قرارداد پیمانکاری و الزامات قانونی کار
قرارداد پیمانکاری سازوکاری است که بر اساس آن کارفرما یا مقاطعهدهنده میتواند کل یا بخشی از یک پروژه را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار کند؛ بدون آنکه خود مستقیماً درگیر امور اجرایی شود. این قراردادها میان اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل انعقاد بوده و به کارفرما امکان میدهد مسئولیتهایی مانند استخدام نیرو، تأمین تجهیزات و مصالح، طراحی و مهندسی پروژه را به پیمانکار منتقل کند. هدف از این قراردادها، بهرهبرداری بهینه از تخصص و امکانات پیمانکاران است تا پروژهها با سرعت، کیفیت و صرفه اقتصادی مطلوب اجرا شوند. قراردادهای پیمانکاری انواع مختلف دارند، اما در همه موارد طرفین ملزم به رعایت مقررات و ضوابط از جمله قوانین کار و تأمیناجتماعی هستند. رعایت این قوانین، حقوق، مزایا و پوشش بیمهای کارکنان را تضمین میکند و از تضییع حقوق قانونی آنان جلوگیری مینماید. این قراردادها چارچوب اجرایی و مالی پروژه را مشخص و تعهدات قانونی کارفرما و پیمانکار را معین میسازد و تعامل شفاف میان طرفین و سازمانهای ناظر، به ویژه سازمان تأمیناجتماعی، فراهم میآورد.
محمدحسین قشقایی کارشناس تأمیناجتماعی
قرارداد پیمانکاری چارچوبی قانونی و اجرایی است که به کارفرما امکان میدهد بخشی یا کلیه مسئولیتهای یک پروژه را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار کند؛ بدون آنکه خود مستقیماً درگیر امور اجرایی شود.
انواع و ساختار قرارداد پیمانکاری
قرارداد پیمانکاری میتواند میان اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شود و اساساً هدف آن انتقال مسئولیتهایی مانند استخدام نیروی انسانی، تأمین تجهیزات و مصالح، طراحی و مهندسی پروژه به پیمانکار است.
این قراردادها زمینه بهرهبرداری بهینه از تخصص و امکانات پیمانکاران را فراهم میآورند و اجرای پروژهها را با سرعت، کیفیت و صرفه اقتصادی مطلوب تضمین میکنند. قراردادهای پیمانکاری انواع مختلف دارند، اما در تمامی موارد، کارفرما و پیمانکار موظف به رعایت ضوابط و مقررات از جمله قوانین کار و تأمیناجتماعی هستند تا حقوق، مزایا و بیمه کارکنان حفظ و تضییع حقوق قانونی آنان جلوگیری شود.
پیوستها و ضوابط اجرایی
یک قرارداد پیمانکاری معمولاً شامل چند جزء است. جزء اول قرارداد اصلی کتبی است که شرایط اجرای پروژه، مبلغ، مدت، تضامین و سایر الزامات را مشخص میکند. جزء دوم، شرایط عمومی پیمان است که براساس استانداردهای سازمان برنامه و بودجه تدوین شده و غیرقابل تغییر است و بر حفاظت از حقوق کارگران تأکید دارد. جزء سوم، شرایط
خصوصی پیمان است که طرفین میتوانند در آن خواستهها و شرایط خود را درج کنند. سایر پیوستها شامل نقشهها، طرحهای مهندسی و فنی، استانداردها و مستندات مرتبط با پروژه میشوند. رعایت تمامی این پیوستها و ضوابط اجرایی، هم تضمینکننده کیفیت پروژه است و هم تضمینکننده تعامل شفاف میان کارفرما، پیمانکار و نهادهای ناظر، به ویژه سازمان تأمیناجتماعی، خواهد بود.
