعت را از روال اصولی خود منحرف خواهد کرد و فشار بر تولیدکنندگان و بازار افزایش مییابد.
غیر از مشکلات تولید، بسیاری نیز بر این نکته تأکید دارند که افزایش سود صادرات از مواردی است که باعث شده تولیدکنندگان صنایع لبنی بازارهای خارجی را به داخل کشور ترجیح دهند. این فرضیه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
این تصور که افزایش قیمت محصولات لبنی صرفاً ناشی از تمایل تولیدکنندگان به سود صادراتی است، از اساس نادرست است. صادرات مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری، تابع برنامهریزی دقیق، اولویتبندی و رعایت پیششرطهای مشخص است و نمیتوان آن را به گونهای سادهانگارانه و فوری تصور کرد.
هنگامی که بازار داخلی نیاز مازاد محصول داشته باشد، طبیعی است که تولیدکنندگان در پی یافتن مقاصد صادراتی باشند، اما این فرایند نیازمند زمان، مذاکرات دقیق و برنامهریزی بازاریابی است و نمیتوان به سادگی در یک ماه بازار صادراتی ایجاد یا محصول مازاد را صرف آن کرد.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که سرانه مصرف شیر کشور باید به حدود ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال برسد، اما در حال حاضر این رقم تنها حدود ۷۰ کیلوگرم است و فاصله قابل توجهی با هدفگذاریها وجود دارد. پیش از شیوع بیماری تب برفکی، ممکن بود برخی تولیدکنندگان به دنبال بازارهای صادراتی برای مازاد تولید خود باشند، اما وقوع این بیماری و محدودیتهای پیش آمده برای صادرات، جذابیت این بازارها را کاهش داده است.
به علاوه، بحث رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان برای مجموعههایی که فاقد نقدینگی کافی هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده و امکان دستیابی به بازار خارجی را محدود ساخته است.
با توجه به این شرایط، منطقیترین گزینه برای تولیدکنندگان، تمرکز بر بازار داخلی و افزایش سهم فروش و درآمد در همین حوزه است. بازار صادراتی به گونهای نیست که تولیدکننده در هر زمان اراده کند و محصول خود را به کشور دیگری ارسال کند. فرایند صادرات نیازمند بازاریابی، مذاکرات و زمانبندی مشخص است و نمیتوان آن را بهعنوان محرکی فوری برای افزایش قیمت داخلی در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، این فرضیه که تولیدکنندگان برای رسیدن به سود صادراتی، قیمتها را به یکباره در بازار داخل افزایش دهند، بسیار سادهانگارانه و نادرست است، بهویژه در بازاری که محصول اصلی و پایه آن، یعنی شیر، با قیمتگذاری دستوری مواجه است.
نکته دیگر آنکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر حدود ۳۵ هزار تومان است، در حالی که نرخ مصوب اعلامی برای مصرفکننده تنها ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. چگونه ممکن است دامدار بتواند محصولی را تا این اندازه پایینتر از هزینه واقعی تولید کند؟!
اگرچه ممکن است برخی تولیدکنندگان در مقاطعی رفتارهای نادرستی از خود نشان دهند، اما از دید تخصصی و اقتصادی، واقعیت این است که افزایش قیمت برای جلوگیری از زیان غیرقابل تحمل، اجتنابناپذیر است.
مجموع شرایط نشان میدهد که برای حفظ پایداری صنعت لبنی و تداوم تولید، راهی جز تعدیل قیمتها وجود ندارد و این اقدام نه تنها منطقی بلکه ضرورت اقتصادی سال جاری است.
و بازهم به همان مشکل و داستان قدیمی قیمتگذاری دستوری رسیدیم.
ببینید یکی از مهمترین چالشهای صنایع لبنی، تعیین قیمت شیر بهصورت دستوری است، در حالی که در حوزه قیمت نهادهها و تخصیص ارز هیچ سیاست یا دستور مشابهی اعمال نمیشود. این عدم هماهنگی، تولیدکنندگان را با ناهماهنگیهای ساختاری روبهرو کرده و پیامدهای آن بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصول و پایداری زنجیره تولید اثر میگذارد.
