printlogo


تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص دیجیتال
حمیدرضا بیاتی‌نیا کاشانی روزنامه نگار

  در شرایطی که اقتصاد جهانی با شتاب به سمت دیجیتالی‌شدن حرکت می‌کند، کشور ما درصدد است با تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص طی پنج سال آینده، شکاف مهارتی موجود را کاهش دهد و زمینه رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم کند. این برنامه با همکاری مستقیم سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طراحی شده و هدف آن ایجاد اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

اقتصاد دیجیتال و ضرورت مهارت‌آموزی
تحولات سریع فناوری، از هوش مصنوعی و رایانش ابری گرفته تا تحلیل داده و امنیت سایبری، ساختار مشاغل را دگرگون کرده و تقاضا برای نیروی کارآمد و توانمند را افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر کشور نتواند همگام با این تحولات عمل کند، شکاف مهارتی موجود نه‌تنها فرصت‌های شغلی جدید را محدود می‌کند، بلکه توسعه صنایع دانش‌بنیان و رشد اقتصادی را نیز به خطر می‌اندازد. در چنین فضایی، هرگونه اقدام هماهنگ میان دولت و بخش خصوصی برای ساماندهی آموزش‌های مهارتی، به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

تفاهم‌نامه‌ای برای تربیت نیرو
در چارچوب این ضرورت، تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد شد. هدف اصلی آن تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص طی پنج سال آینده است؛ اقدامی که می‌تواند مستقیماً بهره‌وری، اشتغال‌زایی و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال را ارتقا دهد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، سند اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان سند بالادستی کشور یاد و تأکید کرد که سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید نقش فعالی در تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای فناوری‌های نو داشته باشد.

نقش بخش خصوصی در آموزش مهارتی
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تصریح کرد که دولت به‌تنهایی قادر به اجرای نهضت مهارت‌آموزی نیست و این تفاهم‌نامه زمینه مشارکت گسترده بخش خصوصی در طراحی و اجرای آموزش‌ها را فراهم می‌کند. او از شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان خواست از زیرساخت‌های ملی آموزش برای تربیت نیروی متخصص بهره گیرند و در فرایند استانداردسازی، تدوین سرفصل‌ها و ارزیابی آموزش‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

نقشه ‌راه مشترک برای صنعت فناوری اطلاعات
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اشاره به نیاز فوری صنعت فناوری اطلاعات به نیروی کارآمد، گفت که این سند نقشه‌راه مشترکی برای تربیت نیروهای متخصص در پنج محور اصلی و پنج سطح مهارتی فراهم می‌کند. علی حکیم‌جوادی تأکید کرد که بخش خصوصی با کمبود مهارت‌های کاربردی مواجه است و این همکاری می‌تواند آموزش‌ها را دقیقاً مطابق نیاز واقعی شرکت‌ها ساماندهی کند.

کمیته راهبری و پایش مستمر
با تشکیل کمیته راهبری مشترک و تدوین برنامه عملیاتی، روند اجرای تفاهم‌نامه به‌سرعت آغاز خواهد شد و بخش قابل توجهی از تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نفر، در مرحله نخست از طریق ظرفیت‌های جامعه فناوری اطلاعات محقق می‌شود. در بخش‌های مختلف این سند، موضوعاتی مانند تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی، ایجاد مراکز مشترک مهارت‌آموزی، توسعه آموزش‌های کارآفرینی دیجیتال، ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آموزشی و تبادل تجربه میان مدرسان و متخصصان پیش‌بینی شده است.

اهمیت اشتغال دیجیتال برای کشور
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان، بسیاری از کشورها را به تدوین برنامه‌های ملی برای تربیت نیروی انسانی در این حوزه واداشته است. در ایران نیز توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، رشد خدمات آنلاین و ورود فناوری‌های نو مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، نیاز به مهارت‌آموزی هدفمند را دوچندان کرده است. برآوردها نشان می‌دهد طی پنج سال آینده هزاران شغل جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد خواهد شد؛ مشاغلی که بدون آموزش تخصصی امکان جذب نیروی مناسب نخواهند داشت.

مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی
حوزه اقتصاد دیجیتال برخلاف بسیاری از صنایع سنتی، با سرمایه‌گذاری نسبتاً کمتر می‌تواند فرصت‌های شغلی با ارزش افزوده بالا ایجاد کند. نیروی انسانی متخصص مهم‌ترین دارایی این بخش است و هر چقدر سطح مهارت‌ها ارتقا یابد، امکان توسعه خدمات دیجیتال، تولید محصولات فناورانه و افزایش صادرات نرم‌افزار بیشتر می‌شود. در بسیاری از کشورها، صنعت فناوری اطلاعات به یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش بیکاری جوانان دارد.

پیش‌بینی تحولات آینده مشاغل
کارشناسان بازار کار معتقدند بخش قابل توجهی از مشاغل سنتی در آینده نزدیک یا دچار تغییر ماهیت خواهند شد یا به‌طور کامل حذف می‌شوند، زیرا اتوماسیون و فناوری‌های نو شکل فعالیت‌ها را سریعاً متحول می‌کنند. در چنین فضایی، تربیت ۵۰۰ هزار نیروی متخصص نه‌تنها یک برنامه آموزشی، بلکه یک الزام ملی برای جلوگیری از گسترش بیکاری و ایجاد مسیرهای شغلی پایدار محسوب می‌شود.

مشارکت بخش خصوصی
تفاهم‌نامه میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مشارکت مستقیم بخش خصوصی در طراحی دوره‌های آموزشی را ممکن ساخته است. حضور شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کمک می‌کند تا استانداردهای آموزشی را به‌روز، کاربردی و قابل سنجش کند؛ استانداردهایی که بر مهارت‌های عملی و پروژه‌محور تأکید دارند، نه صرفاً آموزش‌های نظری.

توسعه کسب‌وکار و نوآوری
ایجاد مشاغل جدید در فناوری اطلاعات، رشد استارت‌آپ‌ها و تقویت زیست‌بوم نوآوری را به همراه دارد و بستری برای افزایش سهم ایران در بازار خدمات منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌کند. بسیاری از مشاغل فناورانه قابلیت ارائه برون‌مرزی دارند و می‌توانند به ارزآوری و تقویت اقتصاد کشور کمک کنند.
در نهایت، این تفاهم‌نامه دو ساله با تمرکز بر هم‌افزایی ظرفیت‌های حاکمیتی و توان فنی بخش خصوصی، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسل جدیدی از متخصصان اقتصاد دیجیتال شود؛ نسلی که لازمه عبور اقتصاد ایران از مرزهای سنتی و حرکت به‌سوی بنگاه‌های نوآور و رقابتی است.