گسلی که زندگی را تهدید میکند
«معیشت، منزلت، حق مسلم ماست» این یکی از دهها شعار سر داده شده در اعتراضات کارگری است. تجمعکنندگانی که گرما و سرما نمیشناسند، حتی گاهی از کیلومترها دورتر با وسایل نقلیه شخصی و عمومی خود را به پایتخت میرسانند تا در مقابل نهادهای مختلف حاکمیتی صدای خود را به گوش مسئولین برسانند. اگر در سالهای گذشته دامنه اعتراضها میان مسائلی چون امنیت شغلی، خصوصیسازی، تشکلیابی و برخوردهای امنیتی در نوسان بود، امروز کانون اصلی اعتراضات بهطور فزایندهای روی «معیشت» متمرکز شده است. از تجمعات بازنشستگان و معلمان تا اعتراضات پراکنده کارگران در بخشهای مختلف تولید و خدمات، یک مطالبه مشترک در همه این صداها تکرار میشود: «حقوق دیگر کفاف زندگی را نمیدهد». افزایش شتابان قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان و آموزش، در کنار رشد ناچیز دستمزدها، زندگی میلیونها مزدبگیر را وارد مرحلهای از فشار دائمی کرده که دیگر نه با صرفهجویی قابل مدیریت است و نه با وعدههای کوتاهمدت. در چنین فضایی، علاوه بر تجمعات خیابانی، بخش مهمی از این نارضایتیها خود را در قالب نامهنگاری با مسئولان، بیانیههای جمعی و کارزارهای اینترنتی گسترده نشان داده است؛ ابزارهایی که به کانال اصلی فریاد معیشتی مزدبگیران در غیاب سازوکارهای مؤثر پاسخگویی تبدیل شدهاند.
دستمزد در برابر تورم
نگاهی به برخی از این کارزارها نشان میدهد که اگرچه این مطالبات در حوزههای متنوعی چون آموزش، سلامت، نفت، بازنشستگی و کارمندی شکل گرفتهاند، اما یک محور مرکزی تقریباً در همه آنها تکرار میشود: بحران دستمزد در برابر تورم. تمرکز سنگین شعارهای سرداده شده در تجمعات و کارزارهای برگزار شده بر ترمیم فوری مزد، همسانسازی پرداختها، اعتراض به افزایشهای حداقلی حقوق و مطالبه تطبیق دستمزد با تورم واقعی، تصویری روشن از وضعیت امروز معیشت مزدبگیران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تأمین حداقلی زندگی به مسئلهای بحرانی بدل شده است، نه یک دغدغه حاشیهای.
در واقع آنچه امروز در قالب امضاهای دهها هزار نفری و صدها تجمع خرد و کلان بروز پیدا کرده، فقط نارضایتی از یک عدد حقوقی نیست؛ بلکه نشانههای فعال شدن یک گسل اجتماعی عمیق میان «هزینههای زندگی» و «درآمد نیروی کار» است؛ گسلی که هرچه زمان میگذرد، فاصله دو سوی آن بیشتر و خطر انفجار آن جدیتر میشود.
تورم بالا، دستمزدهای جامانده
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در آبان ماه امسال به نزدیکی ۵۰ درصد رسیده است؛ عددی که بهروشنی نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات اساسی با شتابی فزاینده در حال افزایش است. این در حالی است که دستمزد بخش بزرگی از کارگران، کارمندان و بازنشستگان، یا ثابت مانده یا رشدی بهمراتب کمتر از تورم را تجربه کرده است. حاصل این شکاف، چیزی جز سقوط پیوسته قدرت خرید، کوچکتر شدن سفرهها و ناتوانی فزاینده در پوشش هزینههای ضروری زندگی نیست. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش مهمی از تجمعات و کارزارهای صنفی، مستقیماً روی «ترمیم حقوق» و «افزایش دستمزد» متمرکز شوند. در کارزار «افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی» که از دوم آذرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بیش از 60 هزار امضا جمع کرده، مطالبهگران خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق دستمزد با نرخ واقعی تورم شدهاند؛ مطالبهای که اگرچه بدیهی به نظر میرسد، اما سالهاست به یکی از بزرگترین نقاط مناقشه دولت و مزدبگیران تبدیل شده است.
