روایت آمارها از تنگنای معیشت
مجید انتظاری روزنامه نگار
در حالی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها کاهش نسبی تورم در مسیر ثبات قرار گرفته بود، نشانه‌های تازه‌ای از بازگشت شتابان تورم خودنمایی می‌کند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم سالانه مهرماه ۱۴۰۴ به ۳۸.۹ درصد رسیده و فاصله‌ای اندک با مرز خطرناک ابرتورم دارد. قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با رشد ۶۴.۳ درصدی، بیشترین فشار را بر سفره خانوارها وارد کرده و کالاهای اساسی دیگر نیز در کانال‌های بالا حرکت می‌کنند. این روند افزایشی در حالی شکل گرفته که پیش‌تر شیب تورم رو به کاهش بود و امیدها به کنترل آن قوت گرفته بود، اما بحران‌های منطقه‌ای، جنگ ۱۲ روزه، تشدید تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دوباره اقتصاد را در معرض نوسانات شدید قیمتی قرار داده‌اند. شواهد حاکی است که اقتصاد ایران در مسیر دشواری قرار گرفته و اگر سیاست‌های قاطع و هماهنگ اتخاذ نشود، احتمال عبور تورم از مرز ۴۰ درصد در ماه‌های آینده بسیار جدی خواهد بود.
تورم ماهانه شتاب گرفت
با اینکه تورم 40.2 درصدی سال 1400 رکورد تورم ربع قرن اخیر را شکست اما به تدریج در سال 1404 نیز به این عدد نزدیک می‌شویم. مروری بر تورم چهار سال گذشته نشان می‌دهد در سال 1400 نرخ تورم سالانه 40.2 درصد،1401 معادل 45.8 درصد، 1402 به میزان 40.7 درصد و 1403 معادل 32.5 درصد بوده است. مهرماه 1404 نیز این عدد 38.9 درصد بوده، اما سرعت رشد ماهانه تورم به قدری افزایش یافته که به احتمال قریب به یقین عبور تورم سالانه از مرز 40 درصد در ماه‌های آینده رخ خواهد داد. تورم ماهانه فقط در دو ماه گذشته به ترتیب 3.8 درصد و 5 درصد بود.
کسی تورم را گردن نمی‌گیرد
در شرایطی که تورم دوباره شتاب گرفته، مسئولیت کنترل آن میان نهادهای اقتصادی به نقطه‌ای مبهم رسیده است. وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، صراحتاً مسئولیت سیاست‌های ارزی و کنترل تورم را متوجه بانک مرکزی می‌داند و تصریح کرده که خود پاسخگوی تصمیمات این نهاد نیست. این اظهارات، شائبه اختلاف‌نظر میان دو رکن مهم سیاست‌گذاری اقتصادی را در ذهن‌ها پررنگ کرده است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دوره‌های تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، چنین اختلاف‌هایی میان وزرا و روسای بانک مرکزی طبیعی است و گاه بر روند بازار و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. با این حال، آنچه اکنون برای شهروندان اهمیت حیاتی دارد، نه منازعات نهادی، بلکه اقدام‌های عملی و هماهنگ در سطح داخلی و بین‌المللی برای مهار تورم و حفاظت از قدرت خرید مردم است، تا اقتصاد از مسیر ناپایدار قیمتی خارج و ثبات نسبی به زندگی روزمره بازگردد.
5 موتور تورمی ایران
تورم در ایران تنها محصول سیاست‌های پولی نیست؛ اقتصاد کشور همزمان با پنج موتور تورمی کلیدی دست و پنجه نرم می‌کند: افزایش تقاضا، کاهش عرضه، هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی. هر یک از این عوامل، فشار مضاعفی بر قیمت کالاها و خدمات وارد می‌کند و همزمانی آن‌ها شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به روند تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳ می‌گوید: این شاخص از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته بود، اما از آذر سال گذشته با جهش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، دوباره روند صعودی به خود گرفت. فرزین افزایش تورم کنونی را ناشی از نااطمینانی‌های پس از جنگ، تشدید انتظارات تورمی و آثار پولی تأمین کسری بودجه دولت می‌داند، تا جایی که نرخ تورم سالانه اکنون ۳۸.۹ درصد گزارش شده است.
