بازنشستگی پیش از موعد و ناترازی صندوقها
قانون مشاغل سخت و زیانآور، تصویبشده در سال ۱۳۸۰، با هدف حمایت از سلامت نیروی کار، کاهش پیامدهای جسمی و روانی فعالیت در محیطهای پرخطر و جبران آسیبهای ناشی از مشاغل زیانآور تدوین شد. این قانون قرار بود تضمینی باشد بر اینکه هیچ کارگری مجبور به تحمل شرایط طاقتفرسا نشود و محیطهای شغلی به تدریج به سوی استانداردسازی و ایمنی پیش روند. با این حال، بیش از دو دهه پس از تصویب، قانون به جای تحقق وعدههای اولیه، بستری برای گسترش بازنشستگی پیش از موعد شده است؛ ابزاری که نه سلامت کارگران را تضمین میکند و نه بهرهوری را حفظ میکند، بلکه فشار سنگینی بر منابع صندوقهای بازنشستگی وارد میآورد و تعادل مالی آنها را به خطر میاندازد. آمارها نشان میدهد از سال ۱۳۹۹، نرخ بازنشستگی پیش از موعد از بازنشستگی عادی پیشی گرفته و سهم بازنشستگان سخت و زیانآور به ۲۲ درصد رسیده است. علی حیدری، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی در گفتوگو با آتیهنو هشدار میدهد که ادامه روند کنونی نهتنها سلامت و امنیت نیروی کار، بلکه ثبات مالی و پایداری بلندمدت صندوقها را با خطر جدی مواجه میکند و اجرای ناقص قانون عامل تشدید ناترازی صندوقها است.
عدم اجرای قانون مشاغل زیانآور
فعالیت در محیطهای کاری که مملو از عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیر استاندارد است، میتواند سلامت جسم و روان کارگران را تهدید کند و پیامدهای طولانیمدت شغلی به همراه داشته باشد. در پاسخ به این چالش، قانونی تدوین شد که مشاغل زیانآور را دستهبندی کرده و کارگاهها را موظف میساخت برای کاهش مخاطرات و استانداردسازی محیط کار اقدام کنند. بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیانآور در دو گروه «الف» و «ب» جای میگیرند و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای حفاظت از کارگران الزامی است.
با این حال، اجرای این چارچوب قانونی در سالهای گذشته به شدت ناکافی بوده است. الزام کارگاهها برای رفع شرایط زیانآور به فراموشی سپرده شده و کارفرمایان و مجریان قانون از مسئولیتهای خود شانه خالی کردهاند. علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، میگوید: «قانون به وضوح تصریح کرده کارگاهها باید محیط کاری سالم و ایمن فراهم کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از مواجهه کارگران با آلایندهها اجرا شود؛ اما این الزامات عملی نشده است.» او تأکید میکند که وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و در صورت رعایت نشدن مقررات، فعالیت کارگاههای زیانآور نباید مجاز باشد.
حتی قوانین فعلی که ضمانت اجرایی برای مشاغل سخت و زیانآور دارند، به طور کامل اعمال نمیشوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش بازنشستگی سخت و زیانآور قانون تأمیناجتماعی را اجرا نکرده و مقررات قانون کار در این حوزه نیز به دلیل ضعف نظارت یا تضاد قانونی رعایت نمیشود. نمونه بارز این مسأله، ممنوعیت فعالیت زنان در مشاغل سخت و زیانآور است که عملاً اجرایی نشده است.
در سطح بینالمللی، بسیاری کشورها به جای بازنشستگی پیش از موعد، سلامت کارگران را با کاهش ساعات کاری، حذف اضافهکاری و محدودسازی شیفتها حفظ میکنند. این رویکردها نه تنها از آسیب جسمی و روانی پیشگیری میکنند، بلکه نیروی کار متخصص را در چرخه تولید نگه میدارند. حیدری در این زمینه میگوید: «در ایران، کارگران مشاغل سخت و زیانآور همچنان اضافهکاری و شیفت دارند و حتی در ایام تعطیل در محل کار حضور مییابند؛ این شرایط سلامت آنان را تهدید کرده و طول عمر شغلی و کیفیت زندگی را کاهش میدهد.»
