بازتعریف نقش تعاونیها در اقتصاد ملی
در نشست مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعضای خانه تعاونگران ایران، تأکید بارز بر ضرورت «رفع موانع ساختاری» و پرهیز از انباشت مقررات، به عنوان مسیر اصلی توسعه بخش تعاون مطرح شد؛ رویکردی که بر مبنای سادهسازی فرایندها، تقویت شفافیت، اصلاح نظام ثبت و نظارت و ایجاد سازوکارهای مشورتی و حمایتی جدید تعریف شده است.
تمرکز بر اصلاحات ساختاری
در این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صریحاً اعلام کرد که توسعه واقعی بخش تعاون از مسیر «رفع موانع» میگذرد و در این باره افزود: «دولت باید بهجای افزودن قوانین متعدد، مسیر فعالیت تعاونیها را ساده و شفاف کند.» او انباشت آییننامهها، مقرراتگذاری مکرر و قانوننویسی زائد را از عوامل اصلی کندی فعالیت در این بخش دانست و گفت: «تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد موفقترین تعاونیها کمترین مقررات مکتوب را دارند.» به گفته او، وقتی قانون بیش از حد نوشته میشود، زمینه اختلاف، ابهام و منازعات قضایی افزایش مییابد.
میدری، ثبت تعاونیها در وزارت تعاون، تکرار بازرسیهای غیرضروری و الزام مراجعه حضوری مردم به ادارات تعاون را «اشتباه» توصیف کرد و گفت: «تعاونیها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکتها ثبت شوند و سپس حمایتهای لازم را از وزارت تعاون دریافت کنند.» او شفافیت مبتنی بر سازوکارهای بازار، از جمله بورس کالا را ابزار مؤثر کاهش فساد و ناکارآمدی دانست. وزیر تعاون، تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان خبره را پیشنهادی کلیدی برای تصمیمسازی علمی عنوان کرد. او همچنین ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تخصصی تعاونیها» را ضروری خواند و توضیح داد که بسیاری از تعاونیهای کوچک توان پرداخت وکیل و مشاور را ندارند و لازم است یک مرکز مشاوره تلفنی تخصصی برای رفع موانع حقوقی و مالی آنها ایجاد شود.
میدری ظرفیت تعاونیها در صنعت پوشاک را «راهبردی» توصیف کرد و استانداردسازی لباس فرم ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانشآموز را فرصتی بزرگ دانست که میتواند موجب رشد طراحی، تولید، اشتغالزایی و کاهش قیمتها شود. او نقش تعاونیهای زنان سرپرست خانوار را نیز در این عرصه بسیار مهم دانست.
وزیر تعاون در ادامه از برنامههای در دست اجرا شامل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند گواهی سپرده خاص، ارائه تسهیلات برای تاکسیهای دوگانهسوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای همه تعاونیها خبر داد. به گفته او، این کد امکان رصد اشتغال، گردش مالی و فعالیت تعاونیها را شفاف و قابل پیگیری میکند.
گزارش معاونت و پیشنهادهای نهایی
در بخش دیگری از نشست، یعقوب رستمیمالخلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از عملکرد یکسال اخیر ارائه داد و اعلام کرد که در این مدت ۱۵ آییننامه داخلی اصلاح شده تا فرایندهای اداری بخش تعاون سریعتر و سادهتر شود. او همچنین از تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت خبر داد.
رستمی افزود: «بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکتهای توسعهای تعاونی میتوانند بدون رعایت اولویتها و اخذ مجوزهای اضافی، تسهیلات دریافت کنند.» او همچنین گفت که طبق مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعاونیهای مرزنشین مجازند واردات گروهی و توزیع کالا انجام دهند. رستمی راهاندازی شورای عالی تعاون در استانها و شورای گفتوگوی اختصاصی بخش تعاون را از دیگر اقدامات این معاونت دانست و توضیح داد با پیگیریهای مشترک با وزیر تعاون، از انتقال نظارت کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شده است.
در پایان این نشست، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، شش پیشنهاد کلیدی برای عبور بخش تعاون از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: «راهاندازی سامانه جامع رصد هوشمند تعاونیها، هوشمندسازی کامل فرایندهای ثبت، طراحی بسته جامع حمایتی به جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، بازگشت نقش اتحادیهها، تدوین نقشه راه پنجساله و اصلاح بخشی از مواد قانون بخش تعاون.»
او تأکید کرد که خانه تعاونگران آماده است هر سه ماه یکبار «گزارش ملی وضعیت تعاونیها» را منتشر کند و شبکه راهنمایان تخصصی مالی و حقوقی را فعال سازد. اعضای این نهاد نیز درخواست کردند وزیر تعاون، دستور همکاری رسمی ادارات کل تعاون استانها با شبکه استانی خانه تعاونگران را صادر کند تا ظرفیتهای مردمی در مسیر تقویت بخش تعاون بهکار گرفته شود.
