یادداشت
نگذاریم این کشتی زمینگیر شود!
علی ظفرزاده - عضو هیئت‌مدیره سازمان تامین‌اجتماعی
سازمان تامین‌اجتماعی، در میان نهادهایی اجتماعی که لنگرگاه آرامش جامعه محسوب می‌شوند، رتبه نخست را دارد؛ به این معنا که اگر ارتباط این سازمان با بیمه‌شدگان و خدمت‌گیرندگان خود دچار اختلال شود، کشور در بحران فرو می‌رود. توجه داشته باشیم که سازمان تامین‌اجتماعی، نهادی معمولی نیست، بلکه نهادی پیچیده و دارای کارکردهای مختلفی است که به اقشارمولد وعمدتا"کم درآمدجامعه، خدمات گسترده‌ای ارائه می‌کند و ماهیانه نیز 6 هزار و 400 میلیارد تومان منابع باید تعریف و تخصیص دهد. بنابراین اگر تصور کنیم دولت‌ها می‌توانند چنین سازمانی را مدیریت و مشکلات آن را حل کنند، در اشتباه هستیم. هیچ راهکاری جز تقویت خودگردانی تامین‌اجتماعی وجود ندارد و دولت و جامعه باید کمک‌های ویژه خود را نصیب این سازمان کنند و نگذارند این سازمان از پا بیفتد. نگارنده معتقد است سازمان تامین‌اجتماعی، مانند کشتی نوح است که اگر خدایی ناکرده به گل بنشیند، نجات‌دهنده‌ای برای آن پیدا نمی‌شود. سازمان‌های بیمهگر در کشور ما مشکلات ریشه‌ای دارند، و آنچه که بر سر آنها آمده، بیشتر به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی و کم‌توجهی به نقش و جایگاه آنهاست. بسیاری از سازمان‌های بیمهگر، سال‌هاست وبال گردن دولت شده‌اند و مدتی است زنگ خطر برای سازمان تامین‌اجتماعی هم به صدا درآمده است. نسبت‌ها و شاخص‌های بیمه‌ای در تامین‌اجتماعی، به مرز هشدار رسیده‌اند و این نیاز احساس می‌شود که باید فکری به حال این سازمان شود. در یکی دو ساله اخیر، تلاش‌های زیادی انجام شد تا توجه دولت و مجلس به مشکلات این سازمان جلب شود. در یکی دو سال گذشته، گزارش‌های متعددی تهیه شد که همگی هم به منزله بیدارباش‌هایی به دولت و مجلس بودند. خوشبختانه نمایندگان ملت در کمیسیون تلفیق و صحن علنی، به پیشنهادهای سازمان تامین‌اجتماعی رای مثبت داده‌اند که این خود، دستاورد بزرگی است. در هیچ زمان و دوره‌ای، سازمان تامین‌اجتماعی موفق نشده بود که این‌چنین توجه مجلس را به خود جلب کند و در کاری سترگ، مصوبه‌ای 50 هزار میلیارد تومانی از نهاد قانونگذار کشور بگیرد. مهم‌ترین مزیت این مصوبه این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی متوجه شده‌اند سازمان تامین‌اجتماعی، نهادی ثروتمند و پردرآمد و وابسته به دولت نیست. به هر حال، دولت‌ها و مجالس سال‌ها فکر می‌کردند با نهادی ثروتمند طرف هستند و هر چه توانستند وظایف سنگینی را در حوزه‌های بیمه‌ای و درمانی بر روی دوش آن گذاشته و کمر این سازمان را خم کردند. درحال حاضر که قدم اول دستیابی به مطالبات تامین‌اجتماعی را برداشته‌ایم، امید همه کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان این است که گام‌های بعدی هم در مسیری درست برداشته شوند و دولت و شورای نگهبان، به اهمیت این موضوع و نحوه بازپرداخت بدهی‌ها، توجهی ویژه کنند. طبیعتا اگر دولت بخواهد بخشی از مطالبات را به صورت غیرنقدی و در قالب واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌ها پرداخت کند، مطلوب نخواهد بود و سازمان تامین‌اجتماعی هم بارها اعلام کرده که مایل به این کار نیست. حتی مطابق قوانین و مقررات و تاکیدهای رئیس‌جمهوری، تامین‌اجتماعی باید از تصدی‌گری شرکت‌های زیان‌ده نجات پیدا کند. بنابراین کاملا دور از منطق است که تامین‌اجتماعی، ناخواسته تولی‌گری و تصدی‌گری بنگاه‌های زیان‌ده را عهده‌دار شود؛ بلکه لازم است تامین‌اجتماعی، سهام‌گردانی کند. خوشبختانه سیاست وزارت رفاه، سازمان تامین‌اجتماعی و مجموعه شستا، دسترسی به مطالبات، با پرهیز از بنگاهداری است و نه تشدید بنگاهداری و از چاله به چاه‌افتادن.
به هر حال، مصوبه جدید، باری روی دوش دولت نیست و امید می‌رود دولت نیز همین نگاه را به سازمان تامین‌اجتماعی و پیشنهادهای آن داشته باشد؛ چرا که اکثر پیشنهادهایی که سازمان تامین‌اجتماعی برای تسویه مطالبات خود به دولت داده، بار مالی چندانی برای دولت ندارند. از جمله اینکه پیشنهاد شده چند هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان تامین‌اجتماعی به وزارت بهداشت و بخش خصوصی با مطالبات تاریخی سازمان ازنهاددولت سر‌به‌سر شود. بهره‌برداری از منابع و میدان‌های نفتی و گازی، و استفاده از منابع و فرصت‌های ارزی خارج از کشور، دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده برای تسویه بدهی دولت به تامین‌اجتماعی است که امیدواریم به نتیجه مطلوب ختم شوند.