اقتصاد ایران در آستانه رکود تورمی
علیرضا کیانی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران
در سالهای اخیر، اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای پیچیده روبهرو بوده که شامل نوسانات ارزی، تحریمهای خارجی و فشارهای تورمی میشود. این مشکلات باعث شده روند رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار گیرد. پیشبینیها حاکی از آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) در سالهای آتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت. بر اساس برآورد نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، ایران در حال حرکت به سوی یک دوره رکود اقتصادی است که میتواند عواقب سنگینی برای معیشت مردم و بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. اقتصاد ایران از سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تشکیل میشود. صنعت بیشترین نوسانات را دارد و تأثیر زیادی بر رشد اقتصادی برجای میگذارد. کشاورزی نیز رشد کمتری دارد و گاه منفی میشود، در حالی که خدمات نقش تثبیتکنندهای دارد. در گذشته، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در مسیر صعودی قرار داشت و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۶۰ میلیارد دلار رسید. اما با بازگشت تحریمها و کاهش شدید ارزش ریال در سال ۱۳۹۷، این رقم به شدت کاهش یافت و در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به حدود ۲۲۰ تا ۲۶۰ میلیارد دلار رسید. با این حال، از سالهای بعد، ثبات نسبی نرخ ارز و رشد محدود اقتصادی موجب شد که ارزش دلاری GDP ایران در بازه ۳۳۰ تا ۳۸۰ میلیارد دلار نوسان کند. این روند نشاندهنده آن است که بخش عمدهای از کاهش ارزش اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل تضعیف پول ملی و محدودیتهای ارزی بوده؛ نه لزوماً کاهش در تولید داخلی. از سوی دیگر، در بیشتر دورهها، زمانی که رشد اقتصادی کاهش یافته است، تورم همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. این وضعیت، که در علم اقتصاد به آن «رکود تورمی» گفته میشود، نشاندهنده همزمانی رکود در تولید و افزایش قیمتها است. در سال ۱۴۰۴ نیز با کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم، نشانههایی از بازگشت به وضعیت رکود تورمی دیده میشود. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مرداد امسال، رشد اقتصادی ایران در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲.۳ درصد با نفت و ۲.۶درصد بدون نفت برآورد شده است. اما این رشد، ناشی از فعالیتهای محدود در بخش خدمات است. بخش کشاورزی با رشد منفی ۳.۷ درصد و بخش نفت و گاز طبیعی با کاهش ۱.۸ درصدی مواجه بودهاند. تنها بخشهای صنایع و معادن و خدمات توانستهاند به ترتیب رشد ۱.۳ درصد و ۰.۵ درصد را ثبت کنند. کاهش شدید شاخص مدیران خرید (شامخ) به ۴۵.۳ نشاندهنده تداوم رکود در بخشهای تولید و خدمات است. افت در تمامی مؤلفههای شامخ، از جمله سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و استخدام، بر ادامه روند منفی اقتصادی تأکید دارد. این وضعیت پیشبینی میکند که ایران ممکن است وارد فاز رکودی عمیقتری شود و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.