معوقات مزدی به زندگی کارگران آسیب میرساند
نوشین مقدمپناه روزنامه نگار
در یکی از فروشگاههای بزرگ فروش فرش و لوازم خانگی در تهران کار میکند. آخرین حقوقی که گرفته مربوط به دهم مهر است. «احمد» کارگر متأهل ۴۲ ساله و پدر یک فرزند، از آن روز تا الان که نزدیک دو ماه است حقوق نگرفته و دستش کاملاً خالی است. او در این دو ماه، از بیشتر دوستان و آشنایان نزدیک قرض گرفته و کار به قرض گرفتن از همسایهها رسیده است.
این کارگر میگوید نزدیک به دو ماه است که کرایه خانهام عقب افتاده؛ کل حقوق من با اضافه کار و پورسانت چیزی بین ۲۰ تا ۲۷ میلیون تومان است که آن را هم خیلی وقتها با تأخیر میپردازند.
به گفته «احمد»، پرداخت بینظم و ترتیب، زندگی خانوادگی کارگر را مختل میکند و امنیت روحی و روانی او را سلب مینماید.
«هر بار که به کارفرما مراجعه میکنیم پاسخ درستی نمیگیریم؛ میگوید پولتان را نخوردم که، خیلی جاها حقوق را با تأخیر میدهند، چیز عجیبی نیست» این کارگر با گفتن این جمله ادامه میدهد: «کارفرما مدعیست مبلغ حقوق و بیمه نیروها که چیزی حدود ۵۰ نفر هستند، ماهانه نزدیک دو میلیارد تومان است و وقتی این پول کلان به موقع جور نمیشود، تأخیر طبیعیست؛ جوری برخورد میکند که انگار تأخیر در پرداخت حقوق یک روال جاافتاده است که جای اعتراض و انتقاد ندارد؛ پس کارگر که جیبش خالیست و پول رفتوآمد به محل کار هم ندارد، باید جیکش درنیاید و کامل سکوت کند.
مشکل احمد، تا حدودی یک مشکل عام است، در بسیاری از واحدها و تقریباً همه استانهای کشور، «معوقات مزدی کارگران» یک معضل جدیست؛ هرچند تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای مزدی کارگران، یک رفتار و رویه درست و مورد قبول قانون نیست.
کاهش معوقات مزدی
در روزهای ابتدایی آذر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از «کاهش ۵۴ درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی» به عنوان نشانهای از«ثبات در تولید و آرامش در کار» خبر داد و گفت: «این روند نشانهای از بهبود تعامل کارفرمایان با نیروی کار و اثربخشی سیاستهای نظارتی و حمایتی دولت است.» «مختار احمدی» افزود: «در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۸۶ نفر از کارگران استان دارای حقوق معوقه بودند که این رقم در آبانماه امسال به ۲۲۵ نفر کاهش یافته است.»
او بیان کرد: «کاهش ۵۴ درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی، نتیجه تلاشهای مستمر در حوزه صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی است.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: «تعداد واحدهای تولیدی دارای معوقات مزدی در هر دو سال، هفت واحد بوده؛ اما با پیگیریهای مستمر، تعامل سازنده با کارفرمایان و اجرای دقیق بازرسیها، شاهد کاهش قابل توجه تعداد کارگران متاثر از این معوقات بودهایم.»
یک مشکل جدی
معوقات مزدی در بسیاری از واحدها و استانها، یک مشکل اصلی نیروی کار است؛ مشکلی که به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در مذاکرات مزدی و عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در شرایط تورمی فعلی که مزد و حقوق قادر به تأمین نیازهای ضروری خانوادهها نیست، نمود و برجستگی بیشتری دارد و بیش از همیشه روی معیشت و زندگی خانوادههای کارگری کشور اثرات منفی دارد.
این فعال کارگری در گفتگو با آتیهنو تصریح کرد: «در شرایطی که یک روز تأخیر، اساس زندگی کارگر را به هم میریزد در برخی از واحدهای فعال کشور، کارگران چند ماه معوقات مزدی دارند؛ مزایای مزدی و عیدی کارگران نیز گاه با تأخیر پرداخت میشود. این رویکرد امید و انگیزه کارگر را سلب میکند و موجب بروز اختلال جدی در زندگی روزمره او میشود.»
تعاریف قانونی
حقوق و مزایای ماهانه شامل حقوق پایه، بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، حق تأهل، اضافه کاری، شبکاری، نوبت کاری، مأموریت، جمعه کاری هستند. زمان قانونی برای پرداخت این حقوق و مزایا طبق ماده ۳۷ قانون کار میتواند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشد.
