چالش جدی درمنابع صندوقهای بازنشستگی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
سازمان تأمیناجتماعی بهعنوان نهاد اصلی بیمههای اجتماعی در ایران، با مأموریت حفظ و ارتقاء رفاه اجتماعی برای میلیونها بیمهشده، همواره در معرض چالشهای مختلفی قرار داشته است. این سازمان با پوشش دادن طیف وسیعی از خدمات به میلیونها کارگر، بازنشسته، مستمریبگیر و خانوادههای آنان، مسئولیتهای زیادی را بر دوش دارد. از آنجا که منابع این سازمان محدود و مصارف آن گسترده است، همواره تلاش برای ایجاد تعادل میان منابع و مصارف یکی از اولویتهای اصلی به شمار میآید. در این زمینه، مشکلاتی از جمله سالمسازی محیط کار، شکاف منابع و مصارف، رشد سریع بازنشستگیها و افزایش فشار به صندوقها از عواملی هستند که آینده این سازمان را تهدید میکنند. در نشست آسیبشناسی که در آبانماه با حضور محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی، در خصوص مشکلات حوزه تأمیناجتماعی و کار برگزار شد، موضوعات مهمی مانند سالمسازی محیط کار، افزایش بازنشستگی پیش از موعد، شکاف میان منابع و مصارف صندوقها و چالشهای دریافت مطالبات از دولت مطرح شدند. در این نشست، به مشکلات مرتبط با این مسائل پرداخته و راهکارهای مختلف برای حل آنها مطرح شد.
بیتوجهی کارفرمایان به ایمنی محیط کار
براساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند که بهطور مستقیم با 16 میلیون و 800 هزار بیمهشده اصلی در ارتباط هستند. طبق ماده 3 آییننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1386، کارفرمایان موظفند که در مدت دو سال، با رفع آلایندگیها و استانداردسازی محیط کار، مشاغل سخت و زیانآور را از این وضعیت خارج کنند. با این حال، نتایج نشان میدهد که طی 24 سال گذشته، تنها 3 درصد از کارگاهها به استانداردسازی محیط کار پرداختهاند، که نشاندهنده بیتوجهی کارفرمایان به این تکلیف قانونی است.
این وضعیت، علاوه بر آسیبهای جدی به نیروی کار، فشار مضاعفی بر سازمان تأمیناجتماعی وارد کرده است. در این بین، پرسشی اساسی مطرح میشود: چرا باوجود قوانین متعدد، بسیاری از کارفرمایان تمایلی به سالمسازی محیط کار ندارند؟ هزینههای بالای نوسازی، فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی و ضعف در نظارت، از جمله دلایل اصلی این بیتوجهی هستند. سرمایهگذاری در سیستمهای تهویه، تجهیزات حفاظت فردی و معاینات دورهای نیازمند منابع مالی است که بسیاری از کارفرمایان ترجیح میدهند در شرایط اقتصادی نامساعد، هزینههای کوتاهمدت را به سلامت بلندمدت کارگران اولویت دهند. در کنار این، ضعف نظارتی و تعداد اندک بازرسان کار موجب شده که قوانین در عمل ضمانت اجرایی چندانی نداشته باشند. بهعلاوه، جریمههای تعیینشده برای کارفرمایان متخلف، گاهی بهجای بازدارندگی، بهعنوان یک هزینه قابل پرداخت در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، فرهنگ ایمنی ضعیف در برخی محیطهای کاری، باعث شده تا رعایت نکردن اصول ایمنی به امری عادی تبدیل شود و کارگران معترض بهعنوان «غیرمتعهد» شناخته شوند.
حل این بحران نیازمند رویکردی جامع است که شامل تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح قوانین، افزایش جریمهها، و ارائه تسهیلات برای تجهیز محیطهای کار باشد. تنها از این طریق میتوان به بهبود وضعیت ایمنی در کارگاهها و کاهش فشار بر سازمان تأمیناجتماعی دست یافت.