اگر در فرایند تخصیص ارز و قیمتگذاری نهادهها نیز اقداماتی اصلاحی یا الزاماتی تعرفهای اعمال شود، بدون شک میتوان اثرات منفی قیمتگذاری دستوری را کاهش داد، اما وقتی ارز تولیدکننده گاه با وقفهای هشت ماهه یا بیشتر در اختیار او قرار میگیرد، هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته و تأمین علوفه و نهادهها نیز با اختلال مواجه میشود.
در شرایط کنونی، روند حاکم بر تولید محصولات لبنی ناقص است و تداوم آن بدون بازنگری، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت تحمیل میکند. لازم است یا سیاست قیمتگذاری دستوری اصلاح شود یا در صورت ادامه این شیوه، حداقل سیاستهای مرتبط با تامین نهادهها و مواد اولیه نیز بهطور هماهنگ مد نظر قرار گیرد.
شرکتهای بخش خصوصی بهویژه، برای دسترسی به ارز دولتی تحت فشار هستند و تا زمانی که این روند بازنگری نشود، شاهد افزایش مستمر قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها خواهیم بود.
این وضعیت نشان میدهد که پایداری بازار لبنیات نیازمند هماهنگی سیاستگذاری، مدیریت زنجیره تامین و بازنگری در رویههای دستوری است تا ضمن حمایت از تولیدکننده، ثبات و دسترسی مصرفکننده نیز تضمین شود.
با توجه به این شرایط پیچیده و فشارهای ساختاری موجود، آیا احتمال بروز اختلال در تأمین نیازهای اساسی این حوزه وجود دارد؟
با توجه به روند نزولی مصرف، به نظر نمیرسد بازار با کمبود جدی یا بحران فوری مواجه شود، اما محدودیتهایی در حوزههای داخلی و صادراتی به وضوح احساس میشود. این محدودیتها اگرچه فعلاً مانع بحران نمیشوند، اما در صورت تداوم، توان تولیدکنندگان را برای تأمین نهادهها، مواد اولیه و ارز با چالش مواجه خواهد کرد.
دامداران برای تولید روزانه حدود ۴۲ کیلوگرم شیر، جیره غذایی مشخص و متوازن تعریف میکنند، اما مشکلات نقدینگی آنان را وادار به استفاده از خوراکهای کمکیفیتتر میسازد؛ اقدامی که بهطور مستقیم بر حجم و کیفیت شیر تولیدی تأثیر منفی میگذارد.
بنابراین، حتی در شرایطی که بازار با بحران مواجه نیست، استمرار این محدودیتها میتواند زنجیره تولید لبنیات را تحت فشار قرار دهد و کاهش تولید را به همراه آورد.
با توجه به تمام آنچه گفته شد، پرسش اساسی این است که در شرایط کنونی، چه راهکارهایی میتواند به بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار لبنیات کمک کند؟
برخلاف تصور عمومی که دامداران را عامل افزایش قیمت محصولات لبنی میداند، باید توجه داشت که آنان تنها حلقهای از یک زنجیره پیچیده هستند. بازگرداندن ثبات به بازار نیازمند تلاش مستمر تمامی فعالان این صنعت است و همکاران ما در مجموعههای مختلف پیگیر اصلاح قیمت شیر بودهاند.
تحولات و محدودیتهای سال جاری موجب شد تا ۱۴۰۴ به سالی دشوار برای صنایع لبنی بدل شود و شرکتهای فعال در این حوزه، در قیاس با سالهای اخیر، با فشار و چالشهای مالی و عملیاتی به مراتب بیشتری مواجه شوند، به طوری که ادامه تولید و عرضه پایدار را مستلزم تدابیر فوری و هماهنگیهای دقیق میکند.
