بحران بازنشستگی در سایه کار غیررسمی
مریم حسینی روزنامهنگار
در جهان امروز، میلیونها کارگر در سایه اقتصاد غیررسمی بهسر میبرند؛ نسلی که سهمی کلان در تولید و توسعه اقتصادی دارد اما از هرگونه پشتوانه بازنشستگی محروم است. ناپایداری درآمدها و گسترش مشاغل غیررسمی، امنیت مالی دوران سالمندی را به بحرانی جدی برای دولتها بدل کرده و آینده رفاه اجتماعی را در هالهای از ابهام قرار داده است. تحلیلها نشان میدهد در اقتصادهای پیشرفته، حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۱۶ درصد اشتغال در این بخش قرار دارد و در کشورهای در حال توسعه، این سهم به ۳۳ درصد تولید و ۷۰ درصد اشتغال افزایش مییابد؛ آماری که عمق آسیبپذیری کارگران غیررسمی را نمایان میسازد. حتی آنانی که امکان دسترسی به نظامهای بازنشستگی دارند، بهدلیل محدودیت درآمد قادر به پسانداز بلندمدت نیستند و مشارکت در طرحهای سنتی ناچیز باقی میماند. نبود مشوقهای واقعی برای رسمی شدن کار و هزینههای کوتاهمدت مشاغل رسمی، چرخهای معیوب ایجاد کرده که نهتنها پوشش بازنشستگی را محدود میکند، بلکه فشار مالی بر دولتها را افزایش میدهد. تجربه کشورهایی مانند برزیل، کلمبیا، شیلی و هند نشان میدهد با سیاستهای هوشمندانه و برنامههای انعطافپذیر، میتوان مسیر رسمیسازی کار و تضمین بازنشستگی را هموار کرد و همزمان پایداری مالی و عدالت اجتماعی را ارتقا بخشید.
مسیر بازنشستگی فراگیر در اقتصاد غیررسمی
دولتها در سراسر جهان با چالشی بزرگ روبهرو هستند: چگونه میلیونها کارگر غیررسمی را وارد نظام بازنشستگی کنند؟ پاسخ، در سیاستهای هوشمندانهای نهفته است که رسمی شدن کار را برای کارگران و کارفرمایان جذاب و دسترسپذیر میسازد. تجربه کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه برزیل و کلمبیا، نمونهای موفق از این رویکرد را ارائه میدهد. در برزیل، طرح Simples Nacional و برنامه MEI مسیر ثبت کسبوکارهای کوچک و خوداشتغالی را ساده کردند و دسترسی به مزایای تأمیناجتماعی و معافیتهای مالیاتی را ممکن ساختند؛ نتیجه ملموس این سیاستها، رسمی شدن بیش از دو میلیون کارگر و افزایش پوشش بازنشستگی بود. در کلمبیا، برنامه BEPS انعطاف در پرداخت حق بیمه را برای کارگران غیررسمی فراهم کرد و با یارانههای سالانه، مشارکت بیش از ۱.۸ میلیون نفر را در نظام بازنشستگی ممکن ساخت. شیلی نیز با الزام کارگران مستقل به پرداخت حق بیمه، آنها را در نظام تأمیناجتماعی مشابه کارگران رسمی قرار داد و پوشش بازنشستگی را گسترش داد. این تجارب نشان میدهد ترکیبی از طراحی هوشمندانه، انعطاف و مشوقهای واقعی میتواند امنیت مالی دوران سالمندی را برای بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی تضمین کند.
