فریلنسری رسما وارد چارچوب قانونی شد
مهناز مهرداد روزنامه نگار
دستورالعمل نظارت بر پایگاه و سکوی نرمافزاری و اعتبارسنجی آزادکاران، طی روزهای گذشته به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و بخشهای متعددی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمیناجتماعی و سازمان فنی و حرفهای کشور را درگیر میکند. این اقدام گامی مهم در جهت قانونیسازی و حمایت از فریلنسرها محسوب میشود؛ گروهی که در فضای دیجیتال و فناوری اطلاعات بهصورت پروژهای و پارهوقت فعالیت میکنند و پیش از این اغلب فاقد چارچوب بیمهای مشخص بودند. در جهانی که هوش مصنوعی و فناوریهای نوین ماهیت مشاغل را متحول کرده و سهم حوزه فناوری اطلاعات در اقتصاد روزبهروز افزایش مییابد، نیاز به تعریف سازوکارهای قانونی برای بیمه و حمایت از این شاغلان بیش از پیش احساس میشود. این دستورالعمل، نخستین گام جدی در پاسخ به این نیاز دیرینه است و مسیر قانونی و حمایتی فریلنسری را هموار میکند.
رسمیت فریلنسری و بیمه
حتی اگرچه دیر، اما با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آییننامه حمایت از آزادکاران، میتوان گفت شغل فریلنسری به طور رسمی بهرسمیت شناخته شد. این اقدام، نقطهعطفی در مسیر قانونیشدن فعالیتهای دیجیتال و پروژهای در کشور است؛ جایی که شاغلان مستقل میتوانند حق و حقوق خود را با چارچوبی مشخص پیگیری کنند.
آزادکار یا فریلنسر به شخص حقیقی اطلاق میشود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و بهصورت پروژهای، پارهوقت و حقالزحمهای، برای کارفرماهای مختلف در حوزه توسعه ارتباطات، فناوری اطلاعات و کسبوکارهای دیجیتال فعالیت میکند. این نوع فعالیت، انعطافپذیری و نوآوری را برای فرد فراهم میکند، اما تا پیش از این فاقد چارچوب حمایتی و بیمهای منسجم بود.
آذرماه ۱۴۰۱، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آئیننامه حمایت از آزادکاران را تصویب کردند. بر اساس این آییننامه، فریلنسرهای حوزه اقتصاد دیجیتال از تسهیلاتی نظیر ایجاد پایگاه اعتبارسنجی، بیمه و حمایتهای دیگر برخوردار شدند. با این حال، برخی جزئیات، از جمله نحوه طبقهبندی و امتیازدهی به آزادکاران، هنوز نیازمند تدوین چارچوبی مدون بود.
اوایل سال جاری، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامهای به رضا باقریاصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، از عدم بیمه کارکنان دورکار گلایه کرد. پیرو این نامه، باقریاصل در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که سازمان تأمیناجتماعی ظرف ۴۵ روز ابلاغیهای برای رفع این مشکل صادر خواهد کرد و همچنین فرصت سهماههای برای ایجاد پایگاه مربوطه به دستگاههای ذیربط داده شد.
در روزهای اخیر، دستورالعمل اجرایی آییننامه تدوین و به دستگاههای مختلف ابلاغ شد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده، موضوعاتی از جمله دسترسی فریلنسرها به اینترنت پرسرعت، بیمه، آموزش، دریافت تسهیلات، نحوه فعالیت و همکاری با دستگاههای اجرایی را پوشش میدهد. افزون بر این، جدولی برای امتیازدهی و رتبهبندی شاغلان این کسبوکارها در نظر گرفته شده تا شفافیت و عدالت در ارائه تسهیلات و قراردادها تضمین شود.
با این اقدام، مسیر قانونی و حمایتی فریلنسری هموار شد و فعالان دیجیتال میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای پروژهای و نوآورانه خود ادامه دهند؛ هرچند که به گفته کارشناسان، اصلاحات و بازنگریهای بیشتر در حوزه بیمه و مستمری، هنوز میتواند جذابیت این چارچوب را برای حرفهایها افزایش دهد.
