printlogo


چشم‌انداز تازه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار

 طرح «کالابرگ الکترونیکی» در میانه جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، به‌مثابه سازوکاری حیاتی برای پایداری معیشت خانوارهای فرودست قد برافراشته است؛ دهک‌هایی که زیر فشار تورم خوراکی‌ها، حتی از تأمین بدیهی‌ترین نیازهای روزانه بازمی‌مانند. سنگینی تورم بر سبد مصرفی ــ به‌ویژه در اقلام خوراکی و آشامیدنی ــ چنان فزاینده شده که حمایت کالایی دیگر نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی قطعی برای جلوگیری از فرسایش امنیت غذایی و حفظ حداقلی از کرامت زندگی بوده و هست.

آمارهای تورمی آبان‌ماه
براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم آبان‌ماه ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد و تورم نقطه‌ به‌ نقطه به ۴۹.۴ درصد رسید.  به بیان دیگر، در آبان‌ماه امسال، خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشابه کالا و خدمات نسبت به سال گذشته، به‌طور میانگین نزدیک به ۵۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته که در نوع خود یک رکورد است، اما مسئله مهم‌تر، نرخ تورم کالاهای خوراکی و اقلام ضروری خانوارهاست که بیشترین افزایش قیمت را در بازه یک ساله منتهی به آبان تجربه کرده‌اند. رکوردهای قیمتی در گروه‌های اقلام خوراکی بسیار قابل توجه است؛ در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با تورم نقطه به نقطه ۶۶.۲ درصد، «میوه و خشکبار» با رشد ۱۰۸.۳ درصدی و «نان و غلات» با ۱۰۰.۲ درصد افزایش قیمت، دو گروهی هستند که شدیدترین جهش قیمتی در میان اقلام خوراکی طی یک سال گذشته را ثبت کرده‌اند. در نمودارهای تورمی آبان، لبنیات در رتبه سوم بیشترین افزایش قیمت قرار گرفته است.
نکته با اهمیت دیگر این است که توزیع وزن تورم نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد تورم از دو بخش خوراکی‌ها و اجاره مسکن ناشی می‌شود. مطابق ضرایب اهمیت در آبان ۱۴۰۴، خوراکی‌ها حدود ۲۹ درصد و اجاره‌بها و خدمات مرتبط بیش از ۳۳ درصد وزن تورم را تشکیل می‌دهند. این دو شاخص نشان می‌دهد اگر خانواده‌ای حتی در دهک‌های فرودست‌تر و متعلق به لایه‌های پایین درآمدی، مستاجر نباشد و خانه ملکی داشته باشد و در عین حال، از حمایت‌های کالایی در حوزه اقلام و کالاهای خوراکی برخوردار شود، بار فشار تورمی روی دوش‌ این خانواده سبک‌تر خواهد شد و تأثیرگذاری تورم روی معیشت اعضای آن به حداقل خواهد رسید. 

تأثیرگذاری طرح کالابرگ الکترونیک
بنابراین پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی که درآمد خانوارها به‌خصوص مزدبگیران بخش‌های عمومی و دولتی در طول سال ثابت است اما هزینه سبد خوراکی‌ها رو به تزاید، اجرای کالابرگ الکترونیک تا چه اندازه می‌تواند دغدغه‌های خانواده‌ها در حوزه خوراکی‌ها را از میان بردارد.
«علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «اثرگذاری کالابرگ الکترونیک به شیوه اجرا و بازه حمایت‌های مندرج در طرح اجرایی بستگی دارد. اگر طرح به گونه‌ای اجرا شود که خانواده‌های فرودست بتوانند «بخش اعظم نیازهای خوراکی» خود را از از آن طریق تأمین کنند، تأثیرگذاری این طرح بسیار زیاد خواهد بود.»
او با بیان اینکه بیشترین فشار تورم در ماه‌های اخیر روی سبد خوراکی‌های خانوار بوده است و همین امر اهمیت حمایت‌های کالایی از دهک‌های فرودست را بیشتر نمایان می‌سازد، تصریح کرد: «دولت باید در اسرع وقت منابع آزاد شده از محل قطع یارانه نقدی دهک‌های ثروتمند (که آمار حذفی‌ها تا پایان سال به ۱۸ میلیون نفر می‌رسد) را صرف افزایش حمایت‌های کالایی و کالابرگی از فرودستان کند.»
حیدری با تأکید بر اینکه در حال حاضر اعتبار کالابرگی که پرداخت می‌شود با توجه به گرانی‌ها کافی نیست، در ارتباط با شیوه‌های اجرای طرح کالابرگ گفت: «در روزهای اخیر صحبت از اجرای کالابرگ تخفیفی به عنوان یک شیوه جدید در میان آمده است. در این رابطه جزئیات خاصی مشخص نشده اما اگر قرار باشد کالابرگ تخفیفی، طرحی موفق و تأثیرگذار از آب دربیاید، باید میزان تخفیف به اندازه کافی و قابل قبول و دایره شمول آن گسترده باشد. 
در غیر این صورت، چیزی شبیه طرح‌های تخفیفی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌شود که خانواده‌های فرودست به دلیل استطاعت مالی پایین، توان مشارکت در آن‌ها را ندارند.»