سیل بازنشستگیهای پیش از موعد
افزایش بیسابقه بازنشستگان پیش از موعد طی دهه اخیر، همراه با کاهش مستمر وصول حقبیمه از سوی صندوقهای بازنشستگی، به یکی از عوامل اصلی شکاف عمیق منابع و مصارف سازمانهای تأمیناجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی، نرخ وابستگی در صندوقهای بزرگ مانند تأمیناجتماعی به طور پیوسته افزایش یافته، بهطوری که در برخی سالها، تعداد بازنشستگان حتی از بیمهشدگان جدید پیشی گرفته است. این روند عمدتاً ناشی از بازنشستگیهای پیش از موعد، به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور، است که بار مالی سنگینی بر دوش صندوقها قرار داده است.
در این شرایط، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیز درآمد صندوقها را تحت فشار قرار داده است. گسترش مشاغل غیررسمی و قراردادهای موقت بدون بیمه، پایه درآمدی صندوقها را کاهش داده و معافیتهای گسترده به کارفرمایان نیز بر این بحران افزوده است. در این میان، تورم بالا و بیمه شدن افراد با پایه حقوقی پایینتر، وصول حقبیمه را دشوارتر کرده و شکاف منابع و مصارف را عمیقتر میکند. در مجموع، این وضعیت تهدیدی جدی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.
مخاطرات برای ضریب پشتیبانی
نسبت پشتیبانی که بهطور مستقیم به میزان ورودیهای بیمهشدگان و خروجیهای مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی مرتبط است، شاخصی کلیدی در ارزیابی سلامت مالی سازمانهای بیمهگر به شمار میآید. در حال حاضر، ضریب پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی 3.9 است که طبق گفته معاون بیمهای این سازمان، کمتر از 5 واحد در صندوقهای بیمهای بهعنوان یک تهدید بزرگ مطرح میشود. برای جبران هر یک درصد کاهش در این نسبت، جذب 2 میلیون بیمهشده جدید ضروری است. با توجه به قوانین جدید بازنشستگی، بسیاری از مستمریها بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، پس از فوت بیمهشده اصلی نیز برای بازماندگان ادامه مییابد، که این مسأله فشار بیشتری بر منابع سازمان وارد میکند.
در کنار این چالش، بازنشستگیهای پیش از موعد نیز ضربات سنگینی به سازمان تأمیناجتماعی وارد میکند. این نوع بازنشستگیها، که به کاهش دوره بیمهپردازی و افزایش مدت زمان پرداخت مستمریها میانجامد، شکاف عمیقی در منابع و مصارف صندوقها ایجاد میکند. این وضعیت نه تنها موجب فشار بر منابع مالی سازمان، بلکه بر کیفیت خدمات تأمیناجتماعی نیز اثر منفی میگذارد. در نتیجه، برای جبران این مشکلات، دولت ناگزیر به تخصیص منابع عمومی به صندوقها شده و این امر از اهداف توسعهای سایر بخشها میکاهد.
دریافت مطالبات از دولت
در چارچوب قوانین جاری تأمیناجتماعی، 3 درصد حقبیمه نیروی کار مشمول قانون کار که به صورت اجباری تحت پوشش قرار گرفته، باید توسط دولت پرداخت شود. همچنین مبالغ متفاوتی از حقبیمه گروههای اجتماعی متعدد نیز به واسطه قوانین حمایتی باید توسط دولت در اختیار سازمان تأمیناجتماعی قرار گیرد. در این بین، اما دولتها به واسطه شرایط سخت اقتصادی و دلایل متفاوت دیگر نسبت به ایفای کامل تعهدات در قبال تأمیناجتماعی موفق بوده و انباشت چندصد همت بدهی به این سازمان را موجب شده است. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی پیش از این در ارتباط با تأدیه دیون دولت در قبال این سازمان گفته بود: «با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مختلف، مصوبه مربوط به ۱۸۵ همت منابع پیشبینی شده در بودجه سالجاری شامل ۷۰ همت اوراق و ۱۱۵ همت سهام شرکتها به تصویب رسید. در صورت تحقق مصوبه دوم و دریافت ۹۰ همت نقدی از دولت، میتوانیم سال را بدون چالش اساسی به پایان برسانیم. »
به گفته سالاری، ما در مسیر دشواری هستیم، اما اگر تصمیمات سخت امروز را بپذیریم و اصلاحات پارامتریک و ساختاری را با جدیت دنبال کنیم، میتوانیم ضمن عبور از چالشها، آیندهای مطمئن برای بیمهشدگان و بازنشستگان کشور رقم بزنیم.
