حمایت دولت؛ کلید رونق ساختوساز
علی قیاسی عضوکانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی اراک
با توجه به رکود عمیقی که این روزها صنعت ساختمان را فراگرفته است، شرایط کارگران این صنف بسیار دشوار و نامناسب گزارش میشود. صنعت ساختمان در سطح جهانی، یکی از ستونهای اصلی اقتصاد به شمار میرود و رونق آن نقش مهمی در خروج کشورها از رکود اقتصادی ایفا میکند. هر پروژه ساخت و ساز نه تنها فرصتهای شغلی مستقیم ایجاد میکند، بلکه زنجیرهای از مشاغل غیرمستقیم را نیز فعال میسازد؛ بهطوری که برآوردها نشان میدهد نزدیک به ۷۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط است و هر توقف یا کندی در روند ساختوساز، فشار سنگینی بر زندگی کارگران و خانوادههای آنان وارد میآورد.
یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت کارگران، سرمایهگذاری و حمایت بیشتر دولت از بخش ساخت مسکنهای کارگری و ملی است. اگر اعتبار بیشتری به این طرحها اختصاص یابد و سازندگان تسهیلات بیشتری دریافت کنند، از جمله تسهیل صدور پروانههای ساخت و ارائه وامهایی با بهره کمتر و زمان باز پرداخت کوتاهتر، توان مردم برای خرید مسکن افزایش خواهد یافت و این امر به نوبه خود رونق ساختوساز و بهبود معیشت کارگران را به دنبال خواهد داشت. رونق ساختمانسازی نه تنها منجر به رشد اقتصادی میشود، بلکه امنیت شغلی و درآمد پایدار برای کارگران فراهم میآورد و میتواند زنجیرهای از آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
با این حال، تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمتها باعث شده سفره کارگران کوچکتر و خالیتر شود و قدرت خرید آنان به شدت کاهش یابد. در این شرایط، امید است که دولت با ارائه بستههای معیشتی و سبد کالا فکری اساسی برای حمایت از کارگران داشته باشد و حداقل بخشی از فشار اقتصادی بر زندگی آنان را کاهش دهد. تجربههای اخیر نشان میدهد که سیستم رسمی پاسخگو نیست و کارگران برای وصول حقوق خود گاه مجبورند شخصاً پیگیری کنند. در اراک، کارگران ساختمانی برای حل بخشی از مشکلات، با وزارت دادگستری و اداره کل دادگستری استان مرکزی تفاهمنامهای تنظیم کردهاند که بر اساس آن شوراهای صلح و سازش ایجاد میشود تا کارگران بتوانند بدون هزینههای سنگین دادرسی و طی کردن روند طولانی دادگستری، به حقوق خود دست یابند.
مشکل دیگری که کارگران با آن مواجهاند، فقدان قرارداد رسمی است که آنها را در مواجهه با کارفرما در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد. کارشناسان صنفی، با سابقهای ۳۰ تا ۴۰ سال در رشتههای مختلف، از جمله گچکاری، سنگکاری، بتنکاری و آرماتوربندی، تجربیات و تخصص بالایی دارند، اما متأسفانه کارشناسیهای آنان همیشه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری پذیرفته نمیشود. این چالش باعث میشود که کارگران نتوانند حقوق قانونی خود را به راحتی مطالبه کنند و فشار مضاعفی بر آنان وارد شود.
یکی از راهکارهای اساسی برای بهبود وضعیت کارگران، سرمایهگذاری و حمایت بیشتر دولت از بخش ساخت مسکنهای کارگری و ملی است. اگر اعتبار بیشتری به این طرحها اختصاص یابد و سازندگان تسهیلات بیشتری دریافت کنند، از جمله تسهیل صدور پروانههای ساخت و ارائه وامهایی با بهره کمتر و زمان باز پرداخت کوتاهتر، توان مردم برای خرید مسکن افزایش خواهد یافت و این امر به نوبه خود رونق ساختوساز و بهبود معیشت کارگران را به دنبال خواهد داشت. رونق ساختمانسازی نه تنها منجر به رشد اقتصادی میشود، بلکه امنیت شغلی و درآمد پایدار برای کارگران فراهم میآورد و میتواند زنجیرهای از آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی را به همراه داشته باشد.
با این حال، تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. افزایش روزانه و حتی ساعتی قیمتها باعث شده سفره کارگران کوچکتر و خالیتر شود و قدرت خرید آنان به شدت کاهش یابد. در این شرایط، امید است که دولت با ارائه بستههای معیشتی و سبد کالا فکری اساسی برای حمایت از کارگران داشته باشد و حداقل بخشی از فشار اقتصادی بر زندگی آنان را کاهش دهد. تجربههای اخیر نشان میدهد که سیستم رسمی پاسخگو نیست و کارگران برای وصول حقوق خود گاه مجبورند شخصاً پیگیری کنند. در اراک، کارگران ساختمانی برای حل بخشی از مشکلات، با وزارت دادگستری و اداره کل دادگستری استان مرکزی تفاهمنامهای تنظیم کردهاند که بر اساس آن شوراهای صلح و سازش ایجاد میشود تا کارگران بتوانند بدون هزینههای سنگین دادرسی و طی کردن روند طولانی دادگستری، به حقوق خود دست یابند.
مشکل دیگری که کارگران با آن مواجهاند، فقدان قرارداد رسمی است که آنها را در مواجهه با کارفرما در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد. کارشناسان صنفی، با سابقهای ۳۰ تا ۴۰ سال در رشتههای مختلف، از جمله گچکاری، سنگکاری، بتنکاری و آرماتوربندی، تجربیات و تخصص بالایی دارند، اما متأسفانه کارشناسیهای آنان همیشه از سوی کارشناسان رسمی دادگستری پذیرفته نمیشود. این چالش باعث میشود که کارگران نتوانند حقوق قانونی خود را به راحتی مطالبه کنند و فشار مضاعفی بر آنان وارد شود.