تولید در تلهٕ بحرانهای پیدرپی
رامین بیات روزنامه نگار
صنعت کشور این روزها در میانهای دشوار ایستاده؛ میانهای که نه فقط نشانههای بحران زودگذر، که نمود آشکار فرایندی فرساینده و ساختاری است. واحدهای تولیدی با مجموعهای از موانع پیچیده روبهرو هستند؛ موانعی که در نتیجه سیاستگذاری ناپایدار، کمبود نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و شرایط نامتعادل بازار شکل گرفتهاند. فعالان صنعتی عمدتاً متفقاند که فشارها به هیچ وجه موقت نیست بلکه به روندی مزمن بدل شده است؛ روندی که در صورت تداوم میتواند ظرفیت تولید، اشتغال و حتی تعادل بازارهای مصرف را به مخاطره بیندازد.
نخستین عاملی که تولیدکنندگان آن را مانع بزرگ میدانند، نوسانات شدید و بیثبات نرخ ارز است. وقتی ارزش ریال بهطور مداوم در نوسان باشد نهتنها هزینه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی افزایش مییابد، بلکه عرصه قیمتگذاری، پیشبینی بازار و قراردادهای میان تولیدکننده و فروشنده را نیز بیثبات میکند. بسیاری از فعالان صنعتی میگویند این بیثباتی، امید سرمایهگذاری و برنامهریزی میانمدت را از آنان سلب کرده است. در موارد متعددی گزارش شده که ثبت سفارش یا پرداختهای بینالمللی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز هفتهها عقب افتاده و در نتیجه قراردادها لغو یا با تأخیر همراه شدهاند. جریمههای تأخیر، بالا رفتن هزینه نهایی تولید و بههمخوردن زنجیره تأمین، به پیامدهای واضح این وضعیت بدل شده است. مسئولان دولتی متهم میشوند که روند تأمین ارز و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه را به شکلی «غیرقابل پیشبینی و فرسایشی» پیش میبرند و این خود عاملی است برای سردرگمی تولیدکنندگان در برنامهریزی و تأمین مواد.
در کنار بحران ارزی، کمبود نقدینگی نیز چالشی جدی و عمده به شمار میآید. اگرچه مسئولان بارها بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی تأکید کردهاند، مسیری که بنگاهها برای دریافت تسهیلات بانکی پیش رو دارند پیچیده، زمانبر و تا حد زیادی نامطمئن است. بانکها، با توجه به افزایش ریسکهای ناشی از نوسانات اقتصادی، بالارفتن مطالبات معوقه و فشارهای نظارتی، از پذیرش تعهدات جدید سر باز میزنند. نتیجه آنکه جریان نقدینگی بنگاهها به توقف نزدیک شده است. شرکتهای کوچک و متوسط که ستون فقرات صنعت و اشتغال کشور را تشکیل میدهند بیش از هر قشر دیگری تحت فشارند: دارایی قابل توثیق محدود، گردش مالی پایین و حاشیه سود اندک، عمدهترین موانع دریافت تسهیلات بانکی از سوی این واحدهاست. برخی صاحبان کسبوکارها عنوان کردهاند که ناچار شدهاند ظرفیت تولید را کاهش دهند یا شیفتهای کاری را حذف کنند تا بتوانند هزینههای جاری را تا حد امکان پوشش دهند. این شرایط، پیامد آشکاری بر اشتغال نیروی کار دارد. تولیدکنندگان نیز معتقدند در صورت ادامه روند فعلی، حفظ سطح اشتغال با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
تأمین مواد اولیه نیز در زمره مشکلاتی است که تولید را به مرز توقف رسانده است. بسیاری از مواد اولیه داخلی نیز کیفیت و ویژگی لازم برای تولید صنعتی را ندارند و واردات همین مواد با محدودیتهای ارزی، سهمیهبندی، افزایش قیمت و تأخیر در تحویل همراه شده است. حتی هنگامی که تولیدکنندگان حاضر به پرداخت نقدی هستند، تضمینی برای بهموقع دریافت مواد اولیه وجود ندارد. این اختلال در تأمین مواد اولیه، خطوط تولید را با وقفههای مکرر مواجه کرده و برنامهریزی ماهانه یا فصلی برای بنگاهها تقریباً ناممکن شده است. در نتیجه، دست مدیران تولید برای تنظیم زنجیره تأمین کوتاه و عدم شفافیت در عرضه مواد اولیه به تصمیمگیری در مقیاس کوتاهمدت -و اغلب پرهزینه- سوق یافته است.
