پیگیری کمبود نقدینگی کارخانهها از سوی وزیر کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه در سفری یکروزه وارد استان البرز شد؛ سفری که در چارچوب پیگیری میدانی وضعیت تولید، اشتغال و نظام تأمیناجتماعی انجام گرفت.
«احمد میدری» پس از ورود به کرج، برنامه بازدید از واحدهای صنعتی و نشست با فعالان اقتصادی و مدیران درمانی را آغاز کرد. این بازدیدها بخشی از ارزیابیهای دورهای دولت از وضعیت واحدهایی است که طی ماههای گذشته با کاهش ظرفیت تولید یا افت نیروی انسانی مواجه بودهاند.
در جریان این بازدیدها، وزیر تعاون وضعیت چند کارخانه را که تحت تأثیر مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش، اختلال در تأمین مواد اولیه و تأخیر در پرداختهای بیمهای دچار محدودیت عملیاتی شده بودند، بررسی کرد. او گفت که دولت چهاردهم روند تغییرات نیروی انسانی واحدهای صنعتی در تابستان ۱۴۰۴ را بهطور ماهانه رصد میکند و کمیتهای چهارنفره از اعضای کابینه مأمور شناسایی و رفع موانع تولید شده است. به گفته او، مسائلی از جنس تأخیر در تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه و مشکلات بیمهای در برخی واحدها موجب تعدیل نیرو شده و رفع این موارد با هماهنگی بانک مرکزی و بانکهای عامل در دستور کار قرار دارد.
میدری همچنین در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و تشکلهای کارگری استان البرز، هدف سفرهای استانی دولت را «یافتن مسائل و ابتکارات قابل استفاده در سطح ملی» عنوان کرد. او گفت که پیشنهادهای مطرحشده درباره انتقال برخی فعالیتهای پشتیبانی از تهران به کرج از نمونههایی است که میتواند در دستور بررسی قرار گیرد. وزیر کار همچنین بر ضرورت استفاده از تجربههای محلی، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و پرهیز از رویکرد مقصرمحور در مواجهه با چالشهای اقتصادی تأکید کرد.
او با اشاره به تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور گفت که ایران با وجود محدودیتها مسیر خود را حفظ کرده است. میدری افزود که تحلیل تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا یا نمونه بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم اهمیت نقش مدیریت منسجم، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را نشان میدهد.
وزیر تعاون در ادامه به وضعیت سازمان تأمیناجتماعی پرداخت و گفت که افزایش سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان، ارائه خدمات این سازمان را پیچیده کرده است. او از تدوین برنامه تحولی در تأمیناجتماعی خبر داد که به رئیسجمهور و کمیسیون اجتماعی ارائه شده و هدف آن ارتقای شفافیت، اصلاح قراردادها و کاهش زمینههای فساد است. او گفت که سیاستهای رفاهی باید از قالب اقدامات مقطعی خارج شده و به مسیر اصلاحات پایدار هدایت شود.
میدری با انتقاد از نحوه واگذاری شرکتها به وزارت تعاون گفت: تنوع و گستردگی بنگاههای تحت مدیریت این وزارتخانه—از صنایع بزرگ تا مجموعههای خدماتی—بار مدیریتی سنگینی ایجاد کرده و هماهنگی میان ساختارهای داخلی وزارتخانه و شرکتهای تابعه ضرورت دارد. او هشدار داد که بروز اختلال در هر یک از این شرکتها میتواند بر عملکرد کلان وزارتخانه اثر بگذارد.
وزیر تعاون در پایان با اشاره به نمونههای موفق همکاری میان استانها، مجلس و تشکلهای کارگری و کارفرمایی گفت: حل مسائل پیچیده اقتصادی نیازمند همافزایی این گروههاست و هدف سفرهای استانی «صرفاً شنیدن مسائل نیست، بلکه اقدام برای تغییر وضعیت موجود» است.
