تأمیناجتماعی در مسیر بازگشت به تعادل مالی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
صندوقهای بازنشستگی ایران با حجم گسترده تعهدات خود در قبال بازنشستگان و مستمریبگیران، در تقاطع خطیر منابع و مصارف ایستادهاند. سالها تصمیمسازی غیرکارشناسی، تعهدات بدون پشتوانه مالی و افزایش فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی، صندوقها را در وضعیتی قرار داده که مصارف از منابع پیشی گرفته و ناترازی اقتصادی و مالی را به یک بحران فراگیر تبدیل کرده است.
تأمیناجتماعی و مسیر برونرفت از ناترازی
سازمان تأمیناجتماعی، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، در سالهای اخیر با چالش عمیق ناترازی منابع و مصارف مواجه شده؛ وضعیتی که نهتنها پایداری مالی این نهاد را تهدید میکند، بلکه مستقیماً رفاه و امنیت میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر را تحت تأثیر قرار داده است. دلایل این ناترازی فراتر از مشکلات عمومی صندوقهای بازنشستگی بوده و شامل تعهدات تکلیفی خارج از چارچوب محاسبات بیمهای، بازنشستگیهای پیش از موعد و سخت و زیانآور، رشد مستمر هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی، انباشت مطالبات از دولت و بخش کارفرمایی و ضعف در مدیریت مصارف است. در سال جاری، هزینههای ماهانه این سازمان به ۱۲۵ همت رسیده که بیش از ۱۰۰ همت آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران میشود؛ سطحی از تعهدات که در هیچ صندوق بیمهای دیگری قابل مقایسه نیست.
کارشناسان بیمههای اجتماعی معتقدند خروج از این وضعیت، نیازمند تدوین برنامههای درآمدزا و همزمان مدیریت مصارف، بهویژه در بخشهایی با الزام و اولویت کمتر است. به بیان دیگر، رشد منابع و کنترل مصارف باید بهصورت هماهنگ زمینه تعادل مالی صندوقها را فراهم آورد. در این مسیر، سازمان تأمیناجتماعی با توجه به تجارب گذشته و تصمیمات ناتراز، اقدام به تدوین مجموعهای متشکل از ۳۲ برنامه درآمدزایی و کنترل هزینه کرده است. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره با اشاره به اینکه ۲۲ برنامه درآمدی و ۱۰ برنامه کنترل مصارف برای ایجاد توازن مالی طراحی شده، اعلام کرد که سال جاری با وجود دریافت بخشی از مطالبات از دولت، حقوق بازنشستگان ۵۶ درصد افزایش یافته و هزینه ارائه خدمات درمانی نیز به همین نسبت رشد کرده؛ بهگونهای که مجموع هزینههای سازمان بیش از ۱.۵۶ برابر افزایش را تجربه کرده است. اجرای این برنامهها در بلندمدت میتواند به شکل ملموسی به حل مسأله ناترازی کمک کند. به گفته مدیرعامل، در صورت تصویب مصوبات لازم از سوی دولت و مجلس، ۲۰۸ همت درآمد ناشی از برنامههای درآمدزایی و ۱۰۰ همت صرفهجویی از محل کنترل مصارف قابل تحقق خواهد بود. کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی تأکید دارند که استمرار برنامههای درآمدی، همراه با مدیریت دقیق هزینهها و اصلاحات ساختاری، راهکار اصلی برونرفت از ناترازی صندوقها است. این اقدامات نهتنها تراز مالی را بهبود میبخشد، بلکه امکان ارتقای کمّی و کیفی خدمات بیمهای را نیز فراهم میآورد.
در مجموع، حرکت سازمان تأمیناجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف، نمونهای از ضرورت همزمان نگاه کارشناسی و عملیاتی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی است؛ مسیر بلندمدتی که با تقویت منابع، کنترل مصارف و اجرای برنامههای هدفمند، میتواند پایداری مالی و رفاه بیمهشدگان را تضمین و آینده نامطمئن صندوقهای بازنشستگی را به مسیر ثبات و توسعه هدایت کند.
