رؤیای پنجره واحد تجارت فرا مرزی
حمیدرضا بَزّی مدیر فناوری اطلاعات وزارت صمت
کوتاهسازی مسیر تجارت، اگرچه سالها در ادبیات سیاستگذاری تکرار شده، امروز به ضرورتی بدل شده که وزن واقعی آن در سرعت مبادلات، هزینه نهایی کالا و قدرت رقابتی اقتصاد کشور آشکار است. هر مرحله زائد در تشریفات تجاری، نه یک نقص اداری، بلکه یک گره در زنجیره ارزش است که بر دوش تولید و بازرگانی سنگینی میکند. از همین رو، وزارت صمت یکپارچهسازی سامانه جامع تجارت و اتصال عملیاتی گمرکات سراسر کشور را در دستور کار قرار داده تا مسیر واردات و صادرات به جای عبور از ایستگاههای موازی و متداخل، بر محور یک درگاه واحد سامان گیرد. هدف روشن است: حذف فرایندهای تکراری، کاهش مواجهه با دستگاههای متعدد و ایجاد مسیری که بازرگان در آن تنها یکبار اطلاعات خود را ثبت و پاسخ همه مراحل را از همان پنجره دریافت کند.
چالش دیرینه تجارت خارجی ایران در پیچیدگی ساختار نهفته است؛ ساختاری که در آن وزارتخانهها، بانک مرکزی، گمرک، نهادهای حملونقل، انبارها و دهها سازمان دیگر هریک بخشی از مسیر را در اختیار دارند. برای برخی مجوزها باید از بیش از پانزده نهاد استعلام گرفت؛ وضعیتی که حتی برای فعالترین بازرگانان نیز خستگیآور، زمانبر و خطاپذیر است.
رویکرد کنونی وزارت صمت نه بر افزایش نقش خود، بلکه بر ایجاد بستر مشترکی استوار است که همه دستگاهها در آن هماهنگ و پاسخگو باشند. این نگاه تازه، تجارت را نه عرصه رقابت اداری، بلکه سازوکار مشترک ملی تلقی میکند که بدون جریان آزاد اطلاعات، کارایی آن بهطور طبیعی فرومیریزد.
سامانه جامع تجارت با یازده زیرسامانه از تجارت خارجی تا رهگیری کالا، مسیر بازرگان را شفاف و بیابهام کرده است. هدف آن، سادهسازی فرایندها و جلوگیری از بنبست اداری است. برخط شدن صدور مجوزها که جایگزین مکاتبات کاغذی شده، زمان عملیات را کاهش داده، خطا را کم کرده و شفافیت را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
اتصال گمرکات به سامانه جامع تجارت اکنون به مرحلهای رسیده که میتوان آن را گامی عملی در تحقق رؤیای دیرینه «پنجره واحد» دانست. گمرک غرب تهران و شهریار به این شبکه پیوستهاند و سایر گمرکات نیز در مسیر الحاق قرار دارند. نتیجه این اتصال روشن است: حذف ورودهای تکراری اطلاعات، ثبت خودکار دادهها، تطبیق اطلاعات میان نهادها و انجام تشریفات از یک بستر مشترک. این یکپارچگی نه تنها ترخیص را تسریع میکند، بلکه امکان رصد دقیق تخلفات و تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم میسازد.
آینده تجارت دیجیتال به ایستایی تن نمیدهد. سامانهها اگر بهروز نشوند، بهجای تسهیل، مانع خواهند شد. ادامه مسیر نیازمند همکاری نزدیک دستگاهها و تبادل بیوقفه اطلاعات است. با تکمیل این زنجیره، سامانه جامع تجارت میتواند به نخستین درگاه واحد واقعی کشور بدل شود؛ درگاهی که تجارت ایران را از تنگنای بوروکراسی بیرون میبرد و به سوی نظمی کارآمد، شفاف و شایسته اقتصاد ملی هدایت میکند.
چالش دیرینه تجارت خارجی ایران در پیچیدگی ساختار نهفته است؛ ساختاری که در آن وزارتخانهها، بانک مرکزی، گمرک، نهادهای حملونقل، انبارها و دهها سازمان دیگر هریک بخشی از مسیر را در اختیار دارند. برای برخی مجوزها باید از بیش از پانزده نهاد استعلام گرفت؛ وضعیتی که حتی برای فعالترین بازرگانان نیز خستگیآور، زمانبر و خطاپذیر است.
رویکرد کنونی وزارت صمت نه بر افزایش نقش خود، بلکه بر ایجاد بستر مشترکی استوار است که همه دستگاهها در آن هماهنگ و پاسخگو باشند. این نگاه تازه، تجارت را نه عرصه رقابت اداری، بلکه سازوکار مشترک ملی تلقی میکند که بدون جریان آزاد اطلاعات، کارایی آن بهطور طبیعی فرومیریزد.
سامانه جامع تجارت با یازده زیرسامانه از تجارت خارجی تا رهگیری کالا، مسیر بازرگان را شفاف و بیابهام کرده است. هدف آن، سادهسازی فرایندها و جلوگیری از بنبست اداری است. برخط شدن صدور مجوزها که جایگزین مکاتبات کاغذی شده، زمان عملیات را کاهش داده، خطا را کم کرده و شفافیت را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
اتصال گمرکات به سامانه جامع تجارت اکنون به مرحلهای رسیده که میتوان آن را گامی عملی در تحقق رؤیای دیرینه «پنجره واحد» دانست. گمرک غرب تهران و شهریار به این شبکه پیوستهاند و سایر گمرکات نیز در مسیر الحاق قرار دارند. نتیجه این اتصال روشن است: حذف ورودهای تکراری اطلاعات، ثبت خودکار دادهها، تطبیق اطلاعات میان نهادها و انجام تشریفات از یک بستر مشترک. این یکپارچگی نه تنها ترخیص را تسریع میکند، بلکه امکان رصد دقیق تخلفات و تصمیمگیری مبتنی بر داده را فراهم میسازد.
آینده تجارت دیجیتال به ایستایی تن نمیدهد. سامانهها اگر بهروز نشوند، بهجای تسهیل، مانع خواهند شد. ادامه مسیر نیازمند همکاری نزدیک دستگاهها و تبادل بیوقفه اطلاعات است. با تکمیل این زنجیره، سامانه جامع تجارت میتواند به نخستین درگاه واحد واقعی کشور بدل شود؛ درگاهی که تجارت ایران را از تنگنای بوروکراسی بیرون میبرد و به سوی نظمی کارآمد، شفاف و شایسته اقتصاد ملی هدایت میکند.