شاخص کیفیت زندگی در سال 2025
بررسی وضعیت بازنشستگی کارگران غیررسمی تنها یکی از جلوههای نابرابری در نظامهای رفاهی است؛ نابرابریای که مستقیماً در شاخصهای جهانی کیفیت زندگی نیز خود را نشان میدهد. همان عواملی که کارگران را از برخورداری از امنیت بازنشستگی محروم میکند- از نبود نظامهای حمایتی فراگیر گرفته تا ضعف خدمات عمومی و بیثباتی اقتصادی- در ارزیابیهای بینالمللی کیفیت زندگی نیز نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، کشورهایی که در ایجاد پوششهای حمایتی گسترده، ارائه خدمات عمومی باکیفیت و تضمین امنیت اجتماعی موفق بودهاند، معمولاً در رتبهبندی شاخص کیفیت زندگی عملکرد بهتری دارند. در همین چارچوب، نگاهی به تازهترین زیرشاخص کیفیت زندگی 2025 تصویری روشن از پیوند میان سیاستهای اجتماعی و رفاه شهروندان ارائه میدهد؛ جایی که فنلاند توانست از جایگاه دوم سال ۲۰۲۴ به صدر جدول صعود کند. هرچند امتیاز کلی آن اندکی، حدود یک درصد، کاهش یافته است.
این شاخص بر اساس پنج معیار اصلی کیفیت هوا، تنوع زیستی و زیستگاهها، عوامل محیطی، شادی و دسترسی به آب و بهداشت ارزیابی میشود.
صدرنشینی فنلاند بیش از همه به دلیل عملکرد برجسته در شاخص شادی و دسترسی به آب و بهداشت است که در هر دو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که کیفیت هوای این کشور نیز در جایگاه چهارم قرار دارد و شاخص عوامل محیطی دو درصد بهبود یافته است.
نروژ با پیشرفت قابل توجه از مقام چهارم سال ۲۰۲۴ به دوم در 2025 رسید و در تمامی پنج زیرشاخص کیفیت زندگی، در میان 10 کشور برتر قرار گرفت. ایسلند و سوئد نیز با امتیاز ۸۷ درصد به ترتیب در جایگاههای سوم و چهارم قرار گرفتند؛ ایسلند در کیفیت هوا و تنوع زیستی پیشرفت کرده و سوئد شاخص عوامل محیطی خود را ارتقا داده است. دانمارک اما با کاهش امتیازات در همه پنج شاخص، به ویژه در زمینه تنوع زیستی، از صدر جدول عقبنشینی کرد و جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد و از صدر سال گذشته پایین آمد.
در ادامه، لوکزامبورگ، سوئیس، ایرلند، هلند و آلمان رتبههای ششم تا دهم را به خود اختصاص دادند. لوکزامبورگ بدون تغییر امتیاز، چهار پله صعود کرد، در حالی که سوئیس یک رتبه پایین آمد و امتیازش از ۸۳ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت. ایرلند با حفظ امتیاز، چهار رتبه صعود کرد، هلند سه درصد از امتیاز خود را از دست داد و به نهم سقوط کرد و آلمان با امتیاز ۷۸ درصد از رتبه پانزدهم سال گذشته به جمع 10 کشور برتر پیوست. آلمان در شاخصهای تنوع زیستی، عوامل محیطی و آب و بهداشت پیشرفت کرده و در شاخص آب و بهداشت، امتیاز کامل کسب کرد.
پس از 10 کشور برتر، بریتانیا، اتریش، استرالیا، بلژیک و نیوزیلند در رتبههای یازدهم تا پانزدهم قرار گرفتند. بریتانیا با وجود کاهش دو درصدی، جایگاه یازدهم خود را حفظ کرد، اتریش سه رتبه و سه درصد از امتیاز خود را از دست داد، استرالیا جایگاه سیزدهم را حفظ کرد و سه درصد کاهش داشت، بلژیک دو پله صعود کرد، اما دو درصد کاهش امتیاز داشت و نیوزیلند با کاهش هشت درصدی نسبت به سال گذشته از جایگاه هفتم به پانزدهم سقوط کرد.
این رتبهبندی نشان میدهد دسترسی به آب و بهداشت و شادی عمومی همچنان نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی دارد و کشورهایی که سرمایهگذاری متمرکز در این حوزهها داشتهاند، صدرنشین شدهاند. کاهش امتیاز برخی کشورها، به ویژه نیوزیلند و دانمارک، هشداردهنده است و یادآوری میکند که حفظ کیفیت زندگی نیازمند توجه مستمر به محیط زیست، تنوع زیستی و خدمات پایهای است. همچنین، ثبات و پیشرفت در شاخص عوامل محیطی و تنوع زیستی میتواند مسیر صعود کشورها در این رتبهبندی را هموار کند.