وظایف تأمیناجتماعی
در ماده دوم آئیننامه مربوطه، به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت فعالان حوزه آزادکاری، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سه ماه آینده پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران را ایجاد کند. این سازمان همچنین مجری اعتبارسنجی افراد این پایگاه نیز هست و مسئله اعتبارسنجی را باید طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده به انجام برساند.
ماده سوم دستورالعمل مربوطه نیز این نکته را مورد توجه قرار داده که آزادکاران یا فریلنسرها باید در پایگاه تعریفشده نامنویسی کرده و اعتبارسنجی شوند. این اعتبارسنجی نیز در دو مرحله و مشتمل بر اعتبارسنجی هویت پایه و اعتبارسنجی هویت کاربردی طراحی شده است. در بخشی از این روند، استعلام گواهی دورههای فنی و حرفهای (استعلام از سازمان فنی و حرفهای) و استعلام رابطه بیمهپردازی و سابقه بیمه مرتبط (اعتبارسنجی از سازمان تأمیناجتماعی)، که این سابقه بیمه مرتبط میتواند اعم از بیمه اجباری، غیراجباری یا توافقی باشد، مورد توجه قرار گرفته است.
شاخصهای رتبهبندی بر مبنای بسترهای آزادکاری بینالمللی و تجارب ملی نیز طراحی و تدوین شده که بر این اساس، مجموع امتیازات از شاخصهای رتبهبندی ۱۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده و حداقل امتیاز پس از یک سال حضور در پایگاه برای پذیرش و نمایش بهعنوان آزادکار و انتشار پروفایل کاربری، ۳۰ امتیاز اعلام شده است. همچنین در تبصرههای این بند تأکید شده سازمان تأمیناجتماعی و سازمان امور مالیاتی میتوانند بهمنظور ایجاد هماهنگی بین سامانههای مالیاتی و بیمه با سامانه ستاد و پایگاه، اقدام به تعریف کد فعالیتی تحت عنوان آزادکاری نمایند.
در واقع، به موجب فعالیت پایگاه مذکور، دستگاههای اجرایی مکلف هستند قبل از واگذاری قرارداد به آزادکار و اعلام برندگی در سامانه ستاد، از پایگاه، استعلام رتبه، اعتبار و ظرفیت انجام قرارداد را انجام دهند.
همچنین بر اساس بندهای دستورالعمل ابلاغی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است در صورت اعلام به آزادکار بهعنوان برنده در سامانه ستاد، پیش از انعقاد قرارداد پروژهای، اقلام دادهای موردنیاز جهت انجام امور بیمهای را به سازمان تأمیناجتماعی ارسال نماید.
بر اساس بندهای دیگر این دستورالعمل، در صورتی که بخشی از پروژه توسط آزادکار برنده به دیگران واگذار شود و یا در محدوده زمانی معین توسط اشخاص دیگر انجام شود، آزادکار برنده مکلف است وفق ضابطه حاکم بر سازمان بیمهگر ذیربط نسبت به بیمه نمودن اشخاص مذکور عمل کند.
مضاف بر این، حق بیمه بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی بهصورت برخط توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) طبق ضوابط بهحساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میشود.
همچنین در این دستورالعمل تأکید شده سازمان تأمیناجتماعی مکلف است مفاصاحساب قرارداد آزادکار را صادر کند و گواهی را بهصورت برخط به پایگاه ارسال کند تا آزادکار بتواند در پروفایل کاربری خود مشاهده نماید.
در صورت درخواست آزادکاران مبنی بر دریافت گواهی دورهای نیز سازمان تأمیناجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیکی وفق ضوابط مقرر این موضوع اقدام کند و گواهی مربوطه را بهصورت دورهای و از طریق وبسرویس به پایگاه مربوطه ارائه کند.
