سازوکار پلکانی قانون جدید بازنشستگی
در ایران، سن امید به زندگی به مرز ۷۷ سال نزدیک شده، اما تا همین اواخر قوانین بازنشستگی اجازه میداد نیروی کار در سنین پایین ۴۲ تا ۵۵ سال از بازار کار خارج شود. تناقض آشکار میان افزایش امید به زندگی و میانگین سن بازنشستگی، یکی از عوامل اصلی ناترازی صندوقهای بیمه اجتماعی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، به شمار میرود. در حالی که جامعه با روند پیری جمعیت و افزایش میانگین سنی مواجه است، پدیده بازنشستگی جوانان یا خروج زودهنگام افراد از چرخه کار، ناشی از قوانین و مقرراتی است که با شرایط روز همخوانی ندارد و فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد میکند. کارشناسان معتقدند که افزایش سن بازنشستگی نهتنها ضرورتی جمعیتی و بیمهای، بلکه یک «اصلاح پارامتریک» برای بازگرداندن تعادل مالی به صندوقهای بازنشستگی است. هنگامی که تعداد بازنشستگان مستمریبگیر با سرعت فزایندهای رشد میکند و تعداد بیمهپردازان افزایشی متناسب ندارد، منابع صندوقها تحت فشار قرار گرفته و ناترازی تشدید میشود. همزمان با تصویب قانون بازنشستگی در دهه ۵۰، امید به زندگی در ایران حدود ۵۷ سال بود؛ امروز این شاخص به ۷۶ تا ۷۸ سال رسیده و به همین دلیل افراد ممکن است تا ۳۰ سال مستمری دریافت کنند، در حالی که دوره پرداخت حقبیمه آنان ثابت مانده یا به دلیل قوانین پیش از موعد و مشاغل سخت و زیانآور کوتاه شده است. قانون جدید بازنشستگی در قالب برنامه هفتم پیشرفت، با افزایش تدریجی سن و سابقه بیمهپردازی، سازوکاری برای کاهش ناترازی صندوقها فراهم کرده است. ماده ۲۹ این قانون صراحتاً «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی و افزایش توان آنها» را هدف اصلی اصلاح سن بازنشستگی دانسته است. در شرایطی که بازنشستگی زودهنگام و قوانین قدیمی منابع پایدار تأمین اجتماعی را تهدید میکند، اصلاح سن و سابقه بازنشستگی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی حیاتی برای ثبات مالی و پایداری نظام بازنشستگی ایران به شمار میرود.
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
عوامل ناترازی منابع و مصارف
بازنشستگی پیش از موعد و قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، از عوامل مستقیم ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشوند. این نوع بازنشستگی به معنای خروج زودهنگام نیروی کار از بازار و آغاز دریافت مستمری پیش از رسیدن به سن قانونی است و کاهش تعداد بیمهپردازان در برابر افزایش تعهدات بلندمدت، پیامد آشکار آن برای صندوقهاست. با افزایش امید به زندگی، بازنشسته ۴۵ ساله ممکن است بیش از ۳۰ سال مستمری دریافت کند، در حالی که تنها ۲۰ تا ۲۵ سال حقبیمه پرداخته است. این نامعادله، بار مالی سنگینی بر صندوق تحمیل میکند و تهدیدی برای پایداری منابع آن است.
محمدرضا رخشانیمقدم، مدیرکل سابق مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید میکند که مشاغل سخت و زیانآور با مواجهه نیروی کار با عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط غیرایمن، مشکلاتی فراتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی ایجاد میکنند که به بیماریهای شغلی و عوارض بلندمدت منجر میشود. با وجود امکان کاهش یا حذف سختی این مشاغل از طریق تمهیدات مهندسی و ایمنی، اجرای ناقص این اقدامات، بازنشستگی پیش از موعد را به یک بحران مالی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشها، نرخ بازنشستگی پیش از موعد از سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و تعداد بازنشستگان این بخش از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است. در پایان سال ۱۴۰۳، از بیش از 3 میلیون بازنشسته، حدود ۶۷۰ هزار نفر یعنی ۲۲ درصد، پیش از موعد و در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. قوانین مشاغل سخت و زیانآور، با اعمال سنوات ارفاقی و محاسبه هر سال بیمه به ۱.۵ سال، تعهدات بلندمدت صندوق را تشدید میکنند.
