نسخه دولت برای درمان نظام سلامت
طرح پزشک خانواده که سالها میان وعده و وقفه در نوسان بود، اکنون با پشتوانه مستقیم رئیسجمهور به کانون سیاستگذاری سلامت بازگشته است. طرحی که نه صرفاً یک برنامه اجرایی، بلکه نشانه اراده دولت برای بازآرایی منطق هزینهکرد در نظام درمانی است؛ جایی که قرار است پیشگیری بر درمان، کیفیت بر کمیت و عقلانیت بر شتاب ساختوساز و مصرف منابع بنشیند.
مسعود پزشکیان در تازهترین جلسه پیگیری این طرح، با صراحت از انحراف منابع سلامت سخن گفت و بر این نکته پای فشرد که حتی با امکانات موجود نیز میتوان خدماتی عادلانهتر و باکیفیتتر به مردم ارائه داد؛ اگر مسیر هزینهها از توسعه مراکز و تجهیزات به سمت «خرید سلامت» تغییر کند. این گزاره، در دل خود اعترافی روشن به ناکارآمدی ساختاری نظامی است که سالها درمانمحور مانده و سهم مراقبتهای اولیه در آن ناچیز بوده است.
چرخش راهبردی
طرح پزشک خانواده قرار است نقش دروازهبان نظام سلامت را ایفا کند؛ مسیری که بیمار را پیش از ورود به سطوح تخصصی، از کانال مراقبت اولیه و نظام ارجاع عبور میدهد. هدف، مهار تقاضای القایی و پایان دادن به چرخهای است که در آن، تجویزهای غیرضرور دارو، آزمایش و تصویربرداری، هم هزینهها را فربه کرده و هم اعتماد عمومی را فرسوده است. تأکید رئیسجمهور بر اینکه این طرح میتواند بسیاری از این تجویزها را مرتفع کند، ترجمان همین نگاه است. انتقاد صریح پزشکیان از نسبت ۱۵ به ۸۵ میان پیشگیری و درمان، صورتبندی فشردهای از بحران سلامت در ایران است؛ بحرانی که در آن، سرمایهها به درمانهای پرهزینه سرازیر شده و پیشگیری، به حاشیه رانده شده است. طرح پزشک خانواده میخواهد این توازن را برهم زند و منطق سرمایهگذاری را به جایی بازگرداند که بیشترین بازده اجتماعی را دارد: جلوگیری از بیماری، پیش از آنکه به هزینه بدل شود. در همین چارچوب، پیشنهاد تجمیع منابع دولت و بیمهها در یک صندوق مجازی و اصلاح حساب ملی سلامت، تلاشی است برای مهار پراکندگی مالی و پایان دادن به تأخیرهای مزمن در پرداخت به کادر درمان؛ زخمی که سالهاست پیکره نظام سلامت را فرسوده کرده است.
آزمون اجرا
اجرای کامل طرح در پنج شهرستان منتخب، در کنار ادامه پایلوت در ۶۴ شهرستان، اکنون به میدان اصلی داوری بدل شده است. دولت میکوشد با اصلاح مکانیسم پرداخت و حرکت به سوی پرداخت مبتنی بر عملکرد و نتیجه، انگیزهها را از «تعداد خدمات» به «کیفیت پیامد» منتقل کند؛ الگویی که در نظامهای پیشرفته سلامت، ستون مهار هزینه و ارتقای کیفیت است. با این همه، مسیر پیش رو خالی از مانع نیست. مقاومت بخشی از جامعه پزشکی در برابر تغییر الگوی درآمد، ضعف زیرساختهای فناورانه برای نظام ارجاع هوشمند، و ناهماهنگی بیمهها، میتواند این چرخش راهبردی را کند یا بیاثر کند. تجربههای پیشین نشان داده که طرح پزشک خانواده بیش از آنکه با کمبود ایده روبهرو باشد، از فقدان اجماع نهادی و استمرار سیاسی رنج برده است.