جنگ و تحریم عامل رشد قیمت‌ها
در آغاز فعالیت دولت جدید، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شد که وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، آن را متاثر از جنگ، ترور و فضای ناامن سیاسی می‌داند. او تأکید می‌کند که این عوامل، همراه با فشار تحریم‌ها، نه‌تنها بازار سرمایه و بازار پول را دچار آشفتگی کرده بلکه نرخ سود را افزایش داده و ظرفیت سرمایه‌گذاری مؤثر را کاهش داده است. پیامد این وضعیت کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های تولیدی است که به وضوح بر معیشت خانوارها اثرگذار شده است.
بخش تولید یکی از حوزه‌هایی است که به شدت از این بی‌ثباتی‌ها و تورم تأثیر می‌پذیرد و خود نیز در ایجاد تورم نقش دارد. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگران، انرژی و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید، فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و معمولاً این افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود. افزایش دستمزدها نیز می‌تواند این چرخه تورمی را تشدید کند، به‌گونه‌ای که تورم بخش تولید و تورم عمومی در یک چرخه معیوب به هم پیوند می‌خورند.
در این چرخه، افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان را به کاهش خرید وادار می‌کند، تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های بالاتر، دوباره قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این روند می‌تواند تورم را در بلندمدت تشدید کند و ناپایداری اقتصادی را تثبیت نماید. شناخت ارتباط میان تورم تولید و تورم عمومی به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد استراتژی‌های مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی طراحی کنند، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد نسخه‌ای کارآمد برای خروج از تورم‌های طولانی و مزمن هنوز ارائه نشده است. در شرایط کنونی، مدیریت هوشمندانه و هماهنگ سیاست‌های مالی و پولی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
تورم روزافزون بخش صنعت
آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۴ درصد رسیده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه این بخش ۴۴.۴ درصد و تورم ماهانه ۲.۴ درصد گزارش شده است. با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار در انتشار داده‌های تورم تولید بخش صنعت از ماهانه به فصلی، هنوز آمار تازه‌ای ارائه نشده، اما شواهد نشان می‌دهد روند افزایشی در این بخش ادامه دارد و فشارهای تورمی همچنان پابرجاست.
در بخش خدمات نیز تورم سالانه تابستان امسال به ۳۹.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسیده است. این داده‌ها حکایت از آن دارند که هر دو بخش تولید و مصرف به کانال ۴۰ درصد نزدیک شده و اقتصاد کشور را در آستانه ورود به مارپیچ تورمی قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی با تحلیل روندها و داده‌های موجود، پیش‌بینی‌های متفاوتی درباره آینده تورم تولیدکننده در بخش صنعت ارائه کرده‌اند. گروهی معتقدند تا پایان سال نرخ تورم می‌تواند در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد و رشد اقتصادی به منفی یک تا دو درصد کاهش یابد. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که با بهبود شرایط اقتصادی و کنترل هزینه‌ها، تورم تولیدکننده می‌تواند در سطحی معقول تثبیت شود.
آنچه واضح است، آینده تورم تولیدکننده در بخش صنعت نه‌تنها به هزینه‌های تولید و نوسانات قیمت مواد اولیه وابسته است، بلکه به وضعیت اقتصادی کل کشور، متغیرهای سیاسی و تغییرات جهانی نیز ارتباط مستقیم دارد. این شرایط پیچیده، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش روشن می‌سازد.
سایه سنگین اسنپ‌بک
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با چالشی جدی به نام اجرای «اسنپ‌بک» مواجه است؛ پدیده‌ای که محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، آن را نقطه عطفی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور می‌داند. وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت سبب شده تا هر شوک خارجی، پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و جریان نقدینگی داخلی داشته باشد. فیاضی تأکید می‌کند که اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها، عمدتاً کاهش درآمدهای ارزی ایران را به دنبال دارد و این امر نه‌تنها رشد بخش نفت را محدود می‌کند، بلکه به دلیل عدم سرریز ارز به سایر بخش‌های اقتصادی، اثرات منفی خود را بر رشد کل اقتصاد نیز تحمیل می‌کند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال جاری در محدوده منفی یک تا دو درصد قرار گیرد و شرایط فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بیش‌ازپیش دشوار شود.