رکود تقاضا و کاهش تولید
رکود در بازار داخلی فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده مردم بیش از پیش به کالاهای ارزانتر و جایگزین سوق یابند.
صنایعی چون لوازم خانگی، پوشاک، قطعات صنعتی و صنایع غذایی از جمله بخشهایی هستند که کاهش فروش محسوس داشتهاند. برخی تولیدکنندگان اعلام کردهاند که سطح فروش به حدی سقوط کرده که استمرار تولید اقتصادی برایشان صرفه ندارد. از این رو بعضی واحدها به تعطیلی نزدیک شدهاند یا فعالیت خود را به طور موقت محدود کردهاند.
کاهش تقاضا در بازار داخلی در شرایطی رخ میدهد که هزینههای تولید برخلاف کاهش تقاضا، روندی افزایشی داشتهاند. افزایش قیمت انرژی، هزینه حملونقل، بستهبندی، حقوق و دستمزد، مواد و نهادهها فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. این تضاد میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرفکننده، تولید صنعتی را حتی در صورت وجود ظرفیت، از لحاظ اقتصادی نامطلوب کرده است. مدیران صنعت میگویند ادامه این وضع نهتنها برای کسبوکارهای موجود غیراقتصادی است بلکه سرمایهگذاری جدید نیز به دلیل ریسک بالای تولید به چشم نمیآید.
این وضعیت به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که انعطاف مالی و ذخیره نقدی محدود دارند خطرناک تلقی میشود. کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و نبود ثبات در بازار سرمایه، آنان را در موقعیتی قرار داده که یا تولید را به شدت کاهش دهند یا از ادامه فعالیت منصرف شوند. پیامد آن میتواند از دست رفتن فرصتهای شغلی، تعطیلی خطوط تولید و کاهش توان تولیدی کشور باشد.
هزینههای رو به افزایش
با تداوم فشارهای مالی، هزینههای تولید به طور پیوسته افزایش یافتهاند. قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، قطعات یدکی، روانکارها و کالاهای واسطهای افزایشی بیسابقه داشته است. بسیاری از بنگاهها مجبور شدهاند برای ادامه کار تصمیمات کوتاهمدت اتخاذ کنند که اغلب بر هزینه نهایی کالا افزوده و از رقابتپذیری آنها در بازار کاسته است. کیفیت محصول، سرعت تولید و میزان ضایعات صنعتی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
همزمان صادرات به عنوان راهی برای جبران بخشی از بازار داخلی نیز با موانع جدی مواجه شده است. صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز، الزامات بازگشت ارز، پیچیدگی مقررات بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول روبهرو هستند. برخی شرکتها میگویند حتی با وجود وجود تقاضا در بازارهای منطقهای و بینالمللی، به دلیل محدودیتهای بانکی قادر به صادرات نیستند. دیگران نیز در اثر تأخیر در دریافت ارز یا تحریمهای تجاری، مجبور شدهاند حجم صادرات خود را کاهش دهند یا کامل متوقف کنند. این شرایط به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط که ذخیره مالی اندکی دارند، فاجعهبار است. کاهش صادرات به معنای کاهش درآمد ارزی، فشار برای فروش ریالی با نرخ پایینتر و نهایتاً کاهش سودآوری است. در نتیجه توان رقابت بینالمللی کاهش یافته و انگیزه صادرات و تولید صادراتمحور از بین رفته است.
