چالش پایداری منابع صندوقهای اجتماعی
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
پایداری صندوقهای بیمهای، گویی بر لبه تیغی ناپیدا حرکت میکند؛ جایی که تراز منابع و مصارف نه تنها شاخصی مالی، بلکه معیار بقای این نهادهای حیاتی اجتماعی است. هرگونه اختلال در این تعادل، تداوم حیات صندوقها را با چالشهای عمیق و فراگیر مواجه میسازد. ستون اصلی این تعادل، تناسب دقیق بین دوره بیمهپردازی و مدت دریافت مستمری بازنشستگی است؛ سازوکاری که به عنوان قلب تپنده بیمههای اجتماعی، سلامت مالی و توان پرداختی آنها را تضمین میکند؛ اما در دهههای اخیر، تغییرات شگرفی در این معادله رخ داده است. متوسط سالهای بیمهپردازی کاهش یافته و در نقطه مقابل، طول دوره دریافت مستمری بازنشستگان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این دو جریان موازی، با فشار بیسابقهای بر منابع صندوقها، ناترازی را رقم زده و چشمانداز تأمیناجتماعی را به مسیری پرخطر هدایت کرده است.
ریشههای این تحول روشن است: بیکاری ساختاری، گسترش اشتغال غیررسمی، گرایش به بازنشستگی زودهنگام و بهرهگیری از طرحهای پیش از موعد، همه سهمی تعیینکننده در کاهش متوسط دوره بیمهپردازی دارند. همزمان، امید به زندگی طولانیتر و افزایش میانگین سنی، مدت زمان دریافت مستمری را طولانیتر کرده و صندوقها را با کسری درآمد و فشار هزینهای بیسابقه روبهرو ساخته است.
سهگانه ناترازی
سازمان تأمیناجتماعی که بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار مستمریبگیر را تحت پوشش دارد، امروز با بحرانی عمیق در منابع و مصارف مواجه است. کاهش متوسط دوره بیمهپردازی در مقابل افزایش طولانیمدت مستمریبگیری، ساختاری نامتعادل ایجاد کرده که فشار سنگینی بر منابع این صندوق عظیم وارد میکند. تعداد بیشتری از بازنشستگان برای دههها حقوق دریافت میکنند، در حالی که سالهای کمتری حقبیمه پرداخت شده است؛ معادلهای ساده، اما هزینهزا که کاهش ذخایر و افزایش کسری بودجه را به دنبال دارد.
افزایش مصارف ناشی از ناهماهنگی بین بیمهپردازی و مستمریهای بلندمدت، به طور مستقیم بر منابع تأمیناجتماعی فشار میآورد و ناترازی را تشدید میکند. محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان، روز ۱۹ آبان در نشست آسیبشناسی علل دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری تأکید کرده که رفع ناترازی و پایداری منابع دو اصل اساسی برای صیانت از تأمیناجتماعی هستند و برای جبران کاهش هر یک درصد ضریب نسبت پشتیبانی، جذب ۲ میلیون بیمهشده جدید ضروری است. بسیاری از پروندههای مستمری به دلیل قوانین دو دهه اخیر حوزه بازنشستگی و حمایت از خانواده، دیگر مختومه نمیشوند.
پیامد این ناترازی، «سهگانه» کسری بودجه، فشار تورمی و کاهش کیفیت خدمات است. کاهش توان مالی سازمان میتواند به کاهش مستمریها، افزایش سن بازنشستگی و افت خدمات درمانی منجر شود و معیشت میلیونها مستمریبگیر را تهدید کند. متوسط دوره پرداخت مستمری بیش از ۳۴ سال و متوسط سابقه بیمهشدگان تنها ۱۰ سال است؛ چگالی پرداخت حقبیمه در سال ۱۰.۵ ماه و ضریب پوشش بیمهای کشور ۷۷ درصد برآورد شده است.
همچنین، ۶۴۰ هزار بیمهشده امسال و سال آینده شرایط بازنشستگی دارند و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، عمدتاً از مشاغل سخت و زیانآور، به جمع بازنشستگان خواهند پیوست. این روند، سازمان را در معرض فشارهای بیسابقه مالی و عملیاتی قرار داده و ضرورت چارهاندیشی فوری را آشکار میکند.
چالش تاریخی صندوقهای بیمهای
همگام با شتاب افزایش سن جمعیت در ایران، سازمان تأمیناجتماعی با پدیدهای بیسابقه روبهرو شده است: سرعت رشد مصارف، یعنی هزینههای پرداخت مستمری، برای نخستین بار از سرعت رشد منابع، یعنی دریافتی حقبیمه، پیشی گرفته است. در عمل، هر روز بر تعداد دریافتکنندگان حقوق افزوده میشود، در حالی که جمعیت فعال پرداختکننده حقبیمه با سرعت کمتری افزایش مییابد. این ناترازی تدریجی، ثبات مالی تأمیناجتماعی را به چالش کشیده و آینده این نهاد حیاتی را با ریسک جدی روبهرو میکند.