یکی از نکات محوری در صنعت لبنی، نقش تاریخهای کلیدی در تعیین سیاستهای قیمتی است که برجستهترین آنها خردادماه است؛ مقطعی که هر سال قیمت مصوب شیر اعلام و ابلاغ میشود. در این بازه، قیمت شیر بر اساس مجموعهای از پارامترهای تعیینکننده از جمله رشد هزینههای تولید، تغییرات دستمزد نیروی کار و تورم مواد اولیه بررسی و تعیین میشود.
در سال جاری، تا خردادماه بازار این صنعت نسبتا آرام و عاری از نوسانات چشمگیر بود، اما پس از ابلاغ قیمت مصوب شیر و با فرا رسیدن تیرماه و آغاز فصل برداشت علوفه دامی، به ناگاه شاهد افزایش نزدیک به ۸۰ درصدی قیمت این محصولات شدیم؛ جهشی که در تعیین قیمت شیر برای سال ۱۴۰۴ پیشبینی نشده بود.
اگر خوراک دام را به دو بخش علوفه و نهادههای دامی تقسیم کنیم، از تیرماه قیمت یونجه، کاه و ذرت علوفهای در مناطق مختلف کشور به همان نسبت افزایش یافت و این تغییرات چشمگیر، هزینههای تولیدکنندگان را به شکل قابل توجهی افزایش داد و فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت تحمیل کرد.
از سوی دیگر، در حوزه نهادههای دامی وارداتی نیز بخش قابل توجهی از محصولات مورد نیاز با کندیهای جدی در ثبت سفارش و تخصیص ارز مواجه و مجموع این محدودیتها مانع از فراهم شدن پیشنیازهای عرضه شیر با قیمت مصوب شد.
فرایند تخصیص ارز همواره زمانبر است و تبعات متعددی برای دامداران به همراه دارد؛ در موارد بسیاری، این کندیها تولیدکنندگان را ناگزیر به استفاده از ارز آزاد میکند که تفاوت قیمت چشمگیری دارد و هزینههای تولید را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد، تازه در شرایطی که دامدار توان مالی لازم برای تأمین این نیازها را داشته باشد و بتواند نقدینگی لازم را فراهم کند.
علاوه بر این، شیوع بیماری تب برفکی در میان دامها نیز به چالشی غیرمنتظره بدل شد. این رویداد، به ویژه در استانهایی همچون تهران و آذربایجان غربی که بخش عمدهای از دامداریهای کشور در آنها مستقر است، کاهش قابل توجه تولید شیر را به همراه داشت و اثر مستقیم آن بر محدود شدن عرضه و افزایش قیمت محصولات لبنی قابل ملاحظه است.
از افزایش قیمت علوفه و نهادهها گفتید. مردم نیز به طور مکرر بابت بالارفتن قیمت محصولات لبنی که گاه در برخی شرکتها حتی فاصله آنها به هفته میرسد، گلهمندند. در این زمینه از سوی فعالان صنایع لبنی تلاش خاص یا مذاکرهای برای اصلاح روند صورت گرفته است؟
شرایط نابسامان حاکم موجب شده که متولیان حوزه دامپروری در سطوح مختلف و از طریق جلسات متعدد، تأمین، تولید و عرضه شیر و سایر محصولات لبنی را بهطور جدی در دستور کار قرار دهند. با این حال، باید توجه داشت که شیر اساس و محصول پایه این صنعت است و مدیریت درست آن تعیینکننده سلامت کل زنجیره تولید است.
هرگونه تصمیمگیری و سیاستگذاری صرفاً در چارچوب واقعیات موجود میتواند منجر به تثبیت قیمتها و ارائه محصول با نرخ منطقی به مصرفکننده شود. در غیر این صورت، اعمال قیمتگذاری دستوری بدون توجه به شرایط واقعی تولید، مسیر صنعت را از روال اصولی خود منحرف خواهد کرد و فشار بر تولیدکنندگان و بازار افزایش مییابد.
