از محدودیت غربالگری تا سقط خانگی
در دو سال اخیر، سقط جنین عمدی در ایران افزایش چشمگیری یافته است. جلال غفارزاده، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، در نشستی با حضور کارشناسان دادگستری، وزارت بهداشت و پزشکی قانونی اعلام کرد که این روند قابل توجه است. رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، نیز گفت که در ششماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۷ هزار مورد سقط ثبت شده که بخش عمدهای از آنها خارج از بیمارستان و در محیطهای غیربهداشتی انجام شده است. این آمار زنگ هشداری برای پیامدهای پنهان سیاستهای جمعیتی ایران است و نشان میدهد محدودیتها در غربالگری پیش از تولد و ممنوعیت سقط نهتنها اهداف افزایش جمعیت را محقق نکرده، بلکه سلامت زنان و خانوادهها را با چالش مواجه ساخته است.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شد تا نرخ باروری در ایران افزایش یابد. این سیاست در پاسخ به کاهش رشد جمعیت و سالمندی آن شکل گرفت و با محدودیت غربالگری پیش از تولد، ممنوعیت سقط جنین و کنترل اطلاعرسانی در حوزه سلامت جنسی همراه شد. بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، این سیاست نهتنها به هدف خود نرسیده، بلکه تولد نوزادان با سندروم داون و سایر ناهنجاریها، نقض حق سلامت زنان و افزایش هزینههای سلامت را به همراه داشته است. این تجربه، نمونهای مناقشهبرانگیز از سیاستگذاری جمعیتی در ایران است که پرسشهای بنیادین درباره حقوق فردی، عدالت اجتماعی و اولویتهای سلامت عمومی را پیش روی جامعه گذاشته است.
سیاستهای جمعیتی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ بر اساس رویکرد «تنظیم خانواده» و دسترسی آزاد به روشهای پیشگیری از بارداری اجرا میشد. اما با کاهش نرخ رشد جمعیت، مسیر به شکل ناگهانی معکوس شد و قانون جوانی جمعیت در سال ۱۳۹۹ محدودیتهای گستردهای در غربالگری پیش از تولد و اطلاعرسانی سلامت جنسی وضع کرد و سقط جنین را ممنوع ساخت. این تغییر، رویکردی سلبی و ایدئولوژیک به بدن زنان را نمایان کرد و کنترل باروری آنها را به ابزار سیاست جمعیتی دولت تبدیل نمود. محدودیت غربالگری موجب افزایش تولد نوزادان دارای ناهنجاریهای کروموزومی شده و خانوادهها را در مواجهه با بارداریهای پرخطر و هزینههای درمان، آموزش و توانبخشی قرار داده است. طبقات پایین جامعه بیشترین آسیب را میبینند، زیرا دسترسی به مراکز خصوصی یا خدمات خارج از کشور برای آنها محدود است و تبعیض ساختاری در بهداشت و درمان تشدید میشود.
قانون جوانی جمعیت مصداق آشکار سیاست بدن است؛ جایی که دولت، بدن زن را نه بهعنوان سوژهای دارای حق، بلکه بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف جمعیتی خود تعریف میکند. محدودیت اطلاعرسانی، تهدید قضایی فعالان حوزه سلامت و کنترل پزشکی بر تصمیمگیری زنان درباره بارداری، نمونههایی از این رویکرد هستند. این سیاست شباهت زیادی به تجربه برخی دولتهای پوپولیستی در اروپا و خاورمیانه دارد که با شعار حمایت از خانواده، بدن زنان را به عرصه منازعات ایدئولوژیک تبدیل کردهاند. در ایران نیز قانون جوانی جمعیت بیشتر بر مبنای منطق ایدئولوژیک کنترل بدن زن و بازتولید نظم فرهنگی مردسالارانه شکل گرفته؛ نه تحلیل علمی از پویایی جمعیت.
پیادهسازی قانون جوانی جمعیت با برخوردهای امنیتی همراه بوده است. پلمب مراکز درمانی، صدور احکام قضایی علیه افرادی که سقط انجام دادهاند، ممنوعیت مشاوره ماماها درباره غربالگری و اعمال فشار بر رسانهها، نشاندهنده نگاه امنیتی به سیاست جمعیتی است. این قانون، در عمل نهتنها نرخ باروری را افزایش نداد، بلکه تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی و سقطهای غیرایمن و خانگی را تشدید کرد. مهمتر آنکه کنترل مستقیم بدن زنان و سلب حق تصمیمگیری آنها، عریانترین شکل دخالت دولت در خصوصیترین حوزه زندگی شهروندان را به نمایش گذاشته است. زمانی که سیاستی که قرار بود خانواده را حمایت کند، به ابزار کنترل بدن زنان بدل شود، از مسیر حمایت اجتماعی خارج شده و وارد حوزه «کنترل زیستی» شده است؛ جایی که زن و خانواده دیگر سوژههای دارای حق نیستند، بلکه وسیلهای برای مشروعیتبخشی ایدئولوژیک و تحقق اهداف جمعیتی دولت محسوب میشوند.
طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در سال ۱۴۰۰ تصویب و اجرا شد تا نرخ باروری در ایران افزایش یابد. این سیاست در پاسخ به کاهش رشد جمعیت و سالمندی آن شکل گرفت و با محدودیت غربالگری پیش از تولد، ممنوعیت سقط جنین و کنترل اطلاعرسانی در حوزه سلامت جنسی همراه شد. بر اساس گزارشهای وزارت بهداشت، این سیاست نهتنها به هدف خود نرسیده، بلکه تولد نوزادان با سندروم داون و سایر ناهنجاریها، نقض حق سلامت زنان و افزایش هزینههای سلامت را به همراه داشته است. این تجربه، نمونهای مناقشهبرانگیز از سیاستگذاری جمعیتی در ایران است که پرسشهای بنیادین درباره حقوق فردی، عدالت اجتماعی و اولویتهای سلامت عمومی را پیش روی جامعه گذاشته است.
سیاستهای جمعیتی ایران از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۸ بر اساس رویکرد «تنظیم خانواده» و دسترسی آزاد به روشهای پیشگیری از بارداری اجرا میشد. اما با کاهش نرخ رشد جمعیت، مسیر به شکل ناگهانی معکوس شد و قانون جوانی جمعیت در سال ۱۳۹۹ محدودیتهای گستردهای در غربالگری پیش از تولد و اطلاعرسانی سلامت جنسی وضع کرد و سقط جنین را ممنوع ساخت. این تغییر، رویکردی سلبی و ایدئولوژیک به بدن زنان را نمایان کرد و کنترل باروری آنها را به ابزار سیاست جمعیتی دولت تبدیل نمود. محدودیت غربالگری موجب افزایش تولد نوزادان دارای ناهنجاریهای کروموزومی شده و خانوادهها را در مواجهه با بارداریهای پرخطر و هزینههای درمان، آموزش و توانبخشی قرار داده است. طبقات پایین جامعه بیشترین آسیب را میبینند، زیرا دسترسی به مراکز خصوصی یا خدمات خارج از کشور برای آنها محدود است و تبعیض ساختاری در بهداشت و درمان تشدید میشود.
قانون جوانی جمعیت مصداق آشکار سیاست بدن است؛ جایی که دولت، بدن زن را نه بهعنوان سوژهای دارای حق، بلکه بهعنوان ابزاری برای تحقق اهداف جمعیتی خود تعریف میکند. محدودیت اطلاعرسانی، تهدید قضایی فعالان حوزه سلامت و کنترل پزشکی بر تصمیمگیری زنان درباره بارداری، نمونههایی از این رویکرد هستند. این سیاست شباهت زیادی به تجربه برخی دولتهای پوپولیستی در اروپا و خاورمیانه دارد که با شعار حمایت از خانواده، بدن زنان را به عرصه منازعات ایدئولوژیک تبدیل کردهاند. در ایران نیز قانون جوانی جمعیت بیشتر بر مبنای منطق ایدئولوژیک کنترل بدن زن و بازتولید نظم فرهنگی مردسالارانه شکل گرفته؛ نه تحلیل علمی از پویایی جمعیت.
پیادهسازی قانون جوانی جمعیت با برخوردهای امنیتی همراه بوده است. پلمب مراکز درمانی، صدور احکام قضایی علیه افرادی که سقط انجام دادهاند، ممنوعیت مشاوره ماماها درباره غربالگری و اعمال فشار بر رسانهها، نشاندهنده نگاه امنیتی به سیاست جمعیتی است. این قانون، در عمل نهتنها نرخ باروری را افزایش نداد، بلکه تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی و سقطهای غیرایمن و خانگی را تشدید کرد. مهمتر آنکه کنترل مستقیم بدن زنان و سلب حق تصمیمگیری آنها، عریانترین شکل دخالت دولت در خصوصیترین حوزه زندگی شهروندان را به نمایش گذاشته است. زمانی که سیاستی که قرار بود خانواده را حمایت کند، به ابزار کنترل بدن زنان بدل شود، از مسیر حمایت اجتماعی خارج شده و وارد حوزه «کنترل زیستی» شده است؛ جایی که زن و خانواده دیگر سوژههای دارای حق نیستند، بلکه وسیلهای برای مشروعیتبخشی ایدئولوژیک و تحقق اهداف جمعیتی دولت محسوب میشوند.