در متن ماده ۳۷ قانون کار آمده است: «مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین بهوسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: «الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد بهصورت روزانه یا ساعتی تعیینشده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ درصورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد بهصورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود. تبصرهـ در ماههای سیویک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سیویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.»
اما اگر این بایدها اجرایی نشود، کارگر چه ابزاری در دست دارد؟ ماده ۱۵۷ قانون کار، شرایط بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر مفاد الزامآور قانون کار از جمله پرداخت دستمزد را مشخص کرده است. در این ماده قانونی آمده است: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حلوفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.»
اما آیا کارگران توان استفاده از این ظرفیت قانونی را دارند؟ «محسن باقری» به عنوان نماینده ارشد کارگران در پاسخ به این سؤال میگوید: «وقتی ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند و براساس تخمینها و اطلاعات، چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از قرارداد موقتیها را کارگران شرکتی و پیمانکاری تشکیل میدهند، نمیتوان امید داشت که کارگران قادر به احقاق حق باشند و از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری حقوق حقه خود از جمله پرداخت به موقع دستمزد بهره میگیرند.»
او با بیان اینکه «کارگران قرارداد موقت از تعدیل ناخواسته در زمان انقضای مدت قرارداد کار به دلیل هر نوع اعتراض صنفی، شکایت یا پیگیری میهراسند» ادامه داد: «کارگر برای اینکه کار خود را از دست ندهد و همین آب باریکه قطع نگردد، معمولاً چند ماه معوقات مزدی را تحمل میکند و دست به شکایت یا اعتراض نمیزند؛ کارگران از دوست و آشنا قرض میکنند و سر کار میروند اما برای شکایت از کارفرما به اداره کار رجوع نمیکنند؛ شاید بپرسید چرا، اما پاسخ ساده است، چون چاره دیگری ندارند.»
«احمد» کارگری که دو ماه تمام است حقوق نگرفته، مصداق روشن این صحبتهاست. او هم میگوید برای اینکه از نان خوردن نیفتم شکایت نمیکنم. بعد از شکایت، به احتمال زیاد کارفرما بیرونم میکند ولی مصیبتی که سرم میآید، بیشتر از اینهاست، من را در تمام صنفمان بلکلیست میکنند؛ یعنی چیزی شبیه سوءسابقه؛ ستارهدار میشوم و پس از آن، کارفرمایان این صنف با من مثل نیروی مشکلدار برخورد خواهند کرد؛ در نتیجه چاره چیست؟ اینکه بسوزم و بسازم و امیدوار باشم که خیلی زود حقوقم پرداخت شود.
این کارگر میگوید نزدیک به دو ماه است که کرایه خانهام عقب افتاده؛ کل حقوق من با اضافه کار و پورسانت چیزی بین ۲۰ تا ۲۷ میلیون تومان است که آن را هم خیلی وقتها با تأخیر میپردازند.
به گفته «احمد»، پرداخت بینظم و ترتیب، زندگی خانوادگی کارگر را مختل میکند و امنیت روحی و روانی او را سلب مینماید.
«هر بار که به کارفرما مراجعه میکنیم پاسخ درستی نمیگیریم؛ میگوید پولتان را نخوردم که، خیلی جاها حقوق را با تأخیر میدهند، چیز عجیبی نیست» این کارگر با گفتن این جمله ادامه میدهد: «کارفرما مدعیست مبلغ حقوق و بیمه نیروها که چیزی حدود ۵۰ نفر هستند، ماهانه نزدیک دو میلیارد تومان است و وقتی این پول کلان به موقع جور نمیشود، تأخیر طبیعیست؛ جوری برخورد میکند که انگار تأخیر در پرداخت حقوق یک روال جاافتاده است که جای اعتراض و انتقاد ندارد؛ پس کارگر که جیبش خالیست و پول رفتوآمد به محل کار هم ندارد، باید جیکش درنیاید و کامل سکوت کند.
مشکل احمد، تا حدودی یک مشکل عام است، در بسیاری از واحدها و تقریباً همه استانهای کشور، «معوقات مزدی کارگران» یک معضل جدیست؛ هرچند تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای مزدی کارگران، یک رفتار و رویه درست و مورد قبول قانون نیست.
کاهش معوقات مزدی
در روزهای ابتدایی آذر، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از «کاهش ۵۴ درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی» به عنوان نشانهای از«ثبات در تولید و آرامش در کار» خبر داد و گفت: «این روند نشانهای از بهبود تعامل کارفرمایان با نیروی کار و اثربخشی سیاستهای نظارتی و حمایتی دولت است.» «مختار احمدی» افزود: «در سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۸۶ نفر از کارگران استان دارای حقوق معوقه بودند که این رقم در آبانماه امسال به ۲۲۵ نفر کاهش یافته است.»