این موارد تنها مربوط به بخشی از مطالبات انباشته شده تأمیناجتماعی از نهاد دولت است. مبالغ هنگفتی نیز به واسطه تعهدات سالانه دولت در قبال این سازمان به مطالبات مذکور افزوده میشود. کاهش این بار سنگین به صورت یکجا از عهده هیچ دولتی بر نمیآید؛ دولت میتواند پرداخت به اشکالی نظیر اوراق، سهام، تسویه مطالبات بانکی و دیگر روشها را برای این منظور درنظر بگیرد.
معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با اهمیت پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی از سوی دولت، گفته است که بخشی از تأمین منابع موردنیاز این سازمان برای ارائه تعهدات از طریق دریافت دیون از دولت در قالب سهام و اوراق ممکن میشود.
نرخ رشد بیمهشدگان
برمبنای قوانین اساسی و تأمیناجتماعی، توسعه و تعمیم بیمههای اجتماعی برای همه گروههای جامعه، تکلیف سازمان تأمیناجتماعی شناخته شده است؛ به این واسطه نرخ رشد بیمهشدگان در این سازمان بسیار مهم ارزیابی میشود. معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی متوسط سن بیمهشدگان تأمیناجتماعی 40 سال و میانگین سابقه 10 سال عنوان کرده و چگالی پرداخت حقبیمه در کارگاهها و بیمهشدگان این سازمان را 10.5 ماه در هر سال عنوان کرده است. محمدی با بیان اینکه در برنامه پنجساله پیشرفت، ضریب پوشش بیمهای کشور 77 درصد پیشبینی شده، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در 6 ماه اول امسال، نرخ رشد بیمهشدگان را قابل قبول ارزیابی میکند. سازمان تأمیناجتماعی در دوره یکساله اخیر، با تدوین طرحهایی نظیر بیمه رانندگان و امضای تفاهمنامه بیمه توافقی با سازمانها و گروههای مختلف اجتماعی، توسعه و رشد بیمهشدگان را دنبال کرده است.
پوشش 1.5 میلیون راننده
طرح بیمه رانندگان با هدف توسعه بیمهای سازمان تأمیناجتماعی پوشش تمامیرانندگان شاغل در حوزه فعالیت شهری و بینشهری از جمله افراد شاغل در حوزه تاکسیهای پلتفرمیاینترنتی، با مشارکت فعالان این حوزه تدوین و کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامیرسیده است. معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به طرح بیمه اجتماعی رانندگان، در اینباره گفته است؛ با مصوب و عملی شدن این طرح بیش از 1.5 میلیون راننده تحت پوشش قرار خواهند گرفت. هشتم مهرماه سالجاری کلیات طرح بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامیرسید. براساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی، هدف اصلی این طرح این است که هیچ رانندهای در کشور بدون پوشش بیمه تأمیناجتماعی باقی نماند.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بینشهری شناسایی شده که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند و به محض لازمالاجرا شدن قانون مذکور، این سازمان مکلف به برقراری بیمه ۲۰۰ هزار نفر دیگر است. فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامینیز در تشریح گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفته است: رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورتوضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حقبیمه از دستمزد مقطوع و پرداخت ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیشبینی شده در تبصره ۳ قانون مربوطه، تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار میگیرند. به منظور تأمین ۱۳،۵ درصد مابقی منابع حقبیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی نیز شرکتها و مؤسسات حملونقل کالا و مسافر و باربریها مکلفند ۲.۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی این بیمه نزد سازمان تأمیناجتماعی واریز کنند. با تصویب و اجرای قانون جدید بیمه راننداگان، افراد راننده دارای بیمه، پوشش پایدارتری خواهند داشت و رانندگان بدون بیمه، بلافاصله تحت پوشش قرار میگیرند.