اما اثرات اسنپ‌بک تنها به رشد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ فیاضی بر اهمیت افزایش انتظارات تورمی نیز تأکید دارد. افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از این فشارهاست که می‌تواند سطح تورم کنونی حدود ۴۵ درصد را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد. اگر سیاست‌های انضباطی و اقدامات هماهنگ اقتصادی اتخاذ نشود، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
به این ترتیب، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ جایی که تصمیم‌های داخلی و واکنش‌های بین‌المللی با هم تلاقی می‌کنند و هر تأخیر یا سیاست ناکارآمد می‌تواند فشار تورمی و رکود اقتصادی را به شدت تشدید کند. لزوم مدیریت دقیق، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
تغذیه تورم از رشد نقدینگی
اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری با تورمی قابل توجه روبه‌رو بوده که قدرت خرید مردم و فعالیت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است. علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی، معتقد است هسته سخت این تورم عمدتاً ناشی از انتشار پول و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. او تأکید می‌کند که برای مهار این فشارها، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی اولین گام ضروری است. بودجه باید بر اساس واقعیات درآمدها و هزینه‌ها تدوین شود تا کسری بودجه مداوم و بار مالی نهادهای غیر بهره‌ور بر اقتصاد کاهش یابد.
حیات‌نیا همچنین بر لزوم اجرای سیاست‌های پولی انقباضی تأکید دارد و معتقد است نرخ بهره بانکی باید به گونه‌ای تنظیم شود که نقدینگی سرگردان به سمت بانک‌ها هدایت و سپس به بخش تولید تزریق شود. این اقدامات می‌توانند روند تورم را مهار کرده و از تشدید فشارها بر خانوارها جلوگیری کنند.
بر اساس تحلیل داده‌های شش ماهه نخست سال، پنج سناریو برای پیش‌بینی تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه تا پایان ۱۴۰۴ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد کف تورم نقطه‌به‌نقطه در انتهای سال ۴۵.۲ درصد خواهد بود و تورم سالانه کمتر از ۴۳ درصد نخواهد شد. این آمار، هشدار روشنی است از رسیدن سطح تورم در هر دو بخش مصرف و تولید به کانال ۴۰ درصد و احتمال ورود اقتصاد کشور به مارپیچ تورمی.
در مجموع، بدون مداخلات جدی و هماهنگ، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با افزایش فشار قیمتی مواجه خواهد بود و نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و انضباط مالی و پولی برای جلوگیری از تشدید تورم است.
رشد صنعتی و کاهش اشتغال
گزارش مهرماه ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران با ترکیبی از رشد تولید و کاهش اشتغال مواجه است. شاخص بخش صنعت به ۵۳.۴ رسید که بالاترین سطح در ۲۰ ماه اخیر است و افزایش نسبی تولید صنعتی را نشان می‌دهد، اما شاخص کل اقتصاد همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده و ضعف در فعالیت‌های غیرصنعتی ادامه دارد. سفارشات جدید مشتریان در صنعت افزایش یافته، اما کاهش متوالی سفارشات در کل اقتصاد طی ۲۰ ماه گذشته ادامه دارد و این روند می‌تواند انتظارات تورمی در ماه‌های آتی شکل دهد. شاخص اشتغال در صنعت و اقتصاد کل کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ روندی که چالش تعدیل نیروی کار را تشدید می‌کند.
شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات نهایی بیشترین رشد ۸ ماه گذشته را ثبت کرده است. این فشار هزینه‌ای می‌تواند تورم نیمه دوم سال را تشدید کند و چرخه فشار قیمتی بر اقتصاد کشور ادامه یابد.