غیر از مشکلات تولید، بسیاری نیز بر این نکته تأکید دارند که افزایش سود صادرات از مواردی است که باعث شده تولیدکنندگان صنایع لبنی بازارهای خارجی را به داخل کشور ترجیح دهند. این فرضیه تا چه اندازه به واقعیت نزدیک است؟
این تصور که افزایش قیمت محصولات لبنی صرفاً ناشی از تمایل تولیدکنندگان به سود صادراتی است، از اساس نادرست است. صادرات مانند هر فعالیت اقتصادی دیگری، تابع برنامهریزی دقیق، اولویتبندی و رعایت پیششرطهای مشخص است و نمیتوان آن را به گونهای سادهانگارانه و فوری تصور کرد.
هنگامی که بازار داخلی نیاز مازاد محصول داشته باشد، طبیعی است که تولیدکنندگان در پی یافتن مقاصد صادراتی باشند، اما این فرایند نیازمند زمان، مذاکرات دقیق و برنامهریزی بازاریابی است و نمیتوان به سادگی در یک ماه بازار صادراتی ایجاد یا محصول مازاد را صرف آن کرد.
کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که سرانه مصرف شیر کشور باید به حدود ۱۵۰ کیلوگرم به ازای هر نفر در سال برسد، اما در حال حاضر این رقم تنها حدود ۷۰ کیلوگرم است و فاصله قابل توجهی با هدفگذاریها وجود دارد. پیش از شیوع بیماری تب برفکی، ممکن بود برخی تولیدکنندگان به دنبال بازارهای صادراتی برای مازاد تولید خود باشند، اما وقوع این بیماری و محدودیتهای پیش آمده برای صادرات، جذابیت این بازارها را کاهش داده است.
به علاوه، بحث رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان برای مجموعههایی که فاقد نقدینگی کافی هستند، مشکلات جدی ایجاد کرده و امکان دستیابی به بازار خارجی را محدود ساخته است.
با توجه به این شرایط، منطقیترین گزینه برای تولیدکنندگان، تمرکز بر بازار داخلی و افزایش سهم فروش و درآمد در همین حوزه است. بازار صادراتی به گونهای نیست که تولیدکننده در هر زمان اراده کند و محصول خود را به کشور دیگری ارسال کند. فرایند صادرات نیازمند بازاریابی، مذاکرات و زمانبندی مشخص است و نمیتوان آن را بهعنوان محرکی فوری برای افزایش قیمت داخلی در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، این فرضیه که تولیدکنندگان برای رسیدن به سود صادراتی، قیمتها را به یکباره در بازار داخل افزایش دهند، بسیار سادهانگارانه و نادرست است، بهویژه در بازاری که محصول اصلی و پایه آن، یعنی شیر، با قیمتگذاری دستوری مواجه است.
نکته دیگر آنکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم شیر حدود ۳۵ هزار تومان است، در حالی که نرخ مصوب اعلامی برای مصرفکننده تنها ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. چگونه ممکن است دامدار بتواند محصولی را تا این اندازه پایینتر از هزینه واقعی تولید کند؟!
اگرچه ممکن است برخی تولیدکنندگان در مقاطعی رفتارهای نادرستی از خود نشان دهند، اما از دید تخصصی و اقتصادی، واقعیت این است که افزایش قیمت برای جلوگیری از زیان غیرقابل تحمل، اجتنابناپذیر است.
مجموع شرایط نشان میدهد که برای حفظ پایداری صنعت لبنی و تداوم تولید، راهی جز تعدیل قیمتها وجود ندارد و این اقدام نه تنها منطقی بلکه ضرورت اقتصادی سال جاری است.
و بازهم به همان مشکل و داستان قدیمی قیمتگذاری دستوری رسیدیم.
ببینید یکی از مهمترین چالشهای صنایع لبنی، تعیین قیمت شیر بهصورت دستوری است، در حالی که در حوزه قیمت نهادهها و تخصیص ارز هیچ سیاست یا دستور مشابهی اعمال نمیشود. این عدم هماهنگی، تولیدکنندگان را با ناهماهنگیهای ساختاری روبهرو کرده و پیامدهای آن بهطور مستقیم بر قیمت تمامشده محصول و پایداری زنجیره تولید اثر میگذارد.