بازنشستگان در خط مقدم
یکی از برجستهترین جلوههای شکاف دستمزد و تورم، در وضعیت بازنشستگان قابل مشاهده است. کارزار «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان» که بیش از ۷۸ هزار امضا جمعآوری کرده، صراحتاً اعلام میکند که افزایشهای حداقلی سالانه، دیگر حتی کفاف زندهماندن را هم نمیدهد. بازنشستگانی که نه امکان اضافهکاری دارند، نه فرصت جبران و نه پناهی جز مستمری ماهانه. این وضعیت، بازنشستگان را به یکی از حساسترین کانونهای نارضایتی اجتماعی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، زمزمههای مربوط به افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده مانند جرقهای بر انبار باروت عمل میکند. وقتی تورم نزدیک ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد نهتنها بهمعنای بهبود معیشت نیست، بلکه بهطور رسمی اعلام یک کاهش شدید جدید در قدرت خرید است. این یعنی شکاف دستمزد و تورم، نهفقط ترمیم نمیشود، بلکه عمیقتر هم خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار این شکاف عمیقتر شده، موج تازهای از اعتراضات اجتماعی شکل گرفته است؛ از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات پراکنده کارگری در صنایع مختلف. اکنون نیز نشانههای همان الگو دوباره در حال تکرار است.
دستمزد در برابر تورم
نگاهی به برخی از این کارزارها نشان میدهد که اگرچه این مطالبات در حوزههای متنوعی چون آموزش، سلامت، نفت، بازنشستگی و کارمندی شکل گرفتهاند، اما یک محور مرکزی تقریباً در همه آنها تکرار میشود: بحران دستمزد در برابر تورم. تمرکز سنگین شعارهای سرداده شده در تجمعات و کارزارهای برگزار شده بر ترمیم فوری مزد، همسانسازی پرداختها، اعتراض به افزایشهای حداقلی حقوق و مطالبه تطبیق دستمزد با تورم واقعی، تصویری روشن از وضعیت امروز معیشت مزدبگیران ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد تأمین حداقلی زندگی به مسئلهای بحرانی بدل شده است، نه یک دغدغه حاشیهای.
در واقع آنچه امروز در قالب امضاهای دهها هزار نفری و صدها تجمع خرد و کلان بروز پیدا کرده، فقط نارضایتی از یک عدد حقوقی نیست؛ بلکه نشانههای فعال شدن یک گسل اجتماعی عمیق میان «هزینههای زندگی» و «درآمد نیروی کار» است؛ گسلی که هرچه زمان میگذرد، فاصله دو سوی آن بیشتر و خطر انفجار آن جدیتر میشود.
تورم بالا، دستمزدهای جامانده
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای در آبان ماه امسال به نزدیکی ۵۰ درصد رسیده است؛ عددی که بهروشنی نشان میدهد قیمت کالاها و خدمات اساسی با شتابی فزاینده در حال افزایش است. این در حالی است که دستمزد بخش بزرگی از کارگران، کارمندان و بازنشستگان، یا ثابت مانده یا رشدی بهمراتب کمتر از تورم را تجربه کرده است. حاصل این شکاف، چیزی جز سقوط پیوسته قدرت خرید، کوچکتر شدن سفرهها و ناتوانی فزاینده در پوشش هزینههای ضروری زندگی نیست. در چنین شرایطی، طبیعی است که بخش مهمی از تجمعات و کارزارهای صنفی، مستقیماً روی «ترمیم حقوق» و «افزایش دستمزد» متمرکز شوند. در کارزار «افزایش حقوق بر اساس تورم واقعی» که از دوم آذرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد و بیش از 60 هزار امضا جمع کرده، مطالبهگران خواستار اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق دستمزد با نرخ واقعی تورم شدهاند؛ مطالبهای که اگرچه بدیهی به نظر میرسد، اما سالهاست به یکی از بزرگترین نقاط مناقشه دولت و مزدبگیران تبدیل شده است.
بازنشستگان در خط مقدم
یکی از برجستهترین جلوههای شکاف دستمزد و تورم، در وضعیت بازنشستگان قابل مشاهده است. کارزار «افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان» که بیش از ۷۸ هزار امضا جمعآوری کرده، صراحتاً اعلام میکند که افزایشهای حداقلی سالانه، دیگر حتی کفاف زندهماندن را هم نمیدهد. بازنشستگانی که نه امکان اضافهکاری دارند، نه فرصت جبران و نه پناهی جز مستمری ماهانه. این وضعیت، بازنشستگان را به یکی از حساسترین کانونهای نارضایتی اجتماعی تبدیل کرده است. در چنین فضایی، زمزمههای مربوط به افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه سال آینده مانند جرقهای بر انبار باروت عمل میکند. وقتی تورم نزدیک ۵۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد نهتنها بهمعنای بهبود معیشت نیست، بلکه بهطور رسمی اعلام یک کاهش شدید جدید در قدرت خرید است. این یعنی شکاف دستمزد و تورم، نهفقط ترمیم نمیشود، بلکه عمیقتر هم خواهد شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار این شکاف عمیقتر شده، موج تازهای از اعتراضات اجتماعی شکل گرفته است؛ از تجمعات بازنشستگان و معلمان گرفته تا اعتراضات پراکنده کارگری در صنایع مختلف. اکنون نیز نشانههای همان الگو دوباره در حال تکرار است.