ماده ۷ آییننامه مذکور نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمیناجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمیناجتماعی اقدام کند.
طراحی دورههای مهارتی کوتاهمدت تخصصی مورد نیاز فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دورههای طراحیشده با استفاده از ظرفیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه جامع علمیوکاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی از دیگر مواردی است که در ماده ۱۰ این آییننامه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
اقدامی مثبت، اما دیرهنگام
هادی فرزاد، فریلنسر و مشاور کسبوکار، از جمله فعالان این حوزه است که در گفتوگو با آتیهنو به بررسی اثرات ابلاغ و اجرای آئیننامه حمایتی مذکور پرداخته و این طرح را «مثبت اما دیرهنگام» توصیف میکند.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان—از جمله آمریکا، اروپا و کانادا—بیمه ویژه فریلنسرها سالهاست ارائه میشود، گفت: «سازمانهای بیمهای تازه متوجه شدهاند که بازار بزرگی از فریلنسرها شکل گرفته و دیر به این حوزه ورود کردهاند.» فرزاد ادامه داد: «بخش بزرگی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات به دلیل سبک کاری، فضای ذهنی و نیاز به نوآوری، فریلنسری را به استخدام ترجیح میدهند؛ بنابراین تعریف یک ساختار بیمهای برای این گروه ضروری است.» او گفت: «خبر خوب این است که رشتههای کامپیوتر و فناوری اطلاعات و برخی رشتههای دیگر در فهرست مشمولان بیمه فریلنسری قرار گرفتهاند و افراد میتوانند بهصورت بیمه اختیاری تحت پوشش قرار گیرند.» با این حال، این فعال حوزه کسبوکارهای مجازی به یک ضعف جدی طرح نیز اشاره کرد و گفت: «در این چارچوب، حق بیمه بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده است. این یعنی فرد فریلنسر در زمان بازنشستگی هم بر مبنای حداقل حقوق مستمری میگیرد. این موضوع میتواند موجب بیمیلی بسیاری از فعالان حرفهای، بهخصوص در حوزه IT، برای استفاده از این بیمه شود.» به گفته فرزاد: «بهتر بود قانونگذار سازوکار منعطفتری طراحی میکرد؛ چراکه در بسیاری از کشورهای دنیا، حق بیمه بر اساس درآمد واقعی فرد یا مدل خوداظهاری تعیین میشود، اما در ایران، سقف را روی حداقل دستمزد گذاشتهاند که برای فریلنسرهای حرفهای جذاب نیست و آنها را ممکن است به سمت بیمههای جایگزین مانند بیمه عمر سوق دهد.» او در پایان تأکید کرد: «با وجود همه محدودیتها، وجود بیمه فریلنسری بهتر از نبود آن است، اما اگر قرار است مورد استقبال قرار گیرد، اصلاحات جدی در نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری ضروری خواهد بود.»
روشهای پیشین بیمه فریلنسرها
پیش از ایجاد چارچوبهای قانونی جدید، فریلنسرها و فعالان کسبوکارهای دیجیتال، مانند سایر مشاغل آزاد، امکان بهرهمندی از بیمه را داشتند، اما شیوهها و سازوکارهای موجود با آنچه امروز فراهم شده، تفاوتهای اساسی داشت. یکی از روشهای متداول، بیمه اختیاری یا خویشفرمای تأمیناجتماعی بود. در این حالت، فرد باید سهم کارفرما و سهم کارگر را بهطور ماهانه خود پرداخت میکرد. از آنجا که فریلنسرها کارفرمای ثابتی ندارند و معمولاً بهصورت همزمان و نیمهوقت با چند کارفرما فعالیت میکنند، هیچ تعهدی از سوی کارفرما برای بیمه کردن آنها وجود نداشت. در نتیجه، فریلنسرها یا از بیمه اختیاری تأمیناجتماعی استفاده میکردند و یا به سراغ بیمههای جایگزینی مانند بیمه عمر میرفتند.