همزمان، ریسکگریزی سرمایهگذاران داخلی تشدید شده است. بسیاری از سرمایهگذارانی که پیشتر در حوزه تولید فعال بودند به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو یا زمین روی آوردهاند. علت این تغییر مسیر، بازدهی سریعتر، نقدشوندگی بالاتر و فرار از پیچیدگیهای اداری و ریسکهای عملیاتی بوده است. این مهاجرت سرمایه از بخش تولید به بازارهای مالی و غیرمولد، نهتنها سرمایهگذاری جدید صنعتی را کاهش داده، که ظرفیت تولیدی گذشته را نیز به تدریج فرسوده کرده است. در نتیجه، توان توسعه صنعتی کشور در بسیاری از رشتهها به رکود کشیده شده است.
زیرساختهای فرسوده
یکی از چالشهای مهم و کمتر دیده شده در این میان، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید است. با افزایش قیمت تجهیزات خارجی و دشواری واردات دستگاههای نو، بسیاری از بنگاهها مجبور شدهاند از ماشینآلات قدیمی استفاده کنند. این ماشینآلات با هزینه نگهداری بالا، مصرف انرژی بیشتر، بازده کاری پایینتر و ساخت محصول با کیفیت کمتر همراهاند. همچنین نرخ ضایعات در تولید افزایش یافته است، در نتیجه کیفیت محصولات بهویژه در صنایع رقابتی -مانند قطعهسازی یا تولید کالاهای مصرفی- کاهش یافته و جایگاه بنگاه در بازار داخلی و خارجی متزلزل شده است.
این وضعیت فرسودگی در حالی است که بنگاهها امیدی به بهروزرسانی ماشینآلات ندارند. نبود منابع مالی، دشواری واردات تجهیزات، اختلال در تأمین ارز و اولویتبندی هزینهها از سوی صاحبان صنایع موجب شده پروژه نوسازی خطوط تولید به تعویق بیفتد و بعضاً به کلی کنار گذاشته شود. چنین تصمیمی اگرچه در کوتاهمدت هزینه را کاهش میدهد، اما در میانمدت به تثبیت وضعیت فرسوده و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود.
نخستین عاملی که تولیدکنندگان آن را مانع بزرگ میدانند، نوسانات شدید و بیثبات نرخ ارز است. وقتی ارزش ریال بهطور مداوم در نوسان باشد نهتنها هزینه واردات مواد اولیه و قطعات یدکی افزایش مییابد، بلکه عرصه قیمتگذاری، پیشبینی بازار و قراردادهای میان تولیدکننده و فروشنده را نیز بیثبات میکند. بسیاری از فعالان صنعتی میگویند این بیثباتی، امید سرمایهگذاری و برنامهریزی میانمدت را از آنان سلب کرده است. در موارد متعددی گزارش شده که ثبت سفارش یا پرداختهای بینالمللی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز هفتهها عقب افتاده و در نتیجه قراردادها لغو یا با تأخیر همراه شدهاند. جریمههای تأخیر، بالا رفتن هزینه نهایی تولید و بههمخوردن زنجیره تأمین، به پیامدهای واضح این وضعیت بدل شده است. مسئولان دولتی متهم میشوند که روند تأمین ارز و هماهنگی بین دستگاههای مربوطه را به شکلی «غیرقابل پیشبینی و فرسایشی» پیش میبرند و این خود عاملی است برای سردرگمی تولیدکنندگان در برنامهریزی و تأمین مواد.