هند؛ الگوی نوین بازنشستگی
اقتصاد غیررسمی هند، با جمعیتی بالغ بر ۴۱۵ میلیون نفر، یکی از بزرگترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصادی جهان است؛ بخشی که تقریباً ۸۶ درصد نیروی کار کشور در آن فعالیت میکنند و گستردگی آن، حتی از کل جمعیت ایالات متحده نیز فراتر میرود. این شرایط، تقریباً تمامی سیاستهای اجتماعی و بازنشستگی را به آزمونی دشوار تبدیل کرده و ضرورت یافتن راهکارهای نوآورانه برای تضمین امنیت مالی کارگران غیررسمی را آشکار میسازد.
دولت هند یکی از برجستهترین اقدامات خود را با راهاندازی پرتال e-Shram در اوت ۲۰۲۱ اجرایی کرد. این سامانه ملی، هدفش ایجاد پایگاه دادهای جامع از کارگران غیررسمی و ارتقای دسترسی آنان به تأمیناجتماعی، فرصتهای شغلی و خدمات مالی بود. تا دسامبر ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون کارگر در این پرتال ثبتنام کردند و پوشش تأمیناجتماعی از ۲۴.۴ درصد به ۴۸.۸ درصد رسید؛ آماری که نشاندهنده تأثیر ملموس سیاستهای دولت در گسترش حمایتهای اجتماعی است.
مکمل این اقدام، برنامه PM-SYM است؛ طرح بازنشستگی داوطلبانه برای کارگران ۱۸ تا ۴۰ ساله با درآمد کمتر از ۱۵ هزار روپیه در ماه. در این برنامه، شرکتکنندگان ماهانه بین ۵۵ تا ۲۰۰ روپیه واریز میکنند و دولت معادل آن را به حسابشان اضافه میکند، مسیر روشنی برای تضمین امنیت بازنشستگی فراهم میآورد. با این حال، کمبود آگاهی و اطلاعرسانی مستمر همچنان مانعی جدی است و ضرورت آموزش عمومی را برجسته میکند.
موفقیت چنین سیاستهایی تنها در طراحی هوشمند برنامهها خلاصه نمیشود؛ ایجاد اعتماد عمومی نیز نقش محوری دارد. تجربه جهانی نشان میدهد فساد و سوءمدیریت میتواند مشارکت کارگران غیررسمی را محدود کند، بنابراین شفافیت و آموزش مستمر، ابزارهایی کلیدی برای فراگیری سیستمهای بازنشستگی امن هستند.
مسیر بازنشستگی فراگیر در اقتصاد غیررسمی
دولتها در سراسر جهان با چالشی بزرگ روبهرو هستند: چگونه میلیونها کارگر غیررسمی را وارد نظام بازنشستگی کنند؟ پاسخ، در سیاستهای هوشمندانهای نهفته است که رسمی شدن کار را برای کارگران و کارفرمایان جذاب و دسترسپذیر میسازد. تجربه کشورهای آمریکای لاتین، به ویژه برزیل و کلمبیا، نمونهای موفق از این رویکرد را ارائه میدهد. در برزیل، طرح Simples Nacional و برنامه MEI مسیر ثبت کسبوکارهای کوچک و خوداشتغالی را ساده کردند و دسترسی به مزایای تأمیناجتماعی و معافیتهای مالیاتی را ممکن ساختند؛ نتیجه ملموس این سیاستها، رسمی شدن بیش از دو میلیون کارگر و افزایش پوشش بازنشستگی بود. در کلمبیا، برنامه BEPS انعطاف در پرداخت حق بیمه را برای کارگران غیررسمی فراهم کرد و با یارانههای سالانه، مشارکت بیش از ۱.۸ میلیون نفر را در نظام بازنشستگی ممکن ساخت. شیلی نیز با الزام کارگران مستقل به پرداخت حق بیمه، آنها را در نظام تأمیناجتماعی مشابه کارگران رسمی قرار داد و پوشش بازنشستگی را گسترش داد. این تجارب نشان میدهد ترکیبی از طراحی هوشمندانه، انعطاف و مشوقهای واقعی میتواند امنیت مالی دوران سالمندی را برای بخش بزرگی از نیروی کار غیررسمی تضمین کند.