براساس برآوردها، در کنار پوشش بیمهای همه شاغلان در حوزه رانندگی کشور، برداشتن سهم بزرگی از بار مالی مربوط به برقراری بیمه اجتماعی رانندگان از دوش این افراد، مهمترین ویژگی طرح بیمه رانندگان است.
طبق برنامه هفتم، در حالی که تا سال گذشته، ۵۰ درصد حقبیمه توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر به وسیله راننده پرداخت میشد، اکنون این تکلیف بر دوش رانندگان قرار داده شده است. در طرح بیمه رانندگان، اما نیمی از حقبیمه از محل بارنامه با صورت وضعیت مسافری تأمین میشود.
راهکارهای نجات صندوقهای بازنشستگی
برای بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی و جبران شکاف منابع و مصارف، کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی پیشنهادات متعددی دارند. از جمله این راهکارها میتوان به بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد، افزایش نرخ مشارکت و گسترش جامعه بیمهشدگان، تعیین دستمزدهای واقعی و وصول بهینه حقبیمهها اشاره کرد. علاوه بر این، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، ارائه بستههای تشویقی برای بازنشستگی دیرهنگام و پیشگیری از بازنشستگیهای پیش از موعد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، کاهش بار تعهدات بدون منابع مالی و اصلاحات پارامتریک در سیستم بیمهای میتواند تأثیر مثبتی در پایداری صندوقها داشته باشد. اگر این اصلاحات انجام نشود، شکاف منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی که یک مسأله ساختاری است، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت مالی بازنشستگان و استمرار فعالیت صندوقها خواهد بود. تصمیمگیران باید درک صحیحی از شرایط صندوقها داشته و زمان را برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی و اساسی مغتنم شمارند.
بیتوجهی کارفرمایان به ایمنی محیط کار
براساس آمارهای سازمان تأمیناجتماعی، حدود یک میلیون و 400 هزار کارگاه در کشور تحت پوشش این سازمان قرار دارند که بهطور مستقیم با 16 میلیون و 800 هزار بیمهشده اصلی در ارتباط هستند. طبق ماده 3 آییننامه مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1386، کارفرمایان موظفند که در مدت دو سال، با رفع آلایندگیها و استانداردسازی محیط کار، مشاغل سخت و زیانآور را از این وضعیت خارج کنند. با این حال، نتایج نشان میدهد که طی 24 سال گذشته، تنها 3 درصد از کارگاهها به استانداردسازی محیط کار پرداختهاند، که نشاندهنده بیتوجهی کارفرمایان به این تکلیف قانونی است.
این وضعیت، علاوه بر آسیبهای جدی به نیروی کار، فشار مضاعفی بر سازمان تأمیناجتماعی وارد کرده است. در این بین، پرسشی اساسی مطرح میشود: چرا باوجود قوانین متعدد، بسیاری از کارفرمایان تمایلی به سالمسازی محیط کار ندارند؟ هزینههای بالای نوسازی، فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی و ضعف در نظارت، از جمله دلایل اصلی این بیتوجهی هستند. سرمایهگذاری در سیستمهای تهویه، تجهیزات حفاظت فردی و معاینات دورهای نیازمند منابع مالی است که بسیاری از کارفرمایان ترجیح میدهند در شرایط اقتصادی نامساعد، هزینههای کوتاهمدت را به سلامت بلندمدت کارگران اولویت دهند. در کنار این، ضعف نظارتی و تعداد اندک بازرسان کار موجب شده که قوانین در عمل ضمانت اجرایی چندانی نداشته باشند. بهعلاوه، جریمههای تعیینشده برای کارفرمایان متخلف، گاهی بهجای بازدارندگی، بهعنوان یک هزینه قابل پرداخت در نظر گرفته میشود. از سوی دیگر، فرهنگ ایمنی ضعیف در برخی محیطهای کاری، باعث شده تا رعایت نکردن اصول ایمنی به امری عادی تبدیل شود و کارگران معترض بهعنوان «غیرمتعهد» شناخته شوند.