رشد بازنشستگان در دهههای اخیر عمدتاً ناشی از قوانین پیش از موعد و طرحهای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور بوده است. علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی، با اشاره به پنج مدل بازنشستگی که در آنها دوره بیمهپردازی کمتر از ۲۰ سال است، میگوید: «در برخی مدلها این مدت به ۲۲ سال میرسد؛ در حالی که میانگین مورد نیاز صندوقهای بیمه اجتماعی بیش از ۳۵ سال است. این شکاف، چالشهای جدی منابع و مصارف را به وجود آورده است.»
برای عبور از این بحران، تشکیل کمیته عبور از وضعیت ناترازی ضروری است. اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه بیمهپردازی، بازنگری در مدلهای بازنشستگی و برقراری تعادل میان منابع و مصارف، ستونهای اصلی این رویکرد هستند. جهانی تأکید میکند که با نزدیک شدن جمعیت بازنشستگان به مرز پنج میلیون نفر و افزایش نیازهای درمانی و رفاهی آنها، اتخاذ سیاستهای فوری برای کنترل بحران و حفظ پایداری صندوقها حیاتی است.
او میافزاید: «شاید ناترازی امروز مشهود نباشد، اما با نگاه کارشناسی، اثرات آن به وضوح قابل لمس است. برداشتهای نامناسب و مکرر دولتها از منابع و مصارف بیمههای اجتماعی، توان تأمیناجتماعی را کاهش داده و هزینههای قابل توجهی به آن تحمیل کرده است.
ادامه این روند، صندوقها را در پرداخت مستمری سالهای آینده ناتوان کرده و کیفیت خدمات درمانی، بیمهای و رفاهی را تحت تأثیر قرار میدهد و بیاعتمادی ذینفعان را به بالاترین حد خود میرساند.» این وضعیت، زنگ خطری روشن برای تراز منابع و مصارف بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور و امنیت اجتماعی میلیونها نفر است.
کلید نجات تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی در نقطهای حساس از تاریخ فعالیت خود قرار گرفته است؛ جایی که اصلاح ساختار حکمرانی صندوقهای بیمهای، بازنگری در محاسبات بیمهگری، مقابله با اشتغال غیررسمی و افزایش بهرهوری اقتصادی، نه صرفاً توصیهای کارشناسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا به شمار میرود. شفافیت در مدیریت داراییها، استقلال از بودجه دولتی و بررسی تدریجی سن بازنشستگی در چارچوب امید به زندگی، از جمله راهکارهای ساختاری است که میتواند مسیر پایداری صندوقهای بیمهای را هموار کند.
یکی از مؤثرترین اقدامات کوتاهمدت، پرداخت بدهیهای کلان دولت به تأمیناجتماعی است؛ بدهیای که عمدتاً ناشی از تعهدات پرداخت سهم بیمه کارکنان و دیگر الزامات قانونی طی سالها انباشته شده است. تزریق این منابع نه تنها امکان پرداخت بهموقع و کامل مستمریها را فراهم میآورد، بلکه سرمایهگذاری آن در بخشهای مولد میتواند درآمدهای پایدار و بلندمدت صندوقها را تأمین کرده و وابستگی آنها به حقبیمه را کاهش دهد.
کارشناسان بیمههای اجتماعی هشدار میدهند که پیشی گرفتن مصارف بر منابع، صندوقهای بازنشستگی را به سوی ورشکستگی هدایت میکند و برنامهریزی دقیق برای تناسب میان بیمهپردازان، دوره بیمهپردازی و سطح دستمزد امری الزامی است. دولتها به عنوان بزرگترین ذینفع و پشتیبان صندوقهای بیمهای، نقش کلیدی در تأمین منابع و استمرار خدمات گسترده به بیش از ۵۰ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر دارند؛ امروز تأمیناجتماعی بیش از ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است و این مطالبات پرداختنشده توان عملیاتی و مالی صندوق را به شدت تضعیف کرده است.