سرمایهگذاری بلندمدت
ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمیناجتماعی، چالشی بلندمدت است که ثبات آینده بیمهگران اجتماعی و کیفیت خدمات آنان را تهدید میکند. کاهش قدرت سرمایهگذاری، افزایش ریسک، ایجاد تعهدات معوق، افت کیفیت و گستره ارائه خدمات و محدودیت در توسعه، بخشی از پیامدهای ملموس این وضعیت است. برداشت نامتناسب از منابع موجود و اختلال در سرمایهگذاریهای آینده، توان رشد و سودآوری سازمان را در بلندمدت کاهش میدهد و اصل پایداری صندوق بازنشستگی را به چالش میکشد. در بلندمدت، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و حقوق مستمری بازنشستگان، مستقیم ناشی از ناترازی خواهد بود.
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی تأکید میکنند رعایت اصول قانونمند، کلید عبور از این بحران است. غلامحسین عابدیروش با استناد به بند سوم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بر ضرورت پایبندی به حقوق و تعهدات بیننسلی، جلوگیری از تحمیل طرحهای بدون پشتوانه مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و حفظ ارزش ذخایر صندوقهای بیمهگر تأکید دارد. او معتقد است که اصول بیمههای اجتماعی باید بر پایه محاسبات علمی و بیمهای شکل گیرد و اجرای برنامه هفتم توسعه، ایجاد تعهدات جدید برای سازمانهای بیمهای را محدود کرده و بدین ترتیب پایداری بیشتر این نهادها را تضمین میکند.
در کنار قانونمند کردن ساختار، سرمایهگذاری یکی از منابع حیاتی درآمدزایی صندوقهای بازنشستگی است. نگاه کارشناسانه و آیندهمحور به سرمایهگذاری بلندمدت میتواند بخشی از منابع لازم برای تأمین اجتماعی را فراهم کند و منافع بیننسلی را تضمین نماید. عابدیروش تأکید دارد که تقویت زمینههای سرمایهگذاری بلندمدت، علاوه بر افزایش درآمد، تسهیل خدمات بیمهای و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی صندوقها را نیز ممکن میسازد.
به باور کارشناسان، دولتها باید در این مسیر نقش سیاستگذار و راهبر را ایفا کنند، اما مدیریت عملیاتی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را به ذینفعان، شرکای اجتماعی و مالکان صندوقها واگذار کنند تا رویکرد کارشناسی و بلندمدت در تصمیمات حفظ شود. این اقدام نهتنها امنیت مالی صندوقها را تقویت میکند، بلکه امکان پاسخگویی به تعهدات بلندمدت و ارتقای کیفیت خدمات بیمهای را نیز فراهم میآورد.
در نهایت، ترکیب پایبندی به قوانین، رعایت محاسبات بیمهای و استفاده هوشمندانه از سرمایهگذاریهای بلندمدت، مسیر اصلی برونرفت از ناترازی و تضمین پایداری صندوقهای بازنشستگی است. بدون این رویکرد، نهتنها توان مالی صندوقها کاهش مییابد، بلکه اعتماد بیمهشدگان و امنیت آینده بازنشستگان نیز با خطر جدی مواجه خواهد شد. صندوقهای بازنشستگی تنها با اجرای سیاستهای قانونمند و سرمایهگذاری هوشمند میتوانند از وضعیت ناتراز عبور کرده و پایداری تعهدات خود را در بلندمدت تضمین کنند.