پرسشهای مخاطبان
آیا در قراردادهای پیمانکاری رعایت و تأمین حقوق و مزایای کارگر در قانون کار مورد توجه قرار گرفته است؟
قانون کار در مواد متعددی به ضرورت رعایت و تضمین حقوق کارگران تصریح کرده است. ماده ۱۳ قانون کار بهصراحت کارفرما را ملزم میسازد که در متن قرارداد بر تأمین بهموقع حقوق و مزایای کارگران توسط پیمانکار تأکید ورزد. این ماده که از ارکان مهم قانون در تحقق حقوق قانونی کارگران به شمار میرود، بر اخذ ضمانتنامههای لازم در این خصوص پافشاری دارد. مطابق تبصره یک ماده ۱۳ قانون کار، مطالبات کارگران در شمار دیون ممتاز قرار گرفته و کارفرمایان موظفند بدهی پیمانکاران به کارگران را بر اساس آرای مراجع قانونی و از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، تسویه نمایند.
چرا در قراردادهای پیمانکاری برای محاسبه حق بیمه از ضریب استفاده و بر اساس تعداد کارکنان و میزان ۳۰ درصد حق بیمه مطابق ماده ۲۸ عمل نمیشود؟
در قراردادهای پیمانکاری، به دلیل ویژگیهای خاص این نوع قراردادها، شناسایی دقیق کارگران گاهی دشوار و حتی ناممکن است. از این رو، برای پوشش بیمهای کارکنان پروژه، روش استفاده از ضریب به کار گرفته میشود. این امر را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:
- جابهجایی مکرر نیروها در پروژههای پیمانکاری سبب میشود ثبت و شناسایی اسامی کارکنان بهسختی صورت گیرد.
- بسیاری از طرحها و پروژههای پیمانکاری، بهویژه در حوزه عمرانی، در مناطق دورافتاده و صعبالعبور قرار دارند؛ بنابراین بازرسی کارگاه و شناسایی کارکنان به دلیل فاصله و موقعیت جغرافیایی دشوار است.
- اجرای دقیق مقررات تأمیناجتماعی ایجاب میکند سازمان با در نظر گرفتن وظیفه خود در دریافت حق بیمه فعالیتهای دارای نیروی انسانی، پوشش و ارائه خدمات مربوطه را تضمین نماید.
- تعیین تکلیف و روشن ساختن وظایف کارفرما و پیمانکار در قبال پرداخت حق بیمه کارکنان، از دیگر دلایل بهرهگیری از روش ضریب است.
مأخذ ضریب در قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی چگونه تعیین میشود؟
مبنای محاسبه حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری همان نرخ ۳۰ درصد مندرج در ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی است. تعیین ضریب در قراردادهای غیرعمرانی بر این اساس است که در فرض نخست، ۵۶ درصد از هزینههای تولید مربوط به بهکارگیری نیروی انسانی است، به این معنا که بخش عمده فعالیتها دستی و غیرمکانیکی انجام میپذیرد. در فرض دوم، ۲۶ درصد از هزینهها مربوط به استفاده از نیروی انسانی و کارگر است، زیرا در این نوع پروژهها عملیات بیشتر مکانیکی بوده و از ماشینآلات بهره بیشتری میبرند؛ در نتیجه، حق بیمه مربوطه کمتر خواهد بود. برای محاسبه هر یک از این دو مورد کافی است ارقام ۵۶ یا ۲۶ را بر عدد ۳۰ تقسیم نماییم که نتیجه در فرض نخست ضریب ۱۶/۶۷ و در فرض دوم ضریب ۷/۸ درصد خواهد بود که مبنای حق بیمه قراردادهای پیمانکاری غیرعمرانی است.
علاوه بر این، تفاوت در تأمین مصالح توسط کارفرما یا پیمانکار نیز بر ضریب حق بیمه مؤثر است. چنانچه مصالح توسط پیمانکار تأمین شود، ضریب ۷/۸ درصد محاسبه میگردد، لیکن در صورت تأمین مصالح توسط کارفرما، ضریب به ۱۶/۶۷ درصد افزایش مییابد. دلیل این تفاوت آن است که وقتی مصالح توسط کارفرما ارائه میشود، بخش عمده مبلغ قرارداد به اجرای پروژه و بهکارگیری نیروی انسانی اختصاص مییابد، در حالی که در قرارداد همراه با مصالح، سهم قابل توجهی از هزینه صرف خرید مصالح میشود که مشمول پوشش بیمهای نیست؛ بنابراین ضریب کاهش مییابد. این ضرایب از کل مبلغ ناخالص قرارداد کسر شده و به سازمان تأمیناجتماعی پرداخت میشود.
