پابند به جای زندان؛ تحولی در قانون مهریه
الهه ابراهیمی روزنامه نگار
قانون جدید مهریه که اخیراً توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و اجرایی نشده است؛ اما از زمان انتشار خبر تصویب، واکنشها و حواشی گستردهای پیرامون آن شکل گرفته و بحثها همچنان ادامه دارد. هدف اصلی این قانون کاهش سقف کیفری مهریه و جایگزینی زندان با ابزارهای جایگزین است تا فشار روانی و اجتماعی ناشی از اجرای مهریه کاهش یابد. با این حال، پرسش مهم این است که در نهایت این قانون به نفع چه کسی خواهد بود؛ زنان، مردان یا جامعه بهطور کلی؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست و بررسی دقیق آن نیازمند نگاه تاریخی، اجتماعی و اقتصادی به این موضوع است.
نگاهی به گذشته
تاریخچه قانون مهریه در ایران نشان میدهد این موضوع همواره یکی از پرچالشترین مسائل حقوق خانواده بوده است. تا سال ۱۳۵۷، مهریه بهعنوان تعهد مالی مرد نسبت به زن شناخته میشد، اما سقف کیفری مشخصی برای عدم پرداخت آن وجود نداشت و اجرا بیشتر به عرف و شرایط خانوادهها وابسته بود. پس از انقلاب اسلامی و در دهههای ۶۰ و ۷۰، قوانین خانواده، مهریه را به یک الزام قانونی تبدیل کرد و دادگاهها موظف به پیگیری آن شدند، اما هنوز محدودیتها و سقفهای کیفری کامل نبود و پروندهها با مشکلات اجرایی متعددی روبهرو میشدند.
با افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در اوایل دهه ۹۰، مجلس سقف کیفری مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کرد تا هم حقوق زنان حفظ شود و هم از زندان رفتن افرادی که توان پرداخت مهریه ندارند، جلوگیری شود. اکنون پس از بیش از ۱۲ سال، اصلاحات جدیدی مطرح شده که سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داده و به جای زندان، از پابند برای افرادی که توان پرداخت ندارند، استفاده میکند. هدف این اصلاحات، کاهش فشار بر زندانیان و ایجاد فرصت برای پرداخت بدهی به صورت تدریجی است. تجربه تاریخی نشان میدهد تلاش برای تعادل میان حقوق زنان و مردان و کاهش حواشی همواره محور قوانین مهریه بوده، اما هر تغییر قانونی با واکنشهای گسترده اجتماعی و کارشناسی مواجه میشود، زیرا قانونگذار کمتر به موضوع عدالت جنسیتی توجه دارد.
تغییرات قانون مهریه
مهمترین تغییرات قانون جدید مهریه شامل کاهش سقف کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی پابند به جای زندان برای افرادی است که توان پرداخت ندارند. این سقف با احتساب قیمت روز طلا و سکه، رقمی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش دارد و در نتیجه برای بسیاری از مردان همچنان فشار اقتصادی ایجاد میکند. نقاط قوت قانون جدید قابل توجه است. کاهش زندانهای ناشی از مهریه فشار روانی و اجتماعی بر مردان را کاهش میدهد، امکان پرداخت تدریجی مهریه شرایط اقتصادی خانوادهها را تسهیل میکند و همزمان حق قانونی زنان برای مطالبه مهریه محفوظ میماند. کاهش تعداد زندانیان مهریه همچنین موجب کاهش هزینههای عمومی سیستم قضایی و زندانها میشود.
با این حال، چالشهایی نیز وجود دارد. سقف جدید با ارزش ریالی بالا، هنوز برای بسیاری از مردان سنگین است و برخی کارشناسان نگرانند کاهش سقف کیفری ممکن است زنان را نسبت به دریافت کامل مهریه دچار تردید کند و حس امنیت حقوقی آنان را کاهش دهد. در این زمینه، ضروری است که قوانین تکمیلی و سازوکارهای اجرایی دقیقی برای محافظت از حقوق زنان وجود داشته باشد، از جمله جلوگیری از معامله صوری اموال و فرار از پرداخت مهریه که بخشهایی از قانون فعلی به آن توجه کرده است.