راهکارهای بازگردانی تعادل مالی
ناترازی صندوقهای بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمیناجتماعی، به معنای کسری منابع نسبت به مصارف است و خود به خود مزیتی ندارد. با این حال، برخی رویهها که به این وضعیت دامن زدهاند، در کوتاهمدت برای گروههایی از جامعه تسهیلات محدودی فراهم کردهاند. تأخیر دولت در بازپرداخت مطالبات تأمیناجتماعی فشار مالی را از بودجه عمومی برمیدارد، اما بار آن را بر دوش این سازمان میگذارد. در عین حال، تأمیناجتماعی با رویکرد مدارا با کارفرمایان و تسهیل شرایط پرداخت حقبیمه، به حمایت از تولید و حفظ اشتغال کمک میکند، اما این اقدامات کوتاهمدت نمیتواند اصل بحران ناترازی را پوشش دهد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، تأکید میکند که در برخی موارد اصل هزینهکرد تعهدات تأمیناجتماعی توسط دولتها نادیده گرفته میشود. به عنوان مثال، طبق قانون تأمیناجتماعی، سه درصد از حقبیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل شود، اما اجرای این بخش و جبران جرائم مرتبط اغلب رعایت نمیشود. او میافزاید: ایفای تعهدات دولتها در قبال صندوقهای بازنشستگی، به ویژه تأمیناجتماعی و در حوزه پرداخت مطالبات، برای حفظ پایداری و استمرار فعالیت این نهادها الزامی است. عابدیروش با اشاره به سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به استقرار یک نظام جامع، فراگیر و چندلایه اشاره دارد و تأکید میکند که دولت باید در قالب این نظام، توان مالی و وسع افراد را در تقسیمبندی خدمات مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر، ممنوعیت ایجاد هزینهها و تعهدات جدید که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده، باید در اولویت تصمیمسازیهای دولت قرار گیرد تا از تشدید ناترازی جلوگیری شود.
برای بازگرداندن تعادل مالی، تأمیناجتماعی نیازمند سه رویکرد اساسی است: تأمین مالی و وصول مطالبات از دولت و کارفرمایان، کنترل و مدیریت هزینهها، و اصلاحات ساختاری و قانونی. در این راستا، تدوین ۳۲ برنامه درآمدزایی و کنترل مصارف زمینه برقراری تراز مالی بلندمدت را فراهم میکند. تمرکز بر تسریع و تضمین جریان ورودی منابع، بازپرداخت بدهیهای دولت، مدیریت داراییها، بازیابی سود و افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، از محورهای کلیدی این برنامهها به شمار میرود. عابدیروش تأکید میکند که مداخلات غیربیمهای، از جمله تصمیمات دولتها خارج از چارچوب بیمهای، یکی از عوامل اصلی عدم پایداری صندوقها است. او میگوید: اختلال در ایفای تعهدات دولتها دلیل موجهی برای توقف خدمات به جامعه تحت پوشش نیست، اما ادامه این وضعیت به مدت طولانی، علاوه بر تهدید منابع مالی، ناترازی بلندمدت صندوقها را رقم میزند. راهکار برونرفت از این وضعیت، پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمانهای بیمهگر، به ویژه تأمیناجتماعی، است. او همچنین به تأثیر شرایط نامطلوب رشد اقتصادی در برخی دورهها اشاره میکند و میگوید: «نامتعادل بودن فضای کسبوکار، مشکلات حقوق و دستمزد و کاهش پرداخت حقبیمه، منابع صندوقها را محدود کرده و تعهدات آینده را در معرض تهدید قرار میدهد. این عوامل در نهایت باعث تضعیف خدمات صندوقها و اختلال در پایداری مالی آنها میشود.» بنابراین، حل چالش ناترازی تنها با ترکیبی از وصول به موقع مطالبات، مدیریت هزینه و اصلاحات ساختاری ممکن است. این اقدامات میتواند ثبات مالی صندوقها را بازگردانده و امکان ارائه خدمات مستمر و باکیفیت به بیمهشدگان و بازنشستگان را تضمین کند. در غیر این صورت، ناترازی، آینده صندوقهای بازنشستگی و امنیت مالی میلیونها شهروند را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
مدیریت هوشمند هزینهها
مدیریت هزینهها، بیش از صرفاً کاهش یا کنترل مصارف، به معنای برنامهریزی دقیق برای هزینهکرد در جای مناسب است و نقش اساسی در ارتقای وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی دارد. در کنار افزایش منابع و درآمدزایی، این رویکرد میتواند تعادل منابع و مصارف را برقرار کرده و از تشدید ناترازی جلوگیری کند.
کارشناسان صندوقهای بیمهای تأکید دارند که رویکردهای درآمد-هزینهای غیرمتناسب با وضعیت منابع و تعهدات، ناترازی را تشدید کرده و صندوقها را به سوی چالشهای مالی و افزایش تعهدات سوق میدهد. غلامحسین عابدیروش، کارشناس تأمیناجتماعی، بر این باور است که مداخلات غیربیمهای و تصمیمات کلان دولت و مجلس، در دورههای مختلف، اختلالی جدی در محاسبات بیمهای ایجاد کرده است. نمونه روشن این وضعیت، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است که فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد کرده است.