در کنار بحران ارزی، کمبود نقدینگی نیز چالشی جدی و عمده به شمار میآید. اگرچه مسئولان بارها بر ضرورت تأمین مالی واحدهای تولیدی تأکید کردهاند، مسیری که بنگاهها برای دریافت تسهیلات بانکی پیش رو دارند پیچیده، زمانبر و تا حد زیادی نامطمئن است. بانکها، با توجه به افزایش ریسکهای ناشی از نوسانات اقتصادی، بالارفتن مطالبات معوقه و فشارهای نظارتی، از پذیرش تعهدات جدید سر باز میزنند. نتیجه آنکه جریان نقدینگی بنگاهها به توقف نزدیک شده است. شرکتهای کوچک و متوسط که ستون فقرات صنعت و اشتغال کشور را تشکیل میدهند بیش از هر قشر دیگری تحت فشارند: دارایی قابل توثیق محدود، گردش مالی پایین و حاشیه سود اندک، عمدهترین موانع دریافت تسهیلات بانکی از سوی این واحدهاست. برخی صاحبان کسبوکارها عنوان کردهاند که ناچار شدهاند ظرفیت تولید را کاهش دهند یا شیفتهای کاری را حذف کنند تا بتوانند هزینههای جاری را تا حد امکان پوشش دهند. این شرایط، پیامد آشکاری بر اشتغال نیروی کار دارد. تولیدکنندگان نیز معتقدند در صورت ادامه روند فعلی، حفظ سطح اشتغال با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
تأمین مواد اولیه نیز در زمره مشکلاتی است که تولید را به مرز توقف رسانده است. بسیاری از مواد اولیه داخلی نیز کیفیت و ویژگی لازم برای تولید صنعتی را ندارند و واردات همین مواد با محدودیتهای ارزی، سهمیهبندی، افزایش قیمت و تأخیر در تحویل همراه شده است. حتی هنگامی که تولیدکنندگان حاضر به پرداخت نقدی هستند، تضمینی برای بهموقع دریافت مواد اولیه وجود ندارد. این اختلال در تأمین مواد اولیه، خطوط تولید را با وقفههای مکرر مواجه کرده و برنامهریزی ماهانه یا فصلی برای بنگاهها تقریباً ناممکن شده است. در نتیجه، دست مدیران تولید برای تنظیم زنجیره تأمین کوتاه و عدم شفافیت در عرضه مواد اولیه به تصمیمگیری در مقیاس کوتاهمدت -و اغلب پرهزینه- سوق یافته است.
رکود تقاضا و کاهش تولید
رکود در بازار داخلی فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است. تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها باعث شده مردم بیش از پیش به کالاهای ارزانتر و جایگزین سوق یابند.
صنایعی چون لوازم خانگی، پوشاک، قطعات صنعتی و صنایع غذایی از جمله بخشهایی هستند که کاهش فروش محسوس داشتهاند. برخی تولیدکنندگان اعلام کردهاند که سطح فروش به حدی سقوط کرده که استمرار تولید اقتصادی برایشان صرفه ندارد. از این رو بعضی واحدها به تعطیلی نزدیک شدهاند یا فعالیت خود را به طور موقت محدود کردهاند.
کاهش تقاضا در بازار داخلی در شرایطی رخ میدهد که هزینههای تولید برخلاف کاهش تقاضا، روندی افزایشی داشتهاند. افزایش قیمت انرژی، هزینه حملونقل، بستهبندی، حقوق و دستمزد، مواد و نهادهها فشار مضاعفی بر بنگاهها وارد کرده است. این تضاد میان هزینه تولید و قدرت خرید مصرفکننده، تولید صنعتی را حتی در صورت وجود ظرفیت، از لحاظ اقتصادی نامطلوب کرده است. مدیران صنعت میگویند ادامه این وضع نهتنها برای کسبوکارهای موجود غیراقتصادی است بلکه سرمایهگذاری جدید نیز به دلیل ریسک بالای تولید به چشم نمیآید.
این وضعیت به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط که انعطاف مالی و ذخیره نقدی محدود دارند خطرناک تلقی میشود. کاهش تقاضا، افزایش هزینهها و نبود ثبات در بازار سرمایه، آنان را در موقعیتی قرار داده که یا تولید را به شدت کاهش دهند یا از ادامه فعالیت منصرف شوند. پیامد آن میتواند از دست رفتن فرصتهای شغلی، تعطیلی خطوط تولید و کاهش توان تولیدی کشور باشد.