تورم ماهانه شتاب گرفت
با اینکه تورم 40.2 درصدی سال 1400 رکورد تورم ربع قرن اخیر را شکست اما به تدریج در سال 1404 نیز به این عدد نزدیک می‌شویم. مروری بر تورم چهار سال گذشته نشان می‌دهد در سال 1400 نرخ تورم سالانه 40.2 درصد،1401 معادل 45.8 درصد، 1402 به میزان 40.7 درصد و 1403 معادل 32.5 درصد بوده است. مهرماه 1404 نیز این عدد 38.9 درصد بوده، اما سرعت رشد ماهانه تورم به قدری افزایش یافته که به احتمال قریب به یقین عبور تورم سالانه از مرز 40 درصد در ماه‌های آینده رخ خواهد داد. تورم ماهانه فقط در دو ماه گذشته به ترتیب 3.8 درصد و 5 درصد بود.
کسی تورم را گردن نمی‌گیرد
در شرایطی که تورم دوباره شتاب گرفته، مسئولیت کنترل آن میان نهادهای اقتصادی به نقطه‌ای مبهم رسیده است. وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، صراحتاً مسئولیت سیاست‌های ارزی و کنترل تورم را متوجه بانک مرکزی می‌داند و تصریح کرده که خود پاسخگوی تصمیمات این نهاد نیست. این اظهارات، شائبه اختلاف‌نظر میان دو رکن مهم سیاست‌گذاری اقتصادی را در ذهن‌ها پررنگ کرده است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد در دوره‌های تورم مزمن و انتظارات ناپایدار، چنین اختلاف‌هایی میان وزرا و روسای بانک مرکزی طبیعی است و گاه بر روند بازار و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. با این حال، آنچه اکنون برای شهروندان اهمیت حیاتی دارد، نه منازعات نهادی، بلکه اقدام‌های عملی و هماهنگ در سطح داخلی و بین‌المللی برای مهار تورم و حفاظت از قدرت خرید مردم است، تا اقتصاد از مسیر ناپایدار قیمتی خارج و ثبات نسبی به زندگی روزمره بازگردد.
5 موتور تورمی ایران
تورم در ایران تنها محصول سیاست‌های پولی نیست؛ اقتصاد کشور همزمان با پنج موتور تورمی کلیدی دست و پنجه نرم می‌کند: افزایش تقاضا، کاهش عرضه، هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و انتظارات تورمی. هر یک از این عوامل، فشار مضاعفی بر قیمت کالاها و خدمات وارد می‌کند و همزمانی آن‌ها شرایط را پیچیده‌تر ساخته است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به روند تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ۱۴۰۳ می‌گوید: این شاخص از ۶۳.۲ درصد به ۳۳.۸ درصد و تورم سالانه از ۵۴ درصد به ۳۶ درصد کاهش یافته بود، اما از آذر سال گذشته با جهش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ۴۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان، دوباره روند صعودی به خود گرفت. فرزین افزایش تورم کنونی را ناشی از نااطمینانی‌های پس از جنگ، تشدید انتظارات تورمی و آثار پولی تأمین کسری بودجه دولت می‌داند، تا جایی که نرخ تورم سالانه اکنون ۳۸.۹ درصد گزارش شده است.
جنگ و تحریم عامل رشد قیمت‌ها
در آغاز فعالیت دولت جدید، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی مواجه شد که وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، آن را متاثر از جنگ، ترور و فضای ناامن سیاسی می‌داند. او تأکید می‌کند که این عوامل، همراه با فشار تحریم‌ها، نه‌تنها بازار سرمایه و بازار پول را دچار آشفتگی کرده بلکه نرخ سود را افزایش داده و ظرفیت سرمایه‌گذاری مؤثر را کاهش داده است. پیامد این وضعیت کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن فرصت‌های تولیدی است که به وضوح بر معیشت خانوارها اثرگذار شده است.
بخش تولید یکی از حوزه‌هایی است که به شدت از این بی‌ثباتی‌ها و تورم تأثیر می‌پذیرد و خود نیز در ایجاد تورم نقش دارد. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد کارگران، انرژی و سایر هزینه‌های مرتبط با تولید، فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و معمولاً این افزایش هزینه‌ها به قیمت نهایی کالاها و خدمات منتقل می‌شود. افزایش دستمزدها نیز می‌تواند این چرخه تورمی را تشدید کند، به‌گونه‌ای که تورم بخش تولید و تورم عمومی در یک چرخه معیوب به هم پیوند می‌خورند.