یکی از نکات مهم در اصلاح قانون مهریه، توجه به حقوق زنان است. با کاهش سقف کیفری، اگر سازوکارهای حمایتی و نظارتی کافی فراهم نشود، ممکن است حق قانونی زنان نسبت به دریافت مهریه بهطور کامل تضمین نشود. از این منظر، قانونگذار باید تمرکز ویژهای بر تضمین عدالت جنسیتی داشته باشد و اطمینان دهد که زنان در ازدواج از حقوق برابر با مردان برخوردارند، همانطور که اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تصریح کرده است.
اگرچه اجرای قانون جدید مهریه میتواند اثرات گستردهای بر جامعه داشته باشد، اما عدم توجه کافی به حقوق زنان میتواند تبعات منفی داشته باشد. زنان ممکن است در فرایند اجرای مهریه با تأخیر، فشار اقتصادی یا حتی بیعدالتی مواجه شوند؛ بهویژه در شرایطی که مشاوره قضایی و نظارت بر اجرای قانون ناکافی باشد. به همین دلیل، همراهی نهادهای قضایی، مدنی و اجتماعی ضروری است تا تضمین شود کاهش زندان به معنای کاهش حقوق زنان نباشد.
ارزیابی نهایی قانون جدید
قانون جدید مهریه با هدف کاهش زندان و حمایت از جامعه تصویب شده است، اما همچنان پرسشهایی درباره اثرات آن بر زنان، مردان و جامعه به طور کلی باقی است. اصلاحات اخیر در این قانون اگرچه فشار زندان را کاهش میدهد، اما بدون سازوکارهای حمایت قانونی و نظارت دقیق، ممکن است امنیت حقوقی زنان را تهدید کند. دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان نشان میدهد که اصلاحات موجود بیشتر به نفع مردان است و نگرانیها درباره حفظ حقوق اولیه زنان افزایش یافته است. از سوی دیگر، بر مبنای اصول قانون اساسی، زن و مرد باید از حقوق برابر برخوردار باشند و قانونگذار باید در اصلاحات بعدی تمرکز ویژهای بر تضمین برابری حقوق در ازدواج، از جمله مهریه، داشته باشد.
در نهایت، اجرای موفق این قانون نیازمند همراهی جامعه، نهادهای قضایی و خانوادهها است تا هم کاهش زندان و فشار اجتماعی تحقق یابد و هم حقوق قانونی و امنیت مالی زنان بهطور کامل حفظ شود. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که اصلاح قانون مهریه به نفع تمام اعضای جامعه، به ویژه زنان باشد و عدالت جنسیتی در ازدواج تقویت شود.
نگاهی به گذشته
تاریخچه قانون مهریه در ایران نشان میدهد این موضوع همواره یکی از پرچالشترین مسائل حقوق خانواده بوده است. تا سال ۱۳۵۷، مهریه بهعنوان تعهد مالی مرد نسبت به زن شناخته میشد، اما سقف کیفری مشخصی برای عدم پرداخت آن وجود نداشت و اجرا بیشتر به عرف و شرایط خانوادهها وابسته بود. پس از انقلاب اسلامی و در دهههای ۶۰ و ۷۰، قوانین خانواده، مهریه را به یک الزام قانونی تبدیل کرد و دادگاهها موظف به پیگیری آن شدند، اما هنوز محدودیتها و سقفهای کیفری کامل نبود و پروندهها با مشکلات اجرایی متعددی روبهرو میشدند.
با افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در اوایل دهه ۹۰، مجلس سقف کیفری مهریه را ۱۱۰ سکه تعیین کرد تا هم حقوق زنان حفظ شود و هم از زندان رفتن افرادی که توان پرداخت مهریه ندارند، جلوگیری شود. اکنون پس از بیش از ۱۲ سال، اصلاحات جدیدی مطرح شده که سقف کیفری مهریه را به ۱۴ سکه کاهش داده و به جای زندان، از پابند برای افرادی که توان پرداخت ندارند، استفاده میکند. هدف این اصلاحات، کاهش فشار بر زندانیان و ایجاد فرصت برای پرداخت بدهی به صورت تدریجی است. تجربه تاریخی نشان میدهد تلاش برای تعادل میان حقوق زنان و مردان و کاهش حواشی همواره محور قوانین مهریه بوده، اما هر تغییر قانونی با واکنشهای گسترده اجتماعی و کارشناسی مواجه میشود، زیرا قانونگذار کمتر به موضوع عدالت جنسیتی توجه دارد.
