لایحهای که در مسیر قانونگذاری فرسوده شد
خشونت علیه زنان در ایران در حالی در مدار تکرار باقی مانده که مهمترین گره آن نه در دولت، بلکه در نهاد قانونگذاری است؛ نهادی که باید مرجع نهایی صیانت از حقوق زنان باشد، اما سالهاست با تعلل، اصلاحات پراکنده و حذفهای محتوایی، کارآمدی لایحه حمایت از زنان را فروکاسته است. شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، تأکید میکند تا زمانی که مجلس و شورای نگهبان اراده واقعی برای تصویب قانون مؤثر نداشته باشند، هیچ لایحهای—حتی در کاملترین شکل—به مرحله اجرا نخواهد رسید و مطالبات زنان همچنان معطل خواهد ماند.
اخیراً بحثهایی درباره استرداد یا بررسی مجدد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شده است. با توجه به افزایش آمار خشونت علیه زنان، آیا دولت نباید در این باره جدیتر عمل کند؟
واقعیت این است که من سالهاست این رفتوآمدها را میبینم. یک روز خبر استرداد منتشر میشود، روز دیگر تکذیب میشود، اما در عمل هیچ تغییری رخ نمیدهد. لایحه حمایت از زنان سالهاست میان دستگاهها پاسکاری میشود و هیچکس حاضر نیست مسئولیت نهایی آن را بپذیرد. از نظر من، مسئله امروز فقط این نیست که لایحه پس گرفته شده یا نه؛ مشکل اصلی این است که پروندهای به این اهمیت هیچوقت «در اولویت» نبوده است. خشونت علیه زنان یک واقعیت روزمره است، اما برخورد نهادهای رسمی با آن شبیه یک موضوع فرعی و غیرضروری است. همچنین دولت یکطرف ماجراست، اما اصل موضوع در نهاد قانونگذاری ماست؛ اینکه چه کسی باید قانونگذاری کند و چه کسی باید از زنان حمایت قانونی داشته باشد. بعد از تهیه لایحه توسط دولت، مجلس باید آن را بررسی و تصویب کند. سپس شورای نگهبان هم باید با نگاهی که اولاً اراده داشته باشد و ثانیاً اگر تغییری میدهد به نفع زنان باشد نه به ضرر آنها، نظر نهایی را بدهد. ما در این زمینه در دورههای مختلف سابقه داریم. در زمان خانم مولاوردی، یک لایحه نسبتاً خوب، با وجود برخی چالشها، تهیه شد. اما قوه قضائیه گفت چون لایحه «قضایی» است باید آن را بررسی کند و در نتیجه بسیاری از مواد آن را حذف کرد. مثلاً مواد مربوط به پیشبینی جرایم جنسی حذف شد؛ با این استدلال که این موارد در قوانین موجود است، در حالی که نبود. قانون ما خلأ دارد و بسیار ناقص است. آن لایحه میتوانست بخشی از این خلأ را پوشش دهد. بعدها هم در مجلس چکشکاریهای بسیاری روی آن انجام شد. بنابراین مسئله فقط دولت نیست. اگر دولت بهترین نسخه را هم تهیه کند، اما در مقابل مجلس بخواهد تغییری در آن ایجاد کند یا اصلاً فوریتی برای بررسی نداشته باشد، نتیجهای حاصل نخواهد شد.
پس به نظر شما مطالبه از دولت کافی نیست و جایگاه اصلی، مجلس است؟
اگر قرار باشد این لایحه به سرمنزل برسد، باید بدانیم از چه کسی مطالبه کنیم. حتی خود مجلس هم اگر اراده داشته باشد، لازم نیست منتظر دولت بماند. هیچوقت در هیچ دورهای مجلس پیشقدم نشده که خود «طرح» را ارائه دهد. فراکسیون زنان، کمیسیونهای حقوقی و قضایی همه وجود دارند؛ پس چرا مجلس خود به موضوع ورود نمیکند؟ اگر قرار است مطالبهگری جدی باشد، باید از مجلس آغاز شود و خود مجلس هم باید پاسخ دهد که چرا انجام میدهد یا نمیدهد.
در نبود چنین قوانینی، زنان آسیبهای جدی میبینند. در برخی موارد حتی جانشان در خطر است. آیا نهاد بالادستیتری وجود دارد که بتوان از آن مطالبه کرد؟
هیچ نهاد بالادستی حق قانونگذاری ندارد. اگر هم بخواهد نقشی داشته باشد، فقط باید فضا را برای اقدام جامعه مدنی باز کند؛ یعنی اجازه روشنگری، آموزش و اطلاعرسانی بدهد. ما یکبار تجربه دخالت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در قانون مواد مخدر داشتیم، در حالی که وظیفه قانونگذاری ندارد. اگر اجازه دهیم هر نهاد موازیای وارد قانونگذاری شود، ممکن است قوانینی وضع شود که به نفع شهروندان نباشد. بنابراین اگر مطالبهای هست، فقط باید در دو مسیر باشد؛ نخست فوریتبخشی به تصویب قانون و دوم، تقویت جامعه مدنی و رسانهها برای روشنگری و آموزش. قانونگذاری فقط در اختیار مجلس است و هیچ نهاد دیگری نباید در این بخش دخالت کند، اما نقش مهمی وجود دارد: باز کردن فضا برای جامعه مدنی. اگر جامعه مدنی و رسانهها اجازه داشته باشند آزادانه آموزش دهند، آگاهیرسانی کنند و مطالبهگری انجام دهند، فشار اجتماعی برای اصلاح قوانین نیز افزایش مییابد. جامعه مدنی ضعیف یعنی خشونت بیصدا. زن خشونتدیده، دیده نمیشود، تجربهها ثبت نمیشود و مطالبهای هم شکل نمیگیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که قانون حمایتی هم تصویب نمیشود یا آن را جدی نمیگیرند.