اگر در فرایند تخصیص ارز و قیمتگذاری نهادهها نیز اقداماتی اصلاحی یا الزاماتی تعرفهای اعمال شود، بدون شک میتوان اثرات منفی قیمتگذاری دستوری را کاهش داد، اما وقتی ارز تولیدکننده گاه با وقفهای هشت ماهه یا بیشتر در اختیار او قرار میگیرد، هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته و تأمین علوفه و نهادهها نیز با اختلال مواجه میشود.
در شرایط کنونی، روند حاکم بر تولید محصولات لبنی ناقص است و تداوم آن بدون بازنگری، فشار مضاعفی بر فعالان این صنعت تحمیل میکند. لازم است یا سیاست قیمتگذاری دستوری اصلاح شود یا در صورت ادامه این شیوه، حداقل سیاستهای مرتبط با تامین نهادهها و مواد اولیه نیز بهطور هماهنگ مد نظر قرار گیرد.
شرکتهای بخش خصوصی بهویژه، برای دسترسی به ارز دولتی تحت فشار هستند و تا زمانی که این روند بازنگری نشود، شاهد افزایش مستمر قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید و مصرف خانوارها خواهیم بود.
این وضعیت نشان میدهد که پایداری بازار لبنیات نیازمند هماهنگی سیاستگذاری، مدیریت زنجیره تامین و بازنگری در رویههای دستوری است تا ضمن حمایت از تولیدکننده، ثبات و دسترسی مصرفکننده نیز تضمین شود.
با توجه به این شرایط پیچیده و فشارهای ساختاری موجود، آیا احتمال بروز اختلال در تأمین نیازهای اساسی این حوزه وجود دارد؟
با توجه به روند نزولی مصرف، به نظر نمیرسد بازار با کمبود جدی یا بحران فوری مواجه شود، اما محدودیتهایی در حوزههای داخلی و صادراتی به وضوح احساس میشود. این محدودیتها اگرچه فعلاً مانع بحران نمیشوند، اما در صورت تداوم، توان تولیدکنندگان را برای تأمین نهادهها، مواد اولیه و ارز با چالش مواجه خواهد کرد.
دامداران برای تولید روزانه حدود ۴۲ کیلوگرم شیر، جیره غذایی مشخص و متوازن تعریف میکنند، اما مشکلات نقدینگی آنان را وادار به استفاده از خوراکهای کمکیفیتتر میسازد؛ اقدامی که بهطور مستقیم بر حجم و کیفیت شیر تولیدی تأثیر منفی میگذارد.
بنابراین، حتی در شرایطی که بازار با بحران مواجه نیست، استمرار این محدودیتها میتواند زنجیره تولید لبنیات را تحت فشار قرار دهد و کاهش تولید را به همراه آورد.
با توجه به تمام آنچه گفته شد، پرسش اساسی این است که در شرایط کنونی، چه راهکارهایی میتواند به بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار لبنیات کمک کند؟
برخلاف تصور عمومی که دامداران را عامل افزایش قیمت محصولات لبنی میداند، باید توجه داشت که آنان تنها حلقهای از یک زنجیره پیچیده هستند. بازگرداندن ثبات به بازار نیازمند تلاش مستمر تمامی فعالان این صنعت است و همکاران ما در مجموعههای مختلف پیگیر اصلاح قیمت شیر بودهاند.
تحولات و محدودیتهای سال جاری موجب شد تا ۱۴۰۴ به سالی دشوار برای صنایع لبنی بدل شود و شرکتهای فعال در این حوزه، در قیاس با سالهای اخیر، با فشار و چالشهای مالی و عملیاتی به مراتب بیشتری مواجه شوند، به طوری که ادامه تولید و عرضه پایدار را مستلزم تدابیر فوری و هماهنگیهای دقیق میکند.