«احمد میدری» پس از ورود به کرج، برنامه بازدید از واحدهای صنعتی و نشست با فعالان اقتصادی و مدیران درمانی را آغاز کرد. این بازدیدها بخشی از ارزیابیهای دورهای دولت از وضعیت واحدهایی است که طی ماههای گذشته با کاهش ظرفیت تولید یا افت نیروی انسانی مواجه بودهاند.
در جریان این بازدیدها، وزیر تعاون وضعیت چند کارخانه را که تحت تأثیر مشکلات ارزی، کمبود سرمایه در گردش، اختلال در تأمین مواد اولیه و تأخیر در پرداختهای بیمهای دچار محدودیت عملیاتی شده بودند، بررسی کرد. او گفت که دولت چهاردهم روند تغییرات نیروی انسانی واحدهای صنعتی در تابستان ۱۴۰۴ را بهطور ماهانه رصد میکند و کمیتهای چهارنفره از اعضای کابینه مأمور شناسایی و رفع موانع تولید شده است. به گفته او، مسائلی از جنس تأخیر در تخصیص ارز، کمبود مواد اولیه و مشکلات بیمهای در برخی واحدها موجب تعدیل نیرو شده و رفع این موارد با هماهنگی بانک مرکزی و بانکهای عامل در دستور کار قرار دارد.
میدری همچنین در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و تشکلهای کارگری استان البرز، هدف سفرهای استانی دولت را «یافتن مسائل و ابتکارات قابل استفاده در سطح ملی» عنوان کرد. او گفت که پیشنهادهای مطرحشده درباره انتقال برخی فعالیتهای پشتیبانی از تهران به کرج از نمونههایی است که میتواند در دستور بررسی قرار گیرد. وزیر کار همچنین بر ضرورت استفاده از تجربههای محلی، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و پرهیز از رویکرد مقصرمحور در مواجهه با چالشهای اقتصادی تأکید کرد.
او با اشاره به تأثیر فشارهای خارجی بر اقتصاد کشور گفت که ایران با وجود محدودیتها مسیر خود را حفظ کرده است. میدری افزود که تحلیل تجربه کشورهایی مانند ونزوئلا یا نمونه بازسازی آلمان پس از جنگ جهانی دوم اهمیت نقش مدیریت منسجم، بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی را نشان میدهد.
وزیر تعاون در ادامه به وضعیت سازمان تأمیناجتماعی پرداخت و گفت که افزایش سالانه حدود ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت بازنشستگان، ارائه خدمات این سازمان را پیچیده کرده است. او از تدوین برنامه تحولی در تأمیناجتماعی خبر داد که به رئیسجمهور و کمیسیون اجتماعی ارائه شده و هدف آن ارتقای شفافیت، اصلاح قراردادها و کاهش زمینههای فساد است. او گفت که سیاستهای رفاهی باید از قالب اقدامات مقطعی خارج شده و به مسیر اصلاحات پایدار هدایت شود.
میدری با انتقاد از نحوه واگذاری شرکتها به وزارت تعاون گفت: تنوع و گستردگی بنگاههای تحت مدیریت این وزارتخانه—از صنایع بزرگ تا مجموعههای خدماتی—بار مدیریتی سنگینی ایجاد کرده و هماهنگی میان ساختارهای داخلی وزارتخانه و شرکتهای تابعه ضرورت دارد. او هشدار داد که بروز اختلال در هر یک از این شرکتها میتواند بر عملکرد کلان وزارتخانه اثر بگذارد.
وزیر تعاون در پایان با اشاره به نمونههای موفق همکاری میان استانها، مجلس و تشکلهای کارگری و کارفرمایی گفت: حل مسائل پیچیده اقتصادی نیازمند همافزایی این گروههاست و هدف سفرهای استانی «صرفاً شنیدن مسائل نیست، بلکه اقدام برای تغییر وضعیت موجود» است.