فرایند بیمه اختیاری تأمیناجتماعی با مراجعه به یکی از شعب سازمان مربوطه و ثبت درخواست آغاز میشد و پس از پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، فرد میتوانست از مزایای آن بهرهمند شود. میزان حق بیمه معمولاً بهصورت درصدی از حداقل دستمزد کارگران محاسبه میشد و سازمان تأمیناجتماعی متعهد بود در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت یا بروز حوادث، مستمری و حمایتهای درمانی را پرداخت کند. این خدمات شامل بخشی از هزینههای درمانی، بیماری، بارداری و همچنین کمک هزینه کفن و دفن بود.
بیمه عمر و آتیه، گزینه دیگری برای فریلنسرها بود که محدودیت سنی بازنشستگی نداشت. فرد میتوانست پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شود و هر سال اضافی، حقوق بازنشستگی او را افزایش میداد. تفاوت اصلی بیمه عمر با بیمه تأمیناجتماعی در این بود که پرداخت حق بیمه الزامآور نبود و فرد با توجه به توان مالی خود میتوانست مبالغ دلخواهی را پرداخت کند. پس از بازنشستگی، امکان دریافت سرمایه بهصورت یکجا یا تبدیل آن به مستمری مادامالعمر وجود داشت.
بیمه سلامت نیز از دیگر گزینهها بود که برخی دهکهای درآمدی میتوانستند از آن بهرهمند شوند. این بیمه تنها پوشش بخشی از هزینههای درمانی مراکز دولتی را فراهم میکرد و سابقه بیمهای برای بازنشستگی ایجاد نمیکرد.
در مجموع، فریلنسرها تا پیش از چارچوب قانونی جدید، با تکیه بر بیمه اختیاری، بیمه عمر یا بیمه سلامت، راهی برای پوشش ریسکهای مالی و درمانی خود یافته بودند، اما این شیوهها فاقد یکپارچگی و الزام قانونی بود و اغلب نیازمند پیگیری مستمر و مدیریت شخصی از سوی فرد بود.
رسمیت فریلنسری و بیمه
حتی اگرچه دیر، اما با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آییننامه حمایت از آزادکاران، میتوان گفت شغل فریلنسری به طور رسمی بهرسمیت شناخته شد. این اقدام، نقطهعطفی در مسیر قانونیشدن فعالیتهای دیجیتال و پروژهای در کشور است؛ جایی که شاغلان مستقل میتوانند حق و حقوق خود را با چارچوبی مشخص پیگیری کنند.
آزادکار یا فریلنسر به شخص حقیقی اطلاق میشود که در استخدام شرکت یا مجموعه خاصی نیست و بهصورت پروژهای، پارهوقت و حقالزحمهای، برای کارفرماهای مختلف در حوزه توسعه ارتباطات، فناوری اطلاعات و کسبوکارهای دیجیتال فعالیت میکند. این نوع فعالیت، انعطافپذیری و نوآوری را برای فرد فراهم میکند، اما تا پیش از این فاقد چارچوب حمایتی و بیمهای منسجم بود.
آذرماه ۱۴۰۱، وزیران عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، آئیننامه حمایت از آزادکاران را تصویب کردند. بر اساس این آییننامه، فریلنسرهای حوزه اقتصاد دیجیتال از تسهیلاتی نظیر ایجاد پایگاه اعتبارسنجی، بیمه و حمایتهای دیگر برخوردار شدند. با این حال، برخی جزئیات، از جمله نحوه طبقهبندی و امتیازدهی به آزادکاران، هنوز نیازمند تدوین چارچوبی مدون بود.