حمایت جهانی از نیروی کار آسیبپذیر
در بسیاری از کشورهای جهان، مواجهه با مشاغل سخت و زیانآور با رویکردی پیشگیرانه و محافظتگرانه انجام میشود و توجه اصلی به سلامت جسم و روان نیروی کار معطوف است. این کشورها از همان مراحل شکلگیری فعالیتهای اقتصادی، ورود کارگاهها و مشاغل بالقوه زیانآور به چرخه تولید را محدود و کنترل میکنند. به عبارت دیگر، اجازه ایجاد محیطهای کاری که سلامت کارگران را تهدید کند یا موجب کوتاه شدن عمر شغلی آنان شود، داده نمیشود و استانداردهای زیستمحیطی و ایمنی به دقت رعایت میشوند. این چارچوب نه تنها سلامت فردی، بلکه کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی اطرافیان را نیز پوشش میدهد.
در این رویکرد، تنها سختی شغل مورد توجه است و زیانآوری محیط کاری در اولویت قرار نمیگیرد. به بیان دیگر، کشورها مشاغل سخت را به رسمیت میشناسند، اما محیط کار زیانآور و خطرناک را اجازه فعالیت نمیدهند. این سیاست مانع از ایجاد فشارهای جسمی و روانی غیرضروری بر کارگران میشود و از شکلگیری بیماریهای شغلی و عوارض بلندمدت جلوگیری میکند.
علی حیدری، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به این رویکرد جهانی میگوید: «در جهان به جای آنکه از مشاغل سخت و زیانآور و شاغلان آنها بهعنوان بهانهای برای پرداخت مستمری و ایجاد عدم تعادل در صندوقهای بازنشستگی استفاده کنند، مسیرهای جایگزین و کارآمدتری برای حمایت از نیروی کار پیشبینی میکنند.»
حیدری تأکید میکند که بازنشستگی پیش از موعد در بسیاری کشورها معنای جابهجایی یک فرد از انتهای صف به ابتدای صف را دارد و در عین حال منابع دولتی برای تأمین مستمری آنها مستقیماً تخصیص نمییابد. در نتیجه، پرداختها از منابع عمومی یا سایر بیمهشدگان صورت نمیگیرد و فشار مالی بر صندوقهای بیمه کاهش مییابد. این تجربه جهانی نشان میدهد که پیشگیری، کاهش ساعات کاری و اصلاح محیط کار میتواند جایگزین موثری برای بازنشستگی زودهنگام و پیامدهای مالی آن باشد و سلامت و بهرهوری نیروی کار را تضمین کند.
در بسیاری از کشورها، کاهش ساعات کاری نیروی شاغل در محیطهای آسیبزا و دارای مخاطرات شغلی، جایگزینی کارآمد برای بازنشستگی پیش از موعد به شمار میرود. این راهکار نه تنها فشار مالی بر صندوقهای بیمه اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه ماندگاری نیروی کار متخصص و با تجربه را در چرخه تولید و کسبوکار تضمین میکند. به بیان دیگر، به جای آنکه کارگران بیشتر در معرض زیان و سختی قرار گیرند، ساعتهای کاری آنها محدود و ایمنی و سلامتشان حفظ میشود.
علی حیدری با اشاره به تجربه جهانی میگوید: «در بسیاری کشورها افراد مشمول مشاغل سخت و زیانآور، زودتر از موعد بازنشسته نمیشوند، بلکه با کاهش دو ساعته کار در روز و حفظ حقوق و مزایا، از سلامت جسم و روان آنها صیانت میشود.» نمونه عملی این سیاست در معادن کشورها بهوضوح قابل مشاهده است و نشاندهنده تعهد به کاهش آسیب و افزایش بهرهوری است.
فشار بازنشستگی زودهنگام
در جهان بازنشستگی و بیمههای اجتماعی، ناترازی صندوقها یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین مسائل حوزه کار و رفاه به شمار میرود. ناترازی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن تعهدات و بدهیهای یک نهاد، از داراییها و منابع درآمدی آن پیشی میگیرد و در صندوقهای بازنشستگی، به معنای عدم تعادل میان درآمدهای حاصل از حقبیمه و هزینههای مستمری است. کاهش درآمدها، افزایش هزینهها و هدررفت منابع، همگی در شرایط ناترازی شدت مییابند؛ بهویژه زمانی که بازنشستگی زودهنگام، دوره دریافت حقبیمه را کوتاه و سالهای پرداخت مستمری را طولانی میکند.