این مشاغل به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم شدهاند؛ گروه الف مشاغلی هستند که با تمهیدات ایمنی قابل کاهشاند، اما گروه ب ماهیت سخت و زیانآور خود را حفظ میکند.
سازوکار پلکانی برای پایداری صندوقها
قانون جدید بازنشستگی، محور اصلی برنامه هفتم پیشرفت، با هدف مدیریت تدریجی تغییرات سن و سابقه بیمهپردازی، سازوکاری پلکانی برای افزایش سن قانونی بازنشستگی ارائه میدهد. این رویکرد، پاسخی به مجموعهای از چالشهای ساختاری و جمعیتی است که در دهههای گذشته صندوقهای بیمهای کشور را با ناترازی فزاینده منابع و مصارف مواجه کرده است. همزمانی افزایش سن امید به زندگی، کاهش سن بازنشستگی، بازنشستگیهای پیش از موعد و فشارهای بازار کار، ضرورت اصلاح تدریجی قانون را برجسته ساخته است. نگاهی به تجربه جهانی کشورها نشان میدهد کشورهای توسعهیافته، با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی را به آرامی به ۶۵ تا ۶۷ سال ارتقا دادهاند؛ در ایران اما شکافی تاریخی و عمیق بین دوره مستمریبگیری و دوره فعالیت حرفهای وجود دارد. برخی افراد بیش از ۳۰ سال مستمری دریافت میکنند، در حالی که مدت بیمهپردازی آنان محدود یا کوتاه شده است. این نامعادله، فشار شدیدی بر منابع صندوقها وارد میکند و جوانان را از فرصتهای شغلی محروم میسازد. محمدرضا رخشانیمقدم، مدیرکل سابق مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید میکند که سن بازنشستگی در بسیاری از موارد به حدود ۴۰ سال یا کمتر رسیده و نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج میشود. میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در پایان سال ۱۴۰۴ برابر ۴۹.۷ سال بوده و درصدی از آنان بین ۳۵ تا ۳۹ سال هستند. این وضعیت، در کنار بازنشستگیهای پیش از موعد و سیاستهای خاص مشاغل سخت، ناترازی مالی صندوقها و کاهش فرصت اشتغال جوانان را تشدید کرده است. در این چارچوب، قانون جدید بازنشستگی با سازوکار پلکانی، افزایش تدریجی سن و طول سابقه بیمهپردازی را به عنوان راهکاری عملیاتی برای همگامسازی نظام بازنشستگی با واقعیتهای جمعیتی، اقتصادی و بیمهای ایران دنبال میکند؛ گامی ضروری برای پایداری مالی صندوقها و توزیع عادلانه فرصتهای شغلی.
یک سیاستگذاری ناکام
قوانین بازنشستگی پیش از موعد که در دهههای گذشته تشویق شد، در کنار صیانت از حقوق و سلامت نیروی کار، دو هدف اصلی داشت: خلق فرصت شغلی برای جوانان و کاهش هزینههای حقوق و دستمزد بنگاهها. اما تجربه نشان داده است که این سیاست، نهتنها در تحقق هدف اشتغالزایی ناکام مانده، بلکه فشار مالی مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کرده است. آمارها نشان میدهند که به ازای هر سه بازنشسته پیش از موعد، تنها یک شغل جدید ایجاد شده و بسیاری از بازنشستگان، به دلیل نیاز مالی یا بهرهمندی از تخصص بالا، به شکل غیررسمی مجدداً وارد بازار کار شدهاند؛ امری که همزمان با ناترازی مالی صندوقها، فرصتهای شغلی واقعی برای جوانان را محدود کرده است. مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در تشریح این وضعیت تأکید میکند که بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور با اهداف و نیات اولیه قانون مغایرت داشته و سهم قابل توجهی در ناترازی منابع و مصارف سازمان داشتهاند. قانونگذار با تصویب قوانین بازنشستگی سخت و زیانآور، قصد داشت حقوق کارگران را حفظ کند، سلامت نیروی کار را صیانت نماید، محیط کار را سالمسازی کند، اشتغال را ارتقا دهد و تولید را رونق بخشد. کارفرمایان مشمول موظف به ایمنسازی محیط کار و کاهش صفت سخت و زیانآوری مشاغل ظرف دو سال هستند، اما فقدان ضمانت اجرایی، تأیید ناقص کمیتهها و بودجه ناکافی، اجرای آن را محدود کرده است.