اوایل سال جاری، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی در نامهای به رضا باقریاصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، از عدم بیمه کارکنان دورکار گلایه کرد. پیرو این نامه، باقریاصل در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که سازمان تأمیناجتماعی ظرف ۴۵ روز ابلاغیهای برای رفع این مشکل صادر خواهد کرد و همچنین فرصت سهماههای برای ایجاد پایگاه مربوطه به دستگاههای ذیربط داده شد.
در روزهای اخیر، دستورالعمل اجرایی آییننامه تدوین و به دستگاههای مختلف ابلاغ شد. این دستورالعمل در ۱۰ ماده، موضوعاتی از جمله دسترسی فریلنسرها به اینترنت پرسرعت، بیمه، آموزش، دریافت تسهیلات، نحوه فعالیت و همکاری با دستگاههای اجرایی را پوشش میدهد. افزون بر این، جدولی برای امتیازدهی و رتبهبندی شاغلان این کسبوکارها در نظر گرفته شده تا شفافیت و عدالت در ارائه تسهیلات و قراردادها تضمین شود.
با این اقدام، مسیر قانونی و حمایتی فریلنسری هموار شد و فعالان دیجیتال میتوانند با اطمینان بیشتری به فعالیتهای پروژهای و نوآورانه خود ادامه دهند؛ هرچند که به گفته کارشناسان، اصلاحات و بازنگریهای بیشتر در حوزه بیمه و مستمری، هنوز میتواند جذابیت این چارچوب را برای حرفهایها افزایش دهد.
وظایف تأمیناجتماعی
در ماده دوم آئیننامه مربوطه، به منظور ایجاد بستر حمایتی و ارتقای مهارت فعالان حوزه آزادکاری، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا سه ماه آینده پایگاه ثبت اطلاعات آزادکاران را ایجاد کند. این سازمان همچنین مجری اعتبارسنجی افراد این پایگاه نیز هست و مسئله اعتبارسنجی را باید طبق دستورالعمل موضوع تبصره (۱) این ماده به انجام برساند.
ماده سوم دستورالعمل مربوطه نیز این نکته را مورد توجه قرار داده که آزادکاران یا فریلنسرها باید در پایگاه تعریفشده نامنویسی کرده و اعتبارسنجی شوند. این اعتبارسنجی نیز در دو مرحله و مشتمل بر اعتبارسنجی هویت پایه و اعتبارسنجی هویت کاربردی طراحی شده است. در بخشی از این روند، استعلام گواهی دورههای فنی و حرفهای (استعلام از سازمان فنی و حرفهای) و استعلام رابطه بیمهپردازی و سابقه بیمه مرتبط (اعتبارسنجی از سازمان تأمیناجتماعی)، که این سابقه بیمه مرتبط میتواند اعم از بیمه اجباری، غیراجباری یا توافقی باشد، مورد توجه قرار گرفته است.
شاخصهای رتبهبندی بر مبنای بسترهای آزادکاری بینالمللی و تجارب ملی نیز طراحی و تدوین شده که بر این اساس، مجموع امتیازات از شاخصهای رتبهبندی ۱۰۰ امتیاز در نظر گرفته شده و حداقل امتیاز پس از یک سال حضور در پایگاه برای پذیرش و نمایش بهعنوان آزادکار و انتشار پروفایل کاربری، ۳۰ امتیاز اعلام شده است. همچنین در تبصرههای این بند تأکید شده سازمان تأمیناجتماعی و سازمان امور مالیاتی میتوانند بهمنظور ایجاد هماهنگی بین سامانههای مالیاتی و بیمه با سامانه ستاد و پایگاه، اقدام به تعریف کد فعالیتی تحت عنوان آزادکاری نمایند.
در واقع، به موجب فعالیت پایگاه مذکور، دستگاههای اجرایی مکلف هستند قبل از واگذاری قرارداد به آزادکار و اعلام برندگی در سامانه ستاد، از پایگاه، استعلام رتبه، اعتبار و ظرفیت انجام قرارداد را انجام دهند.