تمرکز بر اصلاحات ساختاری
در این نشست، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صریحاً اعلام کرد که توسعه واقعی بخش تعاون از مسیر «رفع موانع» میگذرد و در این باره افزود: «دولت باید بهجای افزودن قوانین متعدد، مسیر فعالیت تعاونیها را ساده و شفاف کند.» او انباشت آییننامهها، مقرراتگذاری مکرر و قانوننویسی زائد را از عوامل اصلی کندی فعالیت در این بخش دانست و گفت: «تجربه کشورهای اسکاندیناوی نشان میدهد موفقترین تعاونیها کمترین مقررات مکتوب را دارند.» به گفته او، وقتی قانون بیش از حد نوشته میشود، زمینه اختلاف، ابهام و منازعات قضایی افزایش مییابد.
میدری، ثبت تعاونیها در وزارت تعاون، تکرار بازرسیهای غیرضروری و الزام مراجعه حضوری مردم به ادارات تعاون را «اشتباه» توصیف کرد و گفت: «تعاونیها باید مستقیماً در اداره ثبت شرکتها ثبت شوند و سپس حمایتهای لازم را از وزارت تعاون دریافت کنند.» او شفافیت مبتنی بر سازوکارهای بازار، از جمله بورس کالا را ابزار مؤثر کاهش فساد و ناکارآمدی دانست. وزیر تعاون، تشکیل «اتاق فکر توسعه تعاون» با حضور اتاق تعاون، خانه تعاونگران و کارشناسان خبره را پیشنهادی کلیدی برای تصمیمسازی علمی عنوان کرد. او همچنین ایجاد «مرکز مشاوره حقوقی و مالی تخصصی تعاونیها» را ضروری خواند و توضیح داد که بسیاری از تعاونیهای کوچک توان پرداخت وکیل و مشاور را ندارند و لازم است یک مرکز مشاوره تلفنی تخصصی برای رفع موانع حقوقی و مالی آنها ایجاد شود.
میدری ظرفیت تعاونیها در صنعت پوشاک را «راهبردی» توصیف کرد و استانداردسازی لباس فرم ۱۵ تا ۱۶ میلیون دانشآموز را فرصتی بزرگ دانست که میتواند موجب رشد طراحی، تولید، اشتغالزایی و کاهش قیمتها شود. او نقش تعاونیهای زنان سرپرست خانوار را نیز در این عرصه بسیار مهم دانست.
وزیر تعاون در ادامه از برنامههای در دست اجرا شامل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، استفاده از ابزارهای مالی جدید مانند گواهی سپرده خاص، ارائه تسهیلات برای تاکسیهای دوگانهسوز، تأمین لاستیک و روغن با قیمت مناسب و ایجاد «کد شناسایی یکتا» برای همه تعاونیها خبر داد. به گفته او، این کد امکان رصد اشتغال، گردش مالی و فعالیت تعاونیها را شفاف و قابل پیگیری میکند.
گزارش معاونت و پیشنهادهای نهایی
در بخش دیگری از نشست، یعقوب رستمیمالخلیفه، معاون امور تعاون، گزارشی از عملکرد یکسال اخیر ارائه داد و اعلام کرد که در این مدت ۱۵ آییننامه داخلی اصلاح شده تا فرایندهای اداری بخش تعاون سریعتر و سادهتر شود. او همچنین از تخصیص دو همت برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت خبر داد.
رستمی افزود: «بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت، شرکتهای توسعهای تعاونی میتوانند بدون رعایت اولویتها و اخذ مجوزهای اضافی، تسهیلات دریافت کنند.» او همچنین گفت که طبق مصوبه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعاونیهای مرزنشین مجازند واردات گروهی و توزیع کالا انجام دهند. رستمی راهاندازی شورای عالی تعاون در استانها و شورای گفتوگوی اختصاصی بخش تعاون را از دیگر اقدامات این معاونت دانست و توضیح داد با پیگیریهای مشترک با وزیر تعاون، از انتقال نظارت کل بخش تعاون به بانک مرکزی جلوگیری شده است.
در پایان این نشست، علی حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران، شش پیشنهاد کلیدی برای عبور بخش تعاون از وضعیت موجود ارائه داد و گفت: «راهاندازی سامانه جامع رصد هوشمند تعاونیها، هوشمندسازی کامل فرایندهای ثبت، طراحی بسته جامع حمایتی به جای اتکای صرف به تسهیلات بانکی، بازگشت نقش اتحادیهها، تدوین نقشه راه پنجساله و اصلاح بخشی از مواد قانون بخش تعاون.»
او تأکید کرد که خانه تعاونگران آماده است هر سه ماه یکبار «گزارش ملی وضعیت تعاونیها» را منتشر کند و شبکه راهنمایان تخصصی مالی و حقوقی را فعال سازد. اعضای این نهاد نیز درخواست کردند وزیر تعاون، دستور همکاری رسمی ادارات کل تعاون استانها با شبکه استانی خانه تعاونگران را صادر کند تا ظرفیتهای مردمی در مسیر تقویت بخش تعاون بهکار گرفته شود.