رخشانیمقدم تأکید میکند که ترکیب دلایلی مانند سنوات کمتر بیمهپردازی، دریافت مستمری طولانیتر با مبالغ و مزایای بالاتر، به همراه بازنشستگی پیش از موعد، موجب بروز چالشهای جدی در مدیریت منابع و مصارف و کاهش نسبت پشتیبانی صندوقهای تأمین اجتماعی شده است. این تجربه نشان میدهد که سیاست بازنشستگی پیش از موعد، دستاوردی ناکام داشته و بازنگری ساختاری و اصلاحات جدی برای تضمین پایداری مالی صندوقها ضرورت دارد.
ریشههای بازنشستگی زودهنگام
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی کاهش سن بازنشستگی به مقادیر بسیار پایین، حتی زیر ۴۰ سال را ناشی از عدم تناسب سیاستهای جمعیتی و اجتماعی با منطق بیمهای میدانند.
بازنشستگی پیش از موعد، قوانین مشاغل سخت و زیانآور، سیاستهای تشویقی فرزندآوری و بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن، از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میروند.
در گذشته تصور میشد بازنشسته کردن زودهنگام نیروهای باسابقه، فرصت شغلی برای جوانان ایجاد میکند، اما تجربه نشان داده که استخدام یک نفر به جای سه بازنشسته و اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل تجربه و مزد پایین، این هدف را محقق نکرده است.
حمایت انسانی؛ بار مالی سنگین
قوانین بازنشستگی ویژه مشاغل سخت و زیانآور با هدف انسانی و حمایتی طراحی شدهاند؛ فراهم آوردن امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای صیانت از سلامت نیروی کار است. اما اجرای این مقررات بدون تأمین مالی کافی، صندوقهای بازنشستگی را با بزرگترین چالشهای ناترازی مالی روبهرو کرده و پایداری منابع بیمهای را تهدید میکند. چالش اصلی در این قوانین نه در نیت انسانی بلکه در فقدان سازوکارهای مالی و اجرایی مناسب است. اعطای سنوات ارفاقی بدون اعمال حداقل شرط سنی، در بلندمدت موجب فرسودگی جسمی و روانی کارگران میشود و کارفرما را با خروج زودهنگام نیروی کار مجرب مواجه میکند. به عبارت دیگر، سیاست حمایت انسانی بدون پشتوانه مالی، هزینهای سنگین برای کل چرخه تولید و منابع بیمهای ایجاد کرده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، ناکارآمدی در مدیریت مشاغل سخت و زیانآور است. بسیاری از اقدامات ایمنی و بهداشتی که در قانون پیشبینی شدهاند، یا به دلیل نبود ضمانت اجرایی محقق نشدهاند یا منابع مالی ناکافی، مانع عملی شدن آنها شده است. نتیجه آن، ترکیبی از فرسودگی نیروی کار، فشار مضاعف بر صندوقهای بیمهای و افزایش ریسک ناترازی مالی است.
بازنشستگی پیش از موعد و قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیانآور، از عوامل مستقیم ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی به ویژه سازمان تأمین اجتماعی محسوب میشوند. این نوع بازنشستگی به معنای خروج زودهنگام نیروی کار از بازار و آغاز دریافت مستمری پیش از رسیدن به سن قانونی است و کاهش تعداد بیمهپردازان در برابر افزایش تعهدات بلندمدت، پیامد آشکار آن برای صندوقهاست. با افزایش امید به زندگی، بازنشسته ۴۵ ساله ممکن است بیش از ۳۰ سال مستمری دریافت کند، در حالی که تنها ۲۰ تا ۲۵ سال حقبیمه پرداخته است. این نامعادله، بار مالی سنگینی بر صندوق تحمیل میکند و تهدیدی برای پایداری منابع آن است.
محمدرضا رخشانیمقدم، مدیرکل سابق مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید میکند که مشاغل سخت و زیانآور با مواجهه نیروی کار با عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط غیرایمن، مشکلاتی فراتر از ظرفیتهای طبیعی جسمی و روانی ایجاد میکنند که به بیماریهای شغلی و عوارض بلندمدت منجر میشود. با وجود امکان کاهش یا حذف سختی این مشاغل از طریق تمهیدات مهندسی و ایمنی، اجرای ناقص این اقدامات، بازنشستگی پیش از موعد را به یک بحران مالی تبدیل کرده است.