وظیفه کارفرما یا مقاطعهدهنده در قبال بیمه کارکنان پروژه یا پیمان چیست؟
ماده ۳۸ قانون تأمیناجتماعی به صراحت وظایف کارفرما در قراردادهای پیمانکاری را مورد اشاره قرار داده است. بر اساس این ماده، کارفرما موظف است پنج درصد از کل مبلغ ناخالص قرارداد را نزد خود نگه دارد و بلوکه نماید تا پس از اخذ مفاصاحساب بیمهای از شعبه تأمیناجتماعی، پیمانکار بتواند تسویهحساب مربوط به بیمه پیمان را ارائه و از این مبلغ بهرهمند شود. در صورتی که کارفرما بدون دریافت مفاصاحساب مطالبات پیمانکار را پرداخت نماید، خود مسئول پرداخت بدهیهای بیمه خواهد بود. در زمینه تعهدات بیمهای، کارفرما و پیمانکار دارای مسئولیت تضامنی هستند و سازمان تأمیناجتماعی میتواند برای وصول مطالبات خود به هر یک از آنان مراجعه کند. البته طرف اصلی سازمان که موظف به پرداخت حق بیمه است پیمانکار است؛ لیکن در صورت قصور پیمانکار، با توجه به تعهدات کارفرمای اصلی، وی ملزم به ایفای وظایف بیمهای کارکنان خواهد بود.
در قراردادهای پیمانکاری، آیا مبنای اخذ حق بیمه کارکنان اصل بر لیست ارسالی کارفرماست یا ضریب تعیینشده از سوی سازمان؟
چنانچه مبلغ حق بیمه مندرج در لیست ارسالی پیمانکار در طول اجرای پروژه از میزان تعیینشده بر اساس ضریب پیمان تجاوز نماید، مبلغ حق بیمه لیست کارکنان بهعنوان مبنا لحاظ خواهد شد. با این حال اگر مجموع حق بیمه پرداختی کارکنان کمتر از مبلغ ضریب تعیینشده باشد، همان ضریب ملاک و مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه خواهد بود.
++ آیا پیمانکار در طول اجرای قراردادهای پیمانکاری موظف به انجام اقدام خاصی در زمینه بیمه است؟
- پیمانکار موظف است از زمان تنفیذ یا آغاز قرارداد، فهرست کارکنان شاغل در پروژه را با تأیید کارفرما به سازمان تأمیناجتماعی ارسال و معرفی نماید، در غیر این صورت، مشمول جریمه ۱۰ درصدی بهخاطر عدم ارائه لیست کارکنان خواهد شد. برای اجتناب از این جریمه، معرفی حداقل یک نفر از کارکنان شاغل در قرارداد نیز کفایت میکند. شایان ذکر است این الزام تنها زمانی مطرح است که برای قرارداد حق بیمه منظور شده باشد و در صورت صفر بودن قرارداد، ارائه فهرست و پرداخت حق بیمه ماهانه منتفی خواهد بود.
تفاوت قرارداد کار با قراردادهای مشارکت و پیمانکاری چیست؟
برخی کارفرمایان، به منظور گریز از شمول قانون کار و تأمیناجتماعی، قراردادهایی با عناوین متفاوت با کارگر خود منعقد میسازند و گمان میکنند که تغییر عنوان قرارداد، آن را از شمول قانون کار و تأمیناجتماعی خارج میسازد. قراردادهایی نظیر مشارکت مدنی، پیمانکاری یا حتی اجاره از این دستهاند. با این حال، اکثریت قریب به اتفاق این قراردادها، فارغ از عنوان، ماهیتاً قرارداد کار تلقی میشوند و در صورت شکایت به هیأتهای حل اختلاف اداره کار، به عنوان قرارداد کار شناخته و مورد رسیدگی قرار میگیرند.