اصلاحات راهبردی برای پایداری صندوقها
اصلاحات ساختاری و قانونی، نسخهای کلیدی برای تضمین حیات صندوقهای بازنشستگی در بلندمدت است. این اصلاحات شامل بازنگری در ترکیب جمعیتشناختی بیمهشدگان، تنوعبخشی منابع درآمدی، مدیریت هوشمند هزینهها، کنترل مصارف، حفظ استقلال عملیاتی و بهروزرسانی قوانین بیمهای و بازنشستگی است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی مطلق به درآمدهای حاصل از حقبیمه و ایجاد منابع پایدار جدید، از جمله سرمایهگذاریهای بلندمدت، به منظور تأمین تداوم تعهدات و افزایش ثبات مالی صندوقها است. حفظ استقلال صندوقها در تصمیمگیریهای مالی و بیمهای، به دور از مداخلات کوتاهمدت دولت، از دیگر الزامات کلیدی به شمار میرود. این استقلال، امکان اتخاذ سیاستهای کارشناسی و بلندمدت را فراهم کرده و از تصمیمات شتابزده یا نامتناسب که میتواند منابع صندوقها را تحت فشار قرار دهد، جلوگیری میکند. اجرای همزمان این اقدامات میتواند صندوقها را از وضعیت ناترازی خارج کرده و پایداری تعهدات آنان در برابر بیمهشدگان را تضمین کند.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر ناترازی، افزایش سن امید به زندگی است. این روند مثبت اجتماعی، همزمان فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد میکند، زیرا افزایش طول عمر بیمهشدگان، تعهدات بلندمدت صندوقها را گسترش داده و هزینههای آنها را افزایش میدهد. بنابراین اصلاحات ساختاری و قانونی نهتنها به مدیریت بهینه منابع و مصارف میانجامد، بلکه شرایط رشد جمعیت و تغییرات جمعیتشناختی را نیز در تصمیمگیریهای مالی و بیمهای لحاظ میکند.
تأمیناجتماعی و مسیر برونرفت از ناترازی
سازمان تأمیناجتماعی، با پوشش بیش از نیمی از جمعیت کشور، در سالهای اخیر با چالش عمیق ناترازی منابع و مصارف مواجه شده؛ وضعیتی که نهتنها پایداری مالی این نهاد را تهدید میکند، بلکه مستقیماً رفاه و امنیت میلیونها بیمهشده، بازنشسته و مستمریبگیر را تحت تأثیر قرار داده است. دلایل این ناترازی فراتر از مشکلات عمومی صندوقهای بازنشستگی بوده و شامل تعهدات تکلیفی خارج از چارچوب محاسبات بیمهای، بازنشستگیهای پیش از موعد و سخت و زیانآور، رشد مستمر هزینههای بازنشستگی و خدمات درمانی، انباشت مطالبات از دولت و بخش کارفرمایی و ضعف در مدیریت مصارف است. در سال جاری، هزینههای ماهانه این سازمان به ۱۲۵ همت رسیده که بیش از ۱۰۰ همت آن صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران میشود؛ سطحی از تعهدات که در هیچ صندوق بیمهای دیگری قابل مقایسه نیست.