بر اساس گزارشها، نرخ بازنشستگی پیش از موعد از سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و تعداد بازنشستگان این بخش از بازنشستگان عادی پیشی گرفته است. در پایان سال ۱۴۰۳، از بیش از 3 میلیون بازنشسته، حدود ۶۷۰ هزار نفر یعنی ۲۲ درصد، پیش از موعد و در مشاغل سخت و زیانآور بازنشسته شدهاند. قوانین مشاغل سخت و زیانآور، با اعمال سنوات ارفاقی و محاسبه هر سال بیمه به ۱.۵ سال، تعهدات بلندمدت صندوق را تشدید میکنند.
این مشاغل به دو گروه «الف» و «ب» تقسیم شدهاند؛ گروه الف مشاغلی هستند که با تمهیدات ایمنی قابل کاهشاند، اما گروه ب ماهیت سخت و زیانآور خود را حفظ میکند.
سازوکار پلکانی برای پایداری صندوقها
قانون جدید بازنشستگی، محور اصلی برنامه هفتم پیشرفت، با هدف مدیریت تدریجی تغییرات سن و سابقه بیمهپردازی، سازوکاری پلکانی برای افزایش سن قانونی بازنشستگی ارائه میدهد. این رویکرد، پاسخی به مجموعهای از چالشهای ساختاری و جمعیتی است که در دهههای گذشته صندوقهای بیمهای کشور را با ناترازی فزاینده منابع و مصارف مواجه کرده است. همزمانی افزایش سن امید به زندگی، کاهش سن بازنشستگی، بازنشستگیهای پیش از موعد و فشارهای بازار کار، ضرورت اصلاح تدریجی قانون را برجسته ساخته است. نگاهی به تجربه جهانی کشورها نشان میدهد کشورهای توسعهیافته، با افزایش امید به زندگی، سن بازنشستگی را به آرامی به ۶۵ تا ۶۷ سال ارتقا دادهاند؛ در ایران اما شکافی تاریخی و عمیق بین دوره مستمریبگیری و دوره فعالیت حرفهای وجود دارد. برخی افراد بیش از ۳۰ سال مستمری دریافت میکنند، در حالی که مدت بیمهپردازی آنان محدود یا کوتاه شده است. این نامعادله، فشار شدیدی بر منابع صندوقها وارد میکند و جوانان را از فرصتهای شغلی محروم میسازد. محمدرضا رخشانیمقدم، مدیرکل سابق مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی، تأکید میکند که سن بازنشستگی در بسیاری از موارد به حدود ۴۰ سال یا کمتر رسیده و نیروی کار در اوج تجربه و مهارت از بازار کار خارج میشود. میانگین سن بازنشستگان مشاغل سخت و زیانآور در پایان سال ۱۴۰۴ برابر ۴۹.۷ سال بوده و درصدی از آنان بین ۳۵ تا ۳۹ سال هستند. این وضعیت، در کنار بازنشستگیهای پیش از موعد و سیاستهای خاص مشاغل سخت، ناترازی مالی صندوقها و کاهش فرصت اشتغال جوانان را تشدید کرده است. در این چارچوب، قانون جدید بازنشستگی با سازوکار پلکانی، افزایش تدریجی سن و طول سابقه بیمهپردازی را به عنوان راهکاری عملیاتی برای همگامسازی نظام بازنشستگی با واقعیتهای جمعیتی، اقتصادی و بیمهای ایران دنبال میکند؛ گامی ضروری برای پایداری مالی صندوقها و توزیع عادلانه فرصتهای شغلی.
