تعارض منافع در نظام سلامت ایران
سکینه باغ‌بهشتی متخصص علوم آزمایشگاهی اداره کل درمان مستقیم
اشتغال هم‌زمان، شناخته‌شده‌ترین و شایع‌ترین نوع تعارض منافع در سازمان‌های دولتی ایران است؛ پدیده‌ای که در حوزه سلامت، بیش از هر بخش دیگری نمود دارد. بسیاری از پزشکان در حالی که در استخدام وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی یا سازمان‌های دولتی‌اند، هم‌زمان در مطب‌های خصوصی نیز فعالیت می‌کنند. این وضعیت، هرچند ممکن است در ظاهر امری طبیعی برای تأمین معاش به نظر برسد، اما در عمل به تضاد میان وظیفه حرفه‌ای و منافع شخصی می‌انجامد. در مراکز درمانی دولتی، بیماران بخشی از هزینه‌ها را به‌صورت فرانشیز پرداخت می‌کنند و گاه از خدمات رایگان بهره‌مند می‌شوند. با این حال، منافع برخی پزشکان اقتضا می‌کند بیماران را به سمت مراکز خصوصی یا مطب شخصی خود هدایت کنند تا از درآمد بیشتری برخوردار شوند. چنین رفتاری نه‌تنها مغایر با عدالت درمانی است، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت را نیز تضعیف می‌کند. از سوی دیگر، اشتغال هم‌زمان پزشکان موجب اختلال در کار حرفه‌ای آنان در بخش دولتی می‌شود. فعالیت در دو مرکز باعث کاهش تمرکز، خستگی و افت کیفیت خدمات می‌شود. گزارش‌هایی از بیمارستان‌ها نشان می‌دهد در مواقع حساس، حضور ناکافی پزشکان شاغل در مطب‌های شخصی منجر به تأخیر در درمان و بروز بحران شده است. از این منظر، تعارض منافع صرفاً مسئله‌ای اداری نیست، بلکه تهدیدی برای جان بیماران است. بُعد دیگر تعارض منافع در حوزه سلامت، حضور هم‌زمان پزشکان در نهادهای تصمیم‌ساز و شرکت‌های اقتصادی است. اشتغال یا سهامداری در سازمان نظام‌پزشکی، سازمان غذا و دارو یا شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، زمینه‌ساز تضاد جدی میان منافع عمومی و خصوصی است. هنگامی که تصمیم‌گیران در همان حوزه ذی‌نفع باشند، تصمیم‌های آنان ناگزیر از تأثیر منافع شخصی متأثر می‌شود و سلامت سیاست‌گذاری از میان می‌رود. صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و نقش حیاتی در زنجیره سلامت دارد. وقتی مدیران یا پزشکان در مالکیت این شرکت‌ها سهیم هستند، تصمیمات آنان درباره تولید، واردات یا قیمت‌گذاری می‌تواند منافع شخصی را بر مصالح عمومی مقدم کند. این تعارض ساختاری، شفافیت و اعتماد را از نظام سلامت می‌گیرد و کنترل آن نیازمند مقرراتی سختگیرانه و شفاف است. در کنار این موارد، اشتغال هم‌زمان اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام سلامت در شرکت‌های تابعه، یا ارائه خدمات مشاوره‌ای به بخش خصوصی، از مصادیق پرتکرار تعارض منافع است. چنین روابط درهم‌تنیده‌ای، استقلال تصمیم‌گیری و سلامت اداری را زیر سؤال می‌برد. با این حال، ریشه اصلی تعارض منافع در نظام سلامت، در ترجیح «درمان‌محوری» بر «سلامت‌محوری» نهفته است. تا زمانی که منطق حاکم بر نظام سلامت، کسب درآمد از درمان و خدمات پزشکی باشد و پیشگیری، آموزش و بهداشت عمومی در حاشیه بماند، این تعارض‌ها بازتولید خواهند شد.