حل این بحران نیازمند رویکردی جامع است که شامل تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح قوانین، افزایش جریمهها، و ارائه تسهیلات برای تجهیز محیطهای کار باشد. تنها از این طریق میتوان به بهبود وضعیت ایمنی در کارگاهها و کاهش فشار بر سازمان تأمیناجتماعی دست یافت.
سیل بازنشستگیهای پیش از موعد
افزایش بیسابقه بازنشستگان پیش از موعد طی دهه اخیر، همراه با کاهش مستمر وصول حقبیمه از سوی صندوقهای بازنشستگی، به یکی از عوامل اصلی شکاف عمیق منابع و مصارف سازمانهای تأمیناجتماعی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی، نرخ وابستگی در صندوقهای بزرگ مانند تأمیناجتماعی به طور پیوسته افزایش یافته، بهطوری که در برخی سالها، تعداد بازنشستگان حتی از بیمهشدگان جدید پیشی گرفته است. این روند عمدتاً ناشی از بازنشستگیهای پیش از موعد، به ویژه در مشاغل سخت و زیانآور، است که بار مالی سنگینی بر دوش صندوقها قرار داده است.
در این شرایط، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیز درآمد صندوقها را تحت فشار قرار داده است. گسترش مشاغل غیررسمی و قراردادهای موقت بدون بیمه، پایه درآمدی صندوقها را کاهش داده و معافیتهای گسترده به کارفرمایان نیز بر این بحران افزوده است. در این میان، تورم بالا و بیمه شدن افراد با پایه حقوقی پایینتر، وصول حقبیمه را دشوارتر کرده و شکاف منابع و مصارف را عمیقتر میکند. در مجموع، این وضعیت تهدیدی جدی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی است.
مخاطرات برای ضریب پشتیبانی
نسبت پشتیبانی که بهطور مستقیم به میزان ورودیهای بیمهشدگان و خروجیهای مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی مرتبط است، شاخصی کلیدی در ارزیابی سلامت مالی سازمانهای بیمهگر به شمار میآید. در حال حاضر، ضریب پشتیبانی سازمان تأمیناجتماعی 3.9 است که طبق گفته معاون بیمهای این سازمان، کمتر از 5 واحد در صندوقهای بیمهای بهعنوان یک تهدید بزرگ مطرح میشود. برای جبران هر یک درصد کاهش در این نسبت، جذب 2 میلیون بیمهشده جدید ضروری است. با توجه به قوانین جدید بازنشستگی، بسیاری از مستمریها بهویژه در مشاغل سخت و زیانآور، پس از فوت بیمهشده اصلی نیز برای بازماندگان ادامه مییابد، که این مسأله فشار بیشتری بر منابع سازمان وارد میکند.
در کنار این چالش، بازنشستگیهای پیش از موعد نیز ضربات سنگینی به سازمان تأمیناجتماعی وارد میکند. این نوع بازنشستگیها، که به کاهش دوره بیمهپردازی و افزایش مدت زمان پرداخت مستمریها میانجامد، شکاف عمیقی در منابع و مصارف صندوقها ایجاد میکند. این وضعیت نه تنها موجب فشار بر منابع مالی سازمان، بلکه بر کیفیت خدمات تأمیناجتماعی نیز اثر منفی میگذارد. در نتیجه، برای جبران این مشکلات، دولت ناگزیر به تخصیص منابع عمومی به صندوقها شده و این امر از اهداف توسعهای سایر بخشها میکاهد.