کارشناسان بیمههای اجتماعی معتقدند خروج از این وضعیت، نیازمند تدوین برنامههای درآمدزا و همزمان مدیریت مصارف، بهویژه در بخشهایی با الزام و اولویت کمتر است. به بیان دیگر، رشد منابع و کنترل مصارف باید بهصورت هماهنگ زمینه تعادل مالی صندوقها را فراهم آورد. در این مسیر، سازمان تأمیناجتماعی با توجه به تجارب گذشته و تصمیمات ناتراز، اقدام به تدوین مجموعهای متشکل از ۳۲ برنامه درآمدزایی و کنترل هزینه کرده است. مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره با اشاره به اینکه ۲۲ برنامه درآمدی و ۱۰ برنامه کنترل مصارف برای ایجاد توازن مالی طراحی شده، اعلام کرد که سال جاری با وجود دریافت بخشی از مطالبات از دولت، حقوق بازنشستگان ۵۶ درصد افزایش یافته و هزینه ارائه خدمات درمانی نیز به همین نسبت رشد کرده؛ بهگونهای که مجموع هزینههای سازمان بیش از ۱.۵۶ برابر افزایش را تجربه کرده است. اجرای این برنامهها در بلندمدت میتواند به شکل ملموسی به حل مسأله ناترازی کمک کند. به گفته مدیرعامل، در صورت تصویب مصوبات لازم از سوی دولت و مجلس، ۲۰۸ همت درآمد ناشی از برنامههای درآمدزایی و ۱۰۰ همت صرفهجویی از محل کنترل مصارف قابل تحقق خواهد بود. کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی تأکید دارند که استمرار برنامههای درآمدی، همراه با مدیریت دقیق هزینهها و اصلاحات ساختاری، راهکار اصلی برونرفت از ناترازی صندوقها است. این اقدامات نهتنها تراز مالی را بهبود میبخشد، بلکه امکان ارتقای کمّی و کیفی خدمات بیمهای را نیز فراهم میآورد.
در مجموع، حرکت سازمان تأمیناجتماعی به سمت تعادل منابع و مصارف، نمونهای از ضرورت همزمان نگاه کارشناسی و عملیاتی در مدیریت صندوقهای بازنشستگی است؛ مسیر بلندمدتی که با تقویت منابع، کنترل مصارف و اجرای برنامههای هدفمند، میتواند پایداری مالی و رفاه بیمهشدگان را تضمین و آینده نامطمئن صندوقهای بازنشستگی را به مسیر ثبات و توسعه هدایت کند.
سرمایهگذاری بلندمدت
ناترازی منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی، بهویژه سازمان تأمیناجتماعی، چالشی بلندمدت است که ثبات آینده بیمهگران اجتماعی و کیفیت خدمات آنان را تهدید میکند. کاهش قدرت سرمایهگذاری، افزایش ریسک، ایجاد تعهدات معوق، افت کیفیت و گستره ارائه خدمات و محدودیت در توسعه، بخشی از پیامدهای ملموس این وضعیت است. برداشت نامتناسب از منابع موجود و اختلال در سرمایهگذاریهای آینده، توان رشد و سودآوری سازمان را در بلندمدت کاهش میدهد و اصل پایداری صندوق بازنشستگی را به چالش میکشد. در بلندمدت، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد و حقوق مستمری بازنشستگان، مستقیم ناشی از ناترازی خواهد بود.
کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی تأکید میکنند رعایت اصول قانونمند، کلید عبور از این بحران است. غلامحسین عابدیروش با استناد به بند سوم سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، بر ضرورت پایبندی به حقوق و تعهدات بیننسلی، جلوگیری از تحمیل طرحهای بدون پشتوانه مالی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و حفظ ارزش ذخایر صندوقهای بیمهگر تأکید دارد. او معتقد است که اصول بیمههای اجتماعی باید بر پایه محاسبات علمی و بیمهای شکل گیرد و اجرای برنامه هفتم توسعه، ایجاد تعهدات جدید برای سازمانهای بیمهای را محدود کرده و بدین ترتیب پایداری بیشتر این نهادها را تضمین میکند.
در کنار قانونمند کردن ساختار، سرمایهگذاری یکی از منابع حیاتی درآمدزایی صندوقهای بازنشستگی است. نگاه کارشناسانه و آیندهمحور به سرمایهگذاری بلندمدت میتواند بخشی از منابع لازم برای تأمین اجتماعی را فراهم کند و منافع بیننسلی را تضمین نماید. عابدیروش تأکید دارد که تقویت زمینههای سرمایهگذاری بلندمدت، علاوه بر افزایش درآمد، تسهیل خدمات بیمهای و صیانت از حقوق شرکای اجتماعی صندوقها را نیز ممکن میسازد.
به باور کارشناسان، دولتها باید در این مسیر نقش سیاستگذار و راهبر را ایفا کنند، اما مدیریت عملیاتی و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را به ذینفعان، شرکای اجتماعی و مالکان صندوقها واگذار کنند تا رویکرد کارشناسی و بلندمدت در تصمیمات حفظ شود. این اقدام نهتنها امنیت مالی صندوقها را تقویت میکند، بلکه امکان پاسخگویی به تعهدات بلندمدت و ارتقای کیفیت خدمات بیمهای را نیز فراهم میآورد.