او بیان کرد: «کاهش ۵۴ درصدی حقوق معوق کارگران استان مرکزی، نتیجه تلاشهای مستمر در حوزه صیانت از حقوق کارگران و پایداری فعالیت واحدهای تولیدی است.»
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: «تعداد واحدهای تولیدی دارای معوقات مزدی در هر دو سال، هفت واحد بوده؛ اما با پیگیریهای مستمر، تعامل سازنده با کارفرمایان و اجرای دقیق بازرسیها، شاهد کاهش قابل توجه تعداد کارگران متاثر از این معوقات بودهایم.»
یک مشکل جدی
معوقات مزدی در بسیاری از واحدها و استانها، یک مشکل اصلی نیروی کار است؛ مشکلی که به گفته «محسن باقری» نماینده کارگران در مذاکرات مزدی و عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در شرایط تورمی فعلی که مزد و حقوق قادر به تأمین نیازهای ضروری خانوادهها نیست، نمود و برجستگی بیشتری دارد و بیش از همیشه روی معیشت و زندگی خانوادههای کارگری کشور اثرات منفی دارد.
این فعال کارگری در گفتگو با آتیهنو تصریح کرد: «در شرایطی که یک روز تأخیر، اساس زندگی کارگر را به هم میریزد در برخی از واحدهای فعال کشور، کارگران چند ماه معوقات مزدی دارند؛ مزایای مزدی و عیدی کارگران نیز گاه با تأخیر پرداخت میشود. این رویکرد امید و انگیزه کارگر را سلب میکند و موجب بروز اختلال جدی در زندگی روزمره او میشود.»
تعاریف قانونی
حقوق و مزایای ماهانه شامل حقوق پایه، بن کارگری، حق مسکن، حق اولاد، حق تأهل، اضافه کاری، شبکاری، نوبت کاری، مأموریت، جمعه کاری هستند. زمان قانونی برای پرداخت این حقوق و مزایا طبق ماده ۳۷ قانون کار میتواند به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه باشد.
در متن ماده ۳۷ قانون کار آمده است: «مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین بهوسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود: «الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد بهصورت روزانه یا ساعتی تعیینشده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد. ب ـ درصورتیکه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد بهصورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده میشود. تبصرهـ در ماههای سیویک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سیویک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.»
اما اگر این بایدها اجرایی نشود، کارگر چه ابزاری در دست دارد؟ ماده ۱۵۷ قانون کار، شرایط بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر مفاد الزامآور قانون کار از جمله پرداخت دستمزد را مشخص کرده است. در این ماده قانونی آمده است: «هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حلوفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.»
اما آیا کارگران توان استفاده از این ظرفیت قانونی را دارند؟ «محسن باقری» به عنوان نماینده ارشد کارگران در پاسخ به این سؤال میگوید: «وقتی ۹۵ درصد کارگران کشور قرارداد موقت هستند و براساس تخمینها و اطلاعات، چیزی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد از قرارداد موقتیها را کارگران شرکتی و پیمانکاری تشکیل میدهند، نمیتوان امید داشت که کارگران قادر به احقاق حق باشند و از ظرفیتهای قانونی برای پیگیری حقوق حقه خود از جمله پرداخت به موقع دستمزد بهره میگیرند.»
او با بیان اینکه «کارگران قرارداد موقت از تعدیل ناخواسته در زمان انقضای مدت قرارداد کار به دلیل هر نوع اعتراض صنفی، شکایت یا پیگیری میهراسند» ادامه داد: «کارگر برای اینکه کار خود را از دست ندهد و همین آب باریکه قطع نگردد، معمولاً چند ماه معوقات مزدی را تحمل میکند و دست به شکایت یا اعتراض نمیزند؛ کارگران از دوست و آشنا قرض میکنند و سر کار میروند اما برای شکایت از کارفرما به اداره کار رجوع نمیکنند؛ شاید بپرسید چرا، اما پاسخ ساده است، چون چاره دیگری ندارند.»
«احمد» کارگری که دو ماه تمام است حقوق نگرفته، مصداق روشن این صحبتهاست. او هم میگوید برای اینکه از نان خوردن نیفتم شکایت نمیکنم. بعد از شکایت، به احتمال زیاد کارفرما بیرونم میکند ولی مصیبتی که سرم میآید، بیشتر از اینهاست، من را در تمام صنفمان بلکلیست میکنند؛ یعنی چیزی شبیه سوءسابقه؛ ستارهدار میشوم و پس از آن، کارفرمایان این صنف با من مثل نیروی مشکلدار برخورد خواهند کرد؛ در نتیجه چاره چیست؟ اینکه بسوزم و بسازم و امیدوار باشم که خیلی زود حقوقم پرداخت شود.