همچنین بر اساس بندهای دستورالعمل ابلاغی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است در صورت اعلام به آزادکار بهعنوان برنده در سامانه ستاد، پیش از انعقاد قرارداد پروژهای، اقلام دادهای موردنیاز جهت انجام امور بیمهای را به سازمان تأمیناجتماعی ارسال نماید.
بر اساس بندهای دیگر این دستورالعمل، در صورتی که بخشی از پروژه توسط آزادکار برنده به دیگران واگذار شود و یا در محدوده زمانی معین توسط اشخاص دیگر انجام شود، آزادکار برنده مکلف است وفق ضابطه حاکم بر سازمان بیمهگر ذیربط نسبت به بیمه نمودن اشخاص مذکور عمل کند.
مضاف بر این، حق بیمه بر اساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی بهصورت برخط توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) طبق ضوابط بهحساب سازمان تأمیناجتماعی واریز میشود.
همچنین در این دستورالعمل تأکید شده سازمان تأمیناجتماعی مکلف است مفاصاحساب قرارداد آزادکار را صادر کند و گواهی را بهصورت برخط به پایگاه ارسال کند تا آزادکار بتواند در پروفایل کاربری خود مشاهده نماید.
در صورت درخواست آزادکاران مبنی بر دریافت گواهی دورهای نیز سازمان تأمیناجتماعی مکلف است نسبت به صدور گواهی الکترونیکی وفق ضوابط مقرر این موضوع اقدام کند و گواهی مربوطه را بهصورت دورهای و از طریق وبسرویس به پایگاه مربوطه ارائه کند.
ماده ۷ آییننامه مذکور نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه تأمیناجتماعی آزادکاران و اجرای آن از طریق سازمان تأمیناجتماعی اقدام کند.
طراحی دورههای مهارتی کوتاهمدت تخصصی مورد نیاز فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با اقتصاد رقومی (دیجیتال) و فعالان این حوزه اقدام کند. دورههای طراحیشده با استفاده از ظرفیتهای سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاه جامع علمیوکاربردی و مراکز آموزش تخصصی بخش غیردولتی از دیگر مواردی است که در ماده ۱۰ این آییننامه مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.
اقدامی مثبت، اما دیرهنگام
هادی فرزاد، فریلنسر و مشاور کسبوکار، از جمله فعالان این حوزه است که در گفتوگو با آتیهنو به بررسی اثرات ابلاغ و اجرای آئیننامه حمایتی مذکور پرداخته و این طرح را «مثبت اما دیرهنگام» توصیف میکند.
او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای جهان—از جمله آمریکا، اروپا و کانادا—بیمه ویژه فریلنسرها سالهاست ارائه میشود، گفت: «سازمانهای بیمهای تازه متوجه شدهاند که بازار بزرگی از فریلنسرها شکل گرفته و دیر به این حوزه ورود کردهاند.» فرزاد ادامه داد: «بخش بزرگی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات به دلیل سبک کاری، فضای ذهنی و نیاز به نوآوری، فریلنسری را به استخدام ترجیح میدهند؛ بنابراین تعریف یک ساختار بیمهای برای این گروه ضروری است.» او گفت: «خبر خوب این است که رشتههای کامپیوتر و فناوری اطلاعات و برخی رشتههای دیگر در فهرست مشمولان بیمه فریلنسری قرار گرفتهاند و افراد میتوانند بهصورت بیمه اختیاری تحت پوشش قرار گیرند.» با این حال، این فعال حوزه کسبوکارهای مجازی به یک ضعف جدی طرح نیز اشاره کرد و گفت: «در این چارچوب، حق بیمه بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده است. این یعنی فرد فریلنسر در زمان بازنشستگی هم بر مبنای حداقل حقوق مستمری میگیرد. این موضوع میتواند موجب بیمیلی بسیاری از فعالان حرفهای، بهخصوص در حوزه IT، برای استفاده از این بیمه شود.» به گفته فرزاد: «بهتر بود قانونگذار سازوکار منعطفتری طراحی میکرد؛ چراکه در بسیاری از کشورهای دنیا، حق بیمه بر اساس درآمد واقعی فرد یا مدل خوداظهاری تعیین میشود، اما در ایران، سقف را روی حداقل دستمزد گذاشتهاند که برای فریلنسرهای حرفهای جذاب نیست و آنها را ممکن است به سمت بیمههای جایگزین مانند بیمه عمر سوق دهد.» او در پایان تأکید کرد: «با وجود همه محدودیتها، وجود بیمه فریلنسری بهتر از نبود آن است، اما اگر قرار است مورد استقبال قرار گیرد، اصلاحات جدی در نحوه محاسبه حق بیمه و مستمری ضروری خواهد بود.»