دریافت مطالبات از دولت
در چارچوب قوانین جاری تأمیناجتماعی، 3 درصد حقبیمه نیروی کار مشمول قانون کار که به صورت اجباری تحت پوشش قرار گرفته، باید توسط دولت پرداخت شود. همچنین مبالغ متفاوتی از حقبیمه گروههای اجتماعی متعدد نیز به واسطه قوانین حمایتی باید توسط دولت در اختیار سازمان تأمیناجتماعی قرار گیرد. در این بین، اما دولتها به واسطه شرایط سخت اقتصادی و دلایل متفاوت دیگر نسبت به ایفای کامل تعهدات در قبال تأمیناجتماعی موفق بوده و انباشت چندصد همت بدهی به این سازمان را موجب شده است. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی پیش از این در ارتباط با تأدیه دیون دولت در قبال این سازمان گفته بود: «با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مختلف، مصوبه مربوط به ۱۸۵ همت منابع پیشبینی شده در بودجه سالجاری شامل ۷۰ همت اوراق و ۱۱۵ همت سهام شرکتها به تصویب رسید. در صورت تحقق مصوبه دوم و دریافت ۹۰ همت نقدی از دولت، میتوانیم سال را بدون چالش اساسی به پایان برسانیم. »
به گفته سالاری، ما در مسیر دشواری هستیم، اما اگر تصمیمات سخت امروز را بپذیریم و اصلاحات پارامتریک و ساختاری را با جدیت دنبال کنیم، میتوانیم ضمن عبور از چالشها، آیندهای مطمئن برای بیمهشدگان و بازنشستگان کشور رقم بزنیم.
این موارد تنها مربوط به بخشی از مطالبات انباشته شده تأمیناجتماعی از نهاد دولت است. مبالغ هنگفتی نیز به واسطه تعهدات سالانه دولت در قبال این سازمان به مطالبات مذکور افزوده میشود. کاهش این بار سنگین به صورت یکجا از عهده هیچ دولتی بر نمیآید؛ دولت میتواند پرداخت به اشکالی نظیر اوراق، سهام، تسویه مطالبات بانکی و دیگر روشها را برای این منظور درنظر بگیرد.
معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با اهمیت پرداخت مطالبات تأمیناجتماعی از سوی دولت، گفته است که بخشی از تأمین منابع موردنیاز این سازمان برای ارائه تعهدات از طریق دریافت دیون از دولت در قالب سهام و اوراق ممکن میشود.
نرخ رشد بیمهشدگان
برمبنای قوانین اساسی و تأمیناجتماعی، توسعه و تعمیم بیمههای اجتماعی برای همه گروههای جامعه، تکلیف سازمان تأمیناجتماعی شناخته شده است؛ به این واسطه نرخ رشد بیمهشدگان در این سازمان بسیار مهم ارزیابی میشود. معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی متوسط سن بیمهشدگان تأمیناجتماعی 40 سال و میانگین سابقه 10 سال عنوان کرده و چگالی پرداخت حقبیمه در کارگاهها و بیمهشدگان این سازمان را 10.5 ماه در هر سال عنوان کرده است. محمدی با بیان اینکه در برنامه پنجساله پیشرفت، ضریب پوشش بیمهای کشور 77 درصد پیشبینی شده، به رغم پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در 6 ماه اول امسال، نرخ رشد بیمهشدگان را قابل قبول ارزیابی میکند. سازمان تأمیناجتماعی در دوره یکساله اخیر، با تدوین طرحهایی نظیر بیمه رانندگان و امضای تفاهمنامه بیمه توافقی با سازمانها و گروههای مختلف اجتماعی، توسعه و رشد بیمهشدگان را دنبال کرده است.