آنچه امروز در قالب طرح پزشک خانواده دنبال میشود، صرفاً اصلاحی فنی در مدیریت درمان نیست، بلکه تلاشی است برای بازسازی منطق اداره سلامت و احیای اعتماد عمومی. اگر این طرح بتواند از سطح وعده فراتر رود و در عمل به کاهش هزینههای غیرضرور و تقویت پیشگیری بینجامد، میتواند به یکی از ماندگارترین اصلاحات ساختاری دولت در حوزه رفاه عمومی بدل شود.
مسعود پزشکیان در تازهترین جلسه پیگیری این طرح، با صراحت از انحراف منابع سلامت سخن گفت و بر این نکته پای فشرد که حتی با امکانات موجود نیز میتوان خدماتی عادلانهتر و باکیفیتتر به مردم ارائه داد؛ اگر مسیر هزینهها از توسعه مراکز و تجهیزات به سمت «خرید سلامت» تغییر کند. این گزاره، در دل خود اعترافی روشن به ناکارآمدی ساختاری نظامی است که سالها درمانمحور مانده و سهم مراقبتهای اولیه در آن ناچیز بوده است.
چرخش راهبردی
طرح پزشک خانواده قرار است نقش دروازهبان نظام سلامت را ایفا کند؛ مسیری که بیمار را پیش از ورود به سطوح تخصصی، از کانال مراقبت اولیه و نظام ارجاع عبور میدهد. هدف، مهار تقاضای القایی و پایان دادن به چرخهای است که در آن، تجویزهای غیرضرور دارو، آزمایش و تصویربرداری، هم هزینهها را فربه کرده و هم اعتماد عمومی را فرسوده است. تأکید رئیسجمهور بر اینکه این طرح میتواند بسیاری از این تجویزها را مرتفع کند، ترجمان همین نگاه است. انتقاد صریح پزشکیان از نسبت ۱۵ به ۸۵ میان پیشگیری و درمان، صورتبندی فشردهای از بحران سلامت در ایران است؛ بحرانی که در آن، سرمایهها به درمانهای پرهزینه سرازیر شده و پیشگیری، به حاشیه رانده شده است. طرح پزشک خانواده میخواهد این توازن را برهم زند و منطق سرمایهگذاری را به جایی بازگرداند که بیشترین بازده اجتماعی را دارد: جلوگیری از بیماری، پیش از آنکه به هزینه بدل شود. در همین چارچوب، پیشنهاد تجمیع منابع دولت و بیمهها در یک صندوق مجازی و اصلاح حساب ملی سلامت، تلاشی است برای مهار پراکندگی مالی و پایان دادن به تأخیرهای مزمن در پرداخت به کادر درمان؛ زخمی که سالهاست پیکره نظام سلامت را فرسوده کرده است.
آزمون اجرا
اجرای کامل طرح در پنج شهرستان منتخب، در کنار ادامه پایلوت در ۶۴ شهرستان، اکنون به میدان اصلی داوری بدل شده است. دولت میکوشد با اصلاح مکانیسم پرداخت و حرکت به سوی پرداخت مبتنی بر عملکرد و نتیجه، انگیزهها را از «تعداد خدمات» به «کیفیت پیامد» منتقل کند؛ الگویی که در نظامهای پیشرفته سلامت، ستون مهار هزینه و ارتقای کیفیت است. با این همه، مسیر پیش رو خالی از مانع نیست. مقاومت بخشی از جامعه پزشکی در برابر تغییر الگوی درآمد، ضعف زیرساختهای فناورانه برای نظام ارجاع هوشمند، و ناهماهنگی بیمهها، میتواند این چرخش راهبردی را کند یا بیاثر کند. تجربههای پیشین نشان داده که طرح پزشک خانواده بیش از آنکه با کمبود ایده روبهرو باشد، از فقدان اجماع نهادی و استمرار سیاسی رنج برده است.
آنچه امروز در قالب طرح پزشک خانواده دنبال میشود، صرفاً اصلاحی فنی در مدیریت درمان نیست، بلکه تلاشی است برای بازسازی منطق اداره سلامت و احیای اعتماد عمومی. اگر این طرح بتواند از سطح وعده فراتر رود و در عمل به کاهش هزینههای غیرضرور و تقویت پیشگیری بینجامد، میتواند به یکی از ماندگارترین اصلاحات ساختاری دولت در حوزه رفاه عمومی بدل شود.