تحلیلهای جدید نشان میدهد جمعیت فعال بیمهشده به سرعت به جمعیت بازنشسته نزدیک میشود؛ روندی که در دهههای آینده میتواند نسبت بیمهشده به مستمریبگیر را به یک به یک برساند. جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی، تأکید میکند که این وضعیت، زنگ خطری جدی برای تعادل مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است؛ صندوقی که همزمان با پرداخت مستمری، خدمات بیمه تکمیلی، درمانی و رفاهی را نیز ارائه میدهد. بدون پرداخت بدهیهای دولت و اصلاح ساختارهای بنیادین، بحران منابع و مصارف تأمیناجتماعی اجتنابناپذیر خواهد بود و کیفیت زندگی میلیونها مستمریبگیر و بیمهشده را تهدید خواهد کرد.
ریشههای این تحول روشن است: بیکاری ساختاری، گسترش اشتغال غیررسمی، گرایش به بازنشستگی زودهنگام و بهرهگیری از طرحهای پیش از موعد، همه سهمی تعیینکننده در کاهش متوسط دوره بیمهپردازی دارند. همزمان، امید به زندگی طولانیتر و افزایش میانگین سنی، مدت زمان دریافت مستمری را طولانیتر کرده و صندوقها را با کسری درآمد و فشار هزینهای بیسابقه روبهرو ساخته است.
سهگانه ناترازی
سازمان تأمیناجتماعی که بیش از ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار مستمریبگیر را تحت پوشش دارد، امروز با بحرانی عمیق در منابع و مصارف مواجه است. کاهش متوسط دوره بیمهپردازی در مقابل افزایش طولانیمدت مستمریبگیری، ساختاری نامتعادل ایجاد کرده که فشار سنگینی بر منابع این صندوق عظیم وارد میکند. تعداد بیشتری از بازنشستگان برای دههها حقوق دریافت میکنند، در حالی که سالهای کمتری حقبیمه پرداخت شده است؛ معادلهای ساده، اما هزینهزا که کاهش ذخایر و افزایش کسری بودجه را به دنبال دارد.
افزایش مصارف ناشی از ناهماهنگی بین بیمهپردازی و مستمریهای بلندمدت، به طور مستقیم بر منابع تأمیناجتماعی فشار میآورد و ناترازی را تشدید میکند. محمد محمدی، معاون بیمهای سازمان، روز ۱۹ آبان در نشست آسیبشناسی علل دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری تأکید کرده که رفع ناترازی و پایداری منابع دو اصل اساسی برای صیانت از تأمیناجتماعی هستند و برای جبران کاهش هر یک درصد ضریب نسبت پشتیبانی، جذب ۲ میلیون بیمهشده جدید ضروری است. بسیاری از پروندههای مستمری به دلیل قوانین دو دهه اخیر حوزه بازنشستگی و حمایت از خانواده، دیگر مختومه نمیشوند.
پیامد این ناترازی، «سهگانه» کسری بودجه، فشار تورمی و کاهش کیفیت خدمات است. کاهش توان مالی سازمان میتواند به کاهش مستمریها، افزایش سن بازنشستگی و افت خدمات درمانی منجر شود و معیشت میلیونها مستمریبگیر را تهدید کند. متوسط دوره پرداخت مستمری بیش از ۳۴ سال و متوسط سابقه بیمهشدگان تنها ۱۰ سال است؛ چگالی پرداخت حقبیمه در سال ۱۰.۵ ماه و ضریب پوشش بیمهای کشور ۷۷ درصد برآورد شده است.
همچنین، ۶۴۰ هزار بیمهشده امسال و سال آینده شرایط بازنشستگی دارند و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، عمدتاً از مشاغل سخت و زیانآور، به جمع بازنشستگان خواهند پیوست. این روند، سازمان را در معرض فشارهای بیسابقه مالی و عملیاتی قرار داده و ضرورت چارهاندیشی فوری را آشکار میکند.
چالش تاریخی صندوقهای بیمهای
همگام با شتاب افزایش سن جمعیت در ایران، سازمان تأمیناجتماعی با پدیدهای بیسابقه روبهرو شده است: سرعت رشد مصارف، یعنی هزینههای پرداخت مستمری، برای نخستین بار از سرعت رشد منابع، یعنی دریافتی حقبیمه، پیشی گرفته است. در عمل، هر روز بر تعداد دریافتکنندگان حقوق افزوده میشود، در حالی که جمعیت فعال پرداختکننده حقبیمه با سرعت کمتری افزایش مییابد. این ناترازی تدریجی، ثبات مالی تأمیناجتماعی را به چالش کشیده و آینده این نهاد حیاتی را با ریسک جدی روبهرو میکند.
رشد بازنشستگان در دهههای اخیر عمدتاً ناشی از قوانین پیش از موعد و طرحهای بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور بوده است. علی جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی، با اشاره به پنج مدل بازنشستگی که در آنها دوره بیمهپردازی کمتر از ۲۰ سال است، میگوید: «در برخی مدلها این مدت به ۲۲ سال میرسد؛ در حالی که میانگین مورد نیاز صندوقهای بیمه اجتماعی بیش از ۳۵ سال است. این شکاف، چالشهای جدی منابع و مصارف را به وجود آورده است.»
