دلایل عمده افزایش نرخ ارز
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی
دلایل عمده
افزایش نرخ ارز
در شرایطی که نرخ ارز بار دیگر سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشته، نمیتوان این روند را یک شوک غیرمنتظره قلمداد کرد. افزایش قیمت دلار حاصل مجموعهای از ناترازیهای ساختاری اقتصاد، ادامه سیاست چندنرخی ارز و اشتباهات سیاستگذاری است. تجربه نشان داده وقتی یک سطح روانی مهم در بازار ارز شکسته میشود، دو سناریو محتمل است: یا عرضه مؤثر شکل میگیرد و قیمت بازمیگردد، یا سقف تاریخی به کف جدید تبدیل و روند افزایشی تثبیت میشود. این روند نشان میدهد که بازار ارز بدون اصلاحات بنیادین و برداشتن موانع ساختاری قادر به رسیدن به تعادل پایدار نخواهد بود.
نقش بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی طی ماههای اخیر با انتقادهای جدی روبهرو شده است. این نهاد به جای تمرکز بر تثبیت ارزش پول ملی و کنترل تورم، وارد فعالیتهایی مانند خرید و فروش طلا و سکه شده است. تضاد منافع آشکار است؛ افزایش نرخ ارز به بانک مرکزی امکان کسب سود از فروش طلا و سکه میدهد، در حالی که وظیفه ذاتی آن مهار تورم و حمایت از پول ملی است. وقتی نهاد ناظر بازار با درآمدزایی شخصی همسو میشود، سازوکارهای کنترل بازار به تدریج کارایی خود را از دست میدهند و بحرانهای ارزی تشدید میشوند.
سیاستهای ارزی تکلیفی، دیگر عامل تشدید بحران هستند. الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخهایی بسیار پایینتر از بازار آزاد، گاه تا ۷۰ درصد کمتر، به واردکنندگانی که بخش عمدهای از کالاهای وارداتی غیرضروری است، عملاً رانت گسترده ایجاد میکند. این شرایط نه تنها تعادل بازار ارز را برهم میزند، بلکه انگیزه سفتهبازی و خروج سرمایه را تقویت میکند. همزمان، نرخ بهره در بازارهای مالی به سطوح نزدیک به ۴۵ درصد رسیده است و این سطح از بهره انتظارات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد. دارندگان دلار، حتی در محدودههای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان، انتظار رشد ۴۰ درصدی قیمت را طبیعی میدانند و همین امر فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد.
برخی تحلیلها افزایش نرخ ارز را ناشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه میدانند، اما واقعیت پیچیدهتر است. محدودیتهای ناشی از تحریم، دسترسی دولت به دلار فیزیکی را محدود کرده و سیاست جایگزین، فروش ارز از طریق واردات و عرضه طلا برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. همزمانی این سیاست با افزایش قیمت جهانی طلا، جهش قیمت طلا و سکه را در بازار داخلی موجب شده است. عبور قیمت سکه از مرز ۱۳۰ میلیون تومان در مقایسه با میانگین حقوق سالانه یک کارمند، عمق ناترازی اقتصادی را روشن میسازد؛ جایی که دستمزد یک سال تنها معادل یکونیم سکه تمام است. تجربه بازار نشان میدهد که تزریق مقطعی ارز بدون حذف رانت ارزی و نظام چندنرخی، اثر پایدار ندارد و تنها راه بازگشت به ثبات، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و ایجاد بازار واقعبینانه و شفاف است.
افزایش نرخ ارز
در شرایطی که نرخ ارز بار دیگر سقف تاریخی خود را پشت سر گذاشته، نمیتوان این روند را یک شوک غیرمنتظره قلمداد کرد. افزایش قیمت دلار حاصل مجموعهای از ناترازیهای ساختاری اقتصاد، ادامه سیاست چندنرخی ارز و اشتباهات سیاستگذاری است. تجربه نشان داده وقتی یک سطح روانی مهم در بازار ارز شکسته میشود، دو سناریو محتمل است: یا عرضه مؤثر شکل میگیرد و قیمت بازمیگردد، یا سقف تاریخی به کف جدید تبدیل و روند افزایشی تثبیت میشود. این روند نشان میدهد که بازار ارز بدون اصلاحات بنیادین و برداشتن موانع ساختاری قادر به رسیدن به تعادل پایدار نخواهد بود.
نقش بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی طی ماههای اخیر با انتقادهای جدی روبهرو شده است. این نهاد به جای تمرکز بر تثبیت ارزش پول ملی و کنترل تورم، وارد فعالیتهایی مانند خرید و فروش طلا و سکه شده است. تضاد منافع آشکار است؛ افزایش نرخ ارز به بانک مرکزی امکان کسب سود از فروش طلا و سکه میدهد، در حالی که وظیفه ذاتی آن مهار تورم و حمایت از پول ملی است. وقتی نهاد ناظر بازار با درآمدزایی شخصی همسو میشود، سازوکارهای کنترل بازار به تدریج کارایی خود را از دست میدهند و بحرانهای ارزی تشدید میشوند.
سیاستهای ارزی تکلیفی، دیگر عامل تشدید بحران هستند. الزام صادرکنندگان به فروش ارز با نرخهایی بسیار پایینتر از بازار آزاد، گاه تا ۷۰ درصد کمتر، به واردکنندگانی که بخش عمدهای از کالاهای وارداتی غیرضروری است، عملاً رانت گسترده ایجاد میکند. این شرایط نه تنها تعادل بازار ارز را برهم میزند، بلکه انگیزه سفتهبازی و خروج سرمایه را تقویت میکند. همزمان، نرخ بهره در بازارهای مالی به سطوح نزدیک به ۴۵ درصد رسیده است و این سطح از بهره انتظارات سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار میدهد. دارندگان دلار، حتی در محدودههای ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان، انتظار رشد ۴۰ درصدی قیمت را طبیعی میدانند و همین امر فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد.
برخی تحلیلها افزایش نرخ ارز را ناشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه میدانند، اما واقعیت پیچیدهتر است. محدودیتهای ناشی از تحریم، دسترسی دولت به دلار فیزیکی را محدود کرده و سیاست جایگزین، فروش ارز از طریق واردات و عرضه طلا برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. همزمانی این سیاست با افزایش قیمت جهانی طلا، جهش قیمت طلا و سکه را در بازار داخلی موجب شده است. عبور قیمت سکه از مرز ۱۳۰ میلیون تومان در مقایسه با میانگین حقوق سالانه یک کارمند، عمق ناترازی اقتصادی را روشن میسازد؛ جایی که دستمزد یک سال تنها معادل یکونیم سکه تمام است. تجربه بازار نشان میدهد که تزریق مقطعی ارز بدون حذف رانت ارزی و نظام چندنرخی، اثر پایدار ندارد و تنها راه بازگشت به ثبات، حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز و ایجاد بازار واقعبینانه و شفاف است.