اگرچه قراردادهای پیمانکاری، مشارکت مدنی یا اجاره ویژگیها و شرایط خاص خود را دارند، در قرارداد پیمانکاری، ماهیت فعالیت و نحوه رابطه میان کارگر و کارفرما تعیینکننده نوع قرارداد است. صرف ذکر این که «این قرارداد مشمول قانون کار نیست» یا درج عنوان «پیمانکاری» نمیتواند ماهیت واقعی رابطه کاری را تغییر دهد، سازمان تأمیناجتماعی نیز چنین قراردادهایی را که با اشخاص حقیقی منعقد میشوند، قرارداد کار تلقی کرده و حق بیمه آنها را در چارچوب ماده ۲۸ وصول مینماید. بنابراین، هنگام انعقاد این گونه قراردادها، رعایت ملاحظات قانونی و توجه دقیق به شرایط و ویژگیهای واقعی رابطه کاری ضروری است.
در قرارداد پیمانکاری که بخشی از تأمین مصالح برعهده پیمانکار و بخشی توسط کارفرما است، مأخذ و نرخ حق بیمه چگونه محاسبه میشود؟
در چنین قراردادهایی، ارزش ریالی مصالح تأمینشده توسط کارفرما با مبلغ کل قرارداد تجمیع میگردد و حق بیمه نهایی بر اساس ضریب ۷/۸ درصد محاسبه و وصول میشود. برای مثال، چنانچه هزینه ناخالص قرارداد یک میلیارد تومان باشد و کارفرما ۲۰۰ میلیون تومان مصالح در اختیار پیمانکار قرار دهد و باقی مصالح توسط پیمانکار تأمین شود، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با یک میلیارد تومان کل قرارداد جمع شده و ۷/۸ درصد از آن به عنوان حق بیمه محاسبه میگردد. در این فرض، مبلغ کل محاسبهشده یک میلیارد و 200 میلیون تومان است و حق بیمه مربوطه معادل 93 میلیون و 600 هزار تومان خواهد بود.
وظیفه بیمهای پیمانکار در قراردادهای منعقده چیست و آیا در صورت عدم یا تأخیر پرداخت حق بیمه در قراردادهای غیرعمرانی، جریمهای به کارفرما تعلق میگیرد؟
- نخستین وظیفه کارفرما، ارسال متن قرارداد به سازمان تأمیناجتماعی است تا نرخ و ضریب حق بیمه مشخص و کد پیمان به قرارداد مربوطه اختصاص یابد. در گام بعد، پیمانکار موظف است فهرست کارکنان شاغل در پروژه را به شعبه مربوطه ارائه کرده و حق بیمه هر ماه را بر اساس این فهرست محاسبه و تا پایان ماه بعد به حساب سازمان واریز نماید. در صورتی که پیمانکار از ارسال فهرست کارکنان خودداری کند، مشمول جریمه ۱۰ درصدی ماه اول خواهد بود که این جریمه صرفاً یکبار اعمال میشود. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، پیمانکار مشمول جریمه ۲ درصد ماهانه خواهد بود که تا زمان تسویه اصل و فرع حق بیمه ادامه خواهد یافت.
علاوه بر این، پیمانکار مکلف است تغییرات نیروی کار را به سازمان تأمیناجتماعی گزارش کند؛ از جمله استخدام نیروی جدید یا ترک کار کارکنان. پس از پایان پروژه و خاتمه مدت قرارداد، پیمانکار باید جهت دریافت مفاصا حساب به سازمان مراجعه کند. سازمان بر اساس حق بیمههای پرداختی در طول پروژه و تعداد کارکنان معرفیشده، مجدداً حق بیمه را با توجه به ضریب پیمان محاسبه میکند: اگر مبلغ پرداختی کمتر از ضریب باشد، مابهالتفاوت از پیمانکار وصول میشود و اگر مبلغ پرداختی بیش از ضریب باشد، همان مبلغ قابل قبول است و مفاصا حساب کد پیمان صادر میگردد. پیمانکار با ارائه مفاصا حساب بیمه میتواند مطالبات باقیمانده خود، شامل پنج درصد مبلغ کل قرارداد و آخرین قسط پیمان، را از کارفرما دریافت نماید.