هزینههای رو به افزایش
با تداوم فشارهای مالی، هزینههای تولید به طور پیوسته افزایش یافتهاند. قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی، قطعات یدکی، روانکارها و کالاهای واسطهای افزایشی بیسابقه داشته است. بسیاری از بنگاهها مجبور شدهاند برای ادامه کار تصمیمات کوتاهمدت اتخاذ کنند که اغلب بر هزینه نهایی کالا افزوده و از رقابتپذیری آنها در بازار کاسته است. کیفیت محصول، سرعت تولید و میزان ضایعات صنعتی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.
همزمان صادرات به عنوان راهی برای جبران بخشی از بازار داخلی نیز با موانع جدی مواجه شده است. صادرکنندگان با اختلاف نرخ ارز، الزامات بازگشت ارز، پیچیدگی مقررات بانکی و مشکلات نقلوانتقال پول روبهرو هستند. برخی شرکتها میگویند حتی با وجود وجود تقاضا در بازارهای منطقهای و بینالمللی، به دلیل محدودیتهای بانکی قادر به صادرات نیستند. دیگران نیز در اثر تأخیر در دریافت ارز یا تحریمهای تجاری، مجبور شدهاند حجم صادرات خود را کاهش دهند یا کامل متوقف کنند. این شرایط به ویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط که ذخیره مالی اندکی دارند، فاجعهبار است. کاهش صادرات به معنای کاهش درآمد ارزی، فشار برای فروش ریالی با نرخ پایینتر و نهایتاً کاهش سودآوری است. در نتیجه توان رقابت بینالمللی کاهش یافته و انگیزه صادرات و تولید صادراتمحور از بین رفته است.
همزمان، ریسکگریزی سرمایهگذاران داخلی تشدید شده است. بسیاری از سرمایهگذارانی که پیشتر در حوزه تولید فعال بودند به بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز، خودرو یا زمین روی آوردهاند. علت این تغییر مسیر، بازدهی سریعتر، نقدشوندگی بالاتر و فرار از پیچیدگیهای اداری و ریسکهای عملیاتی بوده است. این مهاجرت سرمایه از بخش تولید به بازارهای مالی و غیرمولد، نهتنها سرمایهگذاری جدید صنعتی را کاهش داده، که ظرفیت تولیدی گذشته را نیز به تدریج فرسوده کرده است. در نتیجه، توان توسعه صنعتی کشور در بسیاری از رشتهها به رکود کشیده شده است.
زیرساختهای فرسوده
یکی از چالشهای مهم و کمتر دیده شده در این میان، فرسودگی تجهیزات و خطوط تولید است. با افزایش قیمت تجهیزات خارجی و دشواری واردات دستگاههای نو، بسیاری از بنگاهها مجبور شدهاند از ماشینآلات قدیمی استفاده کنند. این ماشینآلات با هزینه نگهداری بالا، مصرف انرژی بیشتر، بازده کاری پایینتر و ساخت محصول با کیفیت کمتر همراهاند. همچنین نرخ ضایعات در تولید افزایش یافته است، در نتیجه کیفیت محصولات بهویژه در صنایع رقابتی -مانند قطعهسازی یا تولید کالاهای مصرفی- کاهش یافته و جایگاه بنگاه در بازار داخلی و خارجی متزلزل شده است.
این وضعیت فرسودگی در حالی است که بنگاهها امیدی به بهروزرسانی ماشینآلات ندارند. نبود منابع مالی، دشواری واردات تجهیزات، اختلال در تأمین ارز و اولویتبندی هزینهها از سوی صاحبان صنایع موجب شده پروژه نوسازی خطوط تولید به تعویق بیفتد و بعضاً به کلی کنار گذاشته شود. چنین تصمیمی اگرچه در کوتاهمدت هزینه را کاهش میدهد، اما در میانمدت به تثبیت وضعیت فرسوده و کاهش ظرفیت تولید منجر میشود.