راهکار پایداری در صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری با ضریب پشتیبانی ۰.۴۷ درصدی مواجه است. این رقم نسبت بیمهپردازان به بازنشستگان را نشان میدهد و از منظر کارشناسان، بحرانی جدی در پایداری مالی صندوق به شمار میآید. تجربه بینالمللی نشان میدهد یک صندوق بازنشستگی پایدار به ضریب پشتیبانی حداقل ۳ نیاز دارد و در سطح مطلوب این عدد بین ۶ تا ۷ است. وضعیت فعلی صندوق کشوری فاصله زیادی با معیارهای استاندارد دارد و ریسکهای بلندمدت ناشی از کاهش نسبت پشتیبانی به وضوح مشاهده میشود. این نسبت پایین، فشار مضاعفی بر منابع صندوق وارد میکند و امکان مدیریت بلندمدت تعهدات حقوقبگیران را دشوار میسازد.
تا پایان بهار ۱۴۰۴، تعداد حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و به بیش از یک میلیون و ۷۶۱ هزار نفر رسیده است. این آمار شامل یک میلیون و ۴۳۰ هزار بازنشسته، بیش از ۶۱ هزار شاغل متوفی، حدود ۲۵۶ هزار بازنشسته متوفی و نزدیک به ۱۳ هزار ازکارافتاده میشود. بیشترین تعداد حقوقبگیران به استانهای تهران با ۳۳۹ هزار نفر، خراسان رضوی با ۱۴۰ هزار نفر و اصفهان با ۱۲۰ هزار نفر تعلق دارد و کمترین تعداد نیز مربوط به ایلام، خراسان شمالی و قم است. ترکیب حقوقبگیران نشان میدهد ۸۱ درصد بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و تنها یک درصد ازکارافتاده هستند. درصد بسیار کمی از کارافتادگیها ناشی از فعالیت شغلی است و در حالت شاغل متوفی نیز بیشترین فوتها غیرناشی از کار محسوب میشود.
از منظر جنسیتی، ۶۵ درصد جامعه حقوقبگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند. بیش از یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر مرد و حدود ۶۲۴ هزار نفر زن تحت پوشش صندوق قرار دارند. این نسبتها نشان میدهد که نیمی از بار پرداختها بر دوش مردان است و بخش مهمی از منابع صندوق به گروههای بزرگ حقوقبگیر تعلق دارد که فشار مضاعفی بر بودجه آن ایجاد میکند. کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه روند موجود، تراز منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری در کوتاهمدت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و اقدامات اصلاحی فوری ضروری است. وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم را در تعداد حقوقبگیران دارد و ۶۴ درصد مجموع افراد تحت پوشش صندوق را شامل میشود. حقوقبگیران این وزارتخانه بالغ بر یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر هستند و پس از آن وزارت بهداشت با حدود ۱۳ درصد، وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۴ درصد و وزارت راه و شهرسازی دیگر وزارتخانهها بیشترین سهم را تشکیل میدهند. در سوی دیگر، گروههای خویشفرما با تنها حدود ۱۳۰۰ نفر کمترین تعداد حقوقبگیر را دارند. این توزیع ناعادلانه نشاندهنده تمرکز بالای منابع صندوق بر یک گروه بزرگ است و تأمین مالی طولانیمدت صندوق را با چالش روبهرو میکند. روند افزایش بازنشستگان و رشد حقوقبگیران فشار صندوق بازنشستگی کشوری را تشدید میکند و بدون اصلاح منابع و مشارکت شاغلان، توازن مالی تهدید شده و پرداختها با بحران مواجه خواهد شد.
تا پایان بهار ۱۴۰۴، تعداد حقوقبگیران صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و به بیش از یک میلیون و ۷۶۱ هزار نفر رسیده است. این آمار شامل یک میلیون و ۴۳۰ هزار بازنشسته، بیش از ۶۱ هزار شاغل متوفی، حدود ۲۵۶ هزار بازنشسته متوفی و نزدیک به ۱۳ هزار ازکارافتاده میشود. بیشترین تعداد حقوقبگیران به استانهای تهران با ۳۳۹ هزار نفر، خراسان رضوی با ۱۴۰ هزار نفر و اصفهان با ۱۲۰ هزار نفر تعلق دارد و کمترین تعداد نیز مربوط به ایلام، خراسان شمالی و قم است. ترکیب حقوقبگیران نشان میدهد ۸۱ درصد بازنشسته، ۱۸ درصد متوفی و تنها یک درصد ازکارافتاده هستند. درصد بسیار کمی از کارافتادگیها ناشی از فعالیت شغلی است و در حالت شاغل متوفی نیز بیشترین فوتها غیرناشی از کار محسوب میشود.
از منظر جنسیتی، ۶۵ درصد جامعه حقوقبگیران مرد و ۳۵ درصد زن هستند. بیش از یک میلیون و ۱۳۷ هزار نفر مرد و حدود ۶۲۴ هزار نفر زن تحت پوشش صندوق قرار دارند. این نسبتها نشان میدهد که نیمی از بار پرداختها بر دوش مردان است و بخش مهمی از منابع صندوق به گروههای بزرگ حقوقبگیر تعلق دارد که فشار مضاعفی بر بودجه آن ایجاد میکند. کارشناسان هشدار میدهند که با ادامه روند موجود، تراز منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری در کوتاهمدت با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و اقدامات اصلاحی فوری ضروری است. وزارت آموزش و پرورش بیشترین سهم را در تعداد حقوقبگیران دارد و ۶۴ درصد مجموع افراد تحت پوشش صندوق را شامل میشود. حقوقبگیران این وزارتخانه بالغ بر یک میلیون و ۱۳۰ هزار نفر هستند و پس از آن وزارت بهداشت با حدود ۱۳ درصد، وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۴ درصد و وزارت راه و شهرسازی دیگر وزارتخانهها بیشترین سهم را تشکیل میدهند. در سوی دیگر، گروههای خویشفرما با تنها حدود ۱۳۰۰ نفر کمترین تعداد حقوقبگیر را دارند. این توزیع ناعادلانه نشاندهنده تمرکز بالای منابع صندوق بر یک گروه بزرگ است و تأمین مالی طولانیمدت صندوق را با چالش روبهرو میکند. روند افزایش بازنشستگان و رشد حقوقبگیران فشار صندوق بازنشستگی کشوری را تشدید میکند و بدون اصلاح منابع و مشارکت شاغلان، توازن مالی تهدید شده و پرداختها با بحران مواجه خواهد شد.