روشهای پیشین بیمه فریلنسرها
پیش از ایجاد چارچوبهای قانونی جدید، فریلنسرها و فعالان کسبوکارهای دیجیتال، مانند سایر مشاغل آزاد، امکان بهرهمندی از بیمه را داشتند، اما شیوهها و سازوکارهای موجود با آنچه امروز فراهم شده، تفاوتهای اساسی داشت. یکی از روشهای متداول، بیمه اختیاری یا خویشفرمای تأمیناجتماعی بود. در این حالت، فرد باید سهم کارفرما و سهم کارگر را بهطور ماهانه خود پرداخت میکرد. از آنجا که فریلنسرها کارفرمای ثابتی ندارند و معمولاً بهصورت همزمان و نیمهوقت با چند کارفرما فعالیت میکنند، هیچ تعهدی از سوی کارفرما برای بیمه کردن آنها وجود نداشت. در نتیجه، فریلنسرها یا از بیمه اختیاری تأمیناجتماعی استفاده میکردند و یا به سراغ بیمههای جایگزینی مانند بیمه عمر میرفتند.
فرایند بیمه اختیاری تأمیناجتماعی با مراجعه به یکی از شعب سازمان مربوطه و ثبت درخواست آغاز میشد و پس از پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، فرد میتوانست از مزایای آن بهرهمند شود. میزان حق بیمه معمولاً بهصورت درصدی از حداقل دستمزد کارگران محاسبه میشد و سازمان تأمیناجتماعی متعهد بود در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت یا بروز حوادث، مستمری و حمایتهای درمانی را پرداخت کند. این خدمات شامل بخشی از هزینههای درمانی، بیماری، بارداری و همچنین کمک هزینه کفن و دفن بود.
بیمه عمر و آتیه، گزینه دیگری برای فریلنسرها بود که محدودیت سنی بازنشستگی نداشت. فرد میتوانست پس از ۱۵ سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شود و هر سال اضافی، حقوق بازنشستگی او را افزایش میداد. تفاوت اصلی بیمه عمر با بیمه تأمیناجتماعی در این بود که پرداخت حق بیمه الزامآور نبود و فرد با توجه به توان مالی خود میتوانست مبالغ دلخواهی را پرداخت کند. پس از بازنشستگی، امکان دریافت سرمایه بهصورت یکجا یا تبدیل آن به مستمری مادامالعمر وجود داشت.
بیمه سلامت نیز از دیگر گزینهها بود که برخی دهکهای درآمدی میتوانستند از آن بهرهمند شوند. این بیمه تنها پوشش بخشی از هزینههای درمانی مراکز دولتی را فراهم میکرد و سابقه بیمهای برای بازنشستگی ایجاد نمیکرد.
در مجموع، فریلنسرها تا پیش از چارچوب قانونی جدید، با تکیه بر بیمه اختیاری، بیمه عمر یا بیمه سلامت، راهی برای پوشش ریسکهای مالی و درمانی خود یافته بودند، اما این شیوهها فاقد یکپارچگی و الزام قانونی بود و اغلب نیازمند پیگیری مستمر و مدیریت شخصی از سوی فرد بود.