شاخص کیفیت زندگی در سال 2025
بررسی وضعیت بازنشستگی کارگران غیررسمی تنها یکی از جلوههای نابرابری در نظامهای رفاهی است؛ نابرابریای که مستقیماً در شاخصهای جهانی کیفیت زندگی نیز خود را نشان میدهد. همان عواملی که کارگران را از برخورداری از امنیت بازنشستگی محروم میکند- از نبود نظامهای حمایتی فراگیر گرفته تا ضعف خدمات عمومی و بیثباتی اقتصادی- در ارزیابیهای بینالمللی کیفیت زندگی نیز نقش تعیینکننده دارند. به همین دلیل، کشورهایی که در ایجاد پوششهای حمایتی گسترده، ارائه خدمات عمومی باکیفیت و تضمین امنیت اجتماعی موفق بودهاند، معمولاً در رتبهبندی شاخص کیفیت زندگی عملکرد بهتری دارند. در همین چارچوب، نگاهی به تازهترین زیرشاخص کیفیت زندگی 2025 تصویری روشن از پیوند میان سیاستهای اجتماعی و رفاه شهروندان ارائه میدهد؛ جایی که فنلاند توانست از جایگاه دوم سال ۲۰۲۴ به صدر جدول صعود کند. هرچند امتیاز کلی آن اندکی، حدود یک درصد، کاهش یافته است.
این شاخص بر اساس پنج معیار اصلی کیفیت هوا، تنوع زیستی و زیستگاهها، عوامل محیطی، شادی و دسترسی به آب و بهداشت ارزیابی میشود.
صدرنشینی فنلاند بیش از همه به دلیل عملکرد برجسته در شاخص شادی و دسترسی به آب و بهداشت است که در هر دو رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، در حالی که کیفیت هوای این کشور نیز در جایگاه چهارم قرار دارد و شاخص عوامل محیطی دو درصد بهبود یافته است.
نروژ با پیشرفت قابل توجه از مقام چهارم سال ۲۰۲۴ به دوم در 2025 رسید و در تمامی پنج زیرشاخص کیفیت زندگی، در میان 10 کشور برتر قرار گرفت. ایسلند و سوئد نیز با امتیاز ۸۷ درصد به ترتیب در جایگاههای سوم و چهارم قرار گرفتند؛ ایسلند در کیفیت هوا و تنوع زیستی پیشرفت کرده و سوئد شاخص عوامل محیطی خود را ارتقا داده است. دانمارک اما با کاهش امتیازات در همه پنج شاخص، به ویژه در زمینه تنوع زیستی، از صدر جدول عقبنشینی کرد و جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد و از صدر سال گذشته پایین آمد.
در ادامه، لوکزامبورگ، سوئیس، ایرلند، هلند و آلمان رتبههای ششم تا دهم را به خود اختصاص دادند. لوکزامبورگ بدون تغییر امتیاز، چهار پله صعود کرد، در حالی که سوئیس یک رتبه پایین آمد و امتیازش از ۸۳ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت. ایرلند با حفظ امتیاز، چهار رتبه صعود کرد، هلند سه درصد از امتیاز خود را از دست داد و به نهم سقوط کرد و آلمان با امتیاز ۷۸ درصد از رتبه پانزدهم سال گذشته به جمع 10 کشور برتر پیوست. آلمان در شاخصهای تنوع زیستی، عوامل محیطی و آب و بهداشت پیشرفت کرده و در شاخص آب و بهداشت، امتیاز کامل کسب کرد.