در این چرخه، افزایش قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان را به کاهش خرید وادار می‌کند، تولید و اشتغال کاهش می‌یابد و تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های بالاتر، دوباره قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. این روند می‌تواند تورم را در بلندمدت تشدید کند و ناپایداری اقتصادی را تثبیت نماید. شناخت ارتباط میان تورم تولید و تورم عمومی به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد استراتژی‌های مؤثری برای کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی طراحی کنند، اما تجربه چهار دهه گذشته نشان می‌دهد نسخه‌ای کارآمد برای خروج از تورم‌های طولانی و مزمن هنوز ارائه نشده است. در شرایط کنونی، مدیریت هوشمندانه و هماهنگ سیاست‌های مالی و پولی بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
تورم روزافزون بخش صنعت
آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده بخش صنعت در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ به ۳۴.۴ درصد رسیده است، در حالی که تورم نقطه به نقطه این بخش ۴۴.۴ درصد و تورم ماهانه ۲.۴ درصد گزارش شده است. با توجه به تغییر رویکرد مرکز آمار در انتشار داده‌های تورم تولید بخش صنعت از ماهانه به فصلی، هنوز آمار تازه‌ای ارائه نشده، اما شواهد نشان می‌دهد روند افزایشی در این بخش ادامه دارد و فشارهای تورمی همچنان پابرجاست.
در بخش خدمات نیز تورم سالانه تابستان امسال به ۳۹.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۴۲ درصد رسیده است. این داده‌ها حکایت از آن دارند که هر دو بخش تولید و مصرف به کانال ۴۰ درصد نزدیک شده و اقتصاد کشور را در آستانه ورود به مارپیچ تورمی قرار داده است.
کارشناسان اقتصادی با تحلیل روندها و داده‌های موجود، پیش‌بینی‌های متفاوتی درباره آینده تورم تولیدکننده در بخش صنعت ارائه کرده‌اند. گروهی معتقدند تا پایان سال نرخ تورم می‌تواند در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد و رشد اقتصادی به منفی یک تا دو درصد کاهش یابد. در مقابل، عده‌ای دیگر بر این باورند که با بهبود شرایط اقتصادی و کنترل هزینه‌ها، تورم تولیدکننده می‌تواند در سطحی معقول تثبیت شود.
آنچه واضح است، آینده تورم تولیدکننده در بخش صنعت نه‌تنها به هزینه‌های تولید و نوسانات قیمت مواد اولیه وابسته است، بلکه به وضعیت اقتصادی کل کشور، متغیرهای سیاسی و تغییرات جهانی نیز ارتباط مستقیم دارد. این شرایط پیچیده، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ سیاست‌های هماهنگ برای مهار تورم و حفظ ثبات اقتصادی را بیش از پیش روشن می‌سازد.
سایه سنگین اسنپ‌بک
اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ با چالشی جدی به نام اجرای «اسنپ‌بک» مواجه است؛ پدیده‌ای که محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد کلان، آن را نقطه عطفی برای تغییر مسیر اقتصاد کشور می‌داند. وابستگی شدید ایران به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت سبب شده تا هر شوک خارجی، پیامدهای گسترده‌ای بر رشد اقتصادی و جریان نقدینگی داخلی داشته باشد. فیاضی تأکید می‌کند که اقدام سه کشور اروپایی در بازگرداندن تحریم‌ها، عمدتاً کاهش درآمدهای ارزی ایران را به دنبال دارد و این امر نه‌تنها رشد بخش نفت را محدود می‌کند، بلکه به دلیل عدم سرریز ارز به سایر بخش‌های اقتصادی، اثرات منفی خود را بر رشد کل اقتصاد نیز تحمیل می‌کند. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی سال جاری در محدوده منفی یک تا دو درصد قرار گیرد و شرایط فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری بیش‌ازپیش دشوار شود.