تغییرات قانون مهریه
مهمترین تغییرات قانون جدید مهریه شامل کاهش سقف کیفری از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی پابند به جای زندان برای افرادی است که توان پرداخت ندارند. این سقف با احتساب قیمت روز طلا و سکه، رقمی بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش دارد و در نتیجه برای بسیاری از مردان همچنان فشار اقتصادی ایجاد میکند. نقاط قوت قانون جدید قابل توجه است. کاهش زندانهای ناشی از مهریه فشار روانی و اجتماعی بر مردان را کاهش میدهد، امکان پرداخت تدریجی مهریه شرایط اقتصادی خانوادهها را تسهیل میکند و همزمان حق قانونی زنان برای مطالبه مهریه محفوظ میماند. کاهش تعداد زندانیان مهریه همچنین موجب کاهش هزینههای عمومی سیستم قضایی و زندانها میشود.
با این حال، چالشهایی نیز وجود دارد. سقف جدید با ارزش ریالی بالا، هنوز برای بسیاری از مردان سنگین است و برخی کارشناسان نگرانند کاهش سقف کیفری ممکن است زنان را نسبت به دریافت کامل مهریه دچار تردید کند و حس امنیت حقوقی آنان را کاهش دهد. در این زمینه، ضروری است که قوانین تکمیلی و سازوکارهای اجرایی دقیقی برای محافظت از حقوق زنان وجود داشته باشد، از جمله جلوگیری از معامله صوری اموال و فرار از پرداخت مهریه که بخشهایی از قانون فعلی به آن توجه کرده است.
یکی از نکات مهم در اصلاح قانون مهریه، توجه به حقوق زنان است. با کاهش سقف کیفری، اگر سازوکارهای حمایتی و نظارتی کافی فراهم نشود، ممکن است حق قانونی زنان نسبت به دریافت مهریه بهطور کامل تضمین نشود. از این منظر، قانونگذار باید تمرکز ویژهای بر تضمین عدالت جنسیتی داشته باشد و اطمینان دهد که زنان در ازدواج از حقوق برابر با مردان برخوردارند، همانطور که اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی تصریح کرده است.
اگرچه اجرای قانون جدید مهریه میتواند اثرات گستردهای بر جامعه داشته باشد، اما عدم توجه کافی به حقوق زنان میتواند تبعات منفی داشته باشد. زنان ممکن است در فرایند اجرای مهریه با تأخیر، فشار اقتصادی یا حتی بیعدالتی مواجه شوند؛ بهویژه در شرایطی که مشاوره قضایی و نظارت بر اجرای قانون ناکافی باشد. به همین دلیل، همراهی نهادهای قضایی، مدنی و اجتماعی ضروری است تا تضمین شود کاهش زندان به معنای کاهش حقوق زنان نباشد.
ارزیابی نهایی قانون جدید
قانون جدید مهریه با هدف کاهش زندان و حمایت از جامعه تصویب شده است، اما همچنان پرسشهایی درباره اثرات آن بر زنان، مردان و جامعه به طور کلی باقی است. اصلاحات اخیر در این قانون اگرچه فشار زندان را کاهش میدهد، اما بدون سازوکارهای حمایت قانونی و نظارت دقیق، ممکن است امنیت حقوقی زنان را تهدید کند. دیدگاه بسیاری از فعالان حقوق زنان نشان میدهد که اصلاحات موجود بیشتر به نفع مردان است و نگرانیها درباره حفظ حقوق اولیه زنان افزایش یافته است. از سوی دیگر، بر مبنای اصول قانون اساسی، زن و مرد باید از حقوق برابر برخوردار باشند و قانونگذار باید در اصلاحات بعدی تمرکز ویژهای بر تضمین برابری حقوق در ازدواج، از جمله مهریه، داشته باشد.
در نهایت، اجرای موفق این قانون نیازمند همراهی جامعه، نهادهای قضایی و خانوادهها است تا هم کاهش زندان و فشار اجتماعی تحقق یابد و هم حقوق قانونی و امنیت مالی زنان بهطور کامل حفظ شود. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که اصلاح قانون مهریه به نفع تمام اعضای جامعه، به ویژه زنان باشد و عدالت جنسیتی در ازدواج تقویت شود.