در نهایت، ترکیب پایبندی به قوانین، رعایت محاسبات بیمهای و استفاده هوشمندانه از سرمایهگذاریهای بلندمدت، مسیر اصلی برونرفت از ناترازی و تضمین پایداری صندوقهای بازنشستگی است. بدون این رویکرد، نهتنها توان مالی صندوقها کاهش مییابد، بلکه اعتماد بیمهشدگان و امنیت آینده بازنشستگان نیز با خطر جدی مواجه خواهد شد. صندوقهای بازنشستگی تنها با اجرای سیاستهای قانونمند و سرمایهگذاری هوشمند میتوانند از وضعیت ناتراز عبور کرده و پایداری تعهدات خود را در بلندمدت تضمین کنند.
راهکارهای بازگردانی تعادل مالی
ناترازی صندوقهای بازنشستگی، به ویژه سازمان تأمیناجتماعی، به معنای کسری منابع نسبت به مصارف است و خود به خود مزیتی ندارد. با این حال، برخی رویهها که به این وضعیت دامن زدهاند، در کوتاهمدت برای گروههایی از جامعه تسهیلات محدودی فراهم کردهاند. تأخیر دولت در بازپرداخت مطالبات تأمیناجتماعی فشار مالی را از بودجه عمومی برمیدارد، اما بار آن را بر دوش این سازمان میگذارد. در عین حال، تأمیناجتماعی با رویکرد مدارا با کارفرمایان و تسهیل شرایط پرداخت حقبیمه، به حمایت از تولید و حفظ اشتغال کمک میکند، اما این اقدامات کوتاهمدت نمیتواند اصل بحران ناترازی را پوشش دهد.
غلامحسین عابدیروش، کارشناس بیمههای اجتماعی، تأکید میکند که در برخی موارد اصل هزینهکرد تعهدات تأمیناجتماعی توسط دولتها نادیده گرفته میشود. به عنوان مثال، طبق قانون تأمیناجتماعی، سه درصد از حقبیمه هر فرد باید توسط دولت تقبل شود، اما اجرای این بخش و جبران جرائم مرتبط اغلب رعایت نمیشود. او میافزاید: ایفای تعهدات دولتها در قبال صندوقهای بازنشستگی، به ویژه تأمیناجتماعی و در حوزه پرداخت مطالبات، برای حفظ پایداری و استمرار فعالیت این نهادها الزامی است. عابدیروش با اشاره به سیاستهای کلی تأمیناجتماعی، به استقرار یک نظام جامع، فراگیر و چندلایه اشاره دارد و تأکید میکند که دولت باید در قالب این نظام، توان مالی و وسع افراد را در تقسیمبندی خدمات مدنظر قرار دهد. از سوی دیگر، ممنوعیت ایجاد هزینهها و تعهدات جدید که در برنامه هفتم توسعه نیز بر آن تأکید شده، باید در اولویت تصمیمسازیهای دولت قرار گیرد تا از تشدید ناترازی جلوگیری شود.