اما اثرات اسنپ‌بک تنها به رشد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ فیاضی بر اهمیت افزایش انتظارات تورمی نیز تأکید دارد. افزایش نرخ ارز و قیمت طلا در ماه‌های اخیر، نشانه‌ای از این فشارهاست که می‌تواند سطح تورم کنونی حدود ۴۵ درصد را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد. اگر سیاست‌های انضباطی و اقدامات هماهنگ اقتصادی اتخاذ نشود، انتظار می‌رود تا پایان سال نرخ تورم در بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
به این ترتیب، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ جایی که تصمیم‌های داخلی و واکنش‌های بین‌المللی با هم تلاقی می‌کنند و هر تأخیر یا سیاست ناکارآمد می‌تواند فشار تورمی و رکود اقتصادی را به شدت تشدید کند. لزوم مدیریت دقیق، هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و کنترل انتظارات تورمی، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
تغذیه تورم از رشد نقدینگی
اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری با تورمی قابل توجه روبه‌رو بوده که قدرت خرید مردم و فعالیت‌های تولیدی را تحت فشار قرار داده است. علی حیات‌نیا، کارشناس اقتصادی، معتقد است هسته سخت این تورم عمدتاً ناشی از انتشار پول و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور است. او تأکید می‌کند که برای مهار این فشارها، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی اولین گام ضروری است. بودجه باید بر اساس واقعیات درآمدها و هزینه‌ها تدوین شود تا کسری بودجه مداوم و بار مالی نهادهای غیر بهره‌ور بر اقتصاد کاهش یابد.
حیات‌نیا همچنین بر لزوم اجرای سیاست‌های پولی انقباضی تأکید دارد و معتقد است نرخ بهره بانکی باید به گونه‌ای تنظیم شود که نقدینگی سرگردان به سمت بانک‌ها هدایت و سپس به بخش تولید تزریق شود. این اقدامات می‌توانند روند تورم را مهار کرده و از تشدید فشارها بر خانوارها جلوگیری کنند.
بر اساس تحلیل داده‌های شش ماهه نخست سال، پنج سناریو برای پیش‌بینی تورم نقطه‌به‌نقطه و سالانه تا پایان ۱۴۰۴ بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد کف تورم نقطه‌به‌نقطه در انتهای سال ۴۵.۲ درصد خواهد بود و تورم سالانه کمتر از ۴۳ درصد نخواهد شد. این آمار، هشدار روشنی است از رسیدن سطح تورم در هر دو بخش مصرف و تولید به کانال ۴۰ درصد و احتمال ورود اقتصاد کشور به مارپیچ تورمی.
در مجموع، بدون مداخلات جدی و هماهنگ، اقتصاد ایران در نیمه دوم سال با افزایش فشار قیمتی مواجه خواهد بود و نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه و انضباط مالی و پولی برای جلوگیری از تشدید تورم است.
رشد صنعتی و کاهش اشتغال
گزارش مهرماه ۱۴۰۴ شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان می‌دهد بخش صنعت ایران با ترکیبی از رشد تولید و کاهش اشتغال مواجه است. شاخص بخش صنعت به ۵۳.۴ رسید که بالاترین سطح در ۲۰ ماه اخیر است و افزایش نسبی تولید صنعتی را نشان می‌دهد، اما شاخص کل اقتصاد همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده و ضعف در فعالیت‌های غیرصنعتی ادامه دارد. سفارشات جدید مشتریان در صنعت افزایش یافته، اما کاهش متوالی سفارشات در کل اقتصاد طی ۲۰ ماه گذشته ادامه دارد و این روند می‌تواند انتظارات تورمی در ماه‌های آتی شکل دهد. شاخص اشتغال در صنعت و اقتصاد کل کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهش یافته است؛ روندی که چالش تعدیل نیروی کار را تشدید می‌کند.
شاخص قیمت مواد اولیه به بالاترین سطح ۳۰ ماه اخیر و قیمت محصولات نهایی بیشترین رشد ۸ ماه گذشته را ثبت کرده است. این فشار هزینه‌ای می‌تواند تورم نیمه دوم سال را تشدید کند و چرخه فشار قیمتی بر اقتصاد کشور ادامه یابد.