یک سیاستگذاری ناکام
قوانین بازنشستگی پیش از موعد که در دهههای گذشته تشویق شد، در کنار صیانت از حقوق و سلامت نیروی کار، دو هدف اصلی داشت: خلق فرصت شغلی برای جوانان و کاهش هزینههای حقوق و دستمزد بنگاهها. اما تجربه نشان داده است که این سیاست، نهتنها در تحقق هدف اشتغالزایی ناکام مانده، بلکه فشار مالی مضاعفی بر صندوقهای بازنشستگی تحمیل کرده است. آمارها نشان میدهند که به ازای هر سه بازنشسته پیش از موعد، تنها یک شغل جدید ایجاد شده و بسیاری از بازنشستگان، به دلیل نیاز مالی یا بهرهمندی از تخصص بالا، به شکل غیررسمی مجدداً وارد بازار کار شدهاند؛ امری که همزمان با ناترازی مالی صندوقها، فرصتهای شغلی واقعی برای جوانان را محدود کرده است. مدیرکل سابق امور مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی در تشریح این وضعیت تأکید میکند که بازنشستگیهای برقرار شده در مشاغل سخت و زیانآور با اهداف و نیات اولیه قانون مغایرت داشته و سهم قابل توجهی در ناترازی منابع و مصارف سازمان داشتهاند. قانونگذار با تصویب قوانین بازنشستگی سخت و زیانآور، قصد داشت حقوق کارگران را حفظ کند، سلامت نیروی کار را صیانت نماید، محیط کار را سالمسازی کند، اشتغال را ارتقا دهد و تولید را رونق بخشد. کارفرمایان مشمول موظف به ایمنسازی محیط کار و کاهش صفت سخت و زیانآوری مشاغل ظرف دو سال هستند، اما فقدان ضمانت اجرایی، تأیید ناقص کمیتهها و بودجه ناکافی، اجرای آن را محدود کرده است.
رخشانیمقدم تأکید میکند که ترکیب دلایلی مانند سنوات کمتر بیمهپردازی، دریافت مستمری طولانیتر با مبالغ و مزایای بالاتر، به همراه بازنشستگی پیش از موعد، موجب بروز چالشهای جدی در مدیریت منابع و مصارف و کاهش نسبت پشتیبانی صندوقهای تأمین اجتماعی شده است. این تجربه نشان میدهد که سیاست بازنشستگی پیش از موعد، دستاوردی ناکام داشته و بازنگری ساختاری و اصلاحات جدی برای تضمین پایداری مالی صندوقها ضرورت دارد.
ریشههای بازنشستگی زودهنگام
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی کاهش سن بازنشستگی به مقادیر بسیار پایین، حتی زیر ۴۰ سال را ناشی از عدم تناسب سیاستهای جمعیتی و اجتماعی با منطق بیمهای میدانند.
بازنشستگی پیش از موعد، قوانین مشاغل سخت و زیانآور، سیاستهای تشویقی فرزندآوری و بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه و ۴۲ سال سن، از عوامل اصلی این وضعیت به شمار میروند.
در گذشته تصور میشد بازنشسته کردن زودهنگام نیروهای باسابقه، فرصت شغلی برای جوانان ایجاد میکند، اما تجربه نشان داده که استخدام یک نفر به جای سه بازنشسته و اشتغال مجدد بازنشستگان به دلیل تجربه و مزد پایین، این هدف را محقق نکرده است.
حمایت انسانی؛ بار مالی سنگین
قوانین بازنشستگی ویژه مشاغل سخت و زیانآور با هدف انسانی و حمایتی طراحی شدهاند؛ فراهم آوردن امکان بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه متوالی یا ۲۵ سال متناوب بدون شرط سنی، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای صیانت از سلامت نیروی کار است. اما اجرای این مقررات بدون تأمین مالی کافی، صندوقهای بازنشستگی را با بزرگترین چالشهای ناترازی مالی روبهرو کرده و پایداری منابع بیمهای را تهدید میکند. چالش اصلی در این قوانین نه در نیت انسانی بلکه در فقدان سازوکارهای مالی و اجرایی مناسب است. اعطای سنوات ارفاقی بدون اعمال حداقل شرط سنی، در بلندمدت موجب فرسودگی جسمی و روانی کارگران میشود و کارفرما را با خروج زودهنگام نیروی کار مجرب مواجه میکند. به عبارت دیگر، سیاست حمایت انسانی بدون پشتوانه مالی، هزینهای سنگین برای کل چرخه تولید و منابع بیمهای ایجاد کرده است. یکی دیگر از پیامدهای این وضعیت، ناکارآمدی در مدیریت مشاغل سخت و زیانآور است. بسیاری از اقدامات ایمنی و بهداشتی که در قانون پیشبینی شدهاند، یا به دلیل نبود ضمانت اجرایی محقق نشدهاند یا منابع مالی ناکافی، مانع عملی شدن آنها شده است. نتیجه آن، ترکیبی از فرسودگی نیروی کار، فشار مضاعف بر صندوقهای بیمهای و افزایش ریسک ناترازی مالی است.