مبالغ و اعتبار کالابرگ
بر اساس آخرین اخبار اعلامی، مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی قرار است در هفته دوم آذر ۱۴۰۴ به مرحله اجرا برسد. ابتدا اعتبار خرید کالا برای دهک‌های اول تا سوم واریز خواهد شد و سپس طی ۱۰ تا ۱۴ روز آینده دهک‌های چهارم تا هفتم در نوبت دریافت کالابرگ قرار می‌گیرند. بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهک‌های اول تا سوم، ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر و دهک‌های چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان برای هر نفر دریافت خواهند کرد.
به این ترتیب، یک خانواده سه نفره متعلق به فرودست‌ترین دهک درآمدی، در ماه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ الکترونیک دریافت می‌کند. با توجه به اینکه محاسبات فعالان کارگری و اعضای کارگری شورای عالی کار نشان می‌دهد کمترین هزینه خوراکی‌های یک خانواده ۳ نفره در ماه‌های اخیر به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده، کالابرگی که اعتبار ماهانه آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است، حتی نیمی از هزینه‌های ضروری خانوار در حوزه خوراکی‌های مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.
حیدری با تأکید بر اینکه «در این زمینه، سطح پوشش کالابرگ الکترونیک و حمایت‌های کالایی، بیشترین اهمیت را دارد» ادامه داد: «هر شیوه‌ای که برای اجرای طرح در آینده در نظر گیرند، باید این اصل مسلم را منظور کرده باشد؛ اینکه یک خانواده بتواند بدون دغدغه نیازهای خوراکی خود را تأمین کند، بیشترین اهمیت را دارد؛ جزئیات کار و اختلاف بر سر شیوه اجرا، چندان مهم نیست و در اولویت بعدی قرار می‌گیرد.»
یک پیشنهاد جدید 
در روزهای ابتدایی آذر، احد رستمی رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اجرای کالابرگ الکترونیکی گفت: «طرحی با وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود که اگر به نتیجه برسد کالاهای مصوب مصوب و قیمت‌گذاری شده آنها به نرخ مصوب و با یارانه به مردم پرداخت می‌شود که در آن صورت تا هفته آینده به نتیجه می‌رسیم و اعلام خواهد شد، اما عجالتاً کالابرگ مرحله پنجم به روال قبلی پرداخت می‌شود.»
این طرح پیشنهادی، همان طرح تخفیفی کالابرگ الکترونیک است که «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای نیمه دوم آبان ماه، احتمال اجرای آن را داده بود. او گفت: «شیوه جدید تخصیص کالابرگ از آذرماه و بر اساس انتخاب مردم اجرایی می‌شود.»
وزیر تعاون با بیان اینکه تأمین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده، اظهار داشت: «این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب می‌دهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی می‌شود.»
میدری با بیان اینکه اعتبارات این طرح از ۱۵۰۰ همت به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته، افزود: «برای کالابرگ دو طرح وجود دارد. پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر را دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاه‌ها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰ درصد خریداری کنند.»
او افزود: «این پیشنهادی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده و در کمیته مشترکی که نمایندگان مجلس نیز در آن حضور خواهند داشت، این طرح نهایی خواهد شد.»
اما ظاهراً این طرح تخفیفی در همان روزهای پایانی آبان ماه، با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است. به اعتقاد نمایندگان مجلس، شیوه انتخابی از سوی دولت یعنی ارائه سبد کالایی ۵۰۰ هزار تومانی یا ارائه تخفیف ۲۰ درصدی با روح قانون مطابقت نداشته و فلسفه کالابرگ را زیر سؤال می‌برد.
برای نمونه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد. کوچکی‌نژاد ادامه داد: «مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به‌ قیمت ثابت در تمامی سال تأکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کم‌درآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است.»
او تأکید کرد: «آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملاً جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است.» 
میدری افزود: «وقتی قانون به‌روشنی می‌گوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تبدیل به طرح‌های تخفیفی یا امتیازی کند.»
گویا فعلاً طرح تخفیفی، از دستور کار خارج شده است. ۹ آذر، در آستانه اجرایی شدن مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک، «احمد نادری» نماینده مجلس، با اشاره به اختلاف‌نظرهای گذشته میان دولت و مجلس درباره شیوه حمایت، گفت که دولت در نهایت به قانون برنامه هفتم تمکین کرده و مدل «ارائه مستقیم کالا» برای دهک‌های پایین مبنای اجرا قرار گرفته است. او تأکید کرد که مرحله پنجم «امروز و فردا» واریز خواهد شد و انتظار می‌رود اعتبار دهک‌های اول تا سوم به زودی اختصاص یابد.
او افزود که دولت ابتدا دو مدل «اعطای اعتبار» و «تخفیف ۲۰ درصدی» را مدنظر داشت، اما قانون کالابرگ الکترونیکی صراحت دارد که حمایت باید به شکل ارائه کالا انجام شود. نادری تأکید کرد: «دولت نهایتاً به قانون تمکین کرد و از امروز سه دهک اول با مدل کالایی مصوب مجلس تحت پوشش قرار می‌گیرند.»
در همان روز نهم آذر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیحی پیرامون اظهارات سخنگوی دولت درباره کالابرگ الکترونیک تأکید کرد که هیچ اختلافی در اصل اجرای این طرح وجود ندارد و موضوع صرفاً به شیوه تأمین مالی آن مربوط می‌شود؛ تصمیم‌گیری در این زمینه نیز در کمیته مشترک دولت و مجلس انجام خواهد شد.