برای عبور از این بحران، تشکیل کمیته عبور از وضعیت ناترازی ضروری است. اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه بیمهپردازی، بازنگری در مدلهای بازنشستگی و برقراری تعادل میان منابع و مصارف، ستونهای اصلی این رویکرد هستند. جهانی تأکید میکند که با نزدیک شدن جمعیت بازنشستگان به مرز پنج میلیون نفر و افزایش نیازهای درمانی و رفاهی آنها، اتخاذ سیاستهای فوری برای کنترل بحران و حفظ پایداری صندوقها حیاتی است.
او میافزاید: «شاید ناترازی امروز مشهود نباشد، اما با نگاه کارشناسی، اثرات آن به وضوح قابل لمس است. برداشتهای نامناسب و مکرر دولتها از منابع و مصارف بیمههای اجتماعی، توان تأمیناجتماعی را کاهش داده و هزینههای قابل توجهی به آن تحمیل کرده است.
ادامه این روند، صندوقها را در پرداخت مستمری سالهای آینده ناتوان کرده و کیفیت خدمات درمانی، بیمهای و رفاهی را تحت تأثیر قرار میدهد و بیاعتمادی ذینفعان را به بالاترین حد خود میرساند.» این وضعیت، زنگ خطری روشن برای تراز منابع و مصارف بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور و امنیت اجتماعی میلیونها نفر است.
کلید نجات تأمیناجتماعی
سازمان تأمیناجتماعی در نقطهای حساس از تاریخ فعالیت خود قرار گرفته است؛ جایی که اصلاح ساختار حکمرانی صندوقهای بیمهای، بازنگری در محاسبات بیمهگری، مقابله با اشتغال غیررسمی و افزایش بهرهوری اقتصادی، نه صرفاً توصیهای کارشناسی، بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا به شمار میرود. شفافیت در مدیریت داراییها، استقلال از بودجه دولتی و بررسی تدریجی سن بازنشستگی در چارچوب امید به زندگی، از جمله راهکارهای ساختاری است که میتواند مسیر پایداری صندوقهای بیمهای را هموار کند.
یکی از مؤثرترین اقدامات کوتاهمدت، پرداخت بدهیهای کلان دولت به تأمیناجتماعی است؛ بدهیای که عمدتاً ناشی از تعهدات پرداخت سهم بیمه کارکنان و دیگر الزامات قانونی طی سالها انباشته شده است. تزریق این منابع نه تنها امکان پرداخت بهموقع و کامل مستمریها را فراهم میآورد، بلکه سرمایهگذاری آن در بخشهای مولد میتواند درآمدهای پایدار و بلندمدت صندوقها را تأمین کرده و وابستگی آنها به حقبیمه را کاهش دهد.
کارشناسان بیمههای اجتماعی هشدار میدهند که پیشی گرفتن مصارف بر منابع، صندوقهای بازنشستگی را به سوی ورشکستگی هدایت میکند و برنامهریزی دقیق برای تناسب میان بیمهپردازان، دوره بیمهپردازی و سطح دستمزد امری الزامی است. دولتها به عنوان بزرگترین ذینفع و پشتیبان صندوقهای بیمهای، نقش کلیدی در تأمین منابع و استمرار خدمات گسترده به بیش از ۵۰ میلیون بیمهشده و مستمریبگیر دارند؛ امروز تأمیناجتماعی بیش از ۹۰۰ همت از دولت طلبکار است و این مطالبات پرداختنشده توان عملیاتی و مالی صندوق را به شدت تضعیف کرده است.
تحلیلهای جدید نشان میدهد جمعیت فعال بیمهشده به سرعت به جمعیت بازنشسته نزدیک میشود؛ روندی که در دهههای آینده میتواند نسبت بیمهشده به مستمریبگیر را به یک به یک برساند. جهانی، کارشناس بیمههای اجتماعی، تأکید میکند که این وضعیت، زنگ خطری جدی برای تعادل مالی بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است؛ صندوقی که همزمان با پرداخت مستمری، خدمات بیمه تکمیلی، درمانی و رفاهی را نیز ارائه میدهد. بدون پرداخت بدهیهای دولت و اصلاح ساختارهای بنیادین، بحران منابع و مصارف تأمیناجتماعی اجتنابناپذیر خواهد بود و کیفیت زندگی میلیونها مستمریبگیر و بیمهشده را تهدید خواهد کرد.