پوشش 1.5 میلیون راننده
طرح بیمه رانندگان با هدف توسعه بیمهای سازمان تأمیناجتماعی پوشش تمامیرانندگان شاغل در حوزه فعالیت شهری و بینشهری از جمله افراد شاغل در حوزه تاکسیهای پلتفرمیاینترنتی، با مشارکت فعالان این حوزه تدوین و کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامیرسیده است. معاون بیمهای سازمان تأمیناجتماعی با اشاره به طرح بیمه اجتماعی رانندگان، در اینباره گفته است؛ با مصوب و عملی شدن این طرح بیش از 1.5 میلیون راننده تحت پوشش قرار خواهند گرفت. هشتم مهرماه سالجاری کلیات طرح بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بینشهری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامیرسید. براساس اعلام سازمان تأمیناجتماعی، هدف اصلی این طرح این است که هیچ رانندهای در کشور بدون پوشش بیمه تأمیناجتماعی باقی نماند.
به گفته مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی، در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار راننده بینشهری شناسایی شده که از این تعداد ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند و به محض لازمالاجرا شدن قانون مذکور، این سازمان مکلف به برقراری بیمه ۲۰۰ هزار نفر دیگر است. فرامرز شاهسواری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامینیز در تشریح گزارش کمیسیون عمران مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری، گفته است: رانندگان مشمول صدور بارنامه و صورتوضعیت مسافر، با پرداخت ۱۳.۵ درصد حقبیمه از دستمزد مقطوع و پرداخت ۱۳.۵ درصد دیگر از محل منابع پیشبینی شده در تبصره ۳ قانون مربوطه، تحت پوشش تأمیناجتماعی قرار میگیرند. به منظور تأمین ۱۳،۵ درصد مابقی منابع حقبیمه موضوع ماده ۲۸ قانون تأمیناجتماعی نیز شرکتها و مؤسسات حملونقل کالا و مسافر و باربریها مکلفند ۲.۵ درصد کرایه بارنامه و ۴ درصد از کرایه مسافر را به صورت مستقیم و برخط به حساب اختصاصی این بیمه نزد سازمان تأمیناجتماعی واریز کنند. با تصویب و اجرای قانون جدید بیمه راننداگان، افراد راننده دارای بیمه، پوشش پایدارتری خواهند داشت و رانندگان بدون بیمه، بلافاصله تحت پوشش قرار میگیرند.
براساس برآوردها، در کنار پوشش بیمهای همه شاغلان در حوزه رانندگی کشور، برداشتن سهم بزرگی از بار مالی مربوط به برقراری بیمه اجتماعی رانندگان از دوش این افراد، مهمترین ویژگی طرح بیمه رانندگان است.
طبق برنامه هفتم، در حالی که تا سال گذشته، ۵۰ درصد حقبیمه توسط دولت و ۵۰ درصد دیگر به وسیله راننده پرداخت میشد، اکنون این تکلیف بر دوش رانندگان قرار داده شده است. در طرح بیمه رانندگان، اما نیمی از حقبیمه از محل بارنامه با صورت وضعیت مسافری تأمین میشود.
راهکارهای نجات صندوقهای بازنشستگی
برای بهبود وضعیت صندوقهای بازنشستگی و جبران شکاف منابع و مصارف، کارشناسان حوزه بیمههای اجتماعی پیشنهادات متعددی دارند. از جمله این راهکارها میتوان به بازنگری در قوانین بازنشستگی پیش از موعد، افزایش نرخ مشارکت و گسترش جامعه بیمهشدگان، تعیین دستمزدهای واقعی و وصول بهینه حقبیمهها اشاره کرد. علاوه بر این، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها، ارائه بستههای تشویقی برای بازنشستگی دیرهنگام و پیشگیری از بازنشستگیهای پیش از موعد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، کاهش بار تعهدات بدون منابع مالی و اصلاحات پارامتریک در سیستم بیمهای میتواند تأثیر مثبتی در پایداری صندوقها داشته باشد. اگر این اصلاحات انجام نشود، شکاف منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی که یک مسأله ساختاری است، همچنان تهدیدی جدی برای امنیت مالی بازنشستگان و استمرار فعالیت صندوقها خواهد بود. تصمیمگیران باید درک صحیحی از شرایط صندوقها داشته و زمان را برای اتخاذ تصمیمات اصلاحی و اساسی مغتنم شمارند.