برای بازگرداندن تعادل مالی، تأمیناجتماعی نیازمند سه رویکرد اساسی است: تأمین مالی و وصول مطالبات از دولت و کارفرمایان، کنترل و مدیریت هزینهها، و اصلاحات ساختاری و قانونی. در این راستا، تدوین ۳۲ برنامه درآمدزایی و کنترل مصارف زمینه برقراری تراز مالی بلندمدت را فراهم میکند. تمرکز بر تسریع و تضمین جریان ورودی منابع، بازپرداخت بدهیهای دولت، مدیریت داراییها، بازیابی سود و افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، از محورهای کلیدی این برنامهها به شمار میرود. عابدیروش تأکید میکند که مداخلات غیربیمهای، از جمله تصمیمات دولتها خارج از چارچوب بیمهای، یکی از عوامل اصلی عدم پایداری صندوقها است. او میگوید: اختلال در ایفای تعهدات دولتها دلیل موجهی برای توقف خدمات به جامعه تحت پوشش نیست، اما ادامه این وضعیت به مدت طولانی، علاوه بر تهدید منابع مالی، ناترازی بلندمدت صندوقها را رقم میزند. راهکار برونرفت از این وضعیت، پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال سازمانهای بیمهگر، به ویژه تأمیناجتماعی، است. او همچنین به تأثیر شرایط نامطلوب رشد اقتصادی در برخی دورهها اشاره میکند و میگوید: «نامتعادل بودن فضای کسبوکار، مشکلات حقوق و دستمزد و کاهش پرداخت حقبیمه، منابع صندوقها را محدود کرده و تعهدات آینده را در معرض تهدید قرار میدهد. این عوامل در نهایت باعث تضعیف خدمات صندوقها و اختلال در پایداری مالی آنها میشود.» بنابراین، حل چالش ناترازی تنها با ترکیبی از وصول به موقع مطالبات، مدیریت هزینه و اصلاحات ساختاری ممکن است. این اقدامات میتواند ثبات مالی صندوقها را بازگردانده و امکان ارائه خدمات مستمر و باکیفیت به بیمهشدگان و بازنشستگان را تضمین کند. در غیر این صورت، ناترازی، آینده صندوقهای بازنشستگی و امنیت مالی میلیونها شهروند را با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
مدیریت هوشمند هزینهها
مدیریت هزینهها، بیش از صرفاً کاهش یا کنترل مصارف، به معنای برنامهریزی دقیق برای هزینهکرد در جای مناسب است و نقش اساسی در ارتقای وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی دارد. در کنار افزایش منابع و درآمدزایی، این رویکرد میتواند تعادل منابع و مصارف را برقرار کرده و از تشدید ناترازی جلوگیری کند.
کارشناسان صندوقهای بیمهای تأکید دارند که رویکردهای درآمد-هزینهای غیرمتناسب با وضعیت منابع و تعهدات، ناترازی را تشدید کرده و صندوقها را به سوی چالشهای مالی و افزایش تعهدات سوق میدهد. غلامحسین عابدیروش، کارشناس تأمیناجتماعی، بر این باور است که مداخلات غیربیمهای و تصمیمات کلان دولت و مجلس، در دورههای مختلف، اختلالی جدی در محاسبات بیمهای ایجاد کرده است. نمونه روشن این وضعیت، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت است که فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد کرده است.
اصلاحات راهبردی برای پایداری صندوقها
اصلاحات ساختاری و قانونی، نسخهای کلیدی برای تضمین حیات صندوقهای بازنشستگی در بلندمدت است. این اصلاحات شامل بازنگری در ترکیب جمعیتشناختی بیمهشدگان، تنوعبخشی منابع درآمدی، مدیریت هوشمند هزینهها، کنترل مصارف، حفظ استقلال عملیاتی و بهروزرسانی قوانین بیمهای و بازنشستگی است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش وابستگی مطلق به درآمدهای حاصل از حقبیمه و ایجاد منابع پایدار جدید، از جمله سرمایهگذاریهای بلندمدت، به منظور تأمین تداوم تعهدات و افزایش ثبات مالی صندوقها است. حفظ استقلال صندوقها در تصمیمگیریهای مالی و بیمهای، به دور از مداخلات کوتاهمدت دولت، از دیگر الزامات کلیدی به شمار میرود. این استقلال، امکان اتخاذ سیاستهای کارشناسی و بلندمدت را فراهم کرده و از تصمیمات شتابزده یا نامتناسب که میتواند منابع صندوقها را تحت فشار قرار دهد، جلوگیری میکند. اجرای همزمان این اقدامات میتواند صندوقها را از وضعیت ناترازی خارج کرده و پایداری تعهدات آنان در برابر بیمهشدگان را تضمین کند.
یکی از عوامل تأثیرگذار بر ناترازی، افزایش سن امید به زندگی است. این روند مثبت اجتماعی، همزمان فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد میکند، زیرا افزایش طول عمر بیمهشدگان، تعهدات بلندمدت صندوقها را گسترش داده و هزینههای آنها را افزایش میدهد. بنابراین اصلاحات ساختاری و قانونی نهتنها به مدیریت بهینه منابع و مصارف میانجامد، بلکه شرایط رشد جمعیت و تغییرات جمعیتشناختی را نیز در تصمیمگیریهای مالی و بیمهای لحاظ میکند.