پس از 10 کشور برتر، بریتانیا، اتریش، استرالیا، بلژیک و نیوزیلند در رتبههای یازدهم تا پانزدهم قرار گرفتند. بریتانیا با وجود کاهش دو درصدی، جایگاه یازدهم خود را حفظ کرد، اتریش سه رتبه و سه درصد از امتیاز خود را از دست داد، استرالیا جایگاه سیزدهم را حفظ کرد و سه درصد کاهش داشت، بلژیک دو پله صعود کرد، اما دو درصد کاهش امتیاز داشت و نیوزیلند با کاهش هشت درصدی نسبت به سال گذشته از جایگاه هفتم به پانزدهم سقوط کرد.
این رتبهبندی نشان میدهد دسترسی به آب و بهداشت و شادی عمومی همچنان نقش تعیینکنندهای در کیفیت زندگی دارد و کشورهایی که سرمایهگذاری متمرکز در این حوزهها داشتهاند، صدرنشین شدهاند. کاهش امتیاز برخی کشورها، به ویژه نیوزیلند و دانمارک، هشداردهنده است و یادآوری میکند که حفظ کیفیت زندگی نیازمند توجه مستمر به محیط زیست، تنوع زیستی و خدمات پایهای است. همچنین، ثبات و پیشرفت در شاخص عوامل محیطی و تنوع زیستی میتواند مسیر صعود کشورها در این رتبهبندی را هموار کند.
هند؛ الگوی نوین بازنشستگی
اقتصاد غیررسمی هند، با جمعیتی بالغ بر ۴۱۵ میلیون نفر، یکی از بزرگترین و چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصادی جهان است؛ بخشی که تقریباً ۸۶ درصد نیروی کار کشور در آن فعالیت میکنند و گستردگی آن، حتی از کل جمعیت ایالات متحده نیز فراتر میرود. این شرایط، تقریباً تمامی سیاستهای اجتماعی و بازنشستگی را به آزمونی دشوار تبدیل کرده و ضرورت یافتن راهکارهای نوآورانه برای تضمین امنیت مالی کارگران غیررسمی را آشکار میسازد.
دولت هند یکی از برجستهترین اقدامات خود را با راهاندازی پرتال e-Shram در اوت ۲۰۲۱ اجرایی کرد. این سامانه ملی، هدفش ایجاد پایگاه دادهای جامع از کارگران غیررسمی و ارتقای دسترسی آنان به تأمیناجتماعی، فرصتهای شغلی و خدمات مالی بود. تا دسامبر ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون کارگر در این پرتال ثبتنام کردند و پوشش تأمیناجتماعی از ۲۴.۴ درصد به ۴۸.۸ درصد رسید؛ آماری که نشاندهنده تأثیر ملموس سیاستهای دولت در گسترش حمایتهای اجتماعی است.
مکمل این اقدام، برنامه PM-SYM است؛ طرح بازنشستگی داوطلبانه برای کارگران ۱۸ تا ۴۰ ساله با درآمد کمتر از ۱۵ هزار روپیه در ماه. در این برنامه، شرکتکنندگان ماهانه بین ۵۵ تا ۲۰۰ روپیه واریز میکنند و دولت معادل آن را به حسابشان اضافه میکند، مسیر روشنی برای تضمین امنیت بازنشستگی فراهم میآورد. با این حال، کمبود آگاهی و اطلاعرسانی مستمر همچنان مانعی جدی است و ضرورت آموزش عمومی را برجسته میکند.
موفقیت چنین سیاستهایی تنها در طراحی هوشمند برنامهها خلاصه نمیشود؛ ایجاد اعتماد عمومی نیز نقش محوری دارد. تجربه جهانی نشان میدهد فساد و سوءمدیریت میتواند مشارکت کارگران غیررسمی را محدود کند، بنابراین شفافیت و آموزش مستمر، ابزارهایی کلیدی برای فراگیری سیستمهای بازنشستگی امن هستند.