اخیراً بحثهایی درباره استرداد یا بررسی مجدد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت مطرح شده است. با توجه به افزایش آمار خشونت علیه زنان، آیا دولت نباید در این باره جدیتر عمل کند؟
واقعیت این است که من سالهاست این رفتوآمدها را میبینم. یک روز خبر استرداد منتشر میشود، روز دیگر تکذیب میشود، اما در عمل هیچ تغییری رخ نمیدهد. لایحه حمایت از زنان سالهاست میان دستگاهها پاسکاری میشود و هیچکس حاضر نیست مسئولیت نهایی آن را بپذیرد. از نظر من، مسئله امروز فقط این نیست که لایحه پس گرفته شده یا نه؛ مشکل اصلی این است که پروندهای به این اهمیت هیچوقت «در اولویت» نبوده است. خشونت علیه زنان یک واقعیت روزمره است، اما برخورد نهادهای رسمی با آن شبیه یک موضوع فرعی و غیرضروری است. همچنین دولت یکطرف ماجراست، اما اصل موضوع در نهاد قانونگذاری ماست؛ اینکه چه کسی باید قانونگذاری کند و چه کسی باید از زنان حمایت قانونی داشته باشد. بعد از تهیه لایحه توسط دولت، مجلس باید آن را بررسی و تصویب کند. سپس شورای نگهبان هم باید با نگاهی که اولاً اراده داشته باشد و ثانیاً اگر تغییری میدهد به نفع زنان باشد نه به ضرر آنها، نظر نهایی را بدهد. ما در این زمینه در دورههای مختلف سابقه داریم. در زمان خانم مولاوردی، یک لایحه نسبتاً خوب، با وجود برخی چالشها، تهیه شد. اما قوه قضائیه گفت چون لایحه «قضایی» است باید آن را بررسی کند و در نتیجه بسیاری از مواد آن را حذف کرد. مثلاً مواد مربوط به پیشبینی جرایم جنسی حذف شد؛ با این استدلال که این موارد در قوانین موجود است، در حالی که نبود. قانون ما خلأ دارد و بسیار ناقص است. آن لایحه میتوانست بخشی از این خلأ را پوشش دهد. بعدها هم در مجلس چکشکاریهای بسیاری روی آن انجام شد. بنابراین مسئله فقط دولت نیست. اگر دولت بهترین نسخه را هم تهیه کند، اما در مقابل مجلس بخواهد تغییری در آن ایجاد کند یا اصلاً فوریتی برای بررسی نداشته باشد، نتیجهای حاصل نخواهد شد.
پس به نظر شما مطالبه از دولت کافی نیست و جایگاه اصلی، مجلس است؟
اگر قرار باشد این لایحه به سرمنزل برسد، باید بدانیم از چه کسی مطالبه کنیم. حتی خود مجلس هم اگر اراده داشته باشد، لازم نیست منتظر دولت بماند. هیچوقت در هیچ دورهای مجلس پیشقدم نشده که خود «طرح» را ارائه دهد. فراکسیون زنان، کمیسیونهای حقوقی و قضایی همه وجود دارند؛ پس چرا مجلس خود به موضوع ورود نمیکند؟ اگر قرار است مطالبهگری جدی باشد، باید از مجلس آغاز شود و خود مجلس هم باید پاسخ دهد که چرا انجام میدهد یا نمیدهد.
در نبود چنین قوانینی، زنان آسیبهای جدی میبینند. در برخی موارد حتی جانشان در خطر است. آیا نهاد بالادستیتری وجود دارد که بتوان از آن مطالبه کرد؟
هیچ نهاد بالادستی حق قانونگذاری ندارد. اگر هم بخواهد نقشی داشته باشد، فقط باید فضا را برای اقدام جامعه مدنی باز کند؛ یعنی اجازه روشنگری، آموزش و اطلاعرسانی بدهد. ما یکبار تجربه دخالت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را در قانون مواد مخدر داشتیم، در حالی که وظیفه قانونگذاری ندارد. اگر اجازه دهیم هر نهاد موازیای وارد قانونگذاری شود، ممکن است قوانینی وضع شود که به نفع شهروندان نباشد. بنابراین اگر مطالبهای هست، فقط باید در دو مسیر باشد؛ نخست فوریتبخشی به تصویب قانون و دوم، تقویت جامعه مدنی و رسانهها برای روشنگری و آموزش. قانونگذاری فقط در اختیار مجلس است و هیچ نهاد دیگری نباید در این بخش دخالت کند، اما نقش مهمی وجود دارد: باز کردن فضا برای جامعه مدنی. اگر جامعه مدنی و رسانهها اجازه داشته باشند آزادانه آموزش دهند، آگاهیرسانی کنند و مطالبهگری انجام دهند، فشار اجتماعی برای اصلاح قوانین نیز افزایش مییابد. جامعه مدنی ضعیف یعنی خشونت بیصدا. زن خشونتدیده، دیده نمیشود، تجربهها ثبت نمیشود و مطالبهای هم شکل نمیگیرد. در چنین شرایطی طبیعی است که قانون حمایتی هم تصویب نمیشود یا آن را جدی نمیگیرند.