علی حیدری با اشاره به پیامدهای این وضعیت میگوید، فردی که باید پنج تا ده سال دیگر حقبیمه پرداخت کند، در اثر بازنشستگی پیش از موعد، این دوره بیمهپردازی را زودتر قطع و حدود ده سال پیش از موعد مستمریبگیر میشود. با افزایش قابل توجه سن امید به زندگی در دهههای اخیر، فاصله میان سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، دوره پرداخت مستمری را طولانیتر کرده و فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد میآورد.
خروج زودهنگام نیروهای متخصص و باتجربه از چرخه کسب و کار، ضمن کاهش بهرهوری، به اقتصاد ملی بهعنوان پشتوانه اصلی صندوقها آسیب میزند. به جای سرمایهگذاری برای ایمنسازی محیط کار و حفظ سلامت شاغلان، منابع صندوقها صرف پرداخت بازنشستگی پیش از موعد میشود. این روند، بیعدالتی، بیکاری و افزایش نارضایتی را میان کارگران بخش خصوصی و دولتی تشدید میکند و ناامنی شغلی را گسترش میدهد؛ زیرا بازنشستگان جوان فرصتهای شغلی را از دسترس جوانان خارج میکنند، در حالی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۱۹ درصد است.
حیدری تأکید میکند که بازنشستگی پیش از موعد یکی از عوامل اصلی ناترازی صندوقهای تأمیناجتماعی است و این موضوع با سیاستهای تشویقی بازنشستگی زودرس تشدید میشود؛ در حالی که بازنشستگی دیررس و افرادی که بیش از موعد قانونی کار میکنند، از جایزه و مزایای معنادار برخوردار نمیشوند. به گفته او، این عدم تعادل موجب میشود منابع و مصارف تأمیناجتماعی به شدت دچار اختلال شده و ورودیها و خروجیها با مشکل مواجه شود؛ بازنشستگان پیش از موعد، با سن پایین و مهارت بالا، نیروهای کار ارزان محسوب شده و فرصتهای شغلی مناسب جوانان را تصاحب میکنند. بررسیها و تجربههای اجرایی حاکی است که استمرار این روند، نهتنها سلامت مالی صندوقها را تهدید میکند، بلکه بهرهوری، امنیت شغلی و تعادل بین نسلها در بازار کار را نیز تحت فشار قرار میدهد و لزوم بازنگری در سیاستها و قوانین بازنشستگی، بهویژه مشاغل سخت و زیانآور را بیش از پیش نمایان میسازد.
یک طرح امیدوارکننده
طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عناوین شغلی» در چارچوب بیستگانههای تحولی سازمان تأمیناجتماعی، با هدف آسیبشناسی و رفع چالشهای موجود در این حوزه تعریف شده است. این پروژه بر ارتقای ایمنی محیط کار، صیانت از حقوق نیروی کار و حفاظت از منابع صندوقهای بازنشستگی تمرکز دارد و با کاهش سوءاستفادهها، تثبیت رویههای قانونی و ایجاد هماهنگی میان کمیتههای استانی، فرایندهای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور را تسهیل میکند. اجرای طرح از طریق سامانه جامع این مشاغل صورت میگیرد تا خدمات غیرحضوری توسعه یابد، بررسی درخواستها تسریع شود و یکسانسازی رویهها محقق گردد. شناسایی کارگاههای فاقد ماهیت سخت و زیانآور و ارسال اطلاعات آنها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از اقدامات اولیه است. علی حیدری تأکید میکند که فقدان شناسنامه کاری دقیق موجب سوءاستفاده و بهرهمندی غیرواقعی برخی افراد از مزایای قانونی شده است. این طرح، گامی اساسی در شفافسازی و مدیریت عدالتمحور مستمریها و بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود.
تأثیرات منفی برمنابع صندوقهای بازنشستگی
بازنشستگی پیشازموعد به طور مستقیم بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی تأثیر منفی میگذارد. کاهش دوره بیمهپردازی در سالهای اوج حقبیمه، همزمان با افزایش تعداد بازنشستگان، فشار مالی مضاعفی بر صندوقها وارد میکند و درآمدهای حاصل از حقبیمه به شدت کاهش مییابد. در عین حال، تعهدات ریالی به دلیل طولانیتر شدن دوره مستمری پرداختی، افزایش قابل توجهی مییابد و تعادل منابع و مصارف به هم میخورد. این روند موجب خروج نیروی کار از بازار رسمی، قطع بیمهپردازی و آغاز دریافت مستمری پیش از موعد میشود. کاهش سن بازنشستگی همزمان با این فرایند، علاوه بر کاهش بهرهوری، تجربه و تخصص نیروی کار را از چرخه تولید حذف میکند و فشار مالی بلندمدت بر صندوقها را تشدید میکند.
برای مدیریت این بحران، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضروری است. ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور، مدیریت معافیتهای بیمهای و بازنگری در سیاستهای بازنشستگی پیش از موعد از جمله اقدامات کلیدی به شمار میروند. تمرکز بر این اصلاحات، علاوه بر حفظ تعادل مالی صندوقها، از بهرهوری نیروی کار محافظت کرده و آینده تأمین اجتماعی را در بلندمدت تضمین میکند.
عدم اجرای قانون مشاغل زیانآور
فعالیت در محیطهای کاری که مملو از عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی غیر استاندارد است، میتواند سلامت جسم و روان کارگران را تهدید کند و پیامدهای طولانیمدت شغلی به همراه داشته باشد. در پاسخ به این چالش، قانونی تدوین شد که مشاغل زیانآور را دستهبندی کرده و کارگاهها را موظف میساخت برای کاهش مخاطرات و استانداردسازی محیط کار اقدام کنند. بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیانآور در دو گروه «الف» و «ب» جای میگیرند و اقدامات ایمنی و پیشگیرانه برای حفاظت از کارگران الزامی است.
با این حال، اجرای این چارچوب قانونی در سالهای گذشته به شدت ناکافی بوده است. الزام کارگاهها برای رفع شرایط زیانآور به فراموشی سپرده شده و کارفرمایان و مجریان قانون از مسئولیتهای خود شانه خالی کردهاند. علی حیدری، مشاور عالی مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، میگوید: «قانون به وضوح تصریح کرده کارگاهها باید محیط کاری سالم و ایمن فراهم کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از مواجهه کارگران با آلایندهها اجرا شود؛ اما این الزامات عملی نشده است.» او تأکید میکند که وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مسئول نظارت بر اجرای قانون هستند و در صورت رعایت نشدن مقررات، فعالیت کارگاههای زیانآور نباید مجاز باشد.
حتی قوانین فعلی که ضمانت اجرایی برای مشاغل سخت و زیانآور دارند، به طور کامل اعمال نمیشوند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش بازنشستگی سخت و زیانآور قانون تأمیناجتماعی را اجرا نکرده و مقررات قانون کار در این حوزه نیز به دلیل ضعف نظارت یا تضاد قانونی رعایت نمیشود. نمونه بارز این مسأله، ممنوعیت فعالیت زنان در مشاغل سخت و زیانآور است که عملاً اجرایی نشده است.
در سطح بینالمللی، بسیاری کشورها به جای بازنشستگی پیش از موعد، سلامت کارگران را با کاهش ساعات کاری، حذف اضافهکاری و محدودسازی شیفتها حفظ میکنند. این رویکردها نه تنها از آسیب جسمی و روانی پیشگیری میکنند، بلکه نیروی کار متخصص را در چرخه تولید نگه میدارند. حیدری در این زمینه میگوید: «در ایران، کارگران مشاغل سخت و زیانآور همچنان اضافهکاری و شیفت دارند و حتی در ایام تعطیل در محل کار حضور مییابند؛ این شرایط سلامت آنان را تهدید کرده و طول عمر شغلی و کیفیت زندگی را کاهش میدهد.»
حمایت جهانی از نیروی کار آسیبپذیر
در بسیاری از کشورهای جهان، مواجهه با مشاغل سخت و زیانآور با رویکردی پیشگیرانه و محافظتگرانه انجام میشود و توجه اصلی به سلامت جسم و روان نیروی کار معطوف است. این کشورها از همان مراحل شکلگیری فعالیتهای اقتصادی، ورود کارگاهها و مشاغل بالقوه زیانآور به چرخه تولید را محدود و کنترل میکنند. به عبارت دیگر، اجازه ایجاد محیطهای کاری که سلامت کارگران را تهدید کند یا موجب کوتاه شدن عمر شغلی آنان شود، داده نمیشود و استانداردهای زیستمحیطی و ایمنی به دقت رعایت میشوند. این چارچوب نه تنها سلامت فردی، بلکه کیفیت محیط زیست و شرایط زندگی اطرافیان را نیز پوشش میدهد.
در این رویکرد، تنها سختی شغل مورد توجه است و زیانآوری محیط کاری در اولویت قرار نمیگیرد. به بیان دیگر، کشورها مشاغل سخت را به رسمیت میشناسند، اما محیط کار زیانآور و خطرناک را اجازه فعالیت نمیدهند. این سیاست مانع از ایجاد فشارهای جسمی و روانی غیرضروری بر کارگران میشود و از شکلگیری بیماریهای شغلی و عوارض بلندمدت جلوگیری میکند.
علی حیدری، مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به این رویکرد جهانی میگوید: «در جهان به جای آنکه از مشاغل سخت و زیانآور و شاغلان آنها بهعنوان بهانهای برای پرداخت مستمری و ایجاد عدم تعادل در صندوقهای بازنشستگی استفاده کنند، مسیرهای جایگزین و کارآمدتری برای حمایت از نیروی کار پیشبینی میکنند.»
حیدری تأکید میکند که بازنشستگی پیش از موعد در بسیاری کشورها معنای جابهجایی یک فرد از انتهای صف به ابتدای صف را دارد و در عین حال منابع دولتی برای تأمین مستمری آنها مستقیماً تخصیص نمییابد. در نتیجه، پرداختها از منابع عمومی یا سایر بیمهشدگان صورت نمیگیرد و فشار مالی بر صندوقهای بیمه کاهش مییابد. این تجربه جهانی نشان میدهد که پیشگیری، کاهش ساعات کاری و اصلاح محیط کار میتواند جایگزین موثری برای بازنشستگی زودهنگام و پیامدهای مالی آن باشد و سلامت و بهرهوری نیروی کار را تضمین کند.
در بسیاری از کشورها، کاهش ساعات کاری نیروی شاغل در محیطهای آسیبزا و دارای مخاطرات شغلی، جایگزینی کارآمد برای بازنشستگی پیش از موعد به شمار میرود. این راهکار نه تنها فشار مالی بر صندوقهای بیمه اجتماعی را کاهش میدهد، بلکه ماندگاری نیروی کار متخصص و با تجربه را در چرخه تولید و کسبوکار تضمین میکند. به بیان دیگر، به جای آنکه کارگران بیشتر در معرض زیان و سختی قرار گیرند، ساعتهای کاری آنها محدود و ایمنی و سلامتشان حفظ میشود.
علی حیدری با اشاره به تجربه جهانی میگوید: «در بسیاری کشورها افراد مشمول مشاغل سخت و زیانآور، زودتر از موعد بازنشسته نمیشوند، بلکه با کاهش دو ساعته کار در روز و حفظ حقوق و مزایا، از سلامت جسم و روان آنها صیانت میشود.» نمونه عملی این سیاست در معادن کشورها بهوضوح قابل مشاهده است و نشاندهنده تعهد به کاهش آسیب و افزایش بهرهوری است.
فشار بازنشستگی زودهنگام
در جهان بازنشستگی و بیمههای اجتماعی، ناترازی صندوقها یکی از پیچیدهترین و پرچالشترین مسائل حوزه کار و رفاه به شمار میرود. ناترازی به وضعیتی اطلاق میشود که در آن تعهدات و بدهیهای یک نهاد، از داراییها و منابع درآمدی آن پیشی میگیرد و در صندوقهای بازنشستگی، به معنای عدم تعادل میان درآمدهای حاصل از حقبیمه و هزینههای مستمری است. کاهش درآمدها، افزایش هزینهها و هدررفت منابع، همگی در شرایط ناترازی شدت مییابند؛ بهویژه زمانی که بازنشستگی زودهنگام، دوره دریافت حقبیمه را کوتاه و سالهای پرداخت مستمری را طولانی میکند.
علی حیدری با اشاره به پیامدهای این وضعیت میگوید، فردی که باید پنج تا ده سال دیگر حقبیمه پرداخت کند، در اثر بازنشستگی پیش از موعد، این دوره بیمهپردازی را زودتر قطع و حدود ده سال پیش از موعد مستمریبگیر میشود. با افزایش قابل توجه سن امید به زندگی در دهههای اخیر، فاصله میان سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، دوره پرداخت مستمری را طولانیتر کرده و فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد میآورد.
خروج زودهنگام نیروهای متخصص و باتجربه از چرخه کسب و کار، ضمن کاهش بهرهوری، به اقتصاد ملی بهعنوان پشتوانه اصلی صندوقها آسیب میزند. به جای سرمایهگذاری برای ایمنسازی محیط کار و حفظ سلامت شاغلان، منابع صندوقها صرف پرداخت بازنشستگی پیش از موعد میشود. این روند، بیعدالتی، بیکاری و افزایش نارضایتی را میان کارگران بخش خصوصی و دولتی تشدید میکند و ناامنی شغلی را گسترش میدهد؛ زیرا بازنشستگان جوان فرصتهای شغلی را از دسترس جوانان خارج میکنند، در حالی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال حدود ۱۹ درصد است.
حیدری تأکید میکند که بازنشستگی پیش از موعد یکی از عوامل اصلی ناترازی صندوقهای تأمیناجتماعی است و این موضوع با سیاستهای تشویقی بازنشستگی زودرس تشدید میشود؛ در حالی که بازنشستگی دیررس و افرادی که بیش از موعد قانونی کار میکنند، از جایزه و مزایای معنادار برخوردار نمیشوند. به گفته او، این عدم تعادل موجب میشود منابع و مصارف تأمیناجتماعی به شدت دچار اختلال شده و ورودیها و خروجیها با مشکل مواجه شود؛ بازنشستگان پیش از موعد، با سن پایین و مهارت بالا، نیروهای کار ارزان محسوب شده و فرصتهای شغلی مناسب جوانان را تصاحب میکنند. بررسیها و تجربههای اجرایی حاکی است که استمرار این روند، نهتنها سلامت مالی صندوقها را تهدید میکند، بلکه بهرهوری، امنیت شغلی و تعادل بین نسلها در بازار کار را نیز تحت فشار قرار میدهد و لزوم بازنگری در سیاستها و قوانین بازنشستگی، بهویژه مشاغل سخت و زیانآور را بیش از پیش نمایان میسازد.
یک طرح امیدوارکننده
طرح «ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح عناوین شغلی» در چارچوب بیستگانههای تحولی سازمان تأمیناجتماعی، با هدف آسیبشناسی و رفع چالشهای موجود در این حوزه تعریف شده است. این پروژه بر ارتقای ایمنی محیط کار، صیانت از حقوق نیروی کار و حفاظت از منابع صندوقهای بازنشستگی تمرکز دارد و با کاهش سوءاستفادهها، تثبیت رویههای قانونی و ایجاد هماهنگی میان کمیتههای استانی، فرایندهای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور را تسهیل میکند. اجرای طرح از طریق سامانه جامع این مشاغل صورت میگیرد تا خدمات غیرحضوری توسعه یابد، بررسی درخواستها تسریع شود و یکسانسازی رویهها محقق گردد. شناسایی کارگاههای فاقد ماهیت سخت و زیانآور و ارسال اطلاعات آنها به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از اقدامات اولیه است. علی حیدری تأکید میکند که فقدان شناسنامه کاری دقیق موجب سوءاستفاده و بهرهمندی غیرواقعی برخی افراد از مزایای قانونی شده است. این طرح، گامی اساسی در شفافسازی و مدیریت عدالتمحور مستمریها و بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور به شمار میرود.
تأثیرات منفی برمنابع صندوقهای بازنشستگی
بازنشستگی پیشازموعد به طور مستقیم بر منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی تأثیر منفی میگذارد. کاهش دوره بیمهپردازی در سالهای اوج حقبیمه، همزمان با افزایش تعداد بازنشستگان، فشار مالی مضاعفی بر صندوقها وارد میکند و درآمدهای حاصل از حقبیمه به شدت کاهش مییابد. در عین حال، تعهدات ریالی به دلیل طولانیتر شدن دوره مستمری پرداختی، افزایش قابل توجهی مییابد و تعادل منابع و مصارف به هم میخورد. این روند موجب خروج نیروی کار از بازار رسمی، قطع بیمهپردازی و آغاز دریافت مستمری پیش از موعد میشود. کاهش سن بازنشستگی همزمان با این فرایند، علاوه بر کاهش بهرهوری، تجربه و تخصص نیروی کار را از چرخه تولید حذف میکند و فشار مالی بلندمدت بر صندوقها را تشدید میکند.
برای مدیریت این بحران، اصلاح قوانین و بازنگری در رویکردها ضروری است. ساماندهی مشاغل سخت و زیانآور، مدیریت معافیتهای بیمهای و بازنگری در سیاستهای بازنشستگی پیش از موعد از جمله اقدامات کلیدی به شمار میروند. تمرکز بر این اصلاحات، علاوه بر حفظ تعادل مالی صندوقها، از بهرهوری نیروی کار محافظت کرده و آینده تأمین